قانون نظام صنفی

دانلود پایان نامه

ششم: الزام کارفرما به همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی
قوانین و مقررات تأمین اجتماعی مشعر بر این مطلب است که در احراز رابطه بیمه ای فی مابین بیمه شده و سازمان تأمین اجتماعی شخص بیمه شده به عنوان شخص ثالث مطرح است. یعنی رابطه بیمه ای در مرحله تکوین بر پایه دو رکن کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی استوار است. قوانین مختلف اعلام لیست و اسامی بیمه شدگان را به عهده کارفرما نهاده اند. البته احراز صحت و سقم اسامی اعلام شده پس از بررسی از سوی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. بیمه شده شخصی است که در ارتباط سه گانه کارفرما، تأمین اجتماعی و بیمه شده، صرفاً گیرنده خدمت است و نقشی در اثبات و احراز رابطه بیمه ای ندارد.
از آنجا که در اعلام و احراز رابطه بیمه ای طرفین کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی نقش عمده و اساسی دارند و نتیجه آن اثبات بیمه شده ای است که از خدمات و مزایای استفاده می نماید، بنابراین مقنن با وقوف بر این مطلب مقرراتی را در جهت انتظام به رابطه میان کارفرما و بیمه گر (سازمان تأمین اجتماعی) وضع کرده است. بدیهی است شناسایی بسیاری از بیمه شدگان و فراهم نمودن امکان استفاده آنان از مزایای قانون تأمین اجتماعی و نظارت بر حسن انجام تکالیف قانونی از سوی کارفرمایان با انجام بازرسی از کارگاه ها میسر می گردد. این فصل به بیان قوانین و مقرراتی می پردازد که مربوط به الزام کارفرمایان به همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی است.

مبحث اول: مقررات تجویز کننده بازرسی از کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی
از آنجا که در این تحقیق به حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی پرداخته می‌شود، بنابراین چنانچه حقوق و تکالیفی به موجب قوانین دیگر برای کارفرمایان به تصویب رسیده است، مدنظر این تحقیق نیست. درخصوص بازرسی از کارگاه ها نیز قانون تأمین اجتماعی و مقررات مرتبط با این قانون ضوابط خاصی را پیش بینی کرده اند که به بیان و تجزیه و تحلیل هر یک از آنها پرداخته می شود.
همانگونه که در مباحث قبل بیان گردید کارفرمایان مکلفند مطابق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی صورت مزد و حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان رسیده است به سازمان تسلیم نمایند و سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 100 قانون تأمین اجتماعی اقدام و مابه التفاوت را وصول نماید.
در ماده 39 قانون مذکور عبارت «اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار دهد» آمده است بدیهی است رسیدگی به اسناد و مدارک کارفرما می تواند از طریق درخواست این اسناد و مدارک از کارفرمایان و بررسی آنها صورت گیرد و یا از طریق مراجعه به کارگاه و دفتر کار کارفرما انجام شود. چنین اقدامی مستلزم وجود قوانین و مقرراتی است که به بازرسان سازمان مجوز ورود به کارگاه را داده و کارفرما را مکلف به پذیرش بازرسان سازمان نموده است. ماده قانونی که چنین اختیاری را برای بازرسان سازمان قائل گردیده است ماده 47 قانون تأمین اجتماعی می باشد. ماده مذکر مقرر می دارد: «کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می توانند از تمام‌ یا قسمتی‌ از دفاتر و مدارک‌ مذکور رونوشت‌ یا عکس‌ تهیه‌ و برای‌ کسب‌ اطلاعات‌ لازم‌ به‌ هریک‌ از رؤسا و کارمندان‌ و کارگران‌ کارگاه‌ و مراجع‌ ذی‌ربط‌ مراجعه‌ نمایند. بازرسان‌ سازمان‌ حق‌ دارند کارگاه‌های‌ مشمول‌ قانون‌ را مورد بازرسی‌ قرار دهند و دارای‌ همان‌ اختیارات‌ و مسئولیت‌های‌ مذکور در مواد 52 و 53 قانون‌ کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد».
ماده قانونی فوق بازرسان سازمان را دارای اختیارات و مسئولیت های مذکور در مواد 52 و 53 قانون کار دانسته است که در حال حاضر و با عنایت به قانون کار مصوب 1369 مواد 96 تا 103 به بازرسی کار اختصاص یافته است که برخی از مقررات آن بیان می گردد. در ماده 98 قانون کار به بازرسان اختیار داده شده است در هر ساعت از شبانه روز و بدون اطلاع قبلی به کارگاه ها مراجعه و در صورت لزوم از دفاتر و مدارک مربوط رونوشت تهیه نمایند. همچنین ماده 101 قانون کار گزارش بازرسان کار را در حکم گزارش ضابطین دادگستری دانسته است. از طرفی ماده 104 قانون کار کارفرمایان و دیگر کسانی را که مانع ورود بازرسان به کارگاه ها شوند و یا مانع انجام وظیفه آنها شوند و یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم خودداری نمایند حسب مورد مشمول مجازات های مقرر در آن قانون دانسته است. تمامی این قوانین الزام قانون کارفرما به همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی را اثبات می نماید.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

البته بازرسی از کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی هم حق سازمان مذکور است و هم تکلیف، چرا که از طرفی قانوناً اختیار بازرسی به سازمان داده شده است و از طرف دیگر صیانت از حق بیمه و سوابق بیمه ای اشخاص و احراز صحت لیست های بیمه ای از وظایف و تکالیف سازمان نیز می باشد. از این جهت هم کارفرما مکلف به پذیرش بازرسان سازمان می باشد و هم بازرسان تکلیف به انجام بازرسی جهت احراز صحت سوابق بیمه‌ای بیمه شدگان دارند. هر چند که در حال حاضر به موجب ماده 92 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/82 چگونگی بازرسی از کارگاه های صنفی دچار تغییر شده است. مقرره مذکور بیان می دارد: «سازمان تأمین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی می تواند به نظر بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی استناد و حق بیمه را دریافت کند. این مبلغ در صورت تخلف فرد صنفی معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمه ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصد هزار ریال (100.000 ریال) باشد جریمه معادل یکصد هزار ریال (100.000 ریال) خواهد بود».
با تصویب مقرره فوق گروهی از صاحب نظران بر این عقیده اند که درخصوص واحدهای صنفی سازمان رأساً حق بازرسی ندارد و صرفاً زمانی که مستخدمین صنوف نسبت به عدم پرداخت حق بیمه خود شکایت نمایند، در این صورت استناد به نظر بازرس سازمان تأمین اجتماعی و دریافت حق بیمه مطابق گزارش بازرسی ممکن خواهد بود. در مقابل استدلال دیگری وجود دارد که به دلایل زیر نقض نظریه فوق را موجب می گردد:
1- اصولاً بازرسی از کارگاه ها به موجب مقررات مختلفی تجویز گردیده است و همانگونه که قبلاً بیان شد بازرسی هم حق و هم تکلیف سازمان تأمین اجتماعی است و تکلیف مصرح در قانون زمانی برداشته می شود که حکم صریحی مبنی بر نسخ و لغو آن وجود داشته باشد در حالی که ماده 92 قانون نظام صنفی به هیچ عنوان حکم صریحی مبنی بر عدم بازرسی از کارگاه های صنفی بیان نکرده است. بنابراین سازمان تأمین اجتماعی نمی تواند به استناد ماده 92 قانون نظام صنفی از تکلیف قطعی خود مبنی بر بازرسی از کارگاه ها استنکاف نماید. از طرف دیگر متن ماده 92 قانون مذکور به گونه ای تنظیم گردیده است که اصل بازرسی از کارگاه های صنفی را منتفی نمی‌نماید بلکه استناد به نظر بازرسی را آن هم درخصوص عدم پرداخت حق منوط به شکایت شاکی نموده است. بدیهی است چنانچه اشتغال شاکی طی ده سال قبل از شکایت بوده و کارگاه صنفی سال ها قبل تعطیل گردیده است استناد به نظر بازرسی حتی در صورت شکایت شاکی سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود چرا که تعطیلی کارگاه انجام بازرسی از آن نیز مقدور نیست و این موضوع مسلماً مدنظر مقنن بوده است. مطلب دیگر اینکه انجام بازرسی از کارگاه ها با اهداف متعددی صورت می گیرد که یکی از اهداف آن تعیین میزان حق بیمه اشخاصی می باشد و از دیگر دلایل بازرسی می تواند اصل اشتغال یا عدم اشتغال شخص یا موارد دیگر باشد که در قوانین کار و تأمین اجتماعی پیش بینی شده است. بنابراین ممکن است بازرسی با اغراض دیگری صورت گیرد که دراین حالت ها هیچ منعی قابل تصور نیست. به هرحال انجام بازرسی هم حق و هم تکلیف سازمان تأمین اجتماعی است و هیچ قانونی مبنی بر ممانعت از این تکلیف قانونی به تصویب نرسیده است از این جهت کارفرمایان مکلف به همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی می باشند.
ایرادی که با عنایت به اصل امنیت حقوقی بر قوانین و مقررات بازرسی از کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی متصور است، این است که مقررات بازرسی شفاف نیست. دایره اختیارات بازرسان در ماده 47 قانون تأمین اجتماعی روشن و مشخص نیست. به گونه ای که برخی اعتقاد بر مبسوط الید بودن بازرسان سازمان دارند و انجام بازرسی را در هر محدوده ای مجاز می دانند، لیکن برخی دیگر بازرسی از کارگاه ها را صرفاً محدود به بررسی صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان دانسته و هرگونه بازرسی خارج از محدوده مذکور را در صلاحیت بازرسان نمی دانند. بنابراین اقدام بازرسان جهت تشخیص بیمه شدگان از غیر بیمه شدگان حاضر در کارگاه ها و نیز رعایت ضوابط و مقررات ایمنی کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی را خارج از صلاحیت بازرسان فرض میکنند.
نتیجه اینکه عدم پیش بینی دقیق حدود و فعالیت بازرسان موجب عدم شفافیت اقدامات ایشان گردیده و با اصل اعتماد مشروع به عنوان یکی از اصول مهم اصل امنیت حقوقی سازگار نیست. کارفرمایان درخصوص نحوه همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی و اینکه در چه مواردی تکلیف قانونی به همکاری دانسته و در چه مواردی فاقد تکلیف مذکور هستند، دچار ابهام و سردرگمی می باشند. از این جهت ضروری است ماده 47 قانون تأمین اجتماعی به گونه ای اصلاح گردد که حدود و وظایف و صلاحیت بازرسان سازمان را به صراحت تبیین نماید تا حقوق شهروندی کارفرمایان رعایت گردد.
مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم همکاری کارفرمایان با بازرسان تأمین اجتماعی
الزام قانونی کارفرمایان مبنی بر همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی زمانی می تواند پابرجا باشد که با ضمانت اجرای مناسب تضمین شده باشد. چنانچه الزام قانونی بودن، ضمانت اجرا باشد عدم رعایت قانون امری عادی و امکان پذیر خواهد بود. از این جهت مقنن در قوانین کار و نیز تأمین اجتماعی ضمانت اجرای عدم همکاری با بازرسان را پیش بینی کرده است. از آنجا که ماده 102 قانون تأمین اجتماعی به صورت خاص بر
ای کارفرمایانی که با بازرسان تأمین اجتماعی همکاری ننمایند، ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده است؛ لذا در این خصوص به قواعد عام در قانون مجازات اسلامی استناد نمی شود. ماده 102 قانون مذکور مقرر می دارد: «در صورتی که کارفرما یا نماینده قانونی او از اقدامات‌ بازرس‌ سازمان‌ جلوگیری‌ نموده‌ یا از ارایه‌ دفاتر و مدارک‌ مربوط‌ و تسلیم‌ رونوشت‌ یا عکس‌ آنها به‌ بازرس‌ خودداری‌ کند به‌ جزای‌ نقدی‌ از پانصد ریال‌ تا ده‌ هزار ریال‌ محکوم‌ خواهد شد. گزارش‌ بازرسان‌ سازمان‌ در این‌ خصوص‌ در حکم‌ گزارش‌ ضابطین‌ دادگستری‌ است‌».
ملاحظه می گردد که ضمانت اجرای پیش بینی شده با توجه به گذشت حدود چهل سال از تصویب آن در حال حاضر جنبه بازدارندگی ندارد و نمی تواند موجبات الزام کارفرمایان به همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی را فراهم نماید. از این جهت ضروری است مجازات پیش بینی شده متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی فعلی اصلاح گردد. مطلب دیگر اینکه آیا می توان درخصوص مجازات مرتکبین فوق الذکر از مجازات مقرر در قانون کار در باب عدم همکاری با بازرسان کار که در ماده 179 آن قانون تصریح گردیده است بهره جست. مجازات قانونی چنین جرمی در قانون کار جریمه نقدی از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر و در صورت تکرار 91 روز تا 120 روز حبس پیش بینی شده است. بدیهی است با عنایت به اینکه جرم موضوع ماده 102 قانون تأمین اجتماعی به عنوان جرم خاص محسوب و مشمول حکم خاص قانونگذار قرار گرفته است نمی توان مجازاتی را که در وضعیت مشابه و در قانون دیگر پیش بینی شده است را در مورد آن اعمال نمود. هر چند برخی بر این عقیده اند که عمل مرتکب مشمول عناوین متعدد جرم می باشد و مطابق قواعد مربوط به تعدد جرم امکان اجرای مجازات اشد که مجازات مقرر در ماده 179 قانون کار است وجود دارد، لیکن اصل تفسیر مضیق در قوانین کیفری و نیز اصل تفسیر به نفع متهم و وجود حکم خاص قانونی در ماده 92 قانون تأمین اجتماعی همگی دال بر عدم امکان صدور حکمی خارج از مفاد ماده 92 قانون تأمین اجتماعی می باشد.
فصـل هفتم: الزام کارفرمایان به پرداخت کمک هزینه عائله مندی

درخصوص کمک عائله مندی مواد 86 و 87 قانون تأمین اجتماعی حکم قانونی موضوع را بیان کرده اند. ماده 86 مقرر می دارد: «کمک عائله مندی منحصراً تا دو فرزند بیمه‌شده‌ پرداخت‌ می‌شود مشروط‌ بر آنکه‌:
بیمه‌ شده‌ حداقل‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ هفتصد و بیست‌ روز کار را داشته‌ باشد.
سن‌ فرزندان‌ او از هجده‌ سال‌ کمتر باشد و یا منحصراً به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند تا پایان‌ تحصیل‌ یا در اثر بیماری‌ یا نقص‌ عضو طبق‌ گواهی‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ 91 این‌ قانون‌ قادر به‌ کار نباشند. میزان‌ کمک‌ عائله‌مندی‌ معادل‌ سه‌ برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ کارگر ساده‌ در مناطق‌ مختلف‌ برای‌ هر فرزند در هر ماه‌ می‌باشد».
و ماده 87 نیز درخصوص مسئول پرداخت کمک عائله مندی چنین بیان داشته است: «پرداخت کمک عائله مندی به‌ عهده‌ کارفرما می‌باشد و باید در موقع‌ پرداخت‌ مزد یا حقوق‌ به‌ بیمه‌شده‌ پرداخت‌ شود.
تبصره‌- هرگاه‌ در مورد پرداخت‌ کمک‌ عائله‌مندی‌ اختلافی‌ بین‌ بیمه‌ شده‌ و کارفرما حاصل‌ شود به‌ طریق‌ مذکور در فصل‌ حل‌ اختلاف‌ قانون‌ کار عمل‌ خواهد شد».
پس از بیان مفاد قوانین استنادی درخصوص کمک عائله مندی به توضیح مطالبی در این خصوص پرداخته می‌شود.
مبحث اول: ماهیت کمک عائله مندی
در اواخر قرن نوزدهم جریانات فکری و مصلحان اجتماعی نگرش دیگری نسبت به نیروی کار ارائه دادند که فقط متکی به نگرش به نیروی کار به منزله یک کالا نبود و به عنوان مثال: عامل «نیاز» در بحثهای راجع به مزد مطرح گردید و بدین ترتیب مقرر شد قیمت نیروی کار متناسب با هزینه‌های عامل آن محاسبه شود و در نتیجه مفهوم جدیدی به نام کمک هزینه عائله مندی (سوای مزد کارگر) شکل گرفت. مبنای کمک هزینه عائله‌مندی و فلسفه برقراری این نوع حمایت در واقع تعهدی است که پدر خانواده در تأمین هزینه زندگی و نفقه همسر و فرزندان خود دارد. مقنن با توجه به اینکه هزینه زندگی افرادی که دارای فرزند می باشند، در مقایسه با افراد فاقد فرزند یا مجرد بیشتر است؛ در جهت تأمین بخشی از نیازهای بیمه شده اقدام به ایجاد چنین تأسیس حقوقی نموده است. هر چند کارگران و کارفرمایان و یا کارفرمایان و مستخدمین درخصوص میزان حقوق و مزایا با یکدیگر توافق می نمایند و چنین توافقی از دید قانون پذیرفته است، لیکن مقنن همواره بر تأمین حداقل معیشت افراد اهتمام دارد به گونه ای که در قانون کار حداقل حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار تضمین شده است و هرگونه توافقی خلاف این موضوع فاقد وجاهت قانونی است. در قانون تأمین اجتماعی نیز اصل بر این بوده است که کارفرما می‌باید حداقل حقوق بیمه شده را تأمین نماید و چنانچه دستمزدی کمتر از حداقل پرداخت شود کارفرما مکلف گردیده است حقبیمه بیمه شده را مطابق حداقل حقوق و دستمزد مشمول قانون کار که هر ساله از سوی شورای عالی کار اعلام میگردد، رعایت نماید. بنابراین شاید بتوان گفت تعیین حق عائله مندی نیز از باب تأمین حداقل های لازم برای کارگران بوده است.
مبحث

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید