است.
علاوه بر این برای تعیین ارزش ذاتی مهر باید ارزش ماترک احتمالی افراد را در نظر گرفت و مبلغ لازم جهت جبران نقص ارث زوجه را تعیین نمود که این موضوع نیز بسیار سخت و تا حدودی ناممکن است.

گفتار دوم: تعیین حداکثر مهر توسط دولت
در گفتار پیشین، بحث هایی در خصوص میزان مهر و نحوه تعیین مهر گزاف مطرح شد. در این گفتار در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا دولت میتواند سقفی برای مهریه تعیین نماید؟ روشن است که منظور از توانستن در اینجا، مشروعیت چنین عملی نیست بلکه اقتصاد به دنبال این است که آیا تعیین سقف برای مهریه نفع بیشتری برای جامعه دارد یا آزادی اراده خانوادهها در تعیین میزان مهر.
بند اول: تحلیل هزینه-فایده تعیین سقف برای مهریه
تعیین حداکثر میزان مهر مزایا و معایبی دارد و برای تعیین سیاست کارآمد باید از روش تحلیل هزینه-فایده591 بهره برد. تحلیل هزینه فایده یکی از مؤثرترین شیوه های تعیین و بیان اثرات یک سیاست یا برنامه در دست اقدام است اما نباید نادیده گرفت که این روش غالباً ابزار کمکی سودمندی برای سیاستگذاری است و نمیتواند به تنهایی مبنای تصمیم سازی باشد.592
با این وصف مزیت و فایده اصلی تعیین سقف مهریه توسط قانونگذار این است که از زندانیان مهریه کاسته میشود. قرار گرفتن مردی که از تعهد خود در پرداخت مهر ناکام مانده است در کنار افراد بزهکار فاجعه آمیز به نظر میرسد. علاوه بر این زندانی شدن افراد هزینه زیادی برای جامعه در پی دارد. هزینه مستقیم آن، مخارجی است که دولت مجبور است برای گذران زندگی زندانیان صرف کند. برخی از مسئولین اظهار داشتهاند که هزینه نگهداری هر زندانی حدود 64 هزار تومان است. این در حالی است که هزینه زندگی یک خانوار یک نفره در شهر تهران روزانه حدود 40 هزار تومان است.593 علاوه بر این، با زندانی شدن یک مرد در سنین جوانی و میانسالی، جامعه یک نیروی کار را از دست میدهد. زندانی شدن شخصی بدون زمینه بزهکاری موجب همراهی بلند مدت او با بزهکاران و مجرمان خطرناک گشته و زمینه گرایش وی به جرم را افزایش میدهد. همچنین، این مهم تأثیرات منفی بسیاری بر سایر اعضای خانواده وی دارد. تحقیقات نشان میدهد که احتمال بزهکار شدن اشخاصی که یکی از اعضای خانواده ایشان به زندان رفته است بیش از کسانی است که در خانواده خویش فرد زندانی نداشتهاند.594 تحقیقات دیگری نیز نشان میدهد که فرزندان شخص زندانی به دلیل فقدان سرپرست مؤثر، استقلال و خودمختاری بیشتری دارند که زمینه ابتلا به بزه را در ایشان افزایش میدهد. همچنین زندانی شدن سرپرست خانوار موجب طرد اجتماعی سایر اعضای خانواده میشود.595 از منظر اقتصادی نیز به زندان رفتن یک نیروی کار مفید و بیگناه موجب مشکل تأمین معاش برای سایر اعضای خانواده میشود.
در برابر مزیت عمده فوق، چه معایب و هزینههایی بر تعیین حداکثر مهر مجاز مترتب است؟ مهمترین ایراد تعیین سقف برای مهریه، دخالت دولت در توافقات خصوصی است. برخی نویسندگان ضمن طرح این مسأله بیان میدارند که اقتصاد آزاد دخالت دولت در بازار را مذموم دانسته است و فقط در مواردی استثنائی که به شکست بازار معروف است دخالتهای دولت تأیید میشود.596 وی پس از بر آورد ابعاد دیگر این مسأله نتیجه میگیرد که ضررهای تعیین سقف بیش از فواید آن است. تعیین سقف، امر کارآمدی برای مقابله با پدیدهای اقتصادی نیست و میتوان با بازگشت به علم اقتصاد راهکارهای بهینهای را برای روبرو شدن با یک بحران به کار بست. تعیین سقف به یک مسکن بیشتر شبیه است تا درمان.597
به نظر میرسد دیدگاه فوق یک راهکار سادهانگارانه از اقتصاد بازار است و گرایش به مکتب اتریش را نشان میدهد. مکتب اتریش بر نظم خودجوش و سازمانیافتگی خود به خود در اثر مکانیزم تکیه دارد. بر همین اساس اقتصاددانان مکتب اتریش یا مکتب وین بر این باورند که معاملات تجاری باید از کمترین دخالت دولت و شرایط تحمیلی آزاد و رها باشد.598 اقتصاد رفاه سنتی نیز بر این باور بود که بازار آزاد و کاملاً رقابتی همراه با رفتار عقلانی افراد جامعه در حصول خیر و رفاه عمومی کافی است و دخالت دولت برای بهبود اوضاع لازم نیست. بر همین اساس قضیه اول رفاه گزارهای ایستا است که بیان میدارد که در صورت انجام مبادله و تولید در یک بازار کاملاً آزاد، ناکارآیی و اتلاف منابع در اقتصاد وجود نخواهد داشت. این قضیه از لحاظ ریاضی صحیح است اما در عمل مشکلات بنیادینی دارد. اول اینکه رجحانها و سلایق مصرف کننده ثابت باقی نمیماند و در طول زمان به دلایل متنوعی از جمله تبلیغات تغییر مییابد. دوم اینکه هیچ بازاری کاملاً کارآمد و در حال تعادل599 نیستند. علاوه بر این، واقعیات بازار فروض ایستای فوق را تأیید نمینماید و روند تکنولوژی و امور دیگر در طول زمان در حال تغییر هستند. سوم اینکه، فرض رقابت کامل هم غیر واقعی است چون در عمل بازارها حالت انحصاری یا رقابت ناقص دارند. چهارم اینکه پیامدهای جانبی600 و مشکلات مربوط به کالاهای عمومی جدی است و بازار از حل و فصل آن عاجز میماند.601
همین مشکلات موجب شد تا اقتصاددانان در اندیشه اصلاح قضیه اول رفاه بیافتند. به عنوان نمونه آرتور پیگو602 مالیات و سوبسید را برای حل و فصل پیامدهای جانبی مطرح نمود و کوز603 راه حل حقوقی را مطرح مینماید. مشکلات کالای عمومی نیز مورد توجه لیندا هیل604، ساموئلسون605 و دیگران قرار گرفت.
بنابر این درست است که اراده افراد در تنظیم توافقات فیمابین محترم است اما در بازار غیر کارآمد نمیت
وان دولت را از هر گونه دخالت باز داشت. خصوصاً که در وضع کنونی احتمالا میانگین میزان مهر بیش از ارزش ذاتی آن است. شاید بازار آزاد به تدریج میزان مهر را به ارزش ذاتی خود نزدیک کند اما این واقعیت، نمیتواند وظیفه دولت در تعدیل قیمت ها را بکاهد.
بند دوم: بررسی مسأله تعیین سقف مهریه در اقتصاد اسلامی
از منظر اقتصاد اسلامی عرضه و تقاضای آزادانه کالا مشروعیت دارد و قیمت طبیعی نیز معلول عرضه و تقاضای آزاد میباشد. در روایات گوناگون فرآیند تعیین قیمت به خدا نسبت داده شده است که ظاهراً منظور از این روایات همان قیمت طبیعی است.606 به عنوان نمونه هنگامی که برخی مردم از حضرت رسول صلی الله علیه و آله درخواست تثبیت قیمتها را داشتند، حضرت فرآیند تعیین قیمت را به خداوند متعال نسبت داده و فرمودند: «ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق».607 باید توجه داشت که به طور عادی درخواست تثبیت قیمت از سوی مردم هنگامی اعلان میشود که در اثر شرایط اقتصادی و اجتماعی قیمتها افزایش یافته است. با این وصف، دخالت دولت در آن شرایط موجب ظلم و اجحاف به عرضه کنندگان گردیده و رکورد را در پی دارد.608 احادیث دیگری نیز با همین مضمون از معصومین علیهم السلام صادر شده است.609
لذا اصولاً قیمت طبیعی و اجتماعی کالاها مورد حمایت دولت اسلامی است و قاعده کلی آن است که دولت در فرآیند قیمت گذاری دخالت ننماید اما در هنگامی که قیمت توسط عرضهکنندگان موجب ظلم و اجحاف به مصرف کننده شود سیاست دولت بر مداخله در فرآیند تعیین قیمت و تثبیت بازار قرار میگیرد. مولای متقیان علی علیه السلام در تبیین حکومت داری و سیاستهای اقتصادی به مالک اشتر ره فرمود: «خريد و فروش باید بدون سخت‌گيرى و با موازين عدل و نرخهائى صورت پذيرد كه بر هيچ يك از خريدار و فروشنده اجحاف نباشد.»610

مبحث سوم: اشکال مداخله دولت در مهر
در مبحث دوم، مسأله تعیین سقف برای مهر مورد بحث قرار گرفت. در این مبحث سعی داریم سایر اشکال مداخله دولت در تعیین مهر را بررسی نماییم. از این رو، بحث تعیین مالیات بر مهر توسط دولت، الزام زوج به بیمه مهر و حذف نهاد مهر را در مرکز مباحث قرار خواهیم داد.

گفتار اول: وضع مالیات بر مهر
با توجه به اینکه نمیتوان برای کلیت جامعه ایرانی میزان مهر مشخصی را به عنوان میزان مهر کارآمد یا ناکارآمد تعیین نمود چرا که پوشش ریسک فقر زوجه پس از مرگ شوهر و عدم پرداخت نفقه توسط شوهر در هر مورد متفاوت است و از سویی دولت نیز باید تا حد ممکن از دخالت در توافق اشخاص خودداری نماید لذا پیشنهاد میشود بر مهر تعیین شده توسط زوجین مالیات اعمال شود. شایسته است دولت درآمد مالیاتی وضع شده بر مهر را صرف کمک هزینه ازدواج افراد کم بضاعت نماید. بدین ترتیب افراد کم بضاعت هزینه تحمیل اثرات جانبی را دریافت مینمایند.
بند اول: پیشنهاد وضع مالیات
نگارنده پیشنهاد مینماید که مالیات مزبور به صورت تصاعدی دریافت شود چرا که هر چه میزان مهر توافق شده بیشتر باشد، اثرات جانبی منفی آن برای جامعه بیشتر خواهد بود. علاوه بر این دولت باید توان مالی متعهد را سنجش نماید وگرنه امنیت معاملات در خطر قرار میگیرد و هزینههای معامله از جمله ریسک اجرای قرارداد افزایش مییابد. ترتیب پیشنهادی این تحقیق بدین صورت میباشد که مهر تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن از پرداخت مالیات معاف باشد. بین 110 تا 200 سکه، 2 درصد مازاد بر 110 سکه. بین 200 تا 300 سکه؛ 3 درصد مازاد بر 200 سکه … بیش از 900 سکه؛ 10 درصد مازاد بر 900 سکه. بدین ترتیب زوجینی که توافق بر 500 سکه مهریه مینمایند هنگام ثبت ازدواج ملزم به پرداخت معادل 14 سکه بهار آزادی به دولت میباشند. چنانچه ایشان بر 200 سکه توافق نمایند، معادل 1.8 سکه بهار آزادی را باید به عنوان مالیات بپردازند و چنانچه زوجین بر 1000 سکه بهار آزادی توافق نمودند باید معادل 54 سکه بهار آزادی به دولت پرداخت نمایند.
ممکن است برخی زوجین در پی فرار از چنین مالیاتی باشند و اقدام به تنظیم قراردادهای غیر رسمی و ثبت نشده نمایند. در این صورت دولت میتواند هنگام مطالبه مهر توسط زوجه دو برابر مالیات وضع شده را از طرفین دریافت نماید.
با توجه به اینکه میانگین مهر تعیین شده توسط زوجین در ایران معادل 314 سکه بهار آزادی میباشد و از سویی بین سالهای 1380 تا 1393، تعداد ازدواج ثبت شده در هر سال به طور متوسط 783 هزار ازدواج بوده است، با فرض ثبات همین شرایط، مالیات مهر سالیانه معادل 4.2 میلیون سکه بهار آزادی میشود. با چنین مالیاتی میتوان در هر سال برای 420 هزار زوج (معادل 53.6% ازدواج سالیانه در کشور)، کمک هزینهای معادل 10 سکه بهار آزادی اعطا نمود.
شایان ذکر است که در لایحه قانون حمایت خانواده وضع مالیات بر مهریه پیش بینی شده بود ماده 25 این لایحه مقرر مینمود: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.
میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
با این حال متأسفانه این حکم در کنار سایر احکام جنجالی لایحه مزبور مورد انتقاد شدید اهالی رسانه قرار گرفت و از دستور کار خارج شد.611

بند دوم: ایرادات مالیات بر مهر
ممکن است ایراد شود
که از منظر اقتصادی چرا دولت باید هزینه ازدواج را افزایش دهد در حالی که افزایش هزینه مبادله موجب کاهش مبادله میگردد.612 پاسخ نگارنده این است که توافق بر مهر گزاف اثرات جانبی منفی برای جامعه در پی دارد. هنگامی که زوجی بر مهر زیاد توافق مینمایند در واقع هزینه ازدواج را در جامعه بالا نشان میدهند. و همین امر ازدواج را برای سایر افراد مجرد خصوصاً افراد با درآمد کم، بالا میبرد.
اثرات جانبی هم در تولید و هم در مصرف کالاها روی میدهد. هنگامی که اثرات جانبی تأثیر میگذارد، هزینه های اقتصادی و خصوصی (مطلوبیت) که ناشی از تخصیص نادرست منابع است، به طور همزمان پدید نمی آید. به طور مثال خودرو سوارها صرفا هزینه سوخت و نگهداری خودروی خویش را میپردازند. در حالی که هزینه های محیط زیستی ناشی از دود اگزوز و صدای خودروها، هزینه ای است بر دوش کل جامعه. با این تحلیل، هزینه های خصوصی خودرو سواری بسیار پایین است و در نتیجه حجم رفت و آمد خودروها بیش از حد مطلوب اقتصادی (بر

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید