فساد اداری

مفهوم فساد یک پدیده منفی است و از جمله گرایشات ناسالمی است که در درون احزاب و ادارات دولتی اتفاق می افتد(He, 2000: 243). فساد ویژگی هایی دارد، ویژگی اول و اصلی فساد،       سوء استفاده از قدرت عمومی است و اینکه از قدرت به منظور امور شخصی استفاده گردد. ویژگی دوم علائق و نظرات شخصی در مقابل منافع عمومی است و فرد منافع شخصی را به منافع جمع ترجیح  می دهد و سومین ویژگی این است که رهبری و ریاست مقامات دولتی فردی و سنتی است و فرد به دلیل اینکه به صورت سنتی به قدرت رسیده است، هر اقدامی مایل باشد انجام می دهد. در پاسخ به این سوال که در مورد فساد مطرح می شود، چگونه فرد با در برداشتن قدرت عمومی از منافع شخصی  بهره مند می شود؟ این سوال توسط نظریه اصل- عامل[1] توضیح داده می شود، بکر و استیگلر[2] اولین مدل عامل فساد را با عنوان بیان شده معرفی کردند و بسیاری از محققان آن را گسترش دادند (Becker & Stigler, 1997:4). تایرول[3] و لافونت[4] این نظریه اصل- عامل را توسعه دادند و به زنجیره ای از روابط اصل- عامل که با عامل فساد مقابله می کند در نظام های دولتی دست یافتند که می تواند اصل پاسخگویی و شفافیت را توضیح دهد( 185:Tirole, 1986) & (Laffont, 1990: 304)، با توجه به نظر این محققان اسمیت[5] و برتوزی[6] رابطه بین دولت و شهروندان را در نظریه اصل- عامل اینگونه مطرح کردند که شهروندان اصول هستند و در مقابل دولت ها عوامل هستند که برای شهروندان کار می کنند. بر اساس این رابطه اصل(شهروند) حق دارد در مورد روند اجرایی، جریان کار و خروجی ها بداند. اگرچه اصل(شهروند) به منظور عملکرد عامل(دولت) پرداخت هایی دارد اما در دانستن اطلاعات و نحوه عملکرد عامل مشکل دارد، بنابراین عدم تقارن اطلاعات رخ می دهد که در آن عامل اطلاعات بیشتری دارد و به همین منظور امکان اینکه عامل به فساد و خطر اخلاقی رو آورد افزایش می یابد. با توجه به این موارد، شهروند باید به موجب کاهش شکاف اطلاعاتی بر کار دولت نظارت نماید.(Smith & Bertozzi, 1998: 350) & (Strausz, 1997: 338)                                      کلیگارد[7] مفهوم فساد را به صورت ذیل خلاصه نموده است:

فساد = انحصارگرایی + اختیارات – پاسخگویی

او تاکید کرد که اگر اطلاعات دولتی در انحصار دولت باشد در نتیجه آن ها می توانند اختیارات  خود را بیشتر نمایند؛ به عبارت دیگر اگر ما می خواهیم فساد را کاهش دهیم باید در جهت انحصار اطلاعات دولت گام برداشته و پاسخگویی از دولت را افزایش دهیم(Klitggard, 1997: 120). ویشواناث[8] و کافمن[9] اذهان داشتند که شفافیت و به اشتراک گذاشتن اطلاعات، افراد جامعه را قادر می سازد که در تصمیم گیری های سیاسی مشارکت نموده و پاسخگویی دولت را بهبود بخشند و دامنه فساد را کاهش دهند و همچنین این دو محقق ویژگی هایی چون دسترسی، جامعیت، ارتباط و قابلیت اطمینان را برای شفافیت شناسایی کردند .(Vishwanath & Kaufmann, 1999: 28)برای جلوگیری از فساد باید نظارت و دسترسی عموم به اطلاعات تقویت گردد. محققان نیز بر ابداع سیستم های نظارتی به منظور محدود کردن سوء استفاده قدرت توسط بوروکراتها با انگیزه این مسئله که این سیستم شفافیت و پاسخگویی را ترویج می دهد، تاکید دارند. در ضمن، هرچند مدت زیادی از مطرح شدن مباحث مربوط به شفافیت در نظام اداری می گذرد، اما با قوت کافی نبوده است و مسئولین در این باره ضعیف عمل نموده اند(Florini, 2000: 165). پریت و هنری[10] اشاره کردند که اینترنت، پتانسیل ارائه آزادی اطلاعات با کمترین هزینه را دارد، به گونه ای که افراد با در دسترس داشتن اطلاعات می توانند در جهت نظارت بر کارهای دولتی گام بردارند (Perritt, 1997: 397).

علاوه بر این، اینترنت کانال موثرتری هست برای دسترسی به اطلاعات اداری، به خصوص برای شهروندانی که در خانه های خود به سیستم دسترسی دارند. دسترسی شامل سه اصل زیر است:

  • کانال ارتباطی باید به صورت گسترده ای باز، متنوع و نزدیک به شهروندان باشد.
  • استفاده از آن باید برای شهروندان آسان باشد.
  • زمان ارائه اطلاعات باید رسمی، مستقیم و به موقع باشد (Vishwanath & Kaufmann, 1999: 6).

[1]. principal-agent relationships

[2]. Becker and Stigler

[3]. Tirole

[4]. Laffont

[5]. Smith

[6]. Bertozzi

[7]. Klitggard

[8]. Vishwanath

[9]. Kaufmann

[10]. Perritt and Henry