عوامل موثر بر ساختار سرمایه

یکی از مهمترین اهدافی که مدیران مالی باید برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران در نظر گیرند، تعیین بهترین ترکیب منابع شرکت یا همان ساختار سرمایه است. معمای ساختار سرمایه از مهمترین مسائل مدیریت مالی شمرده می شود. و حتی از معمای سود سهام نیز پیچیده تر است زیرا اطلاعات مدیران در تامین ساختار سرمایه اندک است و هنوز معلوم نیست  شرکت ها بر چه اساسی اوراق بهادار متضمن بدهی، مالکیت و یا مختلط را منتشر میکنند.(عبدالله زاده، 1373،صص2 و3).

در تعیین نوع وجوه مورد نیاز معیارها و عواملی وجود دارند. این عوامل با توجه با توجه به وضعیت موسسه مشخص می نماید که از چه نوع وجوهی استفاده گردد. با توجه به شرایط اقتصادی، وضعیت صنعت و شرکت به هریک از عوامل موثر در تعیین وجوه وزنی داده می شود. این عوامل آزادی مدیریت را برای انتخاب ترکیبی از بدهی و سهام محدود می نماید. بفرض اگر مدیریت بخواهد وام بیشتری بگیرد ولی عرضه کنندگان منابع به این نتیجه برسند که این کار (دادن وام) ریسک زیادی برای آن ها دارد، در نتیجه ممکن است از اعطای وام خودداری کنند. برنامه ریزی مدیریت بر اساس این عوامل محدود می شوند و باید سعی کرد که بین خواسته ای مدیریت در شرایط وضع شده بوسیله عرضه کننده منابع مصالحه ای ایجاد نمود.

مهمترین فاکتورها و ملاحظات طرح ریزی ساختار سرمایه عبارتند از:

  • تناسب
  • درآمد (سود)
  • ریسک یا مخاطره
  • کنترل یا نظارت
  • انعطاف پذیری
  • زمان بندی
  • نرم های مقرراتی
  • سایر عوامل

 

2-9-1- تناسب

این عامل اشاره به این دارد که بایستی بین وجوه تحصیل شده و نوع دارایی ایجاد شده بوسیله آن تناسب وجود داشته باشد. یعنی برای افزایش در دارائی های جاری از طریق بدهی های جاری اقدام نمود و برای افزایش در دارائی های ثابت از سهام و بدهی های بلندمدت استفاده کرد.

2-9-1- درآمد

کمی از اهداف مدیریت در برنامه ریزی مالی این است که درآمد سهامداران عادی افزایش یابد. مدیریت با استفاده از اهرم ها می تواند در جهت تحقیق هدف مزبور گام بردارد. مقایسه درآمد هر سهم در سطوح مختلف درآمدی زمانی که درصد متفاوتی از بدهی و سهام مورد استفاده قرار می گیرد وسیله ای جهت تعیین نوع وجوه و سنجش میزان تغییر در درآمد هر سهم را فراهم می سازد.

2-9-3- ریسک

سهامداران عادی آخرین گروهی می باشند که حق مشارکت در دارائی ها و سود شرکت (در موقع ورشکستگی) را دارند. موقعی یک شرکت ورشکست می شود آن ها اولین کسانی هستند که احساس خطر می کنند – زیرل ابتدا بایستی سهام طلبکاران و سهام ممتاز پرداخت گردد و سپس آن چه که باقی می ماند بین سهامداران تقسیم گردد – این حقیقت که سهامداران هنگام انحلال شرکت آخرین گروهی هستند که از دارائی های موسسه سهم می برند متضمن مفهوم مشارکت سهامداران در یک شرکت می باشد. مدیریت بایستی در تامین وجوه مورد نیاز به گونه ای عمل کند که بتواند ریسک های شرکت را در سطحی قابل کنترل نگه دارد. سودآوری و در نتیجه ارزش بازار هر شرکتی تا حد زیادی در گروه قدرت و توانایی آن شرکت در باقی ماندن مدیران در میدان رقابت می باشد.

توانایی شرکت در بهره برداری از فرصت های سودآور در گروه شیوه ای است که شرکت به وسیله آن از تخصص ها، مدیریت ها و آگاهی های نیروهای متخصص خود بهره می برد. قبول یا پذیرش ریسک های سنگین می تواند بر روابط گروه های ذینفع در شرکت آثار معکوس داشته باشد و در نتیجه دارائی هایی که حاصل سال ها فعالیت شرکت بوده به مخاطره بیافتد. به دنبال افزایش ریسک کل شرکت جریانات عملیاتی بخاطر کاهش فروش یا افزایش هزینه های عملیاتی کاهش خواهد یافت.

بنابراین اگر وضع به گونه ای باشد که یکی از اجزای تشکیل دهنده ریسک افزایش یابد، مدیریت سعی خواهد کرد تا زمانی که هزینه رهایی از ریسک بیش از حد نیست، آن را از بین برده و آن را به دیگری منتقل نماید. پس می توان گفت که مدیریت بایستی با توجه به ریسکی که هر نوع از وجوه در برخواهند داشت از آن برای تامین مالی استفاده نماید.

2-9-4- کنترل و نظارت

کنترل شرکت مورد توجه و علاقه سهامداران می باشد. چنانچه اکثریت سهامداران یک موسسه و در نتیجه کنترل موسسه در تملک اندکی از سهامداران باشد، حفظ این کنترل و تصمیم گیری های مرتبط با انتخاب بین روش های تامین مالی و تاثیر هریک از این روش ها بر آن مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت. اما در شرکت های بزرگ که سهامداران متعددی دارند، معمولاً عامل کنترل تاثیر چندانی بر تصمیمات مالی نخواهد داشت (رضا شباهنگ، 1372،ص220).

2-9-5- انعطاف پذیری

انعطاف پذیری بر قابلیت شرکت برای تحصیل سرمایه از هر منبعی که بخواهد بهره برداری می کند اشاره دارد. در کل، انعطاف پذیری سبب فراهم آوردن قابلیت تدبیر برای مدیریت مالی می شود تا اگر نرخ بازده حاصله نسبت به حقوق صاحبان سهام رضایت بخش باشد، شرکت بتواند سرمایه بیشتری از محل سهام تحصیل کند تا جائی که نسبت بدهی به سرمایه به صفر سقوط کند. اما به طور نرمال تجاوز نسبت بدهی به سرمایه از سطح معینی (که می تواند توسط کنترلر صدور سهام مشخص شود یا به وسیله موسسات مالی تعیین گردد یا از طریق بازار سرمایه نشان داده شود) مجاز نیست، شرکت نمی تواند به طور کامل ظرفیت بدهیش را خالی کند. به بیان دیگر، انعطاف پذیری بر آن دلالت دارد که شرکت قدرت استقراضش را ذخیره می کند تا قادر باشد در موارد غیرقابل پیش بینی که ممکن است به علت تغییرات در سیاست های دولتی، شرایط کسادی در بازار، کاهش و کندی عرضه ، کاهش تولید ناشی از کمبود سوخت برق یا ناآرامی نیروی کار، حساسیت رقابتی و شدید خیلی مهم تر فوریت فرصت های سرمایه گذاری سودآور پیش آید، وجوه مورد نیازش را از طریق بدهی تحصیل کند. زمانبندی و بزرگی چنین توسعه هایی نمی تواند به آسانی پیش بینی شود. از این رو مدیریت مالی باید مقدار معینی ظرفیت بدهی مصرف نشده نگه دارد که مصونیت و امنیتی را جهت مقابله با ناسازگاری توسعه در آینده فراهم آورد. اما به هر حال، انعطاف پذیری هم دارای موانع و مشکلات خاص خودش، به ویژه برای رشد شرکت می باشد. اگر چنین شرکتی به قصد حفظ ظرفیت استقراض، در زمانی اقدام به صدور سهام کند که بازار انطباق و توافق کامل با دورنمای رشدش نداشته باشد، ممکن است مجبور شود سهامش را به قیمتی خیلی کمتر از ارزش ذاتی منطبق با دورنمای رشدش بفروشد.

2-9-6- زمان بندی

متاسفانه به علت مشخصه نامعلوم بازار سرمایه، تغییرات آینده را نمی توان به درستی و دقت پیش بینی نمود. از این نظر تصمیمات زمان بندی به ناچار بر توسعه های مورد انتظار در بازاری که پیش بینی آن دشوار است، بنا خواهد شد. اگر قیمت سهام شرکت در شرایط جاری تحت فشار است اما انتظار می رود در پرتو یک عملکرد بهتر و یا توسعه های بازار، رشد کند می تواند مزیت آن باشد که در حال حاضر از طریق بدهی تامین مالی شده و صدور سهام به بعد موکول گردد. از طرف دیگر، اگر قیمت سهام شرکت سبک و پر متقاضی است، ممکن است توجیهی باشد برای تامین مالی فعلی از طریق صدور سهام و به بعد موکول کردن تامین مالی از طریق بدهی.

اگرچه دستیابی به زمان بندی کامل، به علت عدم اطمینان های بازار، بسیاردشوار(غیرممکن)است، از آن جایی که تنظیم زمان خیلی دشوار است و تقریبا غیرممکن است، راهنمائیهای زیر می تواند برای بهبود عملکرد هر شرکت از دید زمان بندی، مفید واقع شود:

  1. طماع نبودن[1]: اگر شرایط موجود برای نوع معینی از تامین مالی مساعد است، از مزیت آن استفاده کن. به طمع اینکه فردا ممکن است بهتر باشد منشین. توصیه ای که برنارد باروخ[2] برای سرمایه گذاران بازار سهام فرموله کرده و قابل تعمیم به اعضاء و مشارکت کننده گان بازار مالی نیز می باشد. چنین است که : اولین و آخرین ده درصد را برای دیگران بگذار و خود به هشتاد درصد میانی قانع باش.
  2. اجتناب از افتادن در دام نصحیت دیگران : اگرچه مشاوره مفید است، اما از غرق شدن در سلیقه ها و عقاید دیگران اجتناب کنید. زیرا درک و تشخیص کامل یک سویگی و وجه نظرهایی که چنین عقاید و سلیقه هایی بر آن ها بنا شده ، دشوار است.
  3. اتکاء بر روابط بازار بلندمدت: چنین به نظر می رسد که بازارهای مالی از الگوی رفتاری خاصی تبعیت نمی کند که گرایش به تکرار شدن دارد. حتی اگر احیاناً این الگوها به طور کامل منظم نباشند، اما به قدر کافی باثبات هستند. از تعقیب مسیر و چرخه این الگوها می توان به عنوان نشانه ای کلی (اگر نه علامت و نشانه ای دقیق)، به طور سودآور استفاده نمود.

2-9-7-نرم های مقرراتی

در بعضی کشورها به ویژه برای شرکت های سهامی عام، مقررات و نرم هایی در زمینه راه های مختلف تامین مالی وضع شده است. مثلاً شرکت به طور نرمال مجاز به داشتن نسبت بدهی به سرمایه 2 به 1 است. یعنی شرکت مجاز است به ازاء هر یک ریال سرمایه دارای 2 ریال بدهی باشد. اما برای صنایعی که دارای حساسیت بیشتری به سرمایه هستند نرم های آزادانه تری[3] اعمال می شود. مثلاً برای صنایع کود شیمیایی و واحدهای سیمان نسبت 4 به 1 و برای واحدهای کشتی سازی 6 به 1 اعمال می گردد. مثلاً در محاسبات نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام تحت چنین مقرراتی، بدهی و سرمایه به صورت زیر تعریف می شوند:

  • بدهی مشتمل است بر همه استقراض های قابل بازپرداخت با سررسید پنج سال و یا بیشتر از تاریخ ایجاد بدهی (اعم از قرضه، وام ها یا پرداخت های انتقالی شامل بهره متعلقه برای خرید تجهیزات سرمایه ای) و سهام ممتاز قابل بازخرید با سررسید کمتر از 12 سال از تاریخ صدور.
  • سرمایه مشتمل است بر سرمایه تمام پرداخت شده ، صرف سهام، اندوخته های آزاد، سهام ممتاز غیرقابل بازخرید و سهام ممتاز قابل بازخرید با سررسید 12 سال و بیشتر از تاریخ صدور.

در مورد قرضه های با امتیاز برای تامین مایحتاج سرمایه در گردش، نسبت بدهی به سرمایه (شامل اوراق قرضه پیشنهاد شده) نبایستی از یک به یک تجاوز کند. برای این منظور بدهی و سرمایه به صورت زیر تعریف می شوند:

بدهی شامل : (1)- همه ی وام های مدت دار، اوراق قرضه خصوصی و دولتی با دوره سررسید اولیه پنج ساله یا بیشتر، از جمله نرخ بهره منتقله به سال های بعد منهای استقراضهای بانکی کوتاه مدت و پیش دریافت ها، سپرده های بدون وثیقه یا وام های دریافتنی از بخش عمومی، سهامداران و کارکنان، وام های تضمین نشده (بدون وثیقه) و سپرده دریافتنی از دیگران و(2) – قرضه های ممتاز صادره (افشاری، 1379،صص792 و791).

حقوق صاحبان سهام (سرمایه) شامل:

  1. سرمایه پرداخت شده
  2. اندوخته های آزاد

[1] Never be Greedy

[2] Bernard Bareech

[3] More Liberal Norms