پایان نامه با واژه های کلیدی تعدد زوجات، ازدواج مجدد، جامعه ایرانی، حقوق ایران

دانلود پایان نامه

به طور خلاصه باید گفت، جریان طلاق با مراجعه به دادگاه، تعیین داور یا داوران و صدور گواهی عدم سازش صورت میپذیرد. بنابر این کارکرد مزبور عملاً سالبه به انتفاء موضوع است؛ ولی همچنان بسیاری از مردم و حتی برخی حقوقدانان583، مهر را به عنوان توثیق نکاح یا «جریمه طلاق» قلمداد مینمایند. در عمل نیز در غالب موارد، مطالبه مهر پس از اختلاف شدید طرفین و یا جدایی ایشان صورت میپذیرد که مؤید این تلقی عمومی از مهر است.

بند چهارم: جبران نقص ارث زوجه و فقر زوجه پس از مرگ شوهر
یکی از مهمترین کارویژه های مهر در جامعه ایرانی، جبران نقص ارث زوجه پس از مرگ شوهر میباشد. با توجه به سهم اندک زوجه از ماترک زوج، به طور عادی پس از فوت شوهر دارایی ناچیزی نصیب او میشود در حالی که در دوران زندگی مشترک فرصت تحصیل دارایی را از دست داده است. پس لازم است مبلغ شایستهای به عنوان طلب شوهر به زن باقی باشد تا پیش از تقسیم دارایی، به وی پرداخت شود.

گفتار دوم: کارکردهای غیر اقتصادی مهر
بند اول: پوشش ریسک از بین رفتن عشق و انحصار
هر چند در فضای حقوق ایران، مردان مجاز به انتخاب زنان متعدد هستند، اما در ادبیات اقتصادی میتوان تعدد زوجات را به زوال منفعت عشق انحصاری برای همسر اول تعبیر کرد. در حال حاضر هنجارهای اجتماعی اختیار قانونی مرد در تعدد زوجات را شدیداً کاهش داده است. شاید در دورههایی از تاریخ بشر، تعدد زوجات منافاتی با عشق همسران به شوهر نداشته است اما در فضای کنونی جامعه ایرانی تردیدی نیست که با گزینش همسر جدید، بزرگترین منفعت ازدواج یعنی عشق از بین میرود. با این حال زنان به ابزار قانونی لازم برای پوشش چنین ریسک بزرگی مجهز نیستند.
البته در قراردادهای نمونه ازدواج که در حال حاضر رایج شده است، با تعدد زوجات، زن اول وکالت در طلاق خواهد داشت. اما چنین نهادی کارآیی لازم را ندارد. چرا که زن مجبور میشود به خاطر از بین رفتن عشق خویش، بنگاه خانواده را به کلی منحل کند. این راهکار، صرفاً موجب تشفی خاطر زن میشود ولی از لحاظ اقتصادی، از دست دادن همه منافع ازدواج به خاطر زوال منفعت اصلی آن است.
همین امر، زنان را مجبور میکند به ابزاری مالی برای پیشگیری و پوشش ریسک تعدد زوجات مجهز شوند. ظاهراً یکی از کار ویژه های مهم مهر، پوشش چنین ریسکی است. به نظر نگارنده، بر خلاف گرایشات شعارگونه نسبت به تقلیل مهر، در فضای فعلی جامعه ایرانی، مهر ابزاری نسبتاً کارآمد در پوشش ریسک زوال عشق است؛ مگر اینکه وحدت همسر در قوانین ایران به رسمیت شناخته شود.
بند دوم: پوشش ریسک حضانت فرزند(ان)
همانطور که پیش از این آمد، یکی از منافع عمده و مشترک ازدواج از نظر اقتصادی، کودکان هستند. قانون مدنی، در بحث نگهداری کودکان سعی نموده است راهکاری عادلانه در پی بگیرد. مطابق ماده 1169 ق.م. اصلاحی سال 1382: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی میکنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره- بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت طفل به تشخیص دادگاه میباشد.» این راهکار از آن جهت عادلانه به نظر میرسد که غالباً کودک در سنین پیش از 7 سال به آغوش و مهربانی مادر نیاز بیشتری دارد و از طرف دیگر، مادر نیز احساس ترحم و دلسوزی بیشتر و در نتیجه نیاز بیشتری به حضانت از کودکش دارد. پس از 7 سالگی اما عدالت حکم میکند که پدر از نگهداری فرزندش محروم نگردد. همچنین معمولا پس از 14 یا 15 سالگی، خود فرزند توان تشخیص منزل خود را دارد.
این راهکار ممکن است به طور کلی عادلانه به نظر برسد اما برای بسیاری از زنان مطلوبیت ندارد. ممکن است برخی زنان تمایل داشته باشند تا مدت زمان بیشتری در کنار فرزند خویش که محصول عمده ازدواج محسوب میشود، باشند. در برابر زنانی که فرزندی در کنار خود دارند هزینه بیشتری در بازار ازدواج تحمیل مینمایند و امکان ازدواج مجدد ایشان کمتر میشود. بنابر این برخی زنان شرایط عادلانه حضانت از فرزند را ناکافی میدانند و برخی مایل به زندگی بدون حضانت از فرزند هستند تا فرصت بیشتری برای ازدواج مجدد داشته باشد. بنابر این زنان به ابزاری برای چانه زنی در خصوص نگهداری بیشتر کودکانشان نیاز دارند. مهر یکی از بهترین ابزارهای زن برای چنین هدفی است.
بند سوم: ارزش معنوی مهر به عنوان احترام به زوجه
فارغ از همه موارد فوق، مهریه در عرف ایرانی نشانه احترام به زن میباشد و در واقعیت نیز بسیاری از نوعروسان در بدو ازدواج قصد اخذ مهریه ثبت شده را ندارند بلکه برای نشان دادن ارزش اسمی وصلت خویش، میزان مهر را افزایش میدهند.584 به همین لحاظ بسیاری از خانوادهها مهر گزافی را اعلام و آشکار مینمایند ولی به صورت پنهانی بر میزان مهر کمتری توافق مینمایند585 یا بسیاری از زوجین توافق میکنند که پس از ازدواج بخشی از مهر توسط زوجه بخشیده شود. این واقعیت مؤید رویکرد غیر اقتصادی و نگاه تجملی به مهر میباشد.

مبحث دوم: میزان مهر از منظر اقتصاد
یکی از بحثهای مهمی که در تحلیل فقهی و حقوقی مهر مطرح گردید، اعتبار تعیین سقفی برای مهر میباشد. بسیاری از نویسندگان معتقدند که در ایران میزان مهر بسیار زیاد و هنگفت است و همین مسأله باعث ایجاد مشکلات زیادی در ازدواج شده است. دعاوی مهر و به تبع آن مشکلات زیادی که برای مردان پدید میآید نیز از جمله مشکلات مهریه گزاف میباشد. لذا تلقی عمومی و نظر بسیاری بر آن است که قانونگذار باید سقفی
برای میزان مهر تعیین نماید. هر چند قانونگذار تا به حال چنین رویکردی را نپذیرفته است اما سعی در تعدیل وضعیت فعلی داشته است و به موجب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب 1391: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی586 است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است…» بدین ترتیب در صورت تعیین مهر بیش از 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن، بار اثبات ملائت زوج بر دوش زوجه است. اما آیا از نظر اقتصادی چنین مقررهای کارآمد است؟ به دیگر بیان چه میزان مهر از منظر تحلیل اقتصادی حقوق، کارآمد میباشد؟
قانونگذار باید مهر سنگین و ناکارآمد را تعیین نماید و از چنین مهری حمایت نکند چرا که در قراردادی که هزینه اجرای تعهدات آن بیش از سود آن باشد، قرارداد ناکارآمد به حساب میآید.587 با این حال تحقیق علمی مشخصی که تعیین نماید چه میزان مهر، سنگین یا گزاف و نامطلوب است صورت نپذیرفته است. برای دریافت پاسخ، چند احتمال قابل طرح است. ممکن است مهر بیش از میانگین مهر در جامعه را سنگین تلقی نمائیم. میانگین مهر در ایران یا در جوامع شهری مختلف چه میزان است؟ گفتار اول این مبحث را به بررسی میزان مهر در جامعه ایرانی پرداختهایم و در گفتار دوم به بحثی نظری در این باره مطرح مینماییم که آیا از منظر تحلیلگران اقتصادی قانونگذار مجاز به تعیین سقفی برای مهر میباشد؟

گفتار اول: میزان مهر در ایران
برخی مسئولین و جامعه شناسان در این خصوص در سال 1389 اظهار داشتهاند که «مطالعه انجام شده در 12 استان کشور نشان می دهد متوسط میزان مهریه در 30 سال گذشته از 150 سکه به 300 سکه افزایش یافت ولی در مدت پنج سال اخیر این میزان به 450 سکه رسیده است».588
ظاهراً آمار فوق با دقت بیان نشده است و منبع تحقیقی و آمار گیری نیز مشخص نیست ولی مطابق آماری که در راستای این رساله توسط نگارنده صورت پذیرفت، میانگین مهر در سالهای 1390 تا 1392 در سراسر کشور، 314 سکه بهار آزادی یا معادل آن بوده است. برای استخراج آمار فوق، در تاریخ اسفند ماه سال 1393، تعداد 136 دادنامه مربوط به مطالبه مهر مطالعه گردید. نکته شایان ذکر این است که بیشترین فراوانی میزان مهر مربوط به تعداد 101 تا 150 سکه بهار آزادی بوده است.
نمودار شماره 11: میزان مهریه در ایران

با توجه به آمار فوق و از نگاه آماری صرف، ممکن است میزان مهر بیش از میانگین مهر (314 سکه) را مهر گزاف و سنگین تلقی نماییم یا آنکه میزان مهر بیش از فراوانی 101 تا 150 سکه بهار آزادی. در صورت انتخاب موضع اخیر، مقرره قانونگذار در ماده 22 قانون حمایت خانواده تقویت میشود.
البته مطابق آمار فوق، صرفاً در 27.4% موارد، معادل 110 سکه بهار آزادی یا کمتر از آن مورد توافق قرار گرفته است. بدین ترتیب، بیش از 72% مهرهای تعیین شده توسط مردم گزاف محسوب میشود و از حمایت قانونی کمتری برخوردار است. البته ایرادی ندارد که امری متعارف باشد اما در عین حال گزاف و ناکارآمد نیز باشد ولی باید در نظر داشت که قانونگذار برای تعیین مهر گزاف به میانگین مهر تعیین شده توسط مردم نظر نداشته است.
راهکار دیگر برای تعیین مهر گزاف توجه به کارویژههای مهر است که در گفتار پیشین نام برده شد. به عبارت دیگر شایسته است ارزش پولی کارکردهای مهر برای زن ایرانی محاسبه شود تا مشخص گردد که چه میزان مهریه پوشش دهنده و تأمین کننده این کارکردهاست. بالاتر از این میزان، مهر گزاف محسوب میشود و البته کمتر از این میزان نیز باید مهر کم ارزش تلقی شود.
یکی از انتقاداتی به ماده 22 ق.ح.خ. 1391 وارد میآید این است که قانونگذار صرفاً مهر زیاد را از برخی حمایتهای خویش محروم نموده اما در برابر حمایت لازم را از زوجه فاقد مهر مناسب صورت نداده است. چنانچه قانونگذار به خود اجازه میدهد که برای اجرای عدالت در توافق افراد دخالت نموده و ماده 22 ق.ح.خ. را وضع نماید، شایسته است نگاه تک بعدی به یک موضوع نداشته باشد و از هر دو سو امکان سوء استفاده افراد را مسدود نماید.
به هر صورت، سومین راهکار برای تعیین میزان مهر مناسب، توجه به کارکردهای مهر است. کارکردهای مهر که در مبحث پیشین اشاره شد عبارت است از پوشش ریسک نفقه، جبران نقص ارث، پوشش ریسک طلاق، پوشش ریسک تعدد زوجات، پوشش ریسک حضانت و احترام به زوجه. بسیاری از این موارد قابل ارزش گذاری عددی589 نیست. اما به طور مشخص پوشش ریسک نفقه و جبران نقص ارث را میتوان در مقیاس عددی بیان نمود. البته در این باره نیز نمیتوان با قاطعیت سخن از اعداد مشخصی نمود. به طور مثال چنانچه بخواهیم پوشش ریسک نفقه را در مقیاس کمی و عددی بسنجیم اولاً باید نفقه را از منظر اقتصادی تحلیل و مفهوم شناسی نماییم.590 چنانچه نفقه را به معنای نیازهای اولیه هر شخص بپنداریم، تقریباً میتوان هزینه لازم جهت تأمین نفقه را معادل خط فقر مطلق در جامعه دانست. البته با توجه به این که نفقه زوجه بنابر اوضاع اقتصادی وی تعیین میشود، این هزینه باید حداقل روی خط فقر نسبی قرار گیرد. نتیجه قطعی تعیین ارزش نفقه را به فصل آتی واگذار مینماییم اما در اینجا برای تعیین ارزش ذاتی مهر، صرفاً عددی را به صورت فرضی به عنوان خط فقر مطلق و خط فقر نسبی در نظر میگیریم. با این فرض، در صورتی که خط فقر مطلق یک خانوار یک نفره را در سال 1394، 350 هزار تومان در نظر بگیریم و در هر سال این مبلغ 20% رشد نماید، هزینه زندگی خانوار یک نفره طی 5 س
ال معادل 31 میلیون و 254 هزار تومان خواهد بود.
هرچند با توجه به اینکه نفقه در فقه و حقوق ایران بر اساس شؤون خانوادگی زوجه تعیین میشود، قطعاً خط فقر مطلق را نمیتوان معیار صحیحی در تعیین نفقه دانست. مفهوم نزدیک تر به نفقه در حقوق ایران، خط فقر نسبی است ولی با همین روش ساده میتوان به بررسی ارزش ذاتی مهر پرداخت.
با این وصف ایرادات متعددی نیز بر این روش محاسبه ارزش ذاتی مهر وارد است؛ اولاً معلوم نگردیده است که مهر باید پوشش دهنده چه مدت نفقه باشد. آیا این نفقه شامل نفقه پس از طلاق میباشد یا صرفاً نفقه زوجه در دوران زندگی مشترک را باید پوشش دهد؟ ثانیاً مدت نیاز هر زنی به دریافت نفقه متفاوت است. ممکن است یک زن در سنین جوانی از همسرش جدا شود و در نتیجه بخت بیشتری برای ازدواج مجدد داشته باشد و زن دیگری در سنین میانسالی جدا شود و احتمال کمتری برای ازدواج مجدد داشته باشد. بنابر این تعیین ارزش ذاتی مهریه در عمل تا حد ناممکن دشوار

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید