پایان نامه رایگان درباره جبران خسارت، دستور موقت

دانلود پایان نامه

قانونگذار در ماده 55 قانون اجراي احكام مدني به محكوم‌ٌله اذن داده كه بدهي ديگري را بپردازد. بنا‌براين پرداخت كننده در صورتي حق مراجعه به مديون را دارد كه دادگاه اذن در پرداخت بدهي ديگري را به او بدهد. به عنوان مثال دو نفر كه با هم متعهد شده‌اند با پرداخت هزينه يك واحد آپارتمان بسازند وسط کار يكي از دو طرف سهم خود را نمي‌پردازد. طرف ديگر حق دارد با مراجعه به دادگاه و در قالب دستور موقت اجازه پرداخت سهم ديگري را گرفته و پس از تكميل آپارتمان از او مطالبه مي‌كند.
طبق ماده 76 در صورتي كه به نظريه ارزياب اعتراضي وارد آيد و دادگاه موافق باشد هزينه ارزيابي مجدد به عهده معترض خواهد بود. اما اگر ارزيابي مجدد بنا به تشخيص دادگاه باشد هزينه مزبور به عهده مديون خواهد بود زيرا پرداخت مخارج تأديه بدهي از وظايف مديون است و ارزيابي هم از مقدمات تأديه بدهي است. بنابراين در ارزيابي مجدد در صورتي كه محكوم‌‌‌‌‌ٌعليه از پرداخت خودداري نمايد محكوم‌ٌله آن را مي‌پردازد.
همچنين زماني كه دستور فروش ملكي صادر مي‌شود بايد ماليات قبل از تنظيم سند پرداخت شود. در اين صورت هزينه ماليات نقل و انتقال ملك براي اجراي حكم ضروري است. اين هزينه جزء هزينه اجرايي محسوب و مانند محكوم‌ٌبه بايد تأديه گردد.158 لذا محكوم‌‌ٌعليه بايد هزينه مزبور را متحمل شود و در صورت استنكاف، دادگاه به منظور اجراي حكم مبني بر انتقال ملك مي‌تواند اجازه دهد از وجهي كه برنده مزايده به عنوان قيمت ملك به حساب محكوم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ٌعليه فروشنده پرداخت كرده است هزينه مالياتي پرداخت شود.159
بند سوم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده حق‌الحفاظه حافظ به محکومٌ‌عليه
اموال منقول توقيف شده در همان محل که هست حفظ ميشود مگر اين که نقل اموال به محل ديگر ضرورت داشته باشد.160 اموال توقيف شده براي حفاظت به شخص مسؤلي که حافظ ناميده ميشود سپرده ميشود. حافظ نسبت به اين اموال امين محسوب ميشود161 و حق ندارد از آن اموال به نفع خود استفاده کند و يا آن را به کسي بدهد. در صورت مطالبه اداره ثبت، آن اموال را بايد به اداره مذکور تحويل دهد در غير اين صورت ضامن است.162 طبق ماده 82 قانون اجراي احکام مدني163 پرداخت اجرت حافظ بر عهده محكوم‌ٌعليه است و اگر وي اجرت حافظ را نپردازد محكوم‌‌ٌله هزينه مزبور را خواهد پرداخت. مبناي اين مسئوليت همان است كه در ماده 76 بيان شد چرا که با توجه به اين که محکومٌعليه مديون محسوب ميشود مخارج آن هم به عهده او خواهد بود.164 در صورتي كه محكوم‌ٌعليه از پرداخت هزينه حافظ خودداري نمايد اخطاري توسط مدير اجرا به محكوم‌ٌله داده مي‌شود که ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد در اين صورت مي‌تواند از حاصل فروش اموال توقيف شده محكوم‌ٌعليه آنچه را كه پرداخته دريافت كند.اما مسئله‌اي كه در مورد ماده 82 مي‌توان راجع به آن بحث كرد اين است كه اگر محكوم‌ٌله بدون اين كه اخطاري جهت پرداخت حق‌الزحمه حافظ به محكوم‌ٌعليه شده باشد اين وجه را بپردازد چون بدون اذن محكوم‌ٌعليه و بدون رعايت شرايط قانوني داده است حق مطالبه ندارد. طبق اين ماده پرداخت اجرت حافظ بر عهده محكوم‌ٌعليه است و به موجب اخطاريه به محكوم‌ٌعليه ابلاغ تا ظرف مهلتي كه در اخطاريه مشخص شده حق‌الزحمه حافظ را بپردازد. در صورت امتناع وي مراتب پرداخت به محكوم‌ٌله توسط قسمت اجرا به موجب اخطاريه ابلاغ خواهد شد. در غير اين صورت امكان مطالبه آنچه را كه پرداخته نخواهد داشت.
بنابراين اگر وي قبل از مسجل شدن امتناع محكومٌ‌عليه از پرداخت اجرت حافظ، رأساً و قبل از اين كه براي او اخطاري مبني بر پرداخت ارسال شود، آن را بپردازد به نظر مي‌رسد مورد مشمول قواعد عام پرداخت از جانب ديگري باشد و چون در اين مورد اذن در پرداخت منتفي است لذا محكومٌ‌له براي آنچه كه به حافظ پرداخته است حق رجوع به محكومٌ‌عليه را ندارد.165
نظريه شماره 1266/7-14/2/77 در ارتباط با اجرت حافظ چنين مقرر داشته است: “چنانچه حافظ مطالبه اجرت نمايد با توجه به مواد 81 و 82 قانون اجراي احكام مدني دادورز مي‌تواند ميزان آن را تعيين و از حاصل فروش اشياي توقيف شده اجرت تعيين شده را به حافظ بپردازد. و اين روش تا فروش تمامي اشياي توقيف شده مي‌تواند ادامه داشته باشد.”166
بند چهارم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده ساير هزينه‌هاي اجرايي به محکومٌ‌عليه
در ساير مواردي كه پرداخت هزينه‌اي به عهده محكومٌ‌عليه قرار مي‌گيرد. هر چند كه در بند 2 ماده 158 قانون اجراي احكام مدني هزينه‌هاي اجرايي را نام برده است لذا ممكن است در طي اجراي احكام، مخارجي بوجود آيد كه اجراي حكم بدون پرداخت آن ميسر نباشد. چنانچه محكوم‌ٌعليه از پرداخت امتناع نمايد محكوم‌ٌله بنا بر اخطار دايره اجرا آن را پرداخت و از اموال محكوم‌ٌعليه به محكوم‌ٌله داده خواهد شد. اين هزينه‌ها هم جزء هزينه‌هاي اجرايي مي‌شود. به عنوان مثال حمل و نقل اموال توقيف شده به محل فروش مستلزم هزينه‌هايي است كه از اموال محكوم‌ٌعليه وصول خواهد شد.
همچنين هزينه انتشار آگهي كه در ماده 118 قانون اجراي احكام مدني167 به آن اشاره شده است مشخص نشده كه چه كسي بايد بپردازد؟
اما به دلالت بند 2 ماده 158 هزينه‌هايي را كه براي اجراي حكم ضرورت دارد جزء هزينه اجرايي است. و با توجه به ماده 160 قانون اجراي احكام مدني168 پرداخت اين هزينه‌ها نيز بر عهده محكوم‌ٌعليه است.
لذا كليه هزينه‌هايي كه
براي اجراي حكم ضرورت دارد از قبيل وجوهي كه به بانك و برا‌ي فك رهن يا اخذ مفاصا حساب بايد پرداخت و به علت استنكاف محكومٌ‌عليه و يا در دسترس نبودن او محكوم‌ٌله نا‌گزير از پرداخت آن براي فراهم كردن مقدمات اجراي حكم است، همگي مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجراي احكام مدني است و محكوم‌‌ٌله براي وصول آن نيازي به اقامه دعوا و تقديم دادخواست جداگانه ندارد.169
مطابق با آئين نامه مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا هزينه آگهي، دستمزد کارشناس، حق الحفاظه، حق الاجرا و حق مزايده نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و ساير هزينه‌هاي قانوني به عهده متعهد مي‌باشد و مانند اصل طلب وصول مي‌شود. در هر مورد که اين هزينه‌ها را نتوان از متعهد وصول کرد متعهدٌله بايد آن را پرداخت نمايد دراين صورت پس از فروش مال يا وصول طلب به موجب همان اجرائيه وصول و به متعهدٌله داده مي‌شود. (ماده 40 قانون مذکور)
در فرضي كه دو يا چند نفر به پرداخت مبلغي محكوم شده باشند پرداخت هزينه دادرسي از طرف يكي از آنها موجب سلب تكليف از سايرين مي‌شود. نظريه دادستان كل كشور نيز چنين است: “چون خصوصيت مسئوليت تضامني در اين است كه تمام متعهدين مسئول پرداخت شيئي واحد مي‌باشند همين كه يكي از آنان از عهده پرداخت آن برآيد رفع اشتغال ذمه از ساير متعهدين مي‌شود. اين قاعده نسبت به هزينه دادخواست نيز تسري دارد.”170
بند پنجم: رجوع بيمه گر به عامل زيان
طبق ماده 30 قانون بيمه171 1316در بيمه ها اگر خسارت جبران شده از سوي شرکت هاي بيمه و سازمان تأمين اجتماعي ناشي از عمل زيان بار شخص ديگري باشد آنها مي‌توانند به عامل زيان رجوع کنند. مبناي اين رجوع پرداخت دين عامل زيان به وسيله بيمهگر است زيرا مديون واقعي عامل زيان است که با عمل زيان بار خود موجب زيان بيمه گذار شده است. ولي قانونگذار جهت جبران بهتر خسارت زيان ديدگان به آنها حق داده است که به بيمهگر مراجعه کنند. لذا آنچه بيمهگر مي‌پردازد دين عامل زيان است و به همين جهت مي‌تواند به وي رجوع کند.

بند ششم: رجوع بستانکار پرداخت کننده طلب بستانکار داراي وثيقه به مديون
مطابق ماده 34 مکرر قانون ثبت172 1351 اگر شخصي بستانکاران متعدد داشته باشد و اين شخص بدهکار، مالي در وثيقه يکي از بستانکاران داشته باشد يکي از بستانکاران که طلبش بدون تضمين است مي‌تواند دين شخص داراي وثيقه و همچنين حقوق دولت را بپردازد و مورد وثيقه را به نفع خود بازداشت کند و با فروش آن طلب خود و آنچه را که از طرف مديون به بستانکار داراي وثيقه پرداخته است وصول کند. در اين صورت بستانکار بدون وثيقه ابتدا دين بستانکار داراي وثيقه را پرداخته سپس از محل مال مورد وثيقه تمام طلب خود را وصول مي‌کند و اين همان رجوع بستانکار تأديه کننده به مديون است. مبناي اين رجوع مبتني بر تأديه دين مديون از سوي بستانکار است زيرا پرداخت کننده ديني نسبت به شخص داراي وثيقه نداشته و آنچه او مي‌پردازد دين مديون است که او جهت حفظ حقوق خويش اقدام به پرداخت آن نموده است. در اين جا تأديه کننده در پرداخت دين ديگري ذينفع بوده است زيرا نفعي که بستانکار بدون وثيقه در تأديه طلب بستانکار داراي وثيقه دارد اين است که به آساني مي‌تواند از محل مال مورد وثيقه طلب خود را وصول کند وبه اين ترتيب جلوي فروش مال مورد وثيقه را که ممکن است تنها دارايي مديون باشد در يک زماني که مال مزبور قيمت مناسبي ندارد بگيرد.
به موجب تبصره يک ماده 34 مکرر قانون ثبت173 در معاملات با حق استرداد با فوت مالک و انتقال قهري مال موضوع حق استرداد به وراث مالک حق وثيقه صاحب حق استرداد تجزيه نمي‌شود. يعني هر ورثه‌اي نمي‌تواند با پرداخت سهم خود از دين مورث حصه خود را از مال مورد حق استرداد فک کند. زيرا شخصي که داراي حق استرداد است تمام مال مورد وثيقه در مقابل تمام طلب وي وثيقه است نه اجزاي مال در مقابل اجزاي طلب. به اين ترتيب ممکن است برخي از وراث حاضر به پرداخت سهم خود از دين مورث نباشند در نتيجه بستانکار مال موضوع حق استرداد را به مزايده گذاشته که شايد به نفع برخي از وراث نباشد يا برخي از وراث به عين مال نيازمند باشند. لذا قانونگذار به خاطر حفظ حقوق وراث و جلوگيري از ضرر آنها اين اجازه را به ايشان مي‌دهد که تمام دين مورث نسبت به بستانکار را پرداخته و نسبت به حصه ديگر وراث به آنها رجوع کند و مال مزبور جهت تضمين طلب وي نسبت به وراث ديگر در وثيقه او باقي بماند. هر ورثه‌اي که سهم خود از دين مورث را به ورثه پرداخت کننده بپردازد به ميزان سهمالارث وي از مال مزبور فک خواهد شد. اين که با پرداخت تمام دين مورث از سوي احدي از وراث تمام مال مورد وثيقه در وثيقه پرداخت کننده قرار مي‌گيرد مبناي رجوع تأديه کننده به ساير وراث است زيرا او فقط به ميزان سهمالارث خود مديون دين مورث است و وقتي تمام طلب بستانکار را پرداخت کند در واقع سهمالارث ساير وراث از دين مورث را مي‌پردازد و به همين دليل مي‌تواند به آنها رجوع کند.
بند هفتم: رجوع ظهرنويس، ضامن، قبول کننده و تأديه کننده به صادر کننده سند تجاري
طبق ماده 249 قانون تجارت174 اگر ظهرنويسان وجه اسناد تجاري اعم از برات، سفته و چک را بپردازند آنها مي‌توانند به صادر کننده سند يا به امضا کنندگان پيش از خود مراجعه کنند تا در نهايت به صادر کننده برسند. مبناي رجوع به صادر کننده سند، پرداخت دين صادر کننده به وسيله ظهرنويسان است. چون ظهرنويسان فقط طلبي را که به نفع آنها ايجاد شده است يا به آنها انتقال دا
ده شده است به ديگران منتقل مي‌کنند و اين صادر کننده سند است که با صدور سند، موضوع آن را به وجود آورده است. ولي قانونگذار به خاطر تقويت و اعتبار بخشيدن به اسناد تجاري ظهرنويسان را در مقابل دارنده مسئول مي‌داند. لذا آنچه ظهرنويسان مي‌پردازند دين صادر کننده به دارنده است و پس از پرداخت مي‌توانند به وي مراجعه کنند.

اين وضعيت در مورد ضامن، قبول کننده ثالث و تأديه کننده ثالث صدق مي‌کند دليل مدعاي ما ماده 271 قانون تجارت175 مي‌باشد زيرا اين اشخاص هم فقط دين موضوع سند را تضمين يا تأديه کرده‌اند يعني ديني که به وسيله صادر کننده ايجاد شده است.
بندهشتم: رجوع متصدي حمل و نقل به مأمور حمل و نقل
طبق ماده 388 قانون تجارت176 قانونگذار در صورتي که متصدي حمل و نقل حتي مباشرت به حمل نکرده و شخص ديگر را مأمور حمل کرده باشد در مقابل صاحب کالا مسئول تلف يا ضايع شدن کالا مي‌داند. اما در قسمت اخير ماده اين حق به متصدي حمل داده شده است که پس از جبران خسارت صاحب کالا به مأمور رجوع کند. مبناي اين رجوع اين است که چون مأمور حمل مسئول تلف يا ضايع شدن کالا بوده است او نيز ضامن جبران خسارت است ولي قانونگذار به خاطر تضمين بيشتر حقوق زيان ديده، متصدي حمل را در کنار وي مسئول مي‌داند.
اما به لحاظ اين که مديون واقعي، مأمور است و آنچه متصدي حمل مي‌پردازد دين مأمور در مقابل صاحب کالا است و به همين دليل مي‌تواند به وي مراجعه کند.
بند نهم: رجوع غاصب پرداخت کننده به غاصب متلف
طبق ماده 318 قانون مدني177 در فرض تعاقب ايادي غاصبين در صورتي که مالک به غاصبي که مال در يد او تلف نشده است رجوع کند او نيز مي‌تواند به غاصبي که مال در يد او تلف شده يا غاصين لاحق رجوع کند تا در نهايت به غاصب متلف برسد. مبناي رجوع غاصبين جبران کننده خسارت مالک، به غاصبي که مال در يد او تلف شده است پرداخت دين غاصب اخير از سوي آنهاست. زيرا در فرضي که تعاقب ايادي غاصبان مطرح است غاصبي که مال در يد او تلف شده مديون و غاصبان ديگر مسئول جبران خسارت هستند ولي قانگذار به خاطر حقوق مالک، غاصبان ديگر را مسئول دانسته است لذا آنچه غاصبان ديگر مي‌پردازند دين غاصبي است که مال در يد او تلف شده است و به همين دليل مي‌توانند به وي مراجعه کنند. در اين جا تأديه کننده به حکم قانون به پرداخت دين مديون ملتزم شده است.
گفتار سوم: اقدام به علت اضطرار
اصل عدم ولايت بر ديگران و اصل حاكميت اراده ايجاب مي‌كند كه هيچ كس نتواند بدون داشتن نمايندگي يا اجازه از مالك يا قانون در مال و امور غير دخالت كند يكي از دلايلي كه براي دخالت در مال و امور غير مي‌توان بدان استناد ورزيد قاعده “الضرورات تبيح المحظورات” مي‌باشد كه هنگام بروز ضرورت رافع ممنوعيت مي‌شود. طبق اين قاعده فقهي و عقلايي شايد بتوان گفت تنها دليلي است كه براي مشروعيت اداره مال غير يا تصدي امور غير مورد استفاده قرار گرفته است.178 چنانچه شخصي اقدام به پرداخت دين غير نمايد كه نوعي اداره امور غير بشمار مي‌رود به اين معنا‌ست كه شايد ضرورت اقتضاي پرداخت دين را بنمايد و تأخير باعث ضرر شود.
بعنوان مثال اگر شخصي اموال غائب يا محجور را بدون اينکه از سوي مالک اجازه داشته باشد، اداره کند در صورتي که کسب اجازه امکان پذير بوده و عدم دخالت اين شخص هم ضرري به مالک وارد نمي‌کرده، حق مطالبه مخارج را ندارد.
اما اگر عدم دخالت ثالث يا تأخير در دخالت موجب ضرر مالک شود مستحق دريافت مخارج وارده مي‌باشد.179 لذا اداره

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید