منابع تحقیق درمورد رادیو و تلویزیون

دانلود پایان نامه

لایحه جدید نیز به تبعیت از معاهده وایپو در باب حق حرمت اثر آمده است: « به موجب این حق ، اجرا کننده ، حق جلوگیری یا اعتراض یا هر گونه دخل و تصرف ، تحریف یا دیگر تغییرات در اجرای خود به شهرت و یا حیثیت او لطمه وارد کند ، را خواهد داشت.» بنابر این حق اگر اجرای یک بازیگر ، خواننده ، نوازنده و …. مورد دخل و تصرف ، سانسور توسط سازمان پخش تلویزیونی قرار بگیرد ، اجرا کننده از حیث لطمه به حقوق معنوی حق دارد مانع اعمال مذکور یا در نهایت امر پخش اثر از سازمان صدا و سیما گردد. همچنین براساس مقررات این پیش نویس ، حقوق معنوی اجراکننده در دوران زندگی وی قابل انتقال نخواهد بود ، هرچند پس از مرگ وی به موجب ارث یا وصایت قابل انتقال خواهد بود و در صورت فقدان وارث یا وصی ، اگر به حقوق معنوی پدیدآورنده یا اجراکننده تجاوز شود ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان شاکی خصوصی اقدام می کند. نکته قابل تامل آنکه مطابق آنچه در پیش نویس لایحه جدید آمده « مواد این مبحث مانع از آن نیست که به موجب قرارداد ، حقوق بیشتری برای اجراکننده در نظر گرفته شود. » بدین مفهوم که طرفین می توانند با تنظیم قرارداد خصوصی حقوق معنوی دیگری نیز برای اجراکننده مقرر نمایند. و حقوق معنوی در این قانون به صورت حداقل بیان شده است.
بند سوم ) مستثنیات
حمایت از حقوق مادی و معنوی اجرا کنندگان از یک سو و حقوق مادی تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش همواره با استثنائاتی مواجه خواهد شد که استفاده ساده تر از آثار مورد حمایت را در برخی شرایط خاص به دنبال خواهد داشت. زیرا اگر هر گونه استفاده از اثر نیاز به اخذ اجازه از صاحب آن اثر باشد ، در این صورت همواره مالکان و صاحبان آثار می توانند از اجازه خودداری کنند. در همین راستا ماده 15 کنوانسیون رم در مقام بیان این استثنائات بیان می دارد: « هر کشور عضو می تواند در قوانین داخلی خود ، استثنائاتی را بر حمایت اعطاء شده کنوانسیون در امور زیر مقرر کنند : استفاده خصوصی ، استفاده از گزیده های جزئی در ارتباط با گزارش وقایع جاری ، تثبیت های ناپایدار که توسط سازمان های پخش رادیویی و تلویزیونی و با امکانات سازمان و برای همان سازمان انجام می شود و استفاده صرف برای اهداف آمورشی یا تحقیات علمی.»
البته در ادامه همین ماده این اختیار به کشورهای عضو داده شده است که بتوانند در مقررات داخلی خود همان استثنائات مقرر برای حقوق مولف را برای دارندگان حقوق مرتبط مردود استفاده قرار دهند ، اما مجوزهای اجباری تا جایی قابل اعتناست که منطبق با کنوانسیون رم باشد. با نگاهی اجمالی می توان گفت : استفاده از آثار حق مولف یا حقوق مرتبط برای اهدافی چون نقد ، تفسیر ، اظهارنظر گزارش های خبری ، آموزشی ، تدریس تحصیل، کسب دانش و پژوهش مطابق با موازین بلامانع و از مستثنیات وارده بر حقوق مادی است. استثناهای وارد بر حقوق انحصاری هنرمندان – مجری در اکثر کشورها به منظور ایجاد نظامی هماهنگ مدلی از استثناهایی حقوق مولف است.
به عنوان مثال ، در حقوق فرانسه هنرمندان – مجری نمی توانند مانع عرضه خصوصی و مجانی شوند که صرفاً در محدوده خانواده صورت می گیرد. در این حالت ، تکثیر صرفا ًمخصوص استفاده شخصی فرد تکثیر کننده است و نمی تواند جنبه جمعی داشته باشد. همچنین طبق ماده 31 کنوانسیون رم ، کشورهای عضو می توانند در مورد محدوده ی حمایت از تولید کنندگان آثار صوتی و حق اجرت عادلانه تولید کنندگان حق شرط قرار دهند. بند 6 ماده 14 توافقنامه تریپس نیز در این زمینه به ماده 15 کنوانسیون رم ارجاع داده است. در رابطه با سازمان های پخش مطابق آنچه از بند ج ماده 15 کنوانسیون رم استنباط می شود ، ضبط یک اثر یا موضوع حقوق مرتبط توسط سازمان پخش برای دوره زمانی محدود و به منظور پخش متعاقب توسط همان سازمان ضبط تحت عنوان ضبط موقت نیز از استثنائات وارده بر حقوق مادی دارندگان حقوق مرتبط محسوب خواهد شد.
در قانون فعلی مالکیت فکری ایران ، اگر سه دسته حقوق مرتبط را در قالب حقوق مولف و به عنوان پدیدآورنده مورد بررسی قرار دهیم ، همان استثنائات مطرح شده ، در مبحث قبلی مجری خواهد بود. بدین تعبیر نقل قول و استفاده از آثار برای مقاصد آموزشی ، فنی ، تربیتی ، ادبی و علمی (ماده 7قانون حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان ) استفاده غیر انتفاعی در کتابخانه و موسسات آموزشی (ماده 8 قانون حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان ) نسخه برداری از آثار نوشته و ضبط برنامه های رادیویی وتلویزیونی برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی (ماده 11 قانون حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان ) ماده 5 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی استفاده از آثار مورد حمایت قانون فوق را در کارهای آموزشی و تحقیقاتی از استثنائات وارده بر حقوق مادی آثار محسوب کرده است.
در ماده 95 پیش نویس لایحه جدید آمده است : « مفاد مربوط به استثنائات حقوق مادی پدید آورندگان آثار با انجام تغییرات لازم در خصوص استثنائات حقوق مادی مذکور در این بخش قابل اعمال است. » در نتیجه این پیش نویس همان استثنائات آثار حق مولف یعنی نسخه برداری برای مقاصد شخصی ، نسخه برداری موقت ، نقل قول ، نسخه برداری به منظور آموزش ، تصویر برداری توسط کتابخانه ها و آرشیو ها ، تکثیر ، پخش رادیویی یا تلویزیونی و سایر صور انتقال به عموم به منظور اطلاع رسانی ، تکثیر و اقتباس برنامه های رایانه ای ، واردات با مقاصد شخصی ، نمایش آثار تحت شرایطی خاص را نسبت به آثار حقوق مرتبط نیز قا
ئل شده است.
نکته حائز اهمیت در کنوانسیون رم آن است که علاوه بر اعلام استثنائات نسبت به سه دسته آثار حقوق مرتبط نسبت به اجراکنندگان در ماده7 استثنائات دیگری نیز مقرر می دارد که در ماده 97 پیش نویس لایحه جدید نیز بیان شده است : بدین تعبیر که حمایت از پخش رادیو و تلویزیونی اجرا تنها مربوط به اجراهای زنده می شود ؛ بنابراین هر گاه پخش رادیو و تلویزیونی از روی یک اجرای ثبت شده صورت بگیرد یا اینکه یک بار قبلاً توسط سازمان پخش شده باشد و مجدداً بخواهد پخش بشود ، نیازمند اجازه اجرا کننده نخواهد بود. زیرا به موجب بند الف ماده 109 پیش نویس لایحه جدید یکی دیگر از حقوق مادی سازمان ها پخش ، پخش مجدد برنامه های رادیویی و تلویزیونی است.

بند چهارم ) مدت حمایت
ماده 14 کنوانسیون رم برای حمایت از آثار اجراکنندگان ، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان پخش یک دوره 20 ساله را در نظر گرفته ، هرچند نسبت به هر یک از آن ها شروع حمایت متفاوت خواهد بود ، در همین راستا مقرر شده ؛ در مورد اجراهای که ثبت شده ، 20 سال بعد از پایان سالی که ضبط و ثبت در آن انجام شده است. در مورد اجراهایی که ثبت نشده ، 20 سال بعد از پایان سالی که اجرا در آن اتفاق افتاده است. در مورد برنامه های رادیویی و تلویزیونی ، 20 سال بعد از پایان سالی که پخش در آن انجام شده است. علی رغم این تفاوت در آغاز حمایت ؛ کنوانسیون رم برای کشورهای عضو مقرر کرده است که در تطبیق خود با این کنوانسیون نباید مدتی کمتر از 20 سال برای آثار مورد حمایت در نظر بگیرند.
اما بعدها به موجب ماده17 معاهده وایپو این مدت به 50 سال برای اجراکنندگان و تولید کنندگان آثار صوتی تغییر کرد. مطابق با بند 11 دستور العمل اروپایی راجع به هماهنگ سازی برخی جنبه های حق مولف و حقوق مجاور در سال 2001 ؛ حمایت از آثار اجراکنندگان ، تولیدکنندگان و سازمان های پخش یعنی دارندگان حقوق مرتبط به طور کلی برای 50 سال پس از مهلت های مقرر در کنوانسیون رم مورد محاسبه خواهد گرفت ، به مرور این مقرره به قوانین تمامی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان راه یافت. با این تفاسیر در دو کشور فرانسه و آلمان مدت حمایت از این آثار نسبت به آثار حقوق مولف 20 سال کمتر است. در قانون مالکیت فکری انگلستان رویه مدت حمایت قانونی از آثار تا حدودی متفاوت است ؛ تا آن جایی که مدت حمایت نسبت به آثار صوتی 50 سال از پایان سالی که اثر در آن ساخته شده ،نسبت به فیلم 70 سال از پایان سالی که مرگ یکی از کارگردان اصلی یا نویسنده فیلمنامه ، نویسنده دیالوگ و سازنده موسیقی خاص فیلم در آن روی داده باشد. نسبت به پخش 50 سال از سالی که پخش در آن صورت گرفته است. در نتیجه قانون انگلستان نیز همگام با دستورالعمل اروپایی راجع به هماهنگ سازی برخی جنبه های حق مولف و حقوق مجاور در سال 2001 تغییر کرده است.

همانطور که قبلاً اشاره شد ، کنوانسیون رم و کنوانسیون ژنو از حقوق معنوی اجراکنندگان سخنی به میان نیاورده و به تبع آن صحبت از مدت اعتبار حقوق معنوی اثر نیز محلی از اعراب نداشته است. ولی معاهده وایپو با شناسایی حقوق معنوی اجراکنندگان برای اولین بار ، مدت حمایت از این حقوق را نیز پیش بینی نموده است. بدین ترتیب در بند 2 ماده 5 معاهده وایپو آمده : « حقوق شناخته شده برای هنرمند مجری اثر یا مجری ، پس از مرگ وی حداقل تا زمان پایان حقوق مادی او محفوظ می ماند و توسط اشخاص یا موسساتی که برابر قانون کشور محل تقاضای حمایت به این سمت شناخته می شوند ، اعمال خواهد شد.» البته در ادامه همین ماده معاهده با انعطاف پذیری بیشتر به کشورهای امضاء کننده ، این حق را داده که برخی حقوق معنوی یا همه آن ها را پس از مرگ اجرا کننده مجری ندانند. قانون گذار فرانسه اما در باب مدت حقوق معنوی نسبت به اجرا کننده حکمی نداشته و دکترین فرانسه مدت این بهره مندی را نامحدود و دائمی می دانند ، هر چند مدت حمایت مادی 50 سال تعیین شده است.
پیش نویس لایحه جدید مطابق آنچه در مواد مختلف آمده ، برای اجرا کنندگان 50 سال پس از اولین تثبیت اجرا یا در غیر این صورت اولین اجرا. برای تولید کنندگان آثار صوتی 50 سال پس از انتشار اثر صوتی و در صورت عدم انتشار پس از تاریخ تثبیت. برای سازمان پخش 20 سال پس از پایان سالی که پخش رادیویی و تلویزیونی مورد حمایت ، پخش شده است. اما با توجه به مقررات فعلی ایران و بررسی این سه گروه در قالب حقوق مولف اگر آثار مذکور متعلق به شخص حقیقی باشند ، از تاریخ مرگ پدیدآورنده به مدت 30 سال مورد حمایت قرار خواهند گرفت. در صورتی که متعلق به اشخاص حقوقی باشد یا حق استفاده از آن ها به شخص حقوقی واگذار شده باشد ، حقوق مادی پدید آورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت 30 سال حمایت خواهد شد. در خصوص آثاری نیز که بنا به سفارش تولید می شوند ، مدت حمایت حقوق مادی 30 سال پس از پدید آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است. با یک نگاه اجمالی می توان گفت : این مدت حمایت از حقوق مادی دارندگان حقوق مرتبط نسبت به مدت مقرر در کنوانسیون رم 10 سال بیشتر است.
در پیش نویس لایحه جدید مدت حمایت حقوق معنوی اجرا کنندگان و حتی ویژگی چنین حقوقی برابر ماده 100 همانند حقوق معنوی پدید آورندگان در نظر گرفته شده است. برابر ماده 29 پیش نویس لایحه جدید حقوق معنوی پدید آورنده محدود به زمان و مکان نبوده و قابل انتقال نیز نمی باشد. در مقررات فعلی مالکیت فکری مطابق قاعده کلی و آنچه در ماده 4 قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان آمده حقوق معنوی محدود به زمان و مکان نبوده و غیر قابل انتقال است.

گفتار سوم : ضمانت اجرا
تضمین حمایت مادی از دارندگان حقوق مرتبط اعم از اجراکنندگان ، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش ، همچنین حمایت معنوی از اجراکنندگان ؛ نیازمند تدوین مقررات مربوط به ضمانت اجرای مدنی و کیفری در این زمینه خواهد بود. در واقع همان گونه که در مبحث مربوط به ضمانت اجرای حفظ حقوق مولف بیان شد ، صاحبان حقوق مالکیت فکری اعم از حقوق مولف یا حقوق مرتبط باید بتوانند ، علیه ناقضان حقوق خویش طرح دعوی کنند و خسارت ناشی از تضییع حقوق خود را دریافت کنند و حتی در مواردی می بایست بتوانند جلوی ورود ضرر و زیان آینده را نیز با صدور دستور موقت بگیرند.
کنوانسیون رم به عنوان مبنای اولیه شناسایی حقوق مرتبط صراحتاً در رابطه با ضمانت اجرای مدنی یا کیفری صحبتی به میان نیاورده و تنها در ماده 26 خود مقرر کرده است : «1- هر کشور عضو متعهد است ، مطابق مقررات قانون اساسی خود تدابیر لازم در جهت تضمین اجرای کنوانسیون اتخاذ نماید. 2- در هنگام سند تصویب ، هر کشور باید مطابق حقوق داخلی خود در وضعیت و موقعیتی باشد که مقررات کنوانسیون را اجرا نماید. » در نتیجه به ناچار در این زمینه می بایست به موافقت نامه تریپس مراجعه نمود ، زیرا اولین معاهده بین المللی می باشد که بطور جامع به مقوله ضمانت اجرای دارندگان حقوق مالکیت فکری پرداخته است و انواع ضمانت اجراها و نحوه جبران خسارت ، مراجع صالح و به طور کلی راه کارهای شکلی و ماهوی برای احقاق حق دارای مقررات جامع و کاملی است. در ادامه و در دو گفتار ضمانت اجراهای مدنی و کیفری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول ) ضمانت اجرای مدنی
ضمانت اجراهای مدنی که در مواردی به موجب حقوق عام تعهدات و در مواردی به موجب قوانین حق مولف عنوان شده است ، در غرامت خلاصه می شود که باید با خسارت وارده به مولف متناسب باشد. در بعضی قوانین شرایط پرداخت غرامت اضافی پیش بینی شده است. بدیهی است ، یکی از دلایل افزایش غرامت نقض عمدی و به همراه تقصیر حق مادی و معنوی است. بنابراین می توان گفت : چون دارندگان حقوق مرتبط دارای حقوق مادی هستند که قابل تقویم به پول است ، پس نقض حقوق مرتبط همانند نقض حقوق مولف موجبات جبران خسارت را فراهم خواهد کرد. بنابراین حقوق مورد حمایت اعم از آنکه حقوق مولف باشند یا حقوق مرتبط و دارندگان این حقوق اعم از آنکه اشخاص حقیقی باشند یا اشخاص حقوقی در صورت اعمال ناقض حقوق خویش در قلمرو مسئولیت مدنی و استفاده بلاجهت مورد حمایت قرار خواهند گرفت. این شیوه حمایتی در تمامی نظام های حقوق مولف اعم از فرانسه ، انگلستان و آلمان وجود دارد. البته « مقررات حقوق فرانسه در خصوص ضمانت اجراهای مدنی را می توان به سه گروه دسته بندی کرد : دعاوی مدنی برای خسارت ناشی از نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری ، اقدامات احتیاطی و تامینی که عمدتاً به عنوان توقیف آثار شبیه سازی آمده است و تامین خواسته که حاوی احکامی در خصوص نحوه جبران خسارت است. »
در مسئولیت های ناشی از نقض حقوق دارنده ، شرط نیست که حقوق نقض شده جنبه اقتصادی و مادی داشته باشد. بنابراین اگر حقوق معنوی نیز نقض شوند ، متخلف ممکن است محکوم به جبران خسارت شود. در رابطه با حقوق مالی قاضی با توجه به اوضاع و احوال هر قضیه و احتمالاً کسب نظر کارشناس می تواند ، میزان خسارت را برآورد نماید. اما معیاری که به کمک آن بتوان حقوق معنوی را محاسبه نمود ، بسته به فرهنگ هر جامعه و با توجه اهمیت به حقوق مادی و معنوی متفاوت خواهد بود. به همین دلیل علی رغم آنکه قانون مسئولیت مدنی ایران جبران خسارت معنوی را پیش بینی کرده ، عملاً محاکم راه هایی مانند الزام به عذر خواهی از طریق جراید را ترجیح می دهند. در حالی که در کشورهای غربی همچون فرانسه ، انگلستان نقض حقوق معنوی به صورت مادی نیز جبران می شود. در باب جبران خسارت مدنی یا همان ضمانت اجرای مدنی می بایست اشاره داشت که داشتن یا نداشتن علم و قصد در بروز خسارت هیچ تاثیری در جبران خسارت وارده نمی گذارد.
در مقررات فعلی مالکیت فکری ایران همان گونه که در باب ضمانت اجرای مدنی نسبت به آثار حقوق مولف بیان شد ، ماده ایی صراحتاً و به وضوح به بیان ضمانت اجرای مدنی نپرداخته و تنها در ماده 28 قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان ضمن تعقیب جزایی از جبران خسارت مدنی سخن به میان آمده است. هر چند با استفاده از مقررات قانون مدنی در باب اتلاف ، تسبیب یا حتی استیفاء از مال غیر بدون اذن او و قانون مسئولیت مدنی می

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید