بیمه های اجتماعی

دانلود پایان نامه

قانون از کمک های ازدواج و عائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد» و ظاهراً مجموعه این مقررات سعی در اعلام کمک هزینه عائله مندی به عنوان یکی از کمک های مشمول نظام حمایتی تأمین اجتماعی دارند. لیکن ماده 87 این قانون بدون توجه به مبانی و مواد قبلی قانون و اینکه کمک عائله مندی در حقیقت نوعی حمایت تأمین اجتماعی از مشمولین خود می باشد، ناگهان کارفرما را مسئول پرداخت کمک مذکور قلمداد می نماید.
همان گونه که قبلاً بیان گردید ماده قانونی اخیرالذکر نه تنها با مبانی بیمه تأمین اجتماعی سازگار نبوده و همچنین با مواد قانونی قبل از خود انسجام ندارد بلکه مقرره قانونی را در جایگاه مربوط نیز استفاده ننموده است. چرا که الزامات مربوط به روابط کارگر و کارفرما می باشد و می باید به جای اینکه در قانون تأمین اجتماعی بیاید در قانون کار بیان می گردید. بر این اساس برخی صاحبنظران را عقیده بر آن است که «با عنایت به ماده 87 قانون تأمین اجتماعی با تردید می توان نظام حاکم بر کمک های عائله مندی به معنی اخص را در ایران نظام بیمه های اجتماعی دانست چرا که پرداخت آنها تنها بر عهده کارفرماست و دولت و کارگر در آن هیچ مشارکتی ندارند نقش دولت تنها در این است که کارفرما را ملزم به پرداخت کرده و به عبارت دیگر ماده 87 قاعده امری را بیان می دارد … در حقیقت، کمک های عائله مندی در کشورهای صنعتی منفعتی داوطلبانه از جانب کارفرمایان بوده و ماده 87 قانون تأمین اجتماعی ایران تنها آن را الزامی کرده است. نتیجه اینکه به نظر می رسد به منظور رعایت هرچه بیشتر اصل حمایتی بودن و حداقلی بودن و داشتن تضمین دولت پرداخت کمک عائله مندی در محاسبات بیمه ای لحاظ می‌گردید و حق مربوط از کارفرما اخذ می شد و سازمان تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت آن به بیمه شده اقدام می‌نمود. مسئله ای که مدنظر حقوقدانان نظام تأمین اجتماعی نیز می باشد به گونه ای در این خصوص اظهار داشته‌اند: «آیا مناسب تر نبود سازمان تأمین اجتماعی یا دیگر مسئولان امور تأمین اجتماعی در کشور، خود مسئولیت پرداخت کمک های عائله مندی به کارگران را بر عهده می گرفتند و منبع مالی آن را از کارفرما از طریق حق بیمه تأمین می‌کردند».
مبحث پنجم: میزان کمک عائله مندی و حل اختلاف ناشی از آن

ذیل بند 2 ماده 86 قانون تأمین اجتماعی درخصوص میزان کمک عائله مندی مقرر می دارد: «کمک عائلهمندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه می باشد».
حداقل مزد روزانه کارگر عادی در هر سال مطابق ترتیباتی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می گیرد، تعیین می شود و در تعیین شرایط آن که توسط شورای عالی کار صورت می گیرد، معیارهای مختلفی از جمله اوضاع احوال و شرایط اقتصادی و میزان افزایش نرخ تورم در هر سال تعیین می شود. به هرحال این مبلغ پایهای جهت تعیین حق عائله مندی می باشد. نکته ای که در اینجا قابل بحث است این است که قانون تأمین اجتماعی بسیار عام تر و گسترده تر از قانون کار است و مشمولین تأمین اجتماعی نیز فراگیرتر از مشمولین قانون کار هستند به گونه‌ای که رابطه منطقی میان مشمولین قانون تأمین اجتماعی و مشمولین قانون کار عموم و خصوص مطلق است یعنی کلیه مشمولین قانون کار مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند، اما در مقابل برخی از مشمولین تأمین اجتماعی مشمول قانون کار هستند و برخی دیگر از مشمولین قانون تأمین اجتماعی مشمول قانون کار نیستند. بنابراین انتظار می‌رفت قواعد مربوط به کمک عائله مندی که در قانون تأمین اجتماعی آمده است از فراگیری بیشتری برخوردار باشد به گونه ای که اعم از مشمولین قانون کار و غیر مشمولین قانون کار باشد. در تعریف کمک عائله مندی در بند 12 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی و نیز تبصره 1 ماده 3 همچنین ماده 86 این قانون اصل عمومیت و فراگیری حق عائله‌مندی رعایت شده است. لیکن بر این عمومیت و فراگیری، دو مورد نقض وجود دارد: مورد اول در تعیین معیار و میزان کمک عائله مندی است که حداقل دستمزد «کارگر عادی» تعیین شده است که شبهه اختصاص این کمک به کارگران مشمول قانون کار را در ذهن متبادر می سازد و مورد دوم تبصره ذیل ماده 87 قانون تأمین اجتماعی است که مقرر می دارد: «هرگاه در مورد پرداخت کمک عائله مندی اختلافی بین بیمه شده و کارفرما حاصل شود به طریق مذکور در فصل حل اختلاف قانون کار عمل خواهد شد».
قید اخیر مبنی بر حل اختلاف بیمه شده و کارفرما مطابق قانون کار شبهه مربوط به اختصاص کمک عائله‌مندی به مشمولین قانون کار را قوت می بخشد. قانون تأمین اجتماعی وضعیت بیمه اجتماعی عدم بیمه شدگان از جمله مشمولین قانون کار، غیر مشمولین قانون، برخی از کارکنان دولت که صندوق آن تأمین اجتماعی است را تبیین نموده است بنابراین معیار «مزد روزانه کارگر عادی» و یا تعیین حل اختلاف بین بیمه شده و کارفرما مطابق قانون کار عمومیت قانون تأمین اجتماعی در بحث کمک عائله مندی را تخصیص می زند که این مطلب با روح قانون تأمین اجتماعی و کلی و عمومی بودن آن سازگار نیست. از این جهت به نظر می رسد به جهت اینکه کارفرمایان مشمول و غیرمشمول قانون کار تکلیف خود را در مقابل بیمه شده بدانند، ضروری است مقررات کمک عائله مندی به گونه ای اصلاح گردد که تمامی مشمولان قانون تأمین اجتماعی را شامل گردد. هر چند که در حال حاضر رویه دستگاه های اجرایی عمومیت مقرره مذکور را پذیرفته است. شفافیت و اصلاح این مقرره در جهت اصل امنیت حقوقی کارفرمایان ضروری به نظر می رسد.

فصـل هشتم: الزام کارفرمایان به اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی به هنگام هرگونه نقل و انتقال کارگاه
ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مقرر می دارد: «هنگام نقل و انتقال عین‌ یا منافع‌ مؤسسات‌ و کارگاه‌های‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ اعم‌ از اینکه‌ انتقال‌ به‌ صورت‌ قطعی‌ ـ شرطی‌ ـ رهنی‌ ـ صلح‌ حقوق‌ یا اجاره‌ باشد و اعم‌ از اینکه‌ انتقال‌ به‌ طور رسمی‌ یا غیررسمی‌ انجام‌ بگیرد، انتقال‌ گیرنده‌ مکلف‌ است‌ گواهی‌ سازمان‌ را مبنی‌ بر نداشتن‌ بدهی‌ معوق‌ بابت‌ حق‌ بیمه‌ و متفرعات‌ آن‌ از انتقال‌ دهنده‌ مطالبه‌ نماید. دفاتر اسناد رسمی‌ مکلفند در موقع‌ تنظیم‌ سند از سازمان‌ راجع‌ به‌ بدهی‌ واگذارکننده‌ استعلام‌ نمایند. در صورتی‌ که‌ سازمان‌ ظرف‌ 15روز از تاریخ‌ ورود برگ‌ استعلام‌ به‌ دفتر سازمان‌ پاسخی‌ به‌ دفترخانه‌ ندهد، دفترخانه‌ معامله‌ را بدون‌ مفاصاحساب‌ ثبت‌ خواهد کرد. در صورتی‌ که‌ بنا به‌ اعلام‌ سازمان‌، واگذارکننده‌ بدهی‌ داشته‌ باشد، می‌تواند با پرداخت‌ بدهی‌ معامله‌ را انجام‌ دهد، بدون‌ اینکه‌ پرداخت‌ بدهی‌ حق‌ واگذارکننده‌ را نسبت‌ به‌ اعتراض‌ به‌ تشخیص‌ سازمان‌ و رسیدگی‌ به‌ میزان‌ حق‌‌بیمه‌ ساقط‌ کند. در صورت‌ انجام‌ معامله‌ بدون‌ ارائه‌ گواهی‌ مذکور انتقال‌ دهنده‌ و انتقال‌ گیرنده‌ برای‌ پرداخت‌ مطالبات‌ سازمان‌ دارای‌ مسئولیت‌ تضامنی‌ خواهند بود. وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌ همچنین‌ شهرداری‌ها و اتاق‌های‌ اصناف‌ و سایر مراجع‌ ذیربط‌ مکلفند در موقع‌ تقاضای‌ تجدید پروانه‌ کسب‌ یا هر نوع‌ فعالیت‌ دیگر مفاصاحساب‌ پرداخت‌ حق ‌‌بیمه‌ را از متقاضی‌ مطالبه‌ نمایند. در هرحال‌ تجدید پروانه‌ کسب‌ موکول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ می‌باشد.
تبصره‌- سازمان‌ مکلف‌ است‌ حداکثر پس‌ از یک ماه‌ از تاریخ‌ ثبت‌ تقاضا، مفاصا حساب‌ صادر و به‌ تقاضا کننده‌ تسلیم‌ نماید».
ماده مذکور درخصوص الزام کارفرما به اخد مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی در برگیرنده مطالبی است که در مباحث ذیل بیان آنها پرداخته می شود.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث اول: فلسفه وضع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی
ماده قانونی مذکور در مقام الزام کارفرمایان به پرداخت حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی است. اصولاً هنگامی که کارفرمایان از پرداخت حق بیمه امتناع می نمایند سازمان تأمین اجتماعی به عنوان متولی امر بیمه اجتماعی مکلف است در جهت حفظ ثبات و پایداری منابع صندوق تأمین اجتماعی پیگیر وصول مطالبات صندوق مذکور باشد. از این جهت مقنن قواعد الزام آوری را برای حمایت از این صندوق بیمه ای وضع نموده است. از جمله این قواعد ماده 37 قانون تأمین اجتماعی است. هرگونه نقل و انتقال کارگاه از سوی واگذارنده مستلزم پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی می باشد. بنابراین هدف اصلی از وضع ماده 37 حمایت قانونی از صندوق بیمه ای در قبال وصول مطالبات آن بوده است.
برخی عقیده دارند فلسفه وضع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی حمایت از کارکنان و بیمه شدگان بوده است تا حق بیمه ایشان به واسطه این الزام قانونی وصول گردد. هر چند از جمله آثار اعمال این ماده قانونی می تواند اخذ حق بیمه بیمه شدگان باشد. اما وصول حق بیمه که در حقیقت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی محسوب می گردد، به صورت خاص بیانگر تأمین منافع بیمه شدگان نیست. زیرا وصول یا عدم وصول حق بیمه مربوط به بیمه شدگان سازمان به معنی اعمال یا عدم اعمال حمایت های مقرر در قانون تأمین اجتماعی در حق ایشان نیست. همان گونه که در مباحث قبل بیان شد ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مسئول پرداخت حق بیمه را کارفرما می داند و انتفاع از حمایت ها و مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی را صرفاً از حقوق بیمه شدگان سازمان بر می شمرد. نتیجه اینکه بیمه شدگان تأمین اجتماعی از مزایای بیمه ای برخوردار می گردند، خواه حق بیمه ایشان را کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته یا نپرداخته باشد. ضمن اینکه در هنگام وصول مطالبات سازمان از انتقال دهنده ذکر اسامی بیمهشدگان ضرورتی ندارد. زیرا به عنوان مثال کارفرمایی که تصمیم به انتقال ملک خویش داشته و ملک مذکور نیز 000/000/1 ریال بدهی بیمه ای دارد، آنچه که مهم است پرداخت مبلغ 000/000/1 ریال در هنگام نقل و انتقال ملک است اما اینکه حق بیمه مذکور متعلق به چه کسانی است تأثیری در اصل موضوع ندارد.
دلیل دیگر درخصوص اینکه فلسفه وضع ماده 37 صرفاً وصول حق بیمه سازمان است این است که ماده 37 در مقام تعیین و تشخیص شخص خاصی به عنوان کارفرما نیست. چرا که پرداخت حق بیمه مذکور از جانب هر شخصی اعم از بدهکار اصلی و یا اشخاص ثالث موجب صدور مفاصاحساب تأمین اجتماعی می گردد، بنابراین فلسفه وضع ماده 37 صرفاً وصول حق بیمه سازمان است و مقام پرداخت کننده و یا اینکه پرداخت بابت حق بیمه شخص یا اشخاص خاصی باشد فاقد اهمیت است.
مبحث دوم: تکلیف مقرر در ماده 37 قانون تأمین اجتماعی متوجه مالک عین یا منافع کارگاه است اعم از اینکه کارفرما و یا غیرکارفرما باشد
ماده 37 قانون تأمین اجتماعی به جای استفاده از کلمه «کارفرما» تعمداً از کلمه «انتقال دهنده» و «انتقال گیرنده» استفاده کرده است. به کار بردن این عبارات با هدف مقنن از وضع ماده همسو به نظر می رسد چراکه آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، وصول مطالبات سازمان است و شخص پرداخت کننده مهم نیست. بنابراین انتقال دهنده میتواند مالک عین یا مالک منافع کارگاه باشد بدون اینکه مشمول عنوان کارفرما قرار گیرد. به عنوان مثال ممکن است مالک کارگاهی الزاماً کارفرمای آن کارگاه نباشد و کارگاه را برای مدتی در اجاره دیگری قرار داده و یا تبرعاً اذن انتفاع از کارگاه را به کارفرمایی داده باشد و پس از اینکه کارفرما ملک را تخلیه نمود، مالک کارگاه بخواهد نسبت به انتقال ملک به دیگری اقدام نماید. در این صورت مفاصاحساب یا گواهی سازمان مبنی بر نداشتن بدهی حق بیمه می باید اخذ گردد و مالک کارگاه نمی تواند به استناد اینکه کارفرمای کارگاه نبوده است و کارفرمای واقعی مدتها قبل ملک را تخلیه کرده است، از اخذ گواهی پرداخت حق بیمه امتناع نماید. بنابراین انتقال دهنده کارگاه ممکن است کارفرما و یا غیرکارفرما باشد. آنچه مهم است این است که ملک و یا منافع، موضوع نقل و انتقال در یک مقطع زمانی، دارای بدهی حق بیمه بوده است و به هنگام نقل و انتقال ملک و یا منافع می باید حق بیمه مذکور پرداخت گردد. از این جهت می توان گفت ماده 37 دارای ایراد مهمی است چرا که بدون توجه به بدهکار اصلی صرفاً در پی وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی است. این موضوع با اصل امنیت حقوقی شهروندان و خصوصاً کارفرمایان، در تعارض است. زیرا براساس اصل اعتماد مشروع شهروندان باید همواره از نتایج اعمال خویش مطلع باشند. در حالی که مقرره مذکور موجب می گردد روابط حقوقی کارفرمایان و شهروندان همواره مبهم و غیرشفاف باشد. به عنوان مثال چنانچه مالکی منافع ملک خود را برای مدتی به اجاره واگذار کند و پس از انقضای مدت مذکور ملک تحویل مالک شده و مجدداً به کارفرمای دیگری اجاره داده شده باشد و این عقود به صورت غیررسمی صورت گرفته و تکرار گردند، به دلیل عدم انعقاد عقد در دفاتر اسناد رسمی و عدم اخذ مفاصاحساب از سازمان، بدهی های حق بیمه در طول زمان تجمیع می گردد و در نهایت چنانچه آخرین کارفرما بخواهد کارگاه را رسماً به کارفرمای دیگر منتقل نماید و یا مالک کارگاه بخواهد نسبت به انتقال رسمی ملک خویش اقدام کند حتی در زمانی که هیچ کارفرمایی در ملک فعالیت ندارد و ملک برای مدت زیادی تخلیه و بلااستفاده بوده است باز هم کارفرم
ای جدید که قصد انتقال دارد و یا مالک ملک متعهد به پرداخت تمامی بدهی های حق بیمه، مربوط به سنوات گذشته می گردند. در حالی که اصولاً از این بدهی ها مطلع نبوده اند. ایراد مذکور ممکن است به گونه ای دیگر نیز نمایان گردد و آن زمانی است که سازمان تأمین اجتماعی در هنگام فعالیت کارگاه تعمداً و یا از روی سهلانگاری و یا به دلیل عدم وجود امکانات کافی جهت بازرسی از کارگاه های مشمول این قانون و یا مشکلات ناشی از وصول حق بیمه در زمان فعالیت کارگاه اقدامی در جهت وصول مطالبات خود از کارفرما ننماید بدان امید که در زمان نقل و انتقال عین یا منافع ملک که واگذارنده (انتقال دهنده) نیازمند گواهی سازمان جهت انتقال ملک خویش است، مطالبات خود را که عبارت از حق بیمه و جرائم مربوط می باشد را به صورت یکجا از انتقال دهنده و یا انتقال گیرنده منفرداً یا متضامناً و

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید