برابر روایت صحیح بسیاری صادر شده است که مخصص آیه فوق میباشد و موضوع ارث زوجه را محدود مینماید. وسایل الشیعه 19 روایت در اینباره نقل مینماید447 که در همه این روایات موضوع ارث زوجه تحدید شده است و اکثر این روایات از نظر سندی صحیح و محکم میباشد.448 البته در بیان این روایات تعارضات ظاهری و تعابیر مختلفی مشهود است ولی اجمالاً همه احادیث مرتبط، موضوع ارث زوجه را مقید نموده است. همچنان که فی الجمله همه فقهای امامیه در تقیید موضوع ارث زوجه اتفاق نظر دارند.
از منظر فقهی نظرات متنوعی در خصوص اموال موضوع ارث زوجه ارائه شده که عبارت است از:
الف) ارث بردن زوجه از عین ترکه؛ عدم محدودیت ارث زوجه
این نظریه را به ابن جنید اسکافی نسبت دادهاند.449 در میان متقدمین، تمیمی مغربی نیز بر این نظر بوده است و با توجه به عموم اطلاقی آیه 12 سوره مبارکه نساء، روایات محرومیت زوجه از زمین و عقار را حمل بر زمین «مفتوحه العنوه» نموده است. ایشان علاوه بر آیه شریفه فوق، به روایات معدودی تمسک جستهاند که دال بر توریث زوجه از همه ماترک زوج میباشد. 450 برخی از نویسندگان معاصر نیز این نظر را ترجیح دادهاند.451 همچنین صاحب جواهر ره احتمال داده است که سکوت برخی کتب معتبر فقهی در این مسأله مانند المقنع، المراسم العلویه، الایجاز، تبیان، مجمع البیان، جامع الفرایض خواجه نصیر الدین طوسی، حاکی از موافقت بزرگان فقه با عموم آیه ارث و نظریه ابن جنید باشد.452
با این وصف این قول از منظر فقهای بعدی متروک افتاده است. در رد این نظریه گفتهاند که اولاً اطلاق و عموم قرآن شریف با روایات تخصیص مییابد. ثانیاً اجماع فقها بر محرومیت زوجه از برخی از اموال زوج وجود دارد. ثالثاً روایاتی که دلالت بر توریث زوجه از تمامی اموال متوفی دارد، محمول بر تقیه یا خطای راوی است چرا که به طور قطع چنین روایاتی قابل برخورد با تعداد بسیار روایات صحیح السند مخالف نمیباشد. همچنین اعتبار علمی فتاوی مغربی قویاً محل تردید است. لذا گفتهاند که کمترین تردیدی در فساد نظریه ابن جنید وجود ندارد.453
ب) ارث بردن زوجه از قیمت «رباع» و عین سایر اموال
سید مرتضی ره این نظریه را ارائه نموده و با این نظر بین روایات و ظاهر قرآن جمع نموده است.454 از این رو نظریه وی مورد تحسین برخی فقها قرار گرفته است اما جز معدودی از فقهای معاصر،455 کسی با ایشان همراهی نکرده است. از میان فقهای پیشین، ابن زهره حلبی این نظر را پسندیده است اما بر اساس آن فتوا نمیدهد.456 به هر حال با توجه به فتوای صریح مقام معظم رهبری در این باره، قانون مدنی در اصلاحات اخیر قانون ارث، این نظریه را ترجیح داده و در ماده 946 بیان میدارد: « زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد».
فتوای مزبور و حکم اخیر علیرغم پشتگرمی به حمایت اجتماعی، انتقادات علمی و غیر علمی بسیاری در پی داشت. از منظر علمی با این ایراد اساسی مواجه است که نظریه اخیر در واقع به جمع دلایل نپرداخته بلکه همه دلایل یعنی عموم قرآن و صراحت روایات را کنار نهاده است. در جمع بین دو دلیل، باید در صورت امکان به همه دلایل عمل نمود و در صورتی که امکان عمل به هر دو دلیل نباشد، باید یکی از دلایل را به واسطه تقیید یا تحصیص یا تقدیم بر دیگری ترجیح داد. اما در این نظریه نه عموم قرآن ترجیح داده شده است و نه به روایات صحیح و متواتر عمل گردیده. این در حالی است که تقیید اطلاق قرآن توسط سنت از مسلمات فقهی است.
از منظر سیاسی و اجتماعی نیز برخی نویسندگان، ماده 946 اصلاحی را ناشی از فشارهای سیاسی و جهت حفظ مصالح موقت دانستهاند و بر آنند که قانون جدید مبتنی بر نظرات متروک فقهای پیشین اصلاح شده و بهتر است که این ماده لغو شده و ماده 946 و 947 سابق پابرجا بماند.457
پ) محرومیت زوجه از «رباع» (زمین مسکونی) و ارث بردن از قیمت بنا
شیخ مفید ره بر آن است که زوجه از «رباع» یعنی مسکن و سرپناه ارث نمیبرد اما از قیمت بنای ساخته شده بر آن و نیز از عین سایر اموال ارث میبرد.458 البته در خصوص معنای «رباع» اختلافاتی وجود دارد و برخی مینویسند که «رباع» عبارت است از مطلق ابنیه، اعم از مسکن انسان یا مغازه یا سرپناه حیوانات459 و برخی معتقدند که مقصود از رباع، هر زمینی است که بر آن بنا ساخته شود چرا که در احادیث مربوط، عبارت رباع در برابر بساطین و ضیاع به کار رفته است.460
مبنای استنباطی نظر شیخ مفید آن است که حکم عام قرآن مبنی بر توارث زوجه از اموال شوهر، به واسطه نصوص روایی معتبری که حکم به محرومیت زوجه از رباع مینماید، تخصیص خورده است و موضع تخصیص را نباید توسعه داد. لذا زوجه از رباع ارث محروم گردیده و از قیمت بنا و عین سایر اموال ارث میبرد.
از منظر تاریخی، شیخ مفید قویاً بر این نظر بوده است اما پس از ایشان غالب فقها از چنین نظری منصرف شدهاند تا اینکه برخی از اعاظم فقهای معاصر همچون مرحوم آقای بروجردی ره و شاگردان ایشان بر این مسیر گام برداشتهاند.461
با این حال بر این نظریه ایراد نمودهاند که اولاً روایات مخصص ارث نساء، صرفاً به رباع تصریح ننموده بلکه موارد دیگری همچون «ضیاع»، «قری» و «ارض» را نیز از عموم ارث نساء مستثنی نموده است. از آنجا که تعیین قدر متقین باید جام
ع همه مخصص ها باشد، نمیتوان به تخصیص «عقار» بسنده نمود.
ثانیاً قدر متقین در صورتی مورد قبول و پذیرش است که اطلاق ادله با یکدیگر تعارض داشته باشد و وجه مرجحی یافت نشود. ولی لسان روایات صحیح عموماً ارض مطلق میباشد.462
به نظر میرسد مرحوم شیخ مفیده ره عبارات ارض، قری، ضیاع و سایر عبارت مشابه را داخل در معنای عقار دانسته باشد و به قرائن حالیه و مقالیه، از توسعه معنای عقار خودداری نمودهاند. علاوه بر این، همچنان که گذشت، ارض ممکن است به قراینی مشمول یا معادل عقار باشد و منظور از ارض در لسان روایات، عرصه بنا باشد.
ت) محرومیت زوجه از مطلق زمین و ارث بردن از قیمت بنا
مشهور فقهای متأخر بر این رویکرد میباشند که زوجه مطلقاً از ارث زمین محروم است و قیمت بنا و درختان را به ارث میبرد.463 مبنای استدلالی این نظریه جمع میان اطلاق آیه ارث زنان و تصریح روایات به محرومیت زوجه میباشد. همچنانکه پیش از این آمد روایات بسیاری بر محرومیت ارث زوجه از زمین متوفی دلالت دارد و صرفاً یک روایت حکم به ارث بردن زوجه از تمامی اموال زوج میکند. فقها در توجیه این روایت گفتهاند که در این روایت، پرسش کننده عدم توارث زوجه از عقار را مفروض داشته و نسبت به سایر اموال طرح سوال مینماید و یا این روایت را حمل بر تقیه مینمایند.464
ث) عدم محرومیت زوجه دارای فرزند و محرومیت زوجه بدون فرزند
این نظریه، در بین متقدمین دارای شهرت است و غالب متقدمین از جمله شیخ صدوق، شیخ طوسی، قاضی ابن براج، ابن حمزه و برخی متأخرین از جمله محقق حلی، علامه حلی، شهید ثانی و مقدس اردبیلی بر این نظر بودهاند.
مبنای استدلالی ایشان مقطوعه ابن اذنیه است که دلالت بر حرمان زوجهای دارد که از شوهر متوفی فرزند ندارد. از آنجا که برخی روایات دلالت بر حرمان زوجه از ارث دارد و برخی مثبت ارث بردن وی از تمام ماترک میباشد، این دو دسته روایات با یکدیگر تعارض ظاهری دارند. مشهور فقها برای جمع این روایات، روایات محرومیت زوجه را اختصاص دادهاند به زوجه بدون فرزند. به بیان دیگر نسبت روایات دسته اول با دسته دوم را منقلب نمودهاند. وجه این انقلاب نیز مقطوعه ابن اذنیه میباشد و بدون این روایت، جمع روایات دسته اول و دوم موجه نیست.465
با توجه به نظرات فوق به نظر میرسد تحول و اصلاح قانون مدنی در خصوص موضوع ارث زوجه، هر چند حرکت مثبتی در حوزه حقوق زنان محسوب میشود اما از لحاظ نظری، حرکت از نظریه مشهور به سوی نظریه شاذ فقهی است. نظریهای که با انتقادات مختلف علمی درگیر است. به نظر میرسد قانونگذار میتوانست در راستای تحول مثبت در زمینه حقوق زنان، نظریه مشهور متقدمان را به جای نظریه مشهور متأخران برگزیند و بین زوجه دارای فرزند و زوجه بدون فرزند تفکیک نماید.

فصل چهارم: سایر حقوق مالی زوجه

آنچه در فصول پیشین راجع به حقوق زوجه گذشت، امتیازاتی قطعی است که همه زنان شوهر دار از آن متمتع میگردند. ولی حقوق مادی زوجه به مهر، نفقه و ارث محدود نمیشود. زنان با شرایط خاصی از حقوق مالی دیگری نیز بهره میبرند. چنین حقوقی عبارت است از «اجرت المثل کارهای زوجه»، «بخشش (نحله)» و «تقسیم دارایی شوهر هنگام جدایی».
این دو حق با شرایط خاصی پدید میآیند. در مورد اول و دوم، چنانچه شوهر درخواست طلاق نماید، با احراز شرایطی دیگر، دادگاه شوهر را به پرداخت اجرت المثل کارهای زوجه یا بخشش مالی به زوجه محکوم مینماید و در مورد سوم چنانچه در ضمن عقد شرط شده باشد –همچنانکه در حال حاضر عموما چنین وضعیتی حاکم است- دادگاه باید شوهر را ملزم به پرداخت بخشی از دارایی مکتسبه در حین ازدواج به زوجه نماید. هر دو ضمانت اجرای فوق از منظر اقتصادی جبران فرصت از دست رفته زن برای تلاش اقتصادی در طول ازدواج است. از نظر فقهی تردیدهای مهمی در مبنا و اعتبار این حقوق مطرح شده که در این فصل به بررسی آن خواهیم پرداخت.

مبحث اول: اجرت المثل و نحله
استقلال مالی زنان درازنای زیادی در جوامع غربی ندارد و در بیشتر جوامع غربی، عمر آن به دو قرن نمیرسد ولی در حقوق اسلامی استقلال مالی زوجه کاملاً به رسمیت شناخته شده است و برتری مالی هر یک از زن و مرد به واسطه موقعیت مالی و تلاش اقتصادی خاص اوست.466 قانون مدنی نیز بر همین مدار مقرر داشته است که «زن مستقلا میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند». (ماده 1118 ق.م.) در نتیجه استقلال مالی زوجین، چنانچه هر یک از زوجین برای دیگری فعالیتی غیر تبرعی انجام دهد میتواند اجرت آن را مطالبه نماید (ماده 336 ق.م).
بر همین اساس تبصره شش ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر میدارد: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده او نبوده است، دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام مینماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل میشود. در غیر این صورت، هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر عمل میشود:
الف) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده است، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده است و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم میک
ند.
ب) در غیر بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین میکند»
باید یادآور شد که تبصره ماده 336 ق.م. الحاقی 9/5/1381، در همین خصوص حکمی وضع نموده است که باید همراه با تبصره شش ماده واحده بررسی شود. تبصره ماده 336 مقرر میدارد: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور شوهر و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید».
تبصره ماده 336 ق.م. بسیاری از شرایط مندرج در تبصره ماده واحده را نادیده گرفته است. بدین ترتیب تبصره ماده 336 ق.م. موجب تسهیل امور زنان در استیفاء حقوق خود گردیده است. باید در نظر داشت که با

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید