زیان آور ظرف دو سال تکلیف کارگاه هایی که در آنها مشاغل سخت و زیان آور وجود دارد روشن شده و این کارگاه ها به سرعت ایمن‌سازی شوند. ماده 3 آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور بر این نکته تأکید دارد و صرفاً مهلت دو ساله را برای ایمنسازی کارگاههای دارای مشاغل سخت و زیان آور پیش بینی کرده است. تبصره 1 این ماده کارگاههایی را که پس از تصویب قانون مشاغل سخت و زیان آور ایجاد می شوند، مکلف می کند که قبل از اخذ اجازه فعالیت گواهی لازم مبنی بر رعایت ایمنی و بهداشت و استاندارد بودن فعالیت خود را از وزارتخانه های کار و بهداشت اخذ نمایند. در غیر این صورت اجازه فعالیت به این قبیل کارگاه ها داده نخواهد شد.
ماده 4 آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور عدم حذف یا کاهش وصف سخت و زیان آوری و عدم اقدام درخصوص ایمنی سازی کارگاههایی که مشمول قانون بوده اند را پس از اعلام کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت و بازرسان وزارت کار از موجبات اعمال ضمانت اجراهای مقرر از سوی وزارت کار و وزارت بهداشت می داند. ضمانت اجرای پیش بینی شده در قانون کار برای چنین مواردی مطابق ماده 95 این قانون بیان شده است: «مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود. هرگاه براثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد حادثهای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئولین مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازت های مقرر دراین قانون مسئول است».
همچنین تبصره 3 ماده 4 آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور نیز ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مربوط به رفع صفت سخت و زیان آوری را وصول کلیه خسارات و هزینه هایی که سازمان در حق بیمه شده متحمل شده است، از کارفرمای مقصر، پیش بینی کرده است. این هزینه ها اعم از هزینه های درمانی و پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی یا کلی و یا مستمری بازماندگان می باشد که مطابق ماده 90 قانون تأمین اجتماعی محاسبه و با اهرم اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی از کارفرمای مقصر وصول خواهد شد.

ضمانت اجرای دیگری که در مقررات قانون کار برای کارفرمای مقصر پیش بینی شده است، لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه است که پس از گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای، وزارت کار و وزارت بهداشت از دادسرای عمومی محل یا در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا می کنند. کارفرما نیز مکلف است در ایامی که به علت فوق کارگاه تعطیل است حقوق کارگران را بپردازد. رفع تعطیلی کارگاه نیز منوط به تأیید بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت حرفه ای و یا کارشناسان ذی ربط دادگستری است. (ماده 105 قانون کار و تبصره 1 و 2 آن)
ب) ضمانت اجرای مربوط به عدم انجام معاینات بدو استخدام و یا معاینات پزشکی دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور
از دیگر الزاماتی که در قانون مشاغل سخت و زیان آور برای کارفرما پیش بینی شده است، انجام معاینات پزشکی بدو استخدام برای شاغلین مشاغل سخت و زیان آور است. بند 2 جزء (الف) قانون مذکور علاوه بر انجام معاینات بدو استخدام، معاینات دوره ای که در سال حداقل نباید کمتر از یک بار باشد را نیز جزو الزامات کارفرمایان پیش بینی کرده است. الزام مذکور، در ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان آور نیز تصریح گردیده و در تبصره 3 ذیل مقرره مذکور معاینات قبل از استخدام را مطابق ماده 90 قانون تأمین اجتماعی ضروری می داند.
همانگونه که در مباحث قبل بیان شد ماده 90 قانون تأمین اجتماعی هر گونه تعلل کارفرما در انجام معاینات بدو استخدام که در نتیجه سبب تشدید بیماری بیمه شده یا وقوع حادثه گردد از موجبات مسئولیت کافرما در ورود زیان به سازمان می داند و در نهایت کارفرما را مکلف می کند که خسارات سازمان از بابت هزینه های درمانی بیمه شده و یا احیاناً پرداخت مستمری ازکارافتادگی یا فوت را متحمل گردد.
آنچه که درخصوص ماده 4 آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور قابل بحث و بررسی است، این است که بند 2 جزء (الف) قانون مشاغل سخت و زیان آور در برگیرنده دو حکم است. حکم اول الزام کارفرما به انجام معاینات پزشکی بدو استخدام و حکم دوم الزام کارفرما به معاینات دوره ای که در سال باید حداقل یک بار صورت پذیرد.
تبصره 3 ماده 4 آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور هر دو حکم فوق را از لحاظ ضمانت اجرایی تجمیع کرده است و هر دو حکم را مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 90 قانون تأمین اجتماعی دانسته است. به گونه ای که در هر دو حالت سازمان تأمین اجتماعی قادر است خسارات وارده بر خود را رأساً تعیین و از کارفرمای مقصر در اجرای ماده 50 قانون تأمین اجتماعی وصول نماید. چنین مقررهای در آییننامه مشاغل سخت و زیان آور در حقیقت خلاف قانون مربوط وضع گردیده و دایره قانون را توسعه داده است. یعنی حکم ضمانت اجرایی ماده 90 قانون تأمین اجتماعی که صرفاً درخصوص تعلل کارفرما از معاینات پزشکی بدو استخدام است را به تعلل کارفرما در انجام معاینات پزشکی دوره ای نیز تسری داده است و این وضعیت امنیت حقوقی کارفرمایان را به مخاطره می اندازد. چرا که بین مقررات وضع شده انسجام وجود ندارد و آیین نامه حکمی را وضع نموده که خلاف قانون می باشد و در قانون چنین حکمی پیش بینی نشده است. بنابراین آیین نامه نمی تواند فراتر از اختیارات خود، ضوابطی وضع نماید و این خلاف اصل 138 قانون اساسی می باشد. نتیجه اینکه در چنین حالتی چون میان هنجارهای حقوقی انسجام وجود ندارد، این امر با اصل امنیت حقوقی شهروندان سازگار نیست.
اینکه کارفرما درخصوص معاینات پزشکی بدو استخدام یا معاینات دوره ای سالیانه تعلل کرده است نیازمند ضمانت اجرا است و می باید به عنوان مقصر پاسخگوی اعمال خود باشد. لیکن ضمانت اجرای پیش بینی شده باید مطابق قانون باشد. تعلل در معاینات بدو استخدام، ضمانت اجرای ماده 90 قانون تأمین اجتماعی را به همراه دارد و تعلل در معاینات پزشکی دوره ای مشمول ضمانت اجرایی موضوع ماده 95 قانون کار است.
ماده 90 قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی را درخصوص تعیین میزان خسارت و دریافت آن از کارفرما رأساً واجد صلاحیت می داند. اما ماده 95 قانون کار در صورتی درخصوص کارفرما قابل اجراست که تقصیر کارفرما در مراجع قضایی به اثبات برسد و موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری شود. در هر حال در حقوق تأمین اجتماعی امکان جبران خسارت و استرداد هزینه های صرف شده و مبالغ پرداختی به زیاندیده یا بازماندگان وی از طرف کارفرمای مقصر پذیرفته شده است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصـل پنجم: الزام کارفرما به انجام اقدامات اولیه جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده
نیروی کار و در واقع قشر کارگر، نیروی مولد و سرمایه کشور است. از این رو قانونگذار جهت حفظ این سرمایه، علاوه بر راهکارهای حمایتی، برخی تمهیدات پیشگیرانه را نیز در دستور کار قرار داده است. اقدامات پیشگیرانه در قوانین مختلفی چون قانون تامین اجتماعی، قانون کار، قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور، قانون حفاظت در برابر اشعه و… آمده است.
از جمله این موارد در ماده 65 قانون تأمین اجتماعی بیان شده است که «در صورت‌ وقوع‌ حادثه‌ ناشی‌ از کار کارفرما مکلف‌ است‌ اقدامات‌ لازم‌ اولیه‌ را برای‌ جلوگیری‌ از تشدید وضع‌ حادثه‌ دیده‌ به‌ عمل‌ آورده‌ و مراتب‌ را ظرف‌ 3 روز اداری‌ کتباً به‌ اطلاع‌ سازمان‌ برساند. در صورتی‌ که‌ کارفرما بابت‌ اقدامات‌ اولیه‌ مذکور متحمل‌ هزینه‌ای‌ شده‌ باشد، سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی [تأمین اجتماعی]‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ را خواهد پرداخت‌«.
ماده قانونی مذکور یکی دیگر از تکالیف کافرمایان را تبیین نموده است و آن اقدامات اولیه کارفرما برای جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده است که ذیلاً به شرح و بیان موضوع و شرایط اعمال آن پرداخته می‌شود.
مبحث اول: تعریف حادثه در قانون تأمین اجتماعی
بند 8 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی در تعریف حادثه چنین بیان نموده است: «حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می گردد».

این تعریف عام حادثه در قانون تأمین اجتماعی است که هم شامل حوادث ناشی از کار و هم شامل حوادث غیرناشی از کار می شود و با عنایت به اینکه در ماده 65 قانون تأمین اجتماعی صرفاً حادثه ناشی از کار مورد حکم قرار گرفته است، بنابراین می باید درخصوص تعریف حادثه ناشی از کار نیز بررسی گردد. مقنن در ماده 60 قانون تأمین اجتماعی در تعریف حوادث ناشی از کار چنین مقرر داشته است: «حوادث‌ ناشی‌ از کار حوادثی‌ است‌ که‌ درحین‌ انجام‌ وظیفه‌ و به‌ سبب‌ آن‌ برای‌ بیمه‌ شده‌ اتفاق‌ می‌افتد. مقصود از حین‌ انجام‌ وظیفه‌ تمام‌ اوقاتی‌ است‌ که‌ بیمه‌شده‌ در کارگاه‌ یا مؤسسات‌ وابسته‌ یا ساختمان‌ها و محوطه‌ آن‌ مشغول‌ کار باشد و یا به‌ دستور کارفرما در خارج‌ از محوطه‌ کارگاه‌ عهده‌دار انجام‌ مأموریتی‌ باشد. اوقات‌ مراجعه‌ به‌ درمانگاه‌ و یا بیمارستان‌ و یا برای‌ معالجات‌ درمانی‌ و توان‌بخشی‌ و اوقات‌ رفت‌ و برگشت‌ بیمه‌شده‌ از منزل‌ به‌ کارگاه‌ جزء اوقات‌ انجام‌ وظیفه‌ محسوب‌ می‌گردد؛ مشروط‌ بر اینکه‌ حادثه‌ در زمان‌ عادی‌ رفت‌ و برگشت‌ به‌ کارگاه‌ اتفاق‌ افتاده‌ باشد. حوادثی‌ که‌ برای‌ بیمه‌شده‌ حین‌ اقدام‌ برای‌ نجات‌ سایر بیمه‌شدگان‌ و مساعدت‌ به‌ آنان‌ اتفاق‌ می‌افتد، حادثه‌ ناشی‌ از کار محسوب‌ می‌شود».
معیاری که در این ماده برای حوادث ناشی از کار در درجه اول اهمیت قرار گرفته است، معیار مربوط به «دستور کارفرما» می باشد که بنابر نظر مقنن می تواند موجب تمیز و تشخیص حادثه ناشی از کار و حادثه عادی یا غیرناشی از کار باشد. مطابق ماده مذکور حوادث ممکن است در دو حالت رخ دهند: حالت اول حوادثی است که ضمن کار در کارگاه رخ می دهد که در این صورت چون اصل بر این است که کارگر و یا بیمه شده به دستور و درخواست کارفرما در کارگاه اشتغال یافته است، بنابراین تمامی حوادثی که در حین کار در کارگاه برای بیمه شده اتفاق افتد در حکم حادثه ناشی از کار تلقی می گردد. حالت دوم زمانی است که بیمه شده به دستور کارفرما در خارج از کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد. در این صورت نیز حادثه رخ داده در حکم حادثه ناشی از کار خواهد بود، چرا که بیمه شده مشغول انجام امور واگذار شده از سوی کارفرما بوده است.
برخی از صاحب نظران نیز درخصوص ضابطه کلی حادثه ناشی از کار چنین بیان کرده اند؛ برای اینکه زیاندیده بتواند از مزایای نظام تأمین حوادث ناشی از کار استفاده کند، باید بین حادثه و کار رابطه وجود داشته باشد. چنین رابطه ای را می توان به دو گروه مضیق و موسع تصور کرد و حوادثی را حوادث ناشی از کار محسوب داشت که در نتیجه انجام کار روی داده باشد و یا حادثه ناشی از کار را حادثه ای دانست که در صورتی که کارگر هیچ گونه فعالیت حرفه ای نداشت، چنین حادثه ای برای وی روی نمی داد. در همین رابطه حادثه را زمانی حادثه ناشی از کار تلقی کرده اند که کارگر در زمان حادثه تحت سلطه کارفرما بوده باشد. از این رو تشخیص حادثه ناشی از کار مستلزم مشخص کردن قلمرو سلطه کافرما است که آن هم به نوبه خود منوط به مشخص کردن مفهوم زمان و مکان انجام کار است.
چنانچه اقدامات کارگر مشعر بر این مطلب باشد که وی از تحت سلطه کارفرما خارج شده است و اقدامات انجام شده در حدود دستور کارفرما نبوده است، در این صورت حادثه را نمی توان ناشی از کار تلقی نمود. به عنوان مثال کارگری که در بخش تولید کارگاه مشغول انجام وظیفه است و وظیفه مونتاژ لوازم موتور اتومبیل را عهده دار می باشد با مشاهده خرابی ماشین آلات آبیاری کارگاه اقدام به تعمیر ماشین آلات مذکور می نماید و در اثر برق گرفتگی دچار حادثه شده و آسیب می بیند در چنین فرضی آیا می توان حادثه پیش آمده را حادثه ناشی از کار تلقی نمود؟ پاسخ منفی است چرا که اقدام کارگر به تعمیر دستگاه های آبیاری فضای سبز کارگاه جزو امور محوله به کارگر مذکور نبوده است و کارفرما در قبال چنین حادثه ای مسئولیتی نخواهد داشت.
علاوه برمواردی که در بالا ذکر شد دسته ای دیگر از امور را قانونگذار در ذیل ماده 60 قانون تأمین اجتماعی در زمره حادثه ناشی از کار تلقی کرده است که این موارد به صورت حصری احصاء شده است: اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزو اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد، مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.
مطابق ماده واحده لایحه قانونی شمول مواد 60، 70، 72 و … مصوب 26/6/58، حوادثی که برای بیمه شدگان سازمان در جریان انقلاب اسلامی رخ داده و منجر به شهادت، نقص عضو، ازکارافتادگی کلی و یا جزئی بیمه شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی شده است به عنوان حادثه ناشی از کار تلقی می‌شود.
مبحث دوم: الزام کارفرما به جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده
مقنن در ماده 65 قانون تأمین اجتماعی کارفرما را مکلف به جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده ای که در اثر حادثه ناشی از کار دچار آسیب شده، نموده است. عبارت «جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده» عبارتی است مبهم که می‌تواند تفسیرهای مختلفی را اثباتاً یا نفیاً در بر گیرد. به گونه ای که هر میزان اقدام کارفرما می تواند از جهتی کمتر از حد لازم و از جهتی بیشتر از حد لازم تلقی گردد. به عنوان مثال چنانچه بیمه شده ای به هنگام کار با دستگاه های پرس دچار حادثه شده و منجر به قطع دست وی شده باشد،
در این حالت کارفرما چه میزان اقدام را باید انجام دهد تا بتوان گفت که در حدود الزامات قانونی خویش گام برداشته است. آیا می باید بلافاصله با واحدهای اورژانس تماس گرفته و اطلاع دهد یا پس از اطلاع اورژانس نسبت به بستری وی در بیمارستان اقدام نماید و یا پس از بستری در بیمارستان از پزشک معالج وی بخواهد نسبت به عمل جراحی اقدام کند و هزینه های جراحی بیمار را نیز متقبل شود. ضمناً چنانچه در منطقه کارگاه اورژانس وجود نداشت کارفرما اقدامات لازم برای رساندن بیمه شده به بیمارستان را از طریق هماهنگی با بخش خصوصی انجام دهد. برای مثال اگر از طریق حمل و نقل هوایی اقدام کند و بیمه شده را به بیمارستان برساند آیا جزو وظایف وی بوده و مشمول عبارت «اقدامات اولیه» محسوب می گردد. تمامی این موارد منوط است به اینکه چه تفسیری از عبارت «اقدامات اولیه» داشته باشیم. چنانچه اقدامات اولیه در مفهومی موسع تفسیر گردد می تواند شامل تمامی اقدامات لازم برای معالجه بیمه شده گردد و اگر مضیق تفسیر شود اطلاع دادن به بخش اورژانس بیمارستان ها به تنهایی می تواند برای توجیه اقدام کارفرما جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده کفایت نماید.
به نظر می رسد این اندازه تکلیف قانونی برای کارفرما بدون اینکه حدود و ثغور آن مشخص باشد، با اصل امنیت حقوقی سازگار نیست. چرا که مشخص نیست کارفرما در چه حدی مسئولیت دارد. نسبت به انجام اقدامات اولیه و جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده اقدام نماید و اصولاً دایره تعریف اقدامات اولیه و جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده چگونه تعریف می گردد؟ بنابر اصل شفافیت که بیان می دارد افراد باید تکلیف خود را به صورت روشن و شفاف در قبال قانون بدانند تا مطابق اصل اعتماد مشروع بتوانند نتایج اعمال خود را در قبال قوانین پیش بینی نمایند. به نظر می رسد ماده قانونی فوق الذکر(ماده 65 قانون تأمین اجتماعی) با اصل مذکور مطابقت ندارد و در نتیجه می تواند به بلاتکلیفی افراد در قبال قانون بیانجامد. مقنن باید


دیدگاهتان را بنویسید