پایان نامه رایگان درمورد اجرای مجازات، قانون اساسی، اجرای احکام، دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

سو و پیچیدگی روابط از سوی دیگر، مطالعه مداوم آن را برای طرفداران حقوق مذهبی مشکل کرده و رسیدن به هدف را که همانا حاکمیت قانون است را با مشکل مواجه کرده است.
دراین گفتار به این نکته میپردازیم که آیا اجرای مجازات در ملأعام در قوانین ایران محمل قانونی دارد یا نه. در آخر با بررسی قوانین بینالمللی و کمسیونهایی که در سطح بینالملل در رابطه با مجازات به تصویب رسیده و نظام جمهوری اسلامی ایران آنها را امضا کرده است، اجرای مجازات در ملأعام را با این قوانین بررسی خواهیم کرد.
2-2-1-1 مستندات مجازات در ملأعام از دیدگاه قوانین داخلی
قبل از انقلاب، قانون آیین دادرسی کیفری 11 شهریور 1290، اجرای مجازات در ملأعام را به طور تلویحی پذیرفته بود. ماده 485 قانون مزبور مقرر میداشت: … و اگر اجرای حکم در محوطه زندان باشد، رییس زندان نیز حضور خواهد داشت. و بر همین اساس قضات اجرای حکم را بعضا در میادین شهر و در حضور افراد حکم میداند لکن این امر تالی فاسد داشته و موجب تحریک احساسات عمومی به نفع محکوم میگردید (صلاحی، 1352: 84). لذا در سال 1307 ضمن تدوین آییننامهای راجع به نحوه اجرای مجازات اعدام، مقرر گردید که اجرای مجازات اعدام در محل مخصوصی در زندان صورت گیرد، پس از انقلاب، جمهوری اسلامی ایران این رویه را تغییر داد و در عین اجرای مجازات در ملأعام، اختلاف نظر در رابطه با مشروعیت آن همواره وجود داشته است.
در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول مسلم قانونی، فقهی و دکترین حقوقی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها پذیرفته شده است. قانون اساسی که قانون مادر محسوب میشود در اصول متعددی به برابری افراد در برابر قانون و حمایت قانون از آحاد ملت میپردازد؛ مثلا اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد را در حمایت از قانون اساسی یکسان میداند و حقوق انسانی، اجتماعی آنان را بر اساس موازین اسلامی برای همه به رسمیت میشناسد21 و در اصل سی و ششم به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اشاره میکند22، اصلی که نادیده گرفتن آن به دیگر حقوق مسلم افراد صدمه میزند مثلا حیثیت افراد را که در اصل بیست و دوم به آنان اشاره شده را پایمال میکند. هچنین قانون اساسی در اصل سی هفتم به اصل برائت اشاره کرده است23، بدین معنی که تا جرم کسی در دادگاه صالح به اثبات نرسد نه تنها او مجرم شناخته نمیشود بلکه نمیتوان هیچگونه مجازاتی علیه او اجرا کرد، اصلی که بعضا توسط مجریان قانون نقض میشود و متهمین را نه به حکم دادگاه صالح بلکه در دادسرا بدون تصریح قانونی مجازاتهای نانوشتهای را در مورد آنان به موقع اجرا میگذارد24؛ امری که حتی دادگاه هم با توجه به اصول فوق و با توجه به ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان میکند: “رای دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است” پس دادگاه نمیتواند در رای خود خارج از چارچوب قانونی حکم به مجازات بدهد.
قانون اساسی به طور صریح به چگونگی اجرای مجازات اشارهای نکرده است ولی سیاق بعضی عبارات به کار رفته در این قانون از جمله حفظ حیثیت افراد در پرتو قانون25جرمانگاری هتک حرمت و حیثیت26این امر را به ذهن متبادر میکند که اجرای مجازات در ملأعام با روح قانون اساسی منافات دارد.
در قانون مجازات اسلامی سابق و فعلی در رابطه با چگونگی اجرای مجازات یا اجرای آن در ملأعام به طور صریح اشارهای نشده است جز اینکه در ماده 101 قانون مجازات مصوب 1370 که برگرفته از متون فقهی است به اجرای حدود در حضور عدهای از مسلمین اشاره شده است که این به معنای اجرای مجازات در ملأعام نمیباشد بلکه اجرای مجازات در علن میباشد که حتی در زندان یا هر مکان غیر عمومی دیگر هم با حضور حداقل سه مومن کافی است.
اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی خود27 در رابطه با اجرای حکم شلاق تعزیری در ملأعام اینگونه نظر میدهد که: “در تعزیرات فقط وقتی دادگاه میتواند حکم به اجرای شلاق در ملأعام بدهد که قانون چنین اجازهای را صریحا داده باشد؛ زیرا زدن شلاق یک مجازات است و بودن آن در ملأعام که موجب هتک حیثیت مضروب میشود مجازاتی دیگر، که بدون وجود قانون جایز نیست”.
البته قانونگذار در بعضی از قوانین متفرقه نه به طور مطلق، اختیار اجرای مجازات در ملأعام را با در نظر گرفتن مصلحت بر عهده قاضی گذاشته است از جمله ماده 9 قانون مبارزه با مواد مخدر که آمده است:”حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأعام اجرا خواهد شد”. همچنین در همین قانون در مورد قاچاقچیان مواد مخدر به صورت مسلحانه، اجرای حکم اعدام را در صورت وجود مصلحت مجاز دانسته است.
همچنین مستند به ماده 10 آئیننامه نحوه اجرای احکام اعدام، رجم، صلب، قطع یا نقص عضو آمده است: “اجرای حکم با حضور دادستان، رئیس زندان، رئیس نیروهای انتظامی یا نماینده او و منشی دادگاه و سایر افرادی که حق حضور دارند، در محل مخصوصی در زندان و یا محل دیگری که در حکم معین گردیده، به عمل میآید”. در ذیل ماده این موضوع را متبادر به ذهن میکند که اختیار انتخاب محل اجرای مجازات با قاضی است ولی همانطور که در مباحث قبلی عنوان کردیم از لحاظ حقوقی این موضوع نمیتواند درست باشد چون مخالف با روح قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی است.
طبق بند الف ماده 5 آئیننامه مزبور، هرگاه محل اجرای حکم، خارج از محوطه زندان باشد، رئیس نیروهای انتظامی محل یا نماینده وی مسئول برقراری و حفظ نظم در محل اجرای حکم میباشد. در ادامه ماد
ه 22 آییننامه تصریح میکند: “در صورتی که بنا به جهاتی، حضور تماشاچی یا طبقات و افراد خاصی در محل اجرای حکم به مصلحت نباشد، به دستور دادستان مامورین انتظامی از ورود آنان به محل جلوگیری مینمایند”.
همانطور که مشاهده میکنیم طبق ماده22 آییننامه محل اجرای مجازات محلی محصور است که قوای انتظامی میتوانند مانع از ورود افرادی بشوند که مشاهده اینگونه صحنهها برای آنان مناسب نیست، به نظر میرسد حکم این ماده هم همانند ماده 101 قانون مجازات سابق باشد که مجری حکم میتوانند افرادی مشخصی را به عنوان ناظر بر اجرای مجازات بیاورند نه اینکه مجازات در ملأعام صورت بگیرد که اگر جز این باشد قوای انتظامی چگونه میتواند مانع ورود افراد شود؟
شورای عالی قضایی در سال 1365 بخشنامهای را صادر که که در آن آمده است: نظر به اینکه اجرای محکومیتهای جزایی در ملأعام و مجتمعهای انسانی نظیر مدارس، آثار ناخواستهای ایجاد میکند، بنا به تصویب شورای عالی قضایی در جلسه 116-27/2/1365 تذکر داده میشود: لازم است کلیه دادگاهها و دادسراها توجه اکید نمایند جز در مواردی که قانوناً ملزماند، از صدور چنین احکامی خودداری ورزند و دادسراها نیز در اجرای احکام در ملأعام به اجتماع حداقل افراد در محل دادسرا یا کلانتری یا زندان و محلهای نظیر آن استفاده نموده و از اجرای احکام به ابتکار شخصی در صحن یا مقابل دبیرستانها و اماکنی نظیر آن موکداً خودداری نمایند.
مشابه همین بخشنامه را در مورخ 19/11/1386 درباره توقف اجرای حکم اعدام در ملأعام توسط رئیس دستگاه قضا وقت داشتیم که بر اساس آن، اجرای احکام اعدام در ملأعام، تنها با موافقت رئیس قوه قضاییه و بنا بر ضرورتهای اجتماعی امکانپذیر میباشد. بر اساس این بخشنامه انتشار عکس و تصاویر مربوط به اعدام در رسانهها نیز ممنوع بوده و دادستانهای عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی، مامور نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه شدند.
هرچند به نظر میرسد بخشنامه رئیس قوه قضاییه ایران در ارتباط با ممنوعیت اجرای حکم اعدام در ملأعام حرکتی قابل توجه در مقابله با خشونتهای موجود در اینگونه اجرای مجازات است ولی رئیس قوه قضاییه با وصف داشتن ریاست عالیه بر نظام قضایی، فاقد اقتدار قانونگذاری است و چنین بخشنامههایی از سوی قضاتی که اعتقاد به قانونی بودن اجرای مجازات در ملأعام هستند وظیفهای ایجاد نمیکند، همانطور که در زمان ریاست ایشان( آیت شاهرودی) و بعد از صدور بخشنامه بعضاً مجازاتهایی در ملأعام اجرا میشد، اما چنین رویکردهایی میتواند مثبت باشد.
در همین زمینه راجع به اجرای مجازات حدود در ملأعام استفتائی از رهبر معظم انقلاب به عمل آمده که متن به آن به شرح ذیل میباشد، متن پرسش و پاسخ به این شرح است:
“بسمه تعالی
محضر شریف مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‏ای (دامهظلهشریف)با سلام و احترام؛
پایگاه بین‌المللی همکاری‌های خبری شیعه تحت عنوان “شفقنا” باتاکیدبراخبارجهاناسلام بامخاطبانشیعیدرکشورهایعرب،فارسی،انگلیسیوترکزبان،پرسش‌هایذیلرامعروضمی‌دارد،عنایتآنحضرتموجبامتنانفراوانخواهدبود:
در صدر اسلام اجرای حدود در ملأعام در اجتماعات محدود صورت میگرفتواثراتتربیتیآنمتوجهجامعهمؤمنینومسلمینبود. امادرحالحاضرباتوجهبهتوسعهارتباطاتجهانیآثارواخبارچنیناجراییاتیدریکاجتماعمحدودباقینمیماندوباانتشارمغرضانهگزارش‌هاوتصاویراجرایحدوددرملأعامدروسعت جهانی (نظیر اعدام با جرثقیل، گردن زدن با شمشیر، تیرباران در منظر عموم و غیره) علیه اسلام و مسلمین بهره برداری تبلیغاتی می‌شود. چه بسا بسیاری از کسانی که برداشت درست و کاملی از موضوع ندارند و پیرو ادیان دیگر هستند با دیدن این تصاویر و گزارش‌ها دچار ذهنیت منفی نسبت به اصل دین مبین اسلام شوند. به نظر حضرتعالی: 1- آیا فلسفه اجرای حدود در ملأعام دیده شدن در سطح عمومی است؟ 2- آیا وسعت انتشار اخبار و گزارش اجرای حدود به نوعی تشدید مجازات متهمان محسوب نمی‌شود؟ 3- با توجه به شرایط امروز دنیا حکم شرعی اجرای حدود در ملأعام به شکل جاری چیست؟با آرزوی توفیق الهی”
پاسخ:حضرت آیت الله العظمی خامنهای:” ملاک در این گونه امور، قانون و مقررات مربوطه می‌باشد و باید طبق آن عمل شود”.
همانطور که مشاهده میکنیم ایشان به عنوان رهبر سیاسی و مذهبی و همچنین مرجع تقلید شیعیان، تصمیم گیری در این رابطه را به قانون محول نموده است.
خوشبختانه در آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ماده 499 به صراحت ممنوعیت اجرای مجازات در ملأعام را با استثنائاتی پذیرفته و اصل بر غیر علنی بودن اجرای مجازات گذاشته است. این ماده مقرر میدارد: “اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا با پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رای تصریح کند”.
هرچند صرف به قانون در آوردن اجرای مجازات در ملأعام و اصل را بر ممنوعیت اجرای مجازات در علن دانستن خود پیشرفت زیادی است، همچنین اینکه ابتکار عمل اجرای مجازات در ملأعام را از دادستان گرفتن و فقط در صورت تصریح در حکم مقامات، مجری حکم میتوانند مجازات را در ملأعام اجرا کنند ولی اینکه در رابطه با جرایم نامشخص و مجرمین نامشخصی قاضی در صورت تشخیص ضرورت بتواند حکم به اجرای مجازات در ملأعا
م بدهد از مشکلات این ماده قانونی است که گریزگاهی برای اجرای مجازات در ملأعام است. هرچند این قانون از تیرماه سال 1394 قدرت اجرایی پیدا میکند.
بررسیاصولحاکمبرسیاستهایقضاییتاریخبشرنشانمیدهدکهبرخیجوامعبااستفادهحداکثریازظرفیتکیفرهایخشنبهاجرایآندرمنظرومرئیدستمییازیدندکهوجهمشخصهحاکمیتآنانوطلباطاعتکاملازمردمدرمورداوامرونواهیمصوببودهاست.
2-2-1-2 اجرای مجازات در ملأعام از منظر مجمع عمومی سازمان ملل
نظام جمهوری اسلامی ایران از یک سو، تکیه بر سابقه تمدن پر بار ایران باستان دارد که در ترتیب و تنظیم کشورداری و اداره خوب و عادلانه مملکت و رعایت حقوق ملت و تلاش در استقرار نظام عادلانه و مراعات حقوق انسانی از فرازهای روشن و مثبتی برخوردار است. فرمان معروف کورش پس از فتح بابل در سال 539 قبل از میلاد، در خصوص آزادی یهودیان اسیر و در بند و اجازه بازگشت به وطن خود و تجدید بنای معبد خویش یکی از اسناد مهم تاریخی حقوق بشر دوستانه محسوب میگردد.
داستانهایی که در مورد دادگری و

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید