پایان نامه رایگان درباره قاعده لاضرر، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه

ديگري نمايد مي‌تواند از حق رجوع به مديون برخوردار شود. زيرا در مواردي قانون به جهت حمايت از محکومٌ‌له و متعهدٌ‌له اين امکان را به ثالث مي‌دهد که در صورتي که محکومٌ‌عليه اقدام به پرداخت و ايفا تعهد ننمود، وي تعهد را اجرا مي‌نمايد و بنا به حکم قانون براي مطالبه آنچه که پرداخته حق رجوع خواهد داشت. که به بعضي از آن مواد در مطالب پيشين نيز اشاره‌اي داشتيم.

نتيجهگيري
آنچه در اين فرصت بيان شد بررسي جايگاه پرداخت از جانب ديگري در حوزه اجراي احکام و اسناد بوده است نتايج حاصله از اين پژوهش را مورد بررسي قرار مي‌دهيم:
1- با توجه به کلي بودن عنوان ايفاي تعهد که در ماده 267 قانون مدني مطرح شد در مورد خسارت تعلق گرفته به تعهد بايد گفت ثالث بايد نسبت به تأديه آن ها نيز اقدام کند مگر اينکه قراري غير از اين بين او و متعهد گذاشته شود.
2- طرفين اجراي تعهد اشخاصي هستند که با هم در انعقاد تعهد دخيل بودند. ولي در مواردي ممکن است ثالث طرف اجراي تعهد باشد مثل (نماينده، قائم مقام، وراث، اشخاص ثالث ديگري …) تعهد را اجرا نمايند.
3- عمل پرداخت اثر وفاي به عهد و سقوط تعهد را به همراه دارد گرچه از ناحيه مديون نباشد.
4- در مواردي که شک در تبرعي بودن و عدم تبرعي بودن پرداخت مطرح است به حکم ماده 265 قانون مدني و همچنين فقدان اماره مثبته آن، اصل عدم تبرعي بودن پرداخت برداشت مي‌شود.
5- بنابر قاعده اوليه اجراي تعهد بايد به شخص متعهدٌله صورت گيرد و در صورت خودداري وي از دريافت موضوع تعهد مديون مي‌تواند با پرداخت به نماينده قانوني، نماينده قضايي و قراردادي وي يا پرداخت به مراجع رسمي نظير حاکم، صندوق ثبت و صندوق دادگستري صورت گيرد.
6- کسي که اقدام به پرداخت به جاي متعهد ميکند مال مورد پرداخت بايد ملک طلق باشد و مانع قانوني و قراردادي نداشته باشد.
7- پرداخت از جانب ديگري را بايد ايفاي تعهد دانست چون موجب ميشود طرفين تعهد به نتيجهاي که مايل به آن بودهاند برسند.
8- بنابرماده 281 قانون مدني مديون موظف به تأديه کليه مخارج دين است و به تبع آن ثالث نيز موظف است به پرداخت مخارج دين مگر اينکه خلاف اين موضوع شرط شده باشد.
9- درصورتي که متعهد ديون متعدد داشته باشد بنا بر ضابطه ماده 282 قانون مدني نظر متعهد را به عنوان ضابطه معرفي کرده است در صورت حضور ثالث در جريان ايفاي تعهد اين حق به ثالث داده شده و در صورتي که ثالث در يکي از تعهدات ذينفع باشد صرفاً مي‌تواند به ايفاي آن بپردازد.
10- کسي که در تعهد نفعي دارد و به خاطر عدم وفاي به عهد متعهد، منافع اش به خطر افتاده است از باب قاعده لاضرر مي‌تواند اقدام به پرداخت کند. و به همين دليل نيز حق رجوع به متعهد را پيدا ميکند.

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید