نظام های حقوقی

دانلود پایان نامه

عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون می داند. همچنین بند 7 این اصل در مورد تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و علی‌الخصوص اصل 22 قانون اساسی درخصوص حریم خصوصی (شامل مسکن و شغل)، امنیت حقوقی (تضمین حقوق) و امنیت شخصی (امنیت جسمانی، مالی و معنوی)، نمونه های دیگری از پذیرش اصل امنیت حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشند.
بنا به آنچه گفته شد، به طور خلاصه مبانی اصل امنیت حقوقی را این گونه می توان بیان داشت که این اصل با مفهوم امنیت ارتباط تنگاتنگی دارد و مجموعه ای از اصول فرعی را در بر می گیرد که غایب مشترک همه آنها ایجاد اعتماد به قانون و نظام قضایی از سوی شهروندان است. نتیجه اعمال همه این اصول فرعی موجب این می‌گردد تا شهروندان از چهارچوب روابط خویش مطلع بوده و نوعی اطمینان خاطر و احساس امنیت از لحاظ حفظ اموال و حقوق خود به دست آورند.
مبحث دوم: معیارهای اصل امنیت حقوقی
همان گونه که قبلاً گفته شد اصل امنیت حقوقی به عنوان یک اصل کلی و جامع است که مجموعه ای از اصول فرعی تضمین کننده حقوق و آزادی های شهروندان را در خود گرد آورده است هر کدام از این اصول فرعی، می توانند به عنوان یک شاخص یا معیار در تحقق اصل امنیت حقوقی عمل نمایند. در این قسمت به برخی از مهمترین معیارها یا اصول فرعی اصل امنیت حقوقی اشاره می گردد:
گفتار اول: اصل شفافیت قانون
در اعمال این اصل فرض بر این است که قوانین باید قابلیت شناخت ممکن توسط شهروندان را داشته باشند و نیز از منطق حقوقی لازم برخوردار باشند. به بیان دیگر همان گونه که وجود انسجام حقوقی بین قوانین گوناگون در داخل یک نظام حقوقی لازم است، وجود همین اصل در مورد مواد هر قانون نیز ضروری است. این اصل همچنین این امکان را فراهم می سازد که رسیدگی های گوناگون قضایی کاملاً واضح بوده و قابلیت این را داشته باشند تا حق های شهروندان را به صورتی مؤثر تأمین نمایند.

در مجموع اصل شفافیت، ایجاد اطمینان و اعتبار برای حق ها و تکالیف را در نظام حقوقی به دنبال می آورد. هنگامی که قانون از شفافیت لازم برخوردار نباشد، این امر خودش باعث وضع قوانین متعدد بعدی شده و پدیده تورم قوانین را موجب خواهد شد.
گفتار دوم: اصل انسجام قوانین
اصل انسجام قوانین را از جهت کاربردی از دو منظر می توان مورد بررسی قرار داد، نخست انسجام قانون از منظر فرد مورد توجه قرار می گیرد. بدین معنا که هنجارهای حقوقی مذکور در یک قانون باید از انسجام برخوردار باشند و تناقض یا تضادی میان آنها وجود نداشته باشد (انسجام درونی) دوم از منظر کلان، انسجام قوانین در نظام حقوقی مورد نظر قرار می گیرد. بدین معنا که هنجارهای موجود در قوانین گوناگون درون نظام حقوقی باید از انسجام کافی بهره مند باشند.(انسجام بیرونی) معمولاً انسجام با عناوین دیگری همچون شفافیت قوانین و خوانا بودن و قابل فهم بودن آن و همچنین ثبات قوانین یکسان انگاشته می شودکه البته هر کدام از این موارد تمایزات بسیار ریزی با یکدیگر دارند. در واقع انسجام قانون در بیشتر موارد در مقیاسی کلان و در ارتباط با قابلیت فهم کل قانون مورد استفاده قرار می گیرد.
گفتار سوم: اصل سهولت دسترسی به قوانین
اصل سهولت دسترسی به قوانین به عنوان مکمل سایر اصول مربوط به امنیت حقوقی شهروندان مطرح می شود. چرا که شهروند در صورتی از حقوق و تکالیف خویش آگاهی می یابد که دولت، قوانین مصوب را در دسترس شهروندان قرار دهد. از ابتدای دهه 1980 بر ضرورت مقررات گذاری کمتر و مقررات زدایی تأکید شده است. وجود انبوه قوانین و مقررات بی شمار به عنوان عامل مخل دسترسی به قانون و شفافیت و گاه کارآمدی آن تلقی می شود.
در کشور ما مثل بیشتر کشورهای جهان، ماده 3 قانون مدنی انتشار قوانین و مقررات مصوب را در روزنامه رسمی پیش بینی نموده است که البته امروزه با توجه به توسعه ابزارهای اطلاع رسانی دولت می تواند از طرق بهتری شهروندان را نسبت به قوانین آگاه سازد.
گفتار چهارم: اصل اعتماد مشروع

اصل اعتماد مشروع بدین معناست که شهروندان بتوانند نتایج اقدامات خویش را از نظر حقوقی پیش بینی نمایند و از این طریق نوعی اعتماد عمومی نسبت به نظام حقوقی در شهروندان ایجاد می شود. وجود این اصل و اجرای آن توسط شهروندان منجر به پاسخ این پرسش می شود که آیا اقدامات مقامات عمومی بر مبنای مشخص و با ثباتی استوار است یا بر اثر شرایط اقتصادی و سیاسی تغییر می نماید؟ این مسئله نقش بسیار مهمی در ارزیابی عملکرد عاملان قوه قضائیه دارد و حتی تأثیر بسیار مستقیمی در گردش سرمایه، سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و خصوصاً فرار سرمایه دارد. در واقع ایجاد اعتماد مشروع از طریق قانون، مبتنی بر نوعی نگاه ابزاری به قانون است که طی آن قانون به عنوان ابزاری برای راهبری و کنترل اجتماعی و وسیله ای برای مهندسی اجتماعی است.
این اصل در نظام های حقوقی گوناگون مورد پذیرش قرار گرفته است و در حیطه عملکرد دستگاه قضایی و اداری نیز گسترش یافته است.
گفتار پنجم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها
مطابق این اصل شهروند باید از بابت عواقب حقوقی اعمال خویش در اطمینان به سر برد و دغدغه ای از نظر عواقب سوء کیفری اعمال خویش نداشته باشد. این اصل در فقه اسلامی نیز در قالب قاعده فقهی «قبح عقاب بلابیان» مطرح گردیده است. به عبارت دیگر اگر مسلمانی به لحاظ کیفری از وضعیت حقوقی مشخص برخوردار باشد، تنها زمانی اعمال وی از منظر شرعی مستحق عقوبت است که بیان شرعی مشخص اعمال مذکور را منع نموه باشد. اصل 36 قانون اساسی ما نیز در این خصوص مقرر داشته است: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». بنابراین اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها را می توان به عنوان نقطه مشترک اصل امنیت حقوقی و امنیت قضایی تلقی نمود.
گفتار ششم: اصل برائت
اصل برائت نیز به عنوان یکی دیگر از اصول فرعی مربوط به امنیت حقوقی می باشد. این اصل در واقع نتیجه اصل قانونی بودن جرایم است که در امور کیفری کاربرد فراوان دارد. در فقه اسلامی نیز یکی از قواعد مهم به شمار می رود. اصل 37 قانون اساسی اصل برائت را به روشنی مورد شناسایی قرار داده است. در واقع اصل امنیت حقوقی ایجاب می کند که شهروندان اطمینان داشته باشند که به جز احراز جرم هیچ گاه وضعیت حقوقی آنان دگرگون نمی شود و همواره تا پیش از تغییر وضعیت حقوقی از حمایت نظام حقوقی برخوردارند.
گفتار هفتم: اصل عطف بماسبق نشدن قوانین
همواره بر این امر تأکید شده است که عطف به ماسبق شدن قوانین، مخالف امنیت قانونی (حقوقی) است. این اصل نقش مؤثری در تضمین وضعیت حقوقی پیشین افراد دارد. در واقع این اصل بر این مبنا استوار شده است که حق ها و تکالیف اشخاص باید قابل پیش بینی باشد. امروزه قابل پیش بینی بودن قوانین اصلی ضروری در تمامی نظام های حقوقی است. در برخی از نظام های حقوقی اساساً به اصل امنیت حقوقی اشاره ای نشده است و اصل عدم عطف به ماسبق قوانین جایگزین آن شده است. نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا نمونه بسیار جالب توجهی در این خصوص است.
اعمال این اصل هر چند بیشتر در حوزه قوانین کیفری مورد استناد قرار می گیرد اما امروزه به حوزه های گوناگون حقوقی راه یافته و بی تردید اعمال این اصل در قوانین مالی و مالیاتی، فارغ از قوانین کیفری، دارای اهمیت فراوانی است. بهره گیری از روش های نوین به منظور حفظ منافع عمومی از یک سو و اعمال اصل مذکور جهت حفظ وضعیت حقوقی شهروندان از سوی دیگر، جنبه های گوناگون اهمیت این اصل را آشکار می نماید.
گفتار هشتم: اصل احترام به حقوق، امتیازات و اختیارات مکتسبه
از منظر امنیت قانونی هر قانون موضوعه با نوعی تعهد از سوی دولت همراه است. دولت این تعهد را در مقابل شهروندانی بر عهده می گیرد که از امنیت قانونی منتفع اند. اصل احترام به حق ها و امتیازات مکتسبه شهروندان نیز ناشی از همین تعهدات است و یکی از عناصر مهم و کلیدی اصل امنیت حقوقی می باشد. در ادبیات حقوقی کشورمان از این اصل بیشتر تحت عنوان «حقوق مکتسبه» یا «حقوق مثبته» یاد می شود که منظور حقوقی است که به موجب قانون برای شهروندان ایجاد می شود، اما با مداقه بیشتر به نظر می رسد که این عنوان جامع نیست، زیرا تنها بخشی از کارکرد این اصل یعنی ایجاد حق برای شهروندان را در بر می گیرد. در حالی که قانون تنها حق برای افراد ایجاد نمی کند بلکه گاه امتیاز قانونی و گاه اختیار هم برای شهروندان در نظر می گیرد. این اصل هم شامل وقایع حقوقی می گردد و هم اعمال حقوقی را در بر می گیرد.
بنابراین اصل امنیت حقوقی یکی از مبانی دولت حقوقی است که خود در برگیرنده اصول فرعی دیگر میباشد که به همراه آن ها مجموعه ای را تشکیل می دهند که با اعمال آن ها مجموعه روابط عمومی حقوقی شهروندان و نیز روابط آنان با نهادهای حکومتی سامان یافته و از ثبات بیشتری برخوردار می شود. این ثبات بی تردید موجب اعتماد مشروع شهروندان که همان اطمینان به صحت قوانین و نیز عملکرد نهادهای مجری آن ها است، خواهد گردید. هرچند در سالهای اخیر در ایران قوانینی به تصویب رسیده که این ویژگی ها را نادیده گرفته و حق تأمین اجتماعی را برای رسیدن به اهداف خاصی مورد استفاده ابزاری قرار داده است. علی الخصوص که ویژگی بارز بیمه های اجتماعی برخلاف بیمه های بازرگانی این است که در بیمه های بازرگانی روابط میان بیمه گر و بیمه گذار و بیمه شده ناشی از قرارداد و توافق است ولی در بیمه های اجتماعی قانون بر روابط فیمابین ح
کومت میکند. کارشناسان از جمله چالش های عمده نظام تأمین اجتماعی کشورمان را عدم توجه به اصول بیمه گری در تصمیمات مربوط به بخش های مختلف نظام تأمین اجتماعی و ضعف رویکرد علمی در تصمیمات و همچنین نارسایی های قانونی و در نهایت عدم رضایت خدمت گیرندگان از نظام تأمین اجتماعی می دانند.

بخش دوم: تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

تکالیف کارفرمایان در نظام تأمین اجتماعی همواره مورد مناقشه بوده است. برخی بر این باورند که تکالیف کارفرمایان خصوصاً در تأمین و پرداخت حق بیمه باعث افزایش زیاد هزینه نیروی کار شده و در نتیجه موجب ماشینی شدن خدمات و افزایش بیکاری می شود. لکن مقایسه های بین المللی نشان می دهد که مشارکت بالای کارفرمایان به عکس موجب ارتقای سلامت و کیفیت نیروی انسانی شده و بهرهوری کارفرمایان را افزایش می‌دهد. این مشارکت نیازمند ایفای تعهدات و تکالیفی است که نظام تأمین اجتماعی بر عهده کارفرمایان قرار داده است.
این بخش به تکالیف کارفرمایان مشمول تأمین اجتماعی می پردازد. از آنجا که حیطه تأمین اجتماعی از جمله بخش های حقوق عمومی است و تابع ضوابط حقوق عمومی است، تمامی روابط فی مابین مشمولین این حوزه صرفاً بر مبنای قوانین و مقررات مربوط تنظیم می گردد به گونه ای که خارج از قوانین و مقررات موضوعه اصولاً نه حقی و نه تکلیفی برای طرفین ایجاد نمی شود، لذا تکالیف مربوط به کارفرمایان نیز صرفاً باید در قالب قوانین و مقررات بررسی گردد. مبنای هرگونه تکلیفی برای کارفرمایان نیز همان قانون تأمین اجتماعی خواهد بود. البته به تدریج قوانین و مقررات دیگری به مباحث حقوقی مربوط به تکالیف کارفرمایان اضافه گردیده اند که در خلال مطالب به آنها نیز پرداخته می شود. بنابراین تکالیف کارفرمایان در فصول مختلف این بخش بیان خواهد شد و توضیحات تفصیلی در هر مورد آورده می شود.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از آنجا که این پایان نامه علاوه بر بررسی موضوع حقوق و تکالیف کارفرمایان به تبیین اصل امنیت حقوقی نیز پرداخته است، بنابراین تأکید بر این است که در بررسی هر یک از موضوعات، مطالب بحث شده با اصول مربوط به امنیت حقوقی سنجیده شود و سعی خواهد شد تکالیف قانونی مقرر در چارچوب اصل امنیت حقوقی تفسیر گردد و چنانچه تکالیف مقرر در قوانین با اصول امنیت حقوقی سازگاری نداشته و رعایت این اصول مبنای کار تدوین کنندگان قوانین و یا مقررات مربوط نبوده باشد، به عنوان دیدگاه انتقادی بر آن مقرره بررسی های مقتضی صورت گرفته و پیشنهادات اصلاحی ارائه خواهد شد.
به کرات مشاهده میگردد تدوین کنندگان قانون بدون توجه به حقوق قانونی مشمولین قانون اقدام به قانون گذاری نموده اند و یا در تدوین قانون به قوانین قبلی توجه نداشته اند که این موضوع خود سبب می گردد در عمل با چند قانون متعارض که اتفاقاً هیچ یک ناسخ دیگری نبوده و همگی از قوانین لازم الاجرا محسوب می‌گردند مواجه شویم.
اصل امنیت حقوقی هرگونه ابهام، اجمال، عدم شفافیت، عدم انسجام و یکپارچگی قوانین و مقررات را نفی می کند و آن را مخالف حقوق قانونی مشمولین و مجریان قانون می داند بدین لحاظ در چنین مواردی پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و یا نسخ یک قانون در اجرای قانون دیگر لازم می آید که تمامی این موارد در بخش حاضر به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

فصـل اول: تکالیف کارفرما به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی
همان گونه که در بخش قبل توضیح داده شد مفهوم کارفرما مفهومی است عام که هم شامل کارفرمایان مشمول قانون کار میگردد و هم کارفرمایان غیرمشمول قانون کار را در بر می گیرد. از آنجا که موضوع بیمه اجتماعی مطابق قوانین و مقررات مختلف امری است اجباری و الزامی، بنابراین کارفرمایان به طور کلی ملزم به بیمه نمودن کارکنان خود می باشند، اعم از اینکه کارکنان ایشان مشمول قانون کار و یا مشمول سایر مقررات استخدامی باشند.
بنابراین حق بیمه‌هایی که بیمه‌شدگان به سازمان می‌پردازند مهم ترین منبع مالی سازمان را تشکیل می‌دهد (ماده 28 قانون تامین اجتماعی) و به همین جهت قانونگذار جهت حمایت سازمان در وصول آن و جلوگیری از ورود سازمان در دام تشریفات سنگین، طولانی و پر هزینه اقامه دعوی در محاکم عمومی، مطالبات سازمان بابت حق بیمه‌ها را مشمول اختیارات اجرایی خاص قرار داده و بدین وسیله سازمان می‌تواند برای وصول آن اقدام به صدور اجرائیه نماید. اما آنچه گفته شد مربوط به حق‌بیمه‌های، بیمه‌های اجباری است. یعنی مشمولین بند (الف) ماده 4 قانون تأمین ‌اجتماعی و گرنه مطالبات سازمان بابت حق بیمه‌های بیمه‌های اختیاری اعم از بیمه‌های صاحبان حرف و مشاغل آزاد (ماده واحده راجع به قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1354) و بیمه های مربوط به ادامه بیمه به طور اختیاری (تبصره ماده 8 قانون تأمین‌اجتماعی) قابلیت صدور اجرائیه ندارند. این نوع بیمه‌ها ماهیتاً نوعی قرارداد خصوصی بین بیمه‌شده و سازمان تأمین اجتماعی است. بنابراین مطالبات ناشی از این بیمه‌ها را باید جزء مطالبات عمومی سازمان تلقی کرد.
این فصل به الزام کارفرما به بیمه نمودن کارکنان اختصاص یافته و بحث بیمه اجباری کارکنان از جوانب مختلف و از دیدگاه قوانین مختلف بررسی خواهد شد.
مبحث اول: الزام کارفرمایان مشمول قانون کار به بیمه نمودن کارگران خود نزد سازمان تأمین اجتماعی
ماده 148 قانون کار مقرر می دارد: «کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند».
همان گونه که در مباحث قبل بیان گردید قوانین و مقررات مربوط به کار و تأمین اجتماعی در زمره قوانین امری است و تخطی از آن بر هیچ یک از مشمولین قانون جایز نیست. الزامی که درخصوص کارفرمایان مشمول قانون کار در ماده مذکور مقرر گردیده است مربوط به الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگران خود نزد سازمان تأمین اجتماعی است، در این الزام اطراف قضیه که عبارتند از: کارفرما، کارگر، دولت و سازمان تأمین اجتماعی، همگی مکلف به اجرای قانون

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید