توسعه در جوامع هستند.
در مورد دموکراسی، حکومتهای غربی معتقد بودند که: “دموکراسی میتواند تقریباً در هر مرحلهای از فرآیند توسعه و در هر جامعهای نهادینه شود و موجب تقویت روند توسعه گردد.” (لفتویک، ۱۳۸۴، ۱۶۹-۱۶۵)
در رابطه با حکمرانی خوب نیز گفته شد: “حکمرانی خوب روایتی نو از مفاهیمی هم‏چون دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگویی، مشارکت و حاکمیت قانون است و درعین‏حال چارچوبی به دست می‏دهد که همهی این اهداف و ارزشها در یکجا جمع شوند و با ایجاد حداکثر همگرایی و همسویی، اهداف‏ توسعهی انسانی اعم از توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، دنبال شوند.” (هداوند، ۱۳۸۴، ۸۶) در واقع، حکمرانی خوب در این تعبیر روایتگر توسعهای انسان محور و بر مبنای حق میباشد که نبود آن مانع سیاسی مهمی برای توسعه محسوب میشود.
در این زمینه بانک جهانی نیز در مورد آفریقا اظهار میدارد: “مهمترین مانع توسعهی آفریقا، بحران حکومتمداری خوب است؛ منظور از حکومتمداری عبارتست از بهکارگیری قدرت سیاسی در جهت ادارهی امور یک ملت.” (World Bank, 1989, 60)
در نهایت باید گفت، سیاست و توسعه، در عمل و مفهوم غیرقابل تفکیکاند؛ و درک اهمیت نقش سیاست در توسعه، یکی از اولویتهای توسعهای قرن جدید است که بدون دستیابی به آن، چشمانداز کاهش ۵۰ درصدی فقر در دنیا تا سال ۲۰۱۵، صرفاً یک هدف آرمانگرایانه خواهد بود. البته اهمیت سیاست همتراز دیگر متغیرهای دخیل در توسعه نیست؛ سیاست از این جهت اهمیت دارد که اساسی ترین و تعیینکنندهترین مورد در فرآیند توسعه است و در عمل از طریق دولت به ساختارهای سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی شکل میدهد. همانطور که در بسیاری از اسناد مرتبط با حق توسعه نیز به نقش دولت بهعنوان عامل اصلی برای توسعه اشاره شده است.
گفتار دوم: مفهوم توسعه، رویکرد اقتصادی۱۴
فرآیندی از توسعه که در آن رشد تولیدات و خدمات، ارتقاء کیفیت زندگی، تعدیل در آمد و زدودن فقر، تأمین رفاه همگانی، قطع وابستگیهای اقتصادی به کشورهای دیگر و انباشت سرمایه در داخل کشور، مورد بحث و بررسی قرار میگیرد، بعد اقتصادی توسعه میباشد.
برخی معتقدند: “توسعهی اقتصادی و توسعهنیافتگی در واقع دو روی یک سکه هستند.” (Frank, 1971, 33) منظور این است که توسعهی اقتصادی در جهان صنعتی، منجر به ایجاد شرایط توسعهنیافتگی در نقاط دیگر (در کشورهای درحالتوسعه) شده است.
در این رابطه، نوشتههای مربوط به توسعهی اقتصادی۱۵ بعد از جنگ جهانی دوم تحت تأثیر چهار شاخهی فکری مهم بوده است که آقای مایکل تودارو آنها را در کتاب خود به الگوی “خطی مراحل رشد، تغییرات ساختاری، وابستگی بینالمللی و نئوکلاسیک بازار آزاد” دستهبندی میکند.۱۶ در این قسمت به توضیح مختصری از این الگوها میپردازیم:
۱) الگوی خطی مراحل رشد: نظریهپردازان دهههای ۵۰ و ۶۰ توسعه را رشتهای از مراحل رشد اقتصادی که توسط کشورهای توسعهیافته پیموده شده و جهان سوم باید از آن عبور کنند، بررسی کردهاند. معروف ترین این نظریه پردازان “روستو”۱۷ بود. این نظریه یک نظریهی اقتصادی توسعه بود؛ به این ترتیب توسعه مترادف با رشد اقتصادی شد. (Worsley, 1984, 17)
۲) الگوی تغییرات ساختاری: در دههی ۱۹۷۰، تأکید بر آن بود که اقتصادهای درحالتوسعه ساختارهای اقتصادی داخلی خود را از کشاورزی سنتی به یک اقتصاد صنعتی تغییر دهند.
۳) الگوی وابستگی بینالمللی: نظریهی وابستگی، در دههی ۱۹۷۰ ایجاد شد. این نظریه بر محدودیتهای سیاسی توسعهی اقتصادی داخلی و خارجی و دلایل وابستگی به کشورهای ثروتمند تأکید میکند.
۴) الگوی نئوکلاسیک بازار آزاد: این نظریه در خلال دههی ۱۹۸۰ بر نقش مفید بازارهای آزاد و خصوصیسازی تأکید میکند و شکست در توسعه را ناشی از دخالتهای بیشازحد دولت میداند.
در اوایل دههی ۹۰، نظریه “رشد اقتصادی” یا “درونزا” ایجاد شد و تلاشکرد نظریههای سنتی بهطریقی اصلاح شود که دلیل توسعهی سریع برخی کشورها و رکود برخی دیگر از کشورها را توضیح دهد. (تودارو، ۱۳۸۹، ۸۱)
در تعاریفی که از توسعهی اقتصادی در کتابها و مقالات دیده میشود، معمولاً دو گرایش عمده وجود دارد؛ برخی توسعهی اقتصادی را تحولات اقتصادی در داخل مرزهای یک دولت تعریف میکنند و گروه دیگر آن را خارج از مرزهای ملی و در سطح بینالمللی نیز در نظر میگیرند.
کسانی که توسعه را صرفاً نوعی تحول اقتصادی در سطح ملی در نظر میگیرند، معتقدند:
“توسعه فرآیندی است که به موجب آن، تولید از وضعیت سنتی به روش نوین با ابزارهای پیشرفتهی جدید، متحول گردیده و انسان‏ها تخصص و مهارت لازم و فرهنگ مناسب با توسعه را کسب کرده و روند انباشت و بهکارگیری سرمایه در جامعه، همراه با مدیریتی کارا و با ثبات تحقق یافته باشد.” (عظیمی۱۸، ۱۳۷۱، ۱۷۶)
در این راستا مایکل تودارو توسعهی اقتصادی را بدین صورت تبیین میکند: “جریانی چند بعدی که مستلزم تغییرات اساسی در طرز تلقی عامهی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشهکن کردن فقر مطلق در جامعه است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعهی نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای اساسی و خواستههای افراد و گروههای اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی حالتی از زندگیِ بهتر سوق مییابد.” (تودارو، ۱۳۸۹، ۲۳)
برخی نیز معتقدند: “از دیدگاه اقتصادی، توسعه توانایی اقتصاد ملی برای ایجاد و تداوم رشد سالانه ی تولید ناخالص ملی قلمداد میشود و پارامترهای اقتصادی از جمله درآمد سرانه و تولیدات صنعتی عوامل تعیین کنندهی توسعه و توسعهیافتگی قلمداد میشوند.” (کیوانی و آراسته، ۱۳۸۳، ۷۳)
برخی دیگر معتقدند: “توسعه دگرگون کردن اقتصاد از یک مرحله سنتی، روستایی و منطقهای به مرحلهی اقتصاد عقلانی، شهری و ملی همراه با ایجاد نهادهای مناسب برای ممکن کردن تحرک کارآمد عوامل تولید میباشد. این دگرگونی اغلب شامل تغییر ساختار اقتصاد از یک ساختار عمدتاً کشاورزی به یک ساختار صنعتی است. (نراقی، ۱۳۷۰، ۳۲) در راستای این تعریف میتوان به بند الف قسمت دوم مادهی ۱۱ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز اشاره کرد که بیان میدارد: ” توسعه بهبود روشهای تولید و حفظ و توزیع خواروبار با استفاده کامل از معلومات فنی و علمی با اشاعه اصول آموزش، تغذیه یا توسعه و یا اصلاح نظام زراعی به نحوی که حداکثر توسعهی مؤثر و استفاده از منابع طبیعی را تأمین نمایند، میباشد.”
با توجه به تمام این تعاریف در اینجا باید تأکید کرد که تبیین توسعهی اقتصادی بهنوعی توسعهی ابزارهای اقتصادی ملی، شهرنشینی، انباشت سرمایههای ملی، صنعتی شدن، افزایش درآمد سرانه، افزایش تولید کالا و ریشهکن کردن فقر تنها در داخل مرزهای ملی یک کشور، بدون توجه به جهان بینالمللی، تعریف کامل و جامعی از توسعه نمیباشد؛ و باید به بُعد بینالمللی توسعهی اقتصادی نیز توجه شود.
گروه دیگر یعنی کسانی که توسعه را نوعی تحول اقتصادی در سطح بینالمللی نیز در نظر میگیرند، چنین اظهار نظر میکنند:
خانم مری رابینسون کمیسر عالی سابق سازمان ملل متحد، اظهار میدارد که: “طراحی نظام مالی و اقتصادی بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم بر اساس این ایده بود که در ازای آزادسازی اقتصادی در سطح بینالمللی، حکومتهای ملی نیازمندی های رفاه اجتماعی و توسعه را برای شهروندانشان تأمین کنند.” (Steiner and Alston, 2008, 1108)
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بَعد از تأیید بُعد اقتصادی توسعه، می‏گوید: “امروز مسئولیت دولت‏ها و جامعه بینالمللی برای شناسایی حق توسعه امری مسلم است. کشورها موظفند استراتژی‏های اقتصادی خود در نظام بینالملل را بهگونه‏ای تنظیم کنند که با حقوق توسعهی تکتک افراد منافات نداشته باشد.” (حسینپور، ۱۳۸۴، ۷۵)
توسعه اقتصادی، در فرهنگ اقتصاد مدرن به معنی: “بالا بردن سطح زندگی و رفاه همهی مردم کشورهای درحالتوسعه بهوسیلهی بالا بردن درآمد سرانه ملی” یاد شده است. (لطفیان، ۱۳۷۲، ۱۶۰)
بهنظر میرسد این گروه تعریف کاملتر و صحیحتری از توسعه ارائه داده باشند؛ چراکه با پرداختن به بُعد بینالمللی توسعهی اقتصادی، بُعد ملی آن را نیز مورد توجه قرار میدهند.
تعریف جامعتر از توسعهی اقتصادی در گزارش بانک جهانی در سال ۱۹۹۱ میباشد؛ که بیان میدارد: “توسعهی اقتصادی ارتقاء مداوم استانداردهای زندگی که دربردارندهی نیازهای مادی، آموزش و پرورش، بهداشت در سطح ملی و حفاظت از محیطزیست در سطح بینالمللی میباشد.” (لفتویک، ۱۳۸۴، ۷۹)
در آخر باید خاطر نشان کرد این درست است که امروزه تمایل به دنبال کردن توسعهی اقتصادی در برنامهریزیهای توسعه بهعنوان مطمئنترین و مستقیمترین راه دست یافتن به پیشرفت اقتصادی است؛ اما باید بدانیم در ارزیابی توسعه در بعد اقتصادی کافی نیست فقط به رشد سرانهی ملی یا برخی شاخص های دیگر رشد اقتصادی در درون یک کشور توجه کنیم.
در این راستا باید همانطور که آرماتیا سن معتقد است؛ “به تأثیر دموکراسی و آزادیهای سیاسی روی زندگی و قابلیتهای شهروندان نیز توجه نماییم.” (سن، ۱۳۸۱، ۱۶۵) و باید در نظر داشته باشیم که توسعهی اقتصادی پیش از آن که یک مسأله صرفاً اقتصادی و یا امری حتماً وابسته به فنآوری باشد، فرآیندی است در مورد تصمیمگیری و انتخاب؛ و این گزینشهاست که حرکت انسانها را در جهت توسعه یا خلاف آن قرار میدهد. (خلیلیان، ۱۳۸۱، ۲۸۶) پس توسعهی اقتصادی، باید توسعه در ابعاد دیگر، یعنی توسعهی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی توسعهی اخلاقی را نیز با خود به همراه داشته باشد تا بتواند بهدرستی تحقق یابد.
در این رابطه، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز اظهار میدارد: “مسألهی کشورهای کمتر توسعهیافته، توسعه است، نه فقط رشد … و توسعه عبارتست از رشد بهعلاوهی دگرگونی و آن هم نه فقط در بعد اقتصادی، بلکه در ابعاد دیگر مثل اجتماعی، فرهنگی؛ مسألهی اصلی را باید بهبود کیفیت زندگی مردم دانست.” (قادری، ۱۳۷۶، ۱۵۲) همچنین در مشورت جهانى که در سال ۱۹۹۰ در ژنو انجام شد، ملاحظه شد استراتژیهاى توسعه که تنها هدف آن رشد اقتصادى و اهداف مالى باشد، شکست مى‏خورد. (مصفا، ۱۳۷۸، ۱۹۹) بهعلاوه در اغلب کشورها نیز، توزیع مجدد ثروتهای موجود و جریان درآمد، یکی از اجزای لازم برای یک استراتژی توسعهی عادلانهی اقتصادی است. (گریفن و جیمز، ۱۳۷۰، ۳) چراکه عدالت اجتماعى در فرآیند توسعه یک اصل اساسى و اخلاقی است که باید از طریق سیاستهای منصفانه و ایجاد دموکراسی و حکمرانی خوب در جامعه حکمفرما شود. در واقع میتوان گفت توسعهی اقتصادی عادلانه در سطح ملی میتواند زمینه یا پیش شرط ایجاد توسعهی اقتصادی بینالمللی، برای همهی کشورهای

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید