تعریف با نو بودن فاصله ی بسیار دارد.
در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ایران نیز مستقیماً به اصالت و مفهوم آن اشاره ای نشده است ، اما با توجه به تعریف به عمل آمده در ماده 1 قانون مذکور از اثر « …آنچه از راه هنر ، دانش ، ابتکار پدید می آید … » و بند های ماده 2 همان قانون در مقام بیان تمثیلی آثار قابل حمایت ، برخی حقوق دانان این گونه تعبیر کرده اند که ابتکار در این موارد مترداف اصالت به کار گرفته شده و منظور از آن همان اصالت در مفهوم شخصی می باشد ، یعنی اثر در صورتی اصیل است که معرف شخصیت پدیدآورنده اش باشد.

با این حال پیش نویس لایحه جدید در تعریف اثر اصیل آورده است : « اثر اصیل عبارت است از هر آنچه که بدون تقلید از دیگری از خلاقیت خود پدیدآورنده ناشی شده باشد ، هر چند از لحاظ موضوع یا محتوا جدید نباشد. » این تعریف نیز به خودی خود معیار شخصی بودن را به ذهن متبادر می سازد. از حیث بررسی اصالت اثر تلویزیونی ، بسته به اینکه در تقسیم بندی ها این آثار در زمره حق مولف جای بگیرد ، یا کپی رایت درجه اصالت نیز متفاوت خواهد بود. برای مثال در حقوق فرانسه به عنوان بارزترین کشور حق مولف ، با توجه به مفهوم کلیدی «اصالت به معنای نقش زدن شخصی مولف» آثار سمعی و بصری جدا از ضبط شان (در فیلم یا نوار ویدئویی) یا آثار اولیه ( مانند نمایشنامه ، اثر موسیقایی و غیره ) همانند سایر آثار مورد حمایت قرار می گیرند. از جمله مجموعه های داستانی ، اخبار روزانه ، مستند و آگهی تبلیغاتی و غیره به شرطی که سطح قابل قبولی از اصالت ( به بیان دیگر اصالت استاندارد ) را دارا باشند. در نتیجه حقوق فرانسه با ارائه این مفهوم جامع ، آثار سمعی و بصری را به صرف داشتن اصالت قابل قبول مورد حمایت قرار می دهد. با این حال در حقوق انگلستان به عنوان نمونه برجسته کشور حق کپی رایت ، آثار سمعی و بصری به دلیل ضبط تصویری در ماهیت حقوق مرتبط مورد حمایت قرار می گیرند. هر چند گاهاً برخی از آثار ممکن است ، بسته به نحوه تهیه اثر، مستقیماً به عنوان آثار نمایشی مورد حمایت قرار گیرند. واضح است که برخی آثار سمعی و بصری می توانند از حمایت اضافی برخوردار شده و از دو جنبه ثبت ( به صورت فیلم یا صدا ) و دیگری اثر مجسم شده در این ثبت ( اثر سمعی و بصری ، اثر موسیقی ) مورد حمایت قرار بگیرند. بنابراین حقوق انگلستان تفسیر محدود تری ارائه داده است ، در نتیجه آثاری مانند برنامه مستند ، رویداد های ورزشی و اجراهای زنده آثار موسیقایی تنها به دلیل ضبط شان براساس حقوق مرتبط و آثاری مانند فیلم تهیه شده بر مبنای نمایشنامه یا فیلم نامه داستانی به دلیل شیوه تولید و در صورتی که نسخه برداری صرف از آثار قبلی نباشند ، اصیل محسوب می شوند. با این وجود مفهوم نسخه برداری صرف اقتباس از سبک یا تکنیک ویرایش آثار قبلی را شامل نمی شود.
بررسی پرونده « نوروزیین » در این زمینه خالی از فایده نمی باشد ، بر این اساس شخصی به همین نام ، فیلم کوتاه بدون دیالوگی به نام Toy ساخت که در آن مردی در یک پس زمینه ساده بدون موسیقی می رقصید ، اگر چه در تدوین آن از تکنیکی ویژه استفاده شد. در مقابل شخصی به نام «آرکسلتد» اقدام به ساخت یک آگهی تلویزیونی به نام Perse برای «جوینس» نمود ، فیلم تبلیغاتی اخیر مرد پیش خدمتی را نشان می داد که در حال رقص ، سعی در حفظ یک لیوان نوشیدنی داشت و در آن از تکنیک های مشابه اما با نتیجه متفاوت استفاده شده بود. مولف Toy اقدام به طرح دعوی مبنی بر نقض حق چاپ اثرش نمود و در استدلال خود بیان نمود که فیلم Perse نمی تواند دارای مفهوم اثر نمایشی بر مبنای قانون 1988 میلادی باشد و از این حیث نیز باید از حمایت محروم شود. دادگاه بدوی این دعوی را رد کرده و دادگاه استیناف در استدلال خود علاوه بر رد دعوی به این نکته اشاره کرد : اثر نمایشی اثری است عملی ، همراه با موسیقی و دیالوگ یا بدون موسیقی یا دیالوگ که صلاحیت اجرا نزد شنوندگان و بینندگان را داشته باشد. براساس این تعریف ، اثر دوم نیز نمایشی و دارای اصالت محسوب شد. بنابراین حق چاپ فیلم اول مورد تعرض واقع نشده ، زیرا شباهت صرفاً در سبک و تکنیک ویرایش بوده بدون آنکه موضوع دو فیلم مشابه باشد. در این صورت مفهوم اصالت در آثار تلویزیونی از دو جنبه قابل بررسی است : برای مثال هنگامی که فیلم نامه ای بدون اقتباس از نوشته های قبلی نوشته و همچنین موسیقی مختص فیلم تنظیم گردد یا هنگامی که از یک منظره طبیعی مانند جنگل تصویربرداری و صدابرداری صورت بگیرد ، در این موارد نوعی اثر سمعی و بصری تولید شده که باید برای آن اصالت تام متصور شد. اما آثار تلویزیونی که با استفاده از آثار قبلی برای مثال براساس فیلمنامه از قبل موجود ساخته می شود ، یا نقاشی و مجسمه ای که از آن تصویر برداری شده ، از یک اصالت نسبی برخوردار می باشند که حمایت از آن منوط به حمایت از آثار اولیه و پایه است.
ج) عدم مغایرت با اخلاق حسنه و نظم عمومی- با توجه به اصول کلی پذیرفته شده حقوق مالکیت ادبی و هنری ، صرفِ ارائه اثر در قالبی اصیل برای حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار کافی می باشد. به بیان دیگر همین که اثر در یک شکل محسوس ارائه شده و نمایانگر شخصیت و خلاقیت آفریننده خود باشد ، فارغ از نوع شکل ، محتوا و کاربرد قابل حمایت بوده و به شرط دیگری برای برخورداری از حمایت نیاز نخواهد داشت. لیکن در عمل محدودیت هایی برای حمایت از اثر وجود دارد که مهم ترین این محدودیت ها لزوم توجه به مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد. این شرط اگر چه در قوانین مالکیت فکری کشورها صراحتاً قید نشده ، اما می توان گفت : عدم بیان شرط مذکور نه از روی بی توجهی تدوین کنندگان قوانین مذکور که برعکس ناشی از وضوح چنین شرطی است. به عبارت دیگر مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه از مسلمات بوده و کیاست از آن ها جزء لاینفک حقوق و قوانین جزایی کشورها را تشکیل می دهد. علی رغم تفاوت تعاریف این دو قاعده در حقوق کشورها ، در اشتراک کلیت موضوعات مورد حمایت از جمله مسائل سیاسی ، مذهبی ، اقتصادی ، فرهنگی جای هیچ شک و تردیدی نیست. در این زمینه در قوانین مالکیت فکری فعلی ایران و
حتی در پیش نویس لایحه جدید هیچ اشاره ای به این شرط نشده است. اما از کلیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عمومیت ماده 975 قانون مدنی می توان نتیجه گرفت : حمایت از آثار ادبی و هنری علاوه بر دو شرط پیش گفته ، منوط به رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد. بدین تعبیر نظم عمومی اعم از اخلاق حسنه بوده و بنا به تعبیر یکی از حقوق دانان در بیان مفهوم نظم عمومی می توان گفت : « قوانینی که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز به آن نظمی را که لازمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم زند.»
نظم عمومی در این تعریف ارزش های بنیادین جامعه را هدف قرار داده که حتی تراضی و توافق برخلاف آن ها باطل و بلا اثر می باشد. به عقیده برخی از حقوق دانان در رابطه با نظم عمومی و اخلاق حسنه در حقوق فرانسه « هر چند نظریه ها و رویه قضایی فرانسه رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه را شرط حمایت از آثار ادبی و هنری نمی دانند. ولی مقررات قانونی برخی قواعد حقوقی را در این زمینه تحمیل کرده که از آن جمله می توان به مقررات کیفری راجع به حمایت کودکان در مقابل خشونت ، فیلمها و تصاویر مستهجن ، اصول ناظر به حمایت از کرامت انسانی ، لزوم احترام به حریم زندگی خصوصی و قواعد مرتبط با بطلان قراردادهای خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه اشاره کرد.» در نتیجه حتی در کشورهای مهد دموکراسی و آزادی بیان مانند فرانسه ، رسانه ها و علی الخصوص تلویزیون در بیان مطالب از آزادی کامل برخوردار نبوده و ملزم به رعایت قواعدی برای حفظ منش و کرامت انسانی هستند. این رویه در انگلستان نیز رعایت شده و اگرچه براساس قانون حقوق بشر مصوب 1998 میلادی می توانیم ، حق آزادی بیان رسانه ها را احراز نماییم ، اما این حق بنا به مقررات کیفری و غیر کیفری دستخوش استثنائات فراوانی شده از جمله :
الف ) حفظ شهرت و اعتبار افراد که خود به وسیله قانون معروف به قانون افتراء در دو قالب مجازات تهمت و اهانت مورد حمایت قرار می گیرد. ب) حفظ حریم و اطلاعات خصوصی و محرمانه هر چند شبه جرمی تحت این عنوان در قوانین پیش بینی نشده اما دادگاه ها در تشخیص خصوصی یا محرمانه بودن مطالب براساس رویه قضایی تصمیم می گیرند. ج) عدم درج مسائل قبیح که موجب فساد و تباهی ذهن افرادی می شود که به آن دسترسی خواهند داشت. د) عدم درج نمود های تبعیض نژادی و کفر که به دلیل حفظ صلح و امنیت داخلی کینه توزی علیه گروهی را به واسطه رنگ ، نژاد ، ملیت نهی کرده است. ه) عدم گزارش دادن از امور جاری مربوط به اشخاص برای مثال نمی توان تمامی گزارش های روزانه از مردم ، دادگاه ها یا کودکان و افراد جوان را پخش نمود. هر چند در انگلستان اداره سازمان پخش به صورت خصوصی می باشد ، بازهم مقررات خاصی برای نظارت بر برنامه ها تدوین شده که در جای خود به آن خواهیم پرداخت.
در رابطه با آثاری که از تلویزیون پخش می شوند ، فرهنگ سازی غیرمستقیم آثار تلویزیونی از یک طرف و سهولت دسترسی به این رسانه از طرف دیگر ، اهمیت شرط عدم مغایرت با اخلاق حسنه و نظم عمومی را صد چندان می کند. وجود نظارت دولتی بر صدا و سیمای ایران تا حدودی نگرانی ها را در زمینه رعایت قواعد نظم عمومی برطرف می کند. به دلیل آنکه جدا از یک سری قوانین که در حیطه اختیارات وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی بوده و تنها نسبت به آثار سمعی و بصری تولید شده خارج از صدا و سیما قابل اعمال است : مانند « قانون نظارت بر نمایش و صدور پروانه» مصوب 1379 که در ماده 3 خود صدور پروانه نمایش یک اثر را منوط به آن می کند که نکات 14 گانه ذیل ماده در آن نباشد. ( از جمله اهانت به مقدسات دین اسلام ، اهانت به ائمه معصومین و رهبر کبیر انقلاب اسلامی ، هتک حرمت ادیان، ناامیدی نسبت به اصل نظام و انقلاب اسلامی ، توهین به مفاخر سیاسی و علمی و مذهبی کشور ، اشاعه فساد و فحشاء ، اشاعه نژاد پرستی ، هتک حرمت قشر یا صنفی از جامعه ، تشویق و ترویج استفاده از مواد مخدر … ) « قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند» مصوب 1372 در مقام تعیین آثار غیر مجاز ، آثاری را که محتوای آن نمایش برهنگی زن و مرد و یا آمیزش جنسی باشد ؛ اثری مستهجن و آثاری را که دارای صحنه ها و صور قبیحه بوده و محتوای آن مخالف شریعت اسلامی باشد ؛ آثاری مبتذل معرفی نموده است و برای آن ها مجازات خاصی را در نظر گرفته است. « آئین نامه بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلم سازی » اگر چه براساس ماده 10 سازمان صدا و سیما را در ساخت فیلم های ویژه پخش از آن سازمان از اجرای قانون مذکور معاف نموده است ، اما گاهاً فیلم های سینمایی که براساس همین آئین نامه تولید می شوند ، توسط سازمان صدا و سیما خریداری و پخش می شوند. از طرف دیگر دسته ای از قوانین درون سازمانی و مختص سازمان صدا و سیما می باشند که در مبحث بعدی به آن خواهیم پرداخت. با این پیش زمینه می توان گفت به آثاری اجازه پخش از تلویزیون ایران داده می شود که خط قرمز ها را رعایت کرده و یا بتوان با اندکی سانسور آن را از تلویزیون پخش نمود ، برای مثال حتی آثار سینمایی که با توجه به قوانین پیش گفته موفق به اخذ مجوز نمایش در سالن های سینما می شوند ، هنگامی که توسط تلویزیون برای پخش خریداری می شوند ، ممکن است در اثر تشخیص شورای نظارت بر پخش، بخش های از آن مناسب پخش دانسته نشده و در نتیجه سانسور شود. ناگفته نماند که در ارتباط با آثار موسیقایی نیز همین سخت گیری اعمال می شود ، به گونه ای که باید از لحاظ آهنگ و محتوا قابلیت پخش داشته ب
اشند ، در غیر این صورت از پخش آن ها جلوگیری به عمل می آید. بنابراین در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت : هیات نظارت بر تلویزیون به دلیل داشتن مخاطب عام ، در برخورد با رعایت شرط نظم عمومی و اخلاق حسنه با سخت گیری و امعان نظر بیشتری عمل می کند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم ) شرایط شکلی
الف) مکان ساخت یا انتشار اثر – به طور کلی و براساس اصل سرزمینی بودن ، آثار در مکانی مورد حمایت قرار می گیرند که برای اولین بار در آن جا ساخته شده یا منتشر شده باشند. به عبارت دیگر آثار ادبی و هنری تنها در محدوده جغرافیایی که نخستین بار در آن خلق شده اند ، از حمایت برخوردار شده و آثار تولید شده در خارج از مرزهای سیاسی یک کشور از چنین حمایتی مستثناء می باشند. اما با گذشت زمان کشورها اقدام به انعقاد معاهدات متقابل دو جانبه و چند جانبه و در نتیجه گسترش آثار قابل حمایت خارج از محدوده جغرافیایی خود اعم از داخلی و خارجی طبق معاهدات مذکور نمودند. یکی از مهم ترین معاهدات چند جانبه در این زمینه کنوانسیون برن می باشد که با پذیرش « اصل رفتار ملی» دامنه آثار قابل حمایت را گسترش داده است. بدین تعبیر آثاری که در یکی از کشورهای اتحادیه برن تولید می شود ، در دیگر کشورهای عضو اتحادیه و مطابق قوانین داخلی آن ها باید مورد حمایت قرار بگیرند.
براساس ماده 3 کنوانسیون مذکور اصل رفتار ملی در سه بند آن ظاهر شده است : بند اول بیانگر حمایت از آثاری است که مولف آن تابعیت یکی از کشورهای عضو اتحادیه را دارا بوده ، اعم از اینکه اثر آن ها منتشر شده باشد یا نه.(ملیت نویسنده) بند دوم بیانگر حمایت از آثاری است که مولف آن تابع یکی از کشورهای عضو نبوده ، اما آثار آن ها نخستین بار یا به طور همزمان ؛ یعنی به فاصله ی 30 روز در یک کشور عضو و غیر عضو منتشر شده باشد.(محل نشر آثار ) بند سوم بیانگر حمایت از آثاری است که مولف آن تبعه یکی از کشورهای عضو نبوده ، اما محل اقامت او یکی از کشورهای مذکور باشد. (محل اقامت نویسنده ) و ماده 4 در مقام بیان استثناء نسبت به آثار سینمایی و فارغ از بندهای ماده 3 ، آثار سینمایی را در صورتی که محل سکونت مولفان یا محل ساخت آن ، یکی از کشورهای عضو اتحادیه باشد، قابل حمایت دانسته است. هر چند برای حمایت از سمعی و بصری و به طور اخص آثار سینمایی یا تلویزیونی براساس کنوانسیون با سه مساله مواجه هستیم : اولاً اصطلاح مولف در چنین آثاری نه تنها در کنوانسیون برن که حتی در اتحادیه اروپا تعریف نشده و همچنان به معنای عرفی آن توجه می شود. به گونه ای که در انگلستان مفهوم مولف و مالک آثار نسبتاً مبهم است و در فرانسه نیز مطابق رویه قضایی مولف کسی است که دارنده حقوق معنوی و مادی آثار باشد. ثانیاً براساس ماده 14 مکرر کنوانسیون تعیین مالک بر عهده کشوری است که حمایت فیلم در آن ادعا می شود که در عمل منجر به رویه های متفاوتی می گردد ، هر چند این مقرره در عمل تعدیل شده چون در صورتی که قراردادی بین تهیه کننده و سایر مولفان فیلم مبنی بر انتقال حق مادی وجود داشته باشد ، همان معیار مالکیت گرفته ، بدین ترتیب مالک قانونی همان دارنده حقوق مادی فیلم است. ثالثاً مفهوم انتشار مبهم است ، به گونه ای که آثار تا مدت ها پس از گسترش تکنولوژی ویدیویی نیز تنها از طریق نمایش و نسخه برداری در دسترس عموم قرار می گرفت. علاه بر آن تعیین اینکه چند نسخه انتشار محسوب می شود و یا اینکه اولین انتشار چه مشخصه های دارد ، نیز در کنوانسیون مغفول مانده است ، نتیجتاً این سوالات توسط دادگاه های داخلی و بسته به مورد پاسخ داده می شود.
علی رغم آن که انگلستان عضو اکثر معاهدات بین المللی در زمینه حقوق مالکیت فکری می باشد ، اما این معاهدات در صورتی الزام آور هستند که در قوانین موضوعه نفوذ و طریق تصویب نامه دولتی اعمال شوند. براساس قانون مالکیت فکری این کشور ، آثار صالح برای


دیدگاهتان را بنویسید