منابع تحقیق درمورد اثر ادبی و هنری

دانلود پایان نامه

حقوق مادی و معنوی دارندگان را به همراه خواهد داشت. نقض حقوق مادی و معنوی نسبت به آثار سمعی و بصری با راحتی بیشتری صورت خواهد گرفت.
از یک طرف ممکن است ، حقوق مادی و معنوی فیلم سینمایی ، یک تله فیلم ، مستند و یا فیلم کارتونی به طور مستقیم یا غیر مستقیم به واسطه پخش از تلویزیون و به لحاظ عدم رضایت دارنده یا دارندگان حقوق مورد نقض قرار بگیرد. برای مثال فیلم سینمایی بدون مجوز از تلویزیون پخش شود یا اینکه برنامه ای با اقتباس از فیلم مذکور ساخته شود بدون انکه اشاره ی به این اقتباس شده باشد ، یا بعد از پخش به وسیله مراکز پخش سروش وابسته به صدا و سیما نشر و عرضه شود. از طرف دیگر ممکن است یک برنامه تلویزیونی اعم از برنامه کودک ، فیلم تلویزیونی ، مجموعه داستانی که متعلق به صدا و سیما است ، مورد عرضه و پخش قرار بگیرد. در هر دو این دسته بندی ها مطالبه خسارت مادی و معنوی نسبت به اثر بواسطه پیش نویس لایحه جدید قابل مطالبه است. اما با توجه به قوانین فعلی که در آن مطابق گفتار پیش حقوق مادی و معنوی به صورت موجه و مشخص تعیین نشده ، دسته بندی آن ها نیاز به اصلاح قوانین که به وفور دارای نقص هستند دارد. دربحث از ضمانت اجرا نیز به تبع این مشکل بروز پیدا خواهد کرد ، با این همه شکی در حمایت از حقوق مادی و معنوی در این قوانین وجود ندارد.

بند دوم ) ضمانت اجرای کیفری
به طور کلی « جرائم ناشی از نقض مالکیت ادبی و هنری همانند سایر جرائم از نظر ماهیت و اهمیت یکسان نمی باشند و به همین دلیل می بایست هر یک از این جرائم را با توجه به ویژگی های آن سنجیده و مجازات آن را با توجه به عواملی همچون گستردگی عمل مجرم در نقض آثار مورد حمایت قانون، صدمه وارده به زیان دیده از نظر مالی و حیثیت و اعتبار وی ، سازمان یافتگی جرم و تعداد مرتکبان ، ارتکاب و سابقه کیفری وی در نظر گرفت .» در عرصه قواعد و مقررات بین المللی در کنوانسیون برن نمی توان مقرره ای را یافت که مستقیماً از ضمانت اجرای کیفری صحبت کرده باشد ، ولی همان گونه که در بند 2 ماده 5 کنوانسیون مذکور در باب جبران خسارت ناشی از نقض حقوق آمده ، حمایت از دارنده حقوق مادی و معنوی و به نوعی ضمانت اجرای کیفری به کشور محل درخواست واگذار شده است که بسته به قوانین داخلی در این رابطه اعمال نظر خواهد کرد. اما موافقت نامه تریپس همانند آنچه در باب ضمانت اجرای مدنی گفتیم ؛ در باب ضمانت اجرای کیفری با تدوین ماده 61 صراحتاً اعمال مجازات کیفری و رسیدگی کیفری در مورد جعل عمدی علامت تجاری یا سرقت عمدی حق چاپ در سطح تجاری را پذیرفته و وسایل جبران خسارت را نیز شامل زندانی کردن و یا اخذ جریمه نقدی کافی به عنوان عامل بازدارنده ، در موارد مقتضی توقیف ، ضبط و معدوم کردن کالاهای متضمن نقض ، مواد و ابزارهای ارتکاب جرم دانسته ، که در نوع خود قابل توجه است. قانون مالکیت فکری فرانسه که قانون حقوق مولفان ومصقان و هنرمندان ایران ملهم از آن است ، ضمانت اجرای کیفری را با حساسیت هرچه تمامتر تدوین نموده است. بر این اساس ابتدائاً تکثیر غیر مجاز و سپس مشخصاً عرضه غیر مجاز و پخش غیر مجاز را مجرمانه دانسته است. بر همین اساس علاوه بر اینکه تکثیر غیر مجاز را جرم می داند ، فروش آثار جعلی را جرمی مجزا می داند و حتی حق ضبط اثر غیر مجاز در گمرگ با تقاضای کتبی دارنده را خواهد داد. نکته مهم در قانون فرانسه آن است که حتی نقض حقوق معنوی نیز مشمول محکومیت کیفری قرار خواهندگرفت. هر چند در آغاز این موضوع خود جای سوال بوده ، اما از طریق دکترین و رویه به آن پاسخ مثبت داده شد. نهایتاً دیوان عالی حمایت از این حق را به درستی تائید کرد. از دیگر نکات قانون فرانسه اول مجازات اشخاص حقوقی و دیگری ضبط تمام یا بخشی از مبالغ حاصل از فروش نسخه های شبیه سازی شده است. با این بررسی اجمالی می توان گفت : قانونگذار فرانسه تقریباً تمامی جوانب ضمانت اجرای کیفری را در نظر گرفته است. با توجه به آنچه در مواد 23 تا 33 قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان همچنین مواد 8 و9 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی به طور مبسوط بیان شده ، قانون گذار ایران ضمانت اجرای کیفری را نسبت به آثار ادبی و هنری و ترجمه این آثار با شدت و جدیت بیشتری پیگیری و تدوین نموده است. در همین رابطه مواد 23 و 24 تکثیر و عرضه اثر به عموم بدون اجازه پدیدآورندگان را جرم دانسته و برای آن حبس در نظر گرفته اند. بدیهی است ؛ در این جرائم احراز سوء نیت روانی ضروری است. زیرا این مجرم است که می بایست عالمانه و عامدانه نبودن عمل خودش را اثبات کند. مطابق ماده 28 قانون حمایت حقوق مولفان ، مصقان و هنرمندان به مشابه قانون فرانسه اشخاص حقوقی نیز مجازات خواهند شد. در رابطه با نقض حقوق معنوی نیز ماده 25 برای متخلفین و مجرمین مجازات حبس را در نظر گرفته است. بدیهی است که در تک تک موارد همانند عمومیات قوانین کیفری عناصر سه گانه جرم (قانونی ، مادی ، روانی )باید وجود داشته باشد تا به درستی جرم محرز شود. نباید از این نکته غافل ماند که مطابق ماده 30 قانون مذکور جرائم نقض حقوق مادی و معنوی از جرائم قابل گذشت می باشد. در پیش نویس لایحه جدید نقض حقوق مادی یا معنوی مورد حمایت مقنن قرار گرفته ، با این تفاوت که علاوه بر حبس ، جزای نقدی نیز در نظر گرفته شده است و این اختیار به دادگاه رسیدگی کننده داده شده که با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر دعوا مجازات را تعیین نماید. نکته بسیار مهم آن است که در لایحه جدید مجازات
اشد برای زمانی که جرم از نوع جرائم سازمان یافته باشد در نظر گرفته شده است. این پیش نویس به مجازات شخص حقوقی به شکل منطقی و درست پرداخته ، تا آن جا که مجازات جزای نقدی و تعلیق موقت یا دائم را در نظر گرفته است. بر خلاف قانون فعلی به مباحث شروع به جرم و معاونت نیز پرداخته ، آن ها را قابل مجازات دانسته و مجازات آن را حداقل مجازات مقرر در مورد کل جرم در نظر گرفته است. در رابطه با آثار تلویزیونی در تفکیکی جداگانه از دو جهت می توان گفت: از یک جهت اگر اثری بدون اجازه پدیدآورنده یا پدیدآورندگان از طریق تلویزیون پخش شود ، در قالب فیلم تلویزیونی یا فیلم سینمایی یا کارتون علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی ، شخص حقوقی در این فضا یعنی سازمان صدا و سیما ملزم به جبران خسارت شاکی خصوصی خواهد بود. از جهت دیگر اگر اثر تلویزیونی سازمان صدا و سیما بدون مجوز و به عمد به نام شخص یا اشخاص دیگر پخش و نشر شود ، سازمان در مقام شاکی خصوصی امکان احقاق حق را خواهد داشت.
مبحث دوم : حمایت به موجب حقوق مرتبط
بسیاری از اصول کلی حاکم بر اعطای حقوق به پدیدآورندگان بر دارندگان حقوق مرتبط نیز حاکم است و دارندگان هر دو دسته ی حقوق از امتیازات مشابهی ، نظیر حق انحصاری منع یا تجویز تکثیر اثر خود برخوردارند. با این وجود نمی توان تفاوت های این دو دسته از حقوق مالکیت ادبی و هنری را از حیث مصادیق مورد حمایت و همچنین انواع حقوق مادی و معنوی نادیده گرفت. بنابراین اجراکنندگان ، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش به عنوان مصادیق مورد حمایت حقوق مرتبط در صورت دارا بودن شرایط شکلی و ماهوی لازم مورد حمایت قرار گرفته و می توانند در قبال تجاوز به حقوق مادی و عنداللزوم حق معنوی خویش خواستار اعمال ضمانت اجرای حقوقی و کیفری گردند.
باید اذعان نمود تا قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن کنوانسیون رم تلاش ها برای حمایت از دارندگان حقوق مرتبط بسیار نامنظم و بدون یک منبع قانونی مشخص صورت می گرفته و در این میان اجراکنندگان از هیچ گونه حمایتی برخوردار نبودند ، اما با تدوین این کنوانسیون و به دنبال آن تدوین قوانین داخلی رفته رفته حمایت مادی و معنوی از آثار حقوق مرتبط شکل منسجمی به خود گرفت. البته مطابق اصل حفاظتی مقرر در ماده نخست کنوانسیون رم « حمایت اعطاء شده براساس این کنوانسیون به هیچ وجه تاثیری در حمایت حق مولف آثار ادبی و هنری نداشته ، در نتیجه هیچ یک از مقررات این کنوانسیون نباید به گونه ای تفسیر شود که به چنان حمایتی آسیب وارد کند.» حمایت از دارندگان حقوق مرتبط نبایستی حقوق پدیدآورندگان آثار اولیه مورد حمایت حق مولف را تحت الشعاع قرار داده و آسیبی به آن وارد نماید. در این مبحث پس از بیان دارندگان حقوق مرتبط به انواع حقوق مادی و معنوی آن ها در ارتباط با آثارشان پرداخته و پس از ذکر استثنائات وارده بر حقوق مادی و همچنین مدت حمایت از چنین آثاری ، ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری تجاوز به دارندگان حقوق مرتبط مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول : دارندگان حقوق مرتبط
طبق اصول رایج در قانون گذاری قبل از بیان انواع حقوق اعم از مادی و معنوی نخست می بایست به بیان ذی نفعان و دارندگان حقوق مرتبط بپردازیم. برخلاف تنوع و گوناگونی فراوان پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری اعم از شاعران ، آهنگسازان ، نویسندگان ، نقاشان ، مجسمه سازان و کلیه کسانی که به خلق اثر می پردازند و به تبع آن دارای حقوق مادی و معنوی اثر نهایی می شوند. دارندگان حقوق مرتبط تنها به سه گروه منحصر می گردند. نکته قابل توجه آنکه در حقوق مرتبط ما از دارندگان حقوق صحبت به عمل می آوریم ، به دلیل آنکه طبق اصول کلی آن ها کسانی هستند که در خلق اثر ادبی و هنری هیچ نقشی نداشته و تنها به دلیل فنی و مادی مالک اثر شناخته شده و می توانند از آن بهره برداری اقتصادی نمایند. البته نباید این نکته مهم را از نظر دور داشت که خالق و پدیدآورنده یک اثر ادبی و هنری در عین حال ممکن است ، دارنده نیز تلقی شود.
به موجب مواد کنوانسیون رم به عنوان نخستین قانون جامع در زمینه حقوق مرتبط می توان دارندگان حقوق مرتبط را به سه گروه اجراکنندگان ، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش تقسیم نمود. یعنی سه گروه مهمی که با توجه به اختراعات فنی از یک سو و سرقت آثار ادبی و هنری بواسطه همین توسعه فنی از سوی دیگر لزوم حمایت از آن ها بیش از پیش احساس گردید. در ادامه دارندگان حقوق مرتبط به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرند.

بند اول ) اجراکنندگان
بند الف ماده 3 کنوانسیون رم در تعریف هنرمند مجری اثر یا مجـری بیان می دارد : « مجریان عبارتند از بازیگران ، آواز خوانان ، نوازندگان و سایر اشخاصی که آثار ادبی و هنری را نمایش می دهند ، بازخوانی یا از برخوانی می کنند ، بازی یا به شکل دیگری اجرا می کنند. »
بنابراین اجراکنندگان با خلاقیتی که در اجرای آثار ادبی و هنری بروز می دهند ، زمینه معرفی آثار را فراهم می نمایند. با این حال ماده 9 کنوانسیون رم ، کشورهای عضو را مجاز ساخته تا به موجب قوانین داخلی خود حمایت مقرر در کنوانسیون را به هنرمندانی هم که آثار ادبی و هنری اجرا نمی کنند ، تسری دهند. این مقرره اشخاصی چون هنرمندان کمکی (مکمل) ، شعبده بازان ، ورزشکاران ، هنرمندان سیرک و واریته را در بر می گیرد. با بررسی قوانین فعلی مالکیت فکری ایران می توان دریافت که در آن ها از واژه اجراکننده صراحتاً نامی به میان نیامده است. اما از برخی مواد می توان نتیجه گرفت که اجراکنندگان نیز مورد حمایت قانونی قرار دارند : اول آنکه ماده 1 قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان از هنرمند به پدیدآورنده تعبیر کرده و او را مورد حمایت خود قرار داده است و از آنجا که اجرا کنندگان اعم از بازیگران ، آوازخوانان ، نوازندگان ، رقاصان ، دکلمه کنندگان ، بازخوانندگان و هر شخصی که اثری ادبی و هنری را اجرا می کند؛ جملگی هنرمند تلقی می شوند ، می توان گفت واژه هنرمند در حقوق ایران به طور ضمنی موید مفهوم اجرا کنندگان می باشد. دوم آنکه قسمت دوم ماده مذکور ، آنچه را از راه هنر پدید می آید ، اثر دانسته و مشمول این حمایت قرار داده است و از آن جا که اجرا ناشی از هنر و ابتکار اجراکننده است، می توان گفت حمایت از اجراکنندگان نیز مدنظر قانونگذار بوده است.
البته پیش نویس لایحه جدید ضمن ارائه تعریف از اجراکننده ، حمایت مادی و معنوی از اجرا را نیز بیان نموده است : « اجراکنندگان عبارتند از خوانندگان ، نوازندگان ، هم خوانان ، هنر پیشه گان و سایر افرادی که آواز یا سرود می خوانند ، سخنرانی ، دکلمه یا بازیگری می نمایند یا به هر ترتیب دیگری نمودهای فرهنگ عامه ، عملیات سیرک بازی و خیمه شب بازی و سایر آثار ادبی- هنری را اجرا می نمایند. اعم از اینکه آثار مزبور در حوزه حقوق عمومی قرار گرفته باشند یا نباشند. تبصره – مفهوم یاد شده شامل هنرمندان نقش های فرعی کم اهمیت اثر دیداری – شنیداری یا شنیداری نمی شود. »
بند دوم ) تولیدکنندگان آثار صوتی(فونوگرام)
در بند ج ماده 3 کنوانسیون رم در تعریف از تولید کنندگان آثار صوتی آمده است : «تولید کننده آثار صوتی ، شخص حقیقی یا حقوقی است که برای اولین بار ، صداهای ناشی از یک اجرا یا سایر صداها را ضبط می کند.» اما در تعریف تازه تری از تولید کننده آثار صوتی در بند چهارم ماده 2 معاهده وایپو آمده است : « تولید کننده آثار صوتی ، شخص حقیقی یا حقوقی است که ابتکار و مسئولیت اولین ضبط صداهای یک برگردان یا یک اجرا با سایر صداها یا نمادهای صوتی را به عهده می گیرد.» این تعریف از حیث اشاره به « ابتکار و مسئولیت » تولید کننده در ضبط صدا نسبت به تعریف کنوانسیون رم کامل تر می باشد. در حقوق ایران و به موجب بند دوم ماده 2 قانون حمایت حقوق مولفان و هنرمندان « شعر ، ترانه و سرود و یا اثر موسیقی به هر ترتیب و روش ضبط شده باشد.» به عنوان اثر مورد حمایت این قانون معرفی شده است. بند سوم ماده 2 نیز « اثر موسیقی را به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.» مورد حمایت قرار داده است. از این دو بند عده ای استنباط کرده اند که تولید کنندگان این آثار نیز به عنوان پدیدآورنده از حمایت قانونی برخوردارند.

اما به نظر می رسد در ماده 2 قانون مذکور خود فونوگرام مورد حمایت واقع شده و شخصی که به ضبط این آثار مبادرت ورزیده به عنوان هنرمند تلقی نمی شود و خارج از اشخاص تحت حمایت قانون مزبور قرار خواهد گرفت. مگر آنکه هنرمندان اجراکننده اثر و سایر دارندگان حق در اثر صوتی ضبط شده ؛ حقوق مادی خود را در قالب ماده 5 همان قانون به وی منتقل کرده باشد. با این وجود ماده 3 قانون ترجمه و تکثیر …. به صراحت از تولید کنندگان آثار صوتی یا قائم مقام قانونی آثار حمایت کرده است : « نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحب حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است.» در بند 29 ماده 1 پیش نویس لایحه جدید به تولید کنندگان آثار صوتی به عنوان دومین گروه از دارندگان حقوق مرتبط اشاره شده و به تعریف آن پرداخته شده است. طبق این لایحه « تولید کننده ابزار رسانه صوتی ، شخص حقیقی یا حقوقی است که برای اولین بار اثر صوتی را بر روی ابزار رسانه صوتی ضبط می نماید.»
بند سوم ) سازمان های پخش
کنوانسیون رم به تعریف سازمان های پخش نپرداخته است. از این رو مفهوم سازمان های پخش در قوانین مالکیت فکری مشخص و روشن نیست و آنها فقط سازمان هایی هستند که به فعالیت پخش می پردازند. به تبعیت از معاهده رم در بسیاری از قوانین ، تعریف دقیقی از سازمان های پخش رادیویی ارائه نشده است. قانون مالکیت فکـری فرانسه موسسات پخش صوتی تصویری را این طور تعریف نموده اسـت : « موسساتی که به خدمات اطلاع رسانی صوتی و تصویری به مفهوم قانون 30 سپتامبر 1986 میلادی راجع به آزادی اطلاع رسانی ، صرف نظر از نظام حاکم بر آن خدمات می پردازنـــد.» می توان گفت : اصطلاح موسسه پخش صوتی و تصویری فراگیر تر از سایر

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید