ل اقتصادی در خصوص حق توسعه در کشورهای جهان سوم.
۳) بررسی و تحلیل روشهای اعمال حقتوسعه با توجه به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی.
۴) تحلیل و ارائه نظریه در مورد رابطهی حق توسعه در جهان سوم و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی.
در مورد کاربرد تحقیق میتوان گفت این تحقیق، پژوهشی بنیادی، نظری و کاربردی است؛ تحقیقی بنیادی است از این حیث که به کشف ماهیت پدیدهها و روابط متغیرها، اصول، قوانین، فرضیات و نظریهها میپردازد. (بررسی مفهومی حق توسعه و جهان سوم) نظری است بدین معنی که از روشهای استدلال و تحلیل عقلانی بهره برده شده است و اصولاً برپایهی مطالعات و تحقیقات کتابخانهای انجام میشود. و بلاخره به واسطهی قابلیت استفاده جهت بهبود و تکامل رفتارها و ابزارها و ساختارها و الگوهای موجود در جوامع انسانی، تحقیقی کاربردی است. بر همین اساس نتایجِ کاربردیِ پژوهشِ حاضر، استفاده از این تحقیق در راستای بهبود وضعیت کشورهای درحالتوسعه در جهان میباشد.
۷- روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه:
تحقیق حاضر، تحقیقی تحلیلی، توصیفی میباشد و در تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی-تحلیلی بهره میجوییم. روش جمعآوری دادهها و اطلاعات در این مطالعه، کتابخانهای خواهد بود. ابزارهای گردآوری اطلاعات، فیشبرداری، بانکهای اطلاعاتی بینالملل، شبکههای اینترنتی و جداول و آمارهای رسمی منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد می باشد.
۸- ساماندهی (طرح) تحقیق:
تحقیق حاضر شامل سه فصل میباشد. در فصل اول به بررسی حق توسعه، مبانی و زمینههای شکلگیری آن میپردازیم و زمینههای ایجاد این حق را در اسناد و سازمانهای بینالمللی پیگیری میکنیم. فصل دوم دربردارندهی تاریخچه و مفهوم جهان سوم و جهانی سازی میباشد. در این فصل همچنین جهان سوم و جهانی سازی را با محوریت حق توسعه از نظر میگذرانیم. در فصل آخر بعد از پرداختن به مبنای شکل گیری، زمینههای ایجاد مقررات حقوق بینالملل اقتصادی طبق اسناد بینالمللی و روند تحول آن در سازمانهای بینالمللی، اصول حق توسعه و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و شباهتهای آنها را بررسی مینماییم. سپس در بخش آخر، رویارویی حق توسعه و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را در مفاهیم مربوطه و عملکرد جامعهی بینالمللی، تجزیه و تحلیل مینماییم.
فصل اول: ماهیت و مبانی حقوقی حق توسعه
سال‌هاست که توسعه، مشکل عمدهی بشر می‌باشد و آمار‌های بین‌المللی نشاندهندهی آن است که باوجود فعالیت‌ها و پیشرفتهای گستردهی بین‌المللی، هنوز تعداد زیادی از مردم جهان از ساده‌ترین امکانات معیشتی محرومند و استراتژی‌ها و اسناد بین‌المللی ‌در عمل نتوانسته‌ در زندگی آن‌ها تغییر اساسی و چشمگیری ایجاد کند. موضوع “توسعه” تا بهحال عنوان هزاران کتاب، تک‏نگاری، و مقالهی علمی‏ بوده است و درواقع، مراحل توسعه و استراتژی‏های آن از جمله هدف‏های‏ اصلی عصر ما را تشکیل می‏دهد.
حق توسعه بهعنوان یک حق مسلم و قابل اجرای بشری، در حقیقت یک “فرآیند” است.۲ فرآیندی که نسبت به همهی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین به شیوهای فراحقی بهرسمیت شناخته شده است. این حق از دهههای ۶۰ و ۷۰ در ادبیات جهانی ملل متحد وارد شد. در راستای تبیین مفهوم حق توسعه، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامههای بسیاری تصویب کرده است.
برای پاسخ به این سؤال که آیا حق توسعه به راستی یک حق بشری پذیرفته شده است؛ ابتدا در بخش اول محتوا و مفهوم توسعه را با رویکردهای سیاسی، اقتصادی و بشری بررسی میکنیم. سپس در بخش دوم اسناد و سازمان های بینالمللی فعال در زمینه حق توسعه را از نظر میگذرانیم و در آخر روند تکامل تدریجی حق توسعه و پذیرش یا عدم پذیرش آن بهعنوان یک حق بشری را بررسی مینماییم.
بخش اول: محتوای حق توسعه
برخی از دانشمندان۳ معتقدند هیچ تعریف قطعی از توسعه نمیتوان ارائه داد، تنها میتوان پیشنهاداتی دربارهی آنچه توسعه باید بر آنها دلالت کند، ارائه نمود. ازاینرو ضرورت شناخت رهیافتی همهجانبه نسبت به توسعه، در سالهای اخیر روشن شده است. در این راستا، مهمترین مفاهیم توسعه را لفت ویک در کتاب خود در میان رویکردهای زیر استدلال میکند۴ که به تعریف مختصری از آنها میپردازیم:
– توسعه به مفهوم پیشرفت تاریخی: این ایده از قرن ۱۸ به بعد، در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و بعدها سیاسی خود را نمایان ساخته است. (Pollard, 1971, 60) در این تفکر تحولات مربوط به توسعه، اساساً فرآیندهای ناشی از اقدامات بشری پنداشته میشود.
– توسعه به مفهوم بهرهبرداری از منابعطبیعی: این مفهوم بهدنبال استقلال مستعمرات در تأکید بر حق حاکمیت آنان بر منابع طبیعی خود ایجاد شد.
– توسعه به مفهوم پیشرفت برنامهریزی شدهی اقتصادی- اجتماعی: منشأ این تفکر به سخنان ترومن، رئیسجمهور آمریکا در مورد انتقال تجربیات علمی از جهان توسعهیافته به جهان توسعهنیافته برمیگردد.
– توسعه به مفهوم تغییر ساختاری: در این معنا توسعه یعنی گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن صنعتی. (توماس، ۱۳۸۲، ۶۳)
گفتار اول: مفهوم توسعه، رویکرد سیاسی
جامعهشناسان علوم سیاسی، توسعه را وجهی از نوسازی بهشمار میآورند که مهمترین پیامد آن، تأسیس نهادهای سیاسی و اجتماعی میباشد. این گروه از اندیشمندان، توسعه را حرکتی بهسوی یک فرآیند ارزشی میدانند که ممکن است در طی این فرآیند، ساختارهای سیاسی جامعه دچار تحولاتی شود.
اصطلاح “توسعه سیاسی”۵ یک مفهوم سیاسی در علوم سیاسی است که امروزه اغلب از تحولات این مفهوم بحث میشود. عواملی که در ارتباط با طرح نظریه توسعهی سیاسی مطرح بودند عبارتند از: الف) دوقطبی بودن جهان ب) گسترش نفوذ سوسیالیست در جهان دوم ج) گسترش نهضتهای آزادیبخش در مستعمرات د) ایجاد برخی سازمانهای بینالمللی مثل آنکتاد با هدف کاهش توان ابرقدرتها.
به نظر گونار میردال۶، توسعه عبارتست از “حرکت یک سیستم یکدست اجتماعی به سمت جلو. به عبارت دیگر، نه تنها روش تولید، توزیع محصولات و حجم تولید، مدنظر است، بلکه تغییرات در سطح زندگی، نهادهای جامعه، نظرها و سیاست‏ها نیز مورد توجه می‏باشد.” (جیروند، ۱۳۶۸، ۸۳) در واقع میردال توسعهی سیاسی را یک امر صرفاً ملی میداند که به نظر میرسد، استدلال وی، استدلال جامعی نمیباشد.
هانتینگتن۷ توسعه را به مثابهی فراگردی که به‏ وسیلهی آن هر کشور ظرفیت خود را برای جذب آثار بی‏ثبات کنندهی مشارکت‏ مردم در امور سیاسی ناشی از تحرک اجتماعی، افزایش می‏دهد، میداند. (لمکو، ۱۳۶۷، ۵) درواقع او مفهوم توسعهی سیاسی را بر اساس میزان صنعتی شدن، تحولات اجتماعی، رشد اقتصادی و مشارکت سیاسی ارزیابی میکند و معتقدست در فرآیند توسعهی سیاسی ادعاهای جدیدی به صورت مشارکت و ایفای نقشهای جدید ایجاد میشود؛ از این رو، نظام سیاسی باید قادر به تغییر وضعیت موجود به سمت توسعه باشد، وگرنه دچار تزلزل خواهد شد.
از طرفی باید بدانیم همانطور که بژورن هتنه در کتاب خود تأکید میکند۸؛ مسائلی چون فقر و گرسنگی، استثمار و شکاف اقتصادی، مشروعیت و نقش دولت، مسائل مربوط به صنعت و کشاورزی، خوداتکایی و نیازهای اساسی، از مواردی هستند که در قالب توسعهی سیاسی به آنها پرداخته میشود.
باید اضافه کرد که تقریباً تا به امروز تمام مفاهیم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه، ریشه در یک هدف سیاسی خاص داشتهاند و هیچیک از تعابیر توسعه، نمیتواند جدای از شرایط سیاسی قرار گیرد. اما با این حال توجه به رویکرد سیاسی توسعه امری جدید میباشد که در دهه پایانی قرن بیستم نظام‏های مدیریتی و سیاسی در دو جهان “توسعهیافته” و “درحالتوسعه” با آن مواجه شدند.
البته بهرغم بیتفاوتی سازمانهای بینالمللی و دولتهای عمدهی وامدهنده به اهمیت نقش سیاست و قدرتِ دولت در فرآیند توسعه، در دورهی پس از جنگ، همچنان یک جریان فکری کوچک اما مداوم که معتقد به اهمیت رویکرد سیاسی به توسعه بوده، وجود داشته است. برای مثال، فعالیت برنامهی عمران ملل متحد و دیگر نهادهای بینالمللی طی سالهای گذشته بیانگر آن است که هدف توسعه از مفهوم محدود و اولیهی آن که رشد اقتصادی بود، به مفاهیم دیگری از توسعه که دربرگیرندهی توسعهی اجتماعی و انسانی و اخیراً توسعهی سیاسی در قالب “حکمرانی خوب” است، تغییر کرده و در این راستا تعبیر جدیدی از جامعه با عنوان جامعهی توسعهیافته ایجاد شده است.
جامعهی توسعهیافته در مفهوم سیاسی: “جامعه‏ای است که قانون در آن در حد بهینه تولید شده باشد، نه چندان‏ کم که رفتارهای بی‏قاعده و پرهزینه امور جامعه را مختل کنند و نه چندان فراوان که راه بر انتخابهای‏ بهینهی افراد بسته شود.” (هداوند، ۱۳۸۴، ۶۰)
از نظر آرماتیا سن۹، تحقق توسعه و بهعبارتی توسعه به مفهوم آزادی، مستمراً مستلزم اقدام سیاسی است. در این راستا، او معتقد است دولتهای جهان سوم که در پی فعالیتهای سیاسی ایجاد شدند، به روشهای سیاسی حضور خود را در جامعهی بینالمللی پررنگتر میکنند و به همان شیوه نیز بهدنبال توسعه هستند؛ به همین دلیل میتوان توسعهی آنها را نیز امری سیاسی دانست.
در این زمینه اغلب اندیشمندان معتقدند، در واقع این دولت است که بهعنوان عاملی مهم به منظور پیاده کردن سیاستهای مربوط به توسعه، نقش فعالی دارد. (نقوی، ۱۳۷۷، ۲۶) اتوود۱۰ و هم‏فکرانش نیز بر لزوم دخالت دولت‏ها در برنامههای توسعهی کشورهای در حال توسعه و عقب‏مانده تأکید می‏کنند و توسعه در این کشورها را پدیده‏ای بیشتر سیاسی تلقی می‏کنند تا اجتماعی و اقتصادی. (Attwood and Bruneau and Galaty, 1988, 153) الوین رویه۱۱ نیز سیاست را در شرایط عقب‏ماندگی اقتصادی عاملی تعیینکننده در توسعه و رفاه عمومی میداند و وجود دولتی مقتدر با توانایی بسیج توده‏ای را دارای اثر قطعی در تغییر شرایط مردم طبقه پایین جامعه برمیشمارد. (شیرخانی، ۱۳۸۱، ۱۶۹) در مجموع همانگونه که دکتر رنانی معتقد است: “سیاستهای مختلف، دولتهایی با اهداف و توانمندیهای توسعهای مختلف ایجاد میکند. اما با این حال، دولت‏ ذاتاً نه مانع توسعه و نه عامل آن است.” (رنانی، ۱۳۸۱، ۴۳) پس با وجود تمامی این تفاصیل و نظرات باید گفت که دولت مسألهی اصلی برای دستیابی به توسعهی سیاسی و پیشرفت اقتصادی نیست، بلکه تحقق‏ “حکمرانی خوب”۱۲ توسط دولت است که یک امر مهم و حساس در این زمینه میباشد.
در مورد این مسأله باید افزود که تقریباً مهمترین اصل فکری که دههی ۹۰ شکل گرفت و تمامی سیاستهای کمکرسانی دولتهای غربی برای تحقق توسعه را تحت تأثیر قرار داد، این ادعا بود که “دموکراسی” و “حکمرانی خوب”۱۳ از شرایط اساسی تحقق

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید