بار در کشوری با نظام سلطنتی یعنی انگلستان متولد شد، فلذا برای حفظ سلطنت، نهاد ریاست کشور از نهاد ریاست دولت تفکیک، اولی به پادشاه و دومی به نخست وزیر محول گردید. از آن پس این سنت همچنان پا برجا ماند و در تمام نظام های پارلمانی، اعم از اینکه شکل حکومت در آنها پادشاهی یا جمهوری باشد، به عنوان یک قاعده مورد عمل قرار گرفت. موقعیت رئیس کشور در نظام پارلمانی معمولا به شرح زیر است.
۱. عدم انتخاب مستقیم به وسیله مردم
رئیس کشور در نظام های سلطنتی، پادشاه است که به صورت موروثی به این مقام نائل می شود. در کشورهایی که دارای نظام جمهوری هستند، رئیس جمهور به عنوان رئیس کشور به وسیله هیئتی خاص انتخاب می شود و این هیئت ممکن است پارلمان آن کشور باشد و یا اینکه ترکیب خاصی برای آن به موجب قانون اساسی مقرر گردد. در هر صورت، در هیچ کشوری با نظام پارلمانی، رئیس کشور در یک انتخابات همگانی و مستقیما توسط مردم آن کشور انتخاب نمی شود(هریسی‌نژاد ،۴۰:۱۳۸۷).
۲. فقدان مسئولیت سیاسی
رئیس کشور از مسئولیت سیاسی مبراست، یعنی به دلایل سیاسی و عدم رضایت از عملکرد نمی توان او را از کار برکنار یا وادار به استعفا نمود.
پذیرش اصل عدم مسئولیت برای رئیس کشور ریشه های تاریخی دارد. همانگونه که قبلا اشاره شد، نظام پارلمانی در یک کشور سلطنتی پا به عرصه وجود نهاد. ریاست کشور به پادشاه محوّل گردید و در آن عصر پادشاه باید از کشمکش‌های سیاسی کنار می ماند تا از ناکامی ها و احیانا بد نامی های گروه های سیاسی متأثر نشود. در عوض، او می بایست از ایفای نقش فعال در صحنه سیاسی خودداری می‌کرد. به این ترتیب فقدان مسئولیت سیاسی وی پذیرفته شد و بعدها در تمام نظام‌های پارلمانی معمول گردید.بنابر این در یک نظام پارلمانی، رئیس کشور مطمئن است که تا پایان عمر درکشورهای سلطنتی و تا پایان دوره در کشورهای جمهوری در پست خود باقی خواهد ماند. در مقابل، تمام اعمال و اقدامات او باید به امضای رئیس دولت یا وزیر مربوطه برسد تا مسئولیت آن را در برابرمجلس بر عهده بگیرد. این سیستم دو امتیاز دارد: اول اینکه رئیس کشور را از تنش‌ها و منازعات سیاسی به دور نگه می‌دارد، و دوم اینکه میان اختیار و مسئولیت تناسب برقرار می‌کند که امری منطقی و پذیرفتنی است.
۳. اختیارات
در نظام پارلمانی، رئیس کشور، با درجات متفاوت، همانند یک مقام تشریفاتی در ساختار حقوقی کشور ظاهر می شود و نهایتا همانند یک داور بر عملکرد قانونی نهادهای حکومتی نظارت دارد. همچنین وی نماد وحدت ملی و گاهی در اوضاع و احوال بحرانی، مرجع عالی تلقی می شود. اما در هر صورت، رئیس کشور حکومت نمی‌کند(هریسی نژاد،۱۳۸۷: ۴۱-۴۰).
به طور کلی می توان گفت که حقوق رئیس کشور در یک نظام پارلمانی عمدتا در سه مورد خلاصه می شود.
– حق اطلاع: رئیس کشور باید در جریان تمام مسائل کشور قرار گیرد. این مهم از طریق امضای قوانین در امور قانونگذاری، امضای معاهدات و اعتبار نامه نمایندگان سیاسی در امور بین الملل، امضای حکم مقامات عالی نظیر نخست وزیر و وزرا و قضاوت در خصوص انتصابات و … تحقق می یابد.
– حق ترغیب: رئیس کشور با حمیت معنوی از دولت و وزرا، آنان را در پیشبرد سیاست‌های اتخاذ شده تشویق و ترغیب می نماید.
– حق هشدار: یعنی اینکه رئیس کشور، در موارد مقتضی به رئیس دولت و اعضای آن تذکر می دهد و با یادآوری اینکه در مسیر صحیحی حرکت نمی کنند، با توجه به نفوذ معنوی خود، امکان باز بینی و اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌ها را فراهم می‌آورد. (هریسی نژاد،۴۱:۱۳۸۷)
ب ) کابینه یا هیئت دولت
هیئت دولت یک ارگان دسته جمعی با مسئولیت مشترک است که تحت نظارت اقتدار رئیس خود که بر حسب مورد نخست وزیر، صدر اعظم یا رئیس شورای وزیران نامیده می شود، تمشیت امور اجرایی کشور را بر عهده دارد.
تعیین نخست وزیر یا صدر اعظم از صلاحیت های رئیس کشور است. اما رؤسای کشورها در اعمال این صلاحیت کاملا آزاد نیستند و باید شرایط پارلمان و اکثریت موجود در آن را مد نظر قرار دهند. در غیر این صورت، ممکن است فرد پیشنهادی وی مورد قبول پارلمان قرار نگیرد. به عبارت دیگر، رئیس کشور ناچار است شخصیتی را برای تصدی این سمت معرفی مند که قادر به جلب رأی اعتماد قوه مقننه باشد و حتی در بعضی کشورها، رهبر حزبی که اکثریت را در پارلمان به دست آورده است، الزاما حکم نخست وزیری را دریافت خواهد کرد. وزرای کابینه نیز به وسیله رئیس آن انتخاب و در صورت موافقت پارلمان به وسیله رئیس کشور منصوب می شوند.
نخست وزیر و وزرا مجتمعا و منفردا در برابر پارلمان مسئولیت سیاسی داردند. اعتماد مأخوذه از پارلمان در آغاز کار کابینه باید در جریان کار هم همچنان محفوظ بماند. در غیر این صورت، قوه مقننه می تواند با استیضاح دولت یا یکی از وزرای آن و دادن رأی عدم اعتماد، کابینه را ساقط و یا وزیر مورد نظر را وادار به کناره‌گیری نماید.(هریسی نژاد،۴۲:۱۳۸۷)
نخست وزیر و کابینه اعمال کننده واقعی قوه اجرایی بوده و از اقتدار واقعی عملی در این راستا برخوردار هستند. اختیارات هیئت دولت را می توان به دو دسته تقسیم کرد: اختیارات ذاتی یعنی مواردی که صراحتا به وسیله قانون اسای مقرر گردیده است و اختیارات تفویضی، یعنی اختیاراتی که ابتدا به رئیس کشور تعلق داشتند ولی در طول زمان و به تدریج به هیئت دولت واگذار شده اند و به این ترتیب بر وسعت اختیارات آن افزوده شده است.
صرف نظر از تأثیر جریانات تاریخی و اوضاع و احوال سیاسی در دو رکنی شدن ساختار قوه مجریه، به زعم برخی از صاحب نظران، آینده نگری و دغدغه صیانت از حکومت مردم سالاری نیز در این خصوص نقش داشته است، چرا که از دیدگاه آنان، تقسیم مجریه به دو رکن، در برابر وسوسه های احتمالی دیکتاتوری از سوی حکومت، مانعی به شمار می‌آید که به دشواری قابل عبور است. (دومیشل ولالومی یر،۶۲:۱۳۷۶)
۳-۴ انواع نظام پارلمانی
در نظام های پارلمانی همانگونه که پیش از این بیان گردید در راس قوه مجریه دو مقام متمایز واقع شده اند ، یکی رئیس کشور که عمدتا مقامی غیر مسئول است و دیگری رئس دولت که همراه با تیم خود در مقابل پارلمان مسئول می باشد . لذا بر اساس وجود یا عدم وجود یا تشریفاتی بودن ریاست کشور می توان نظام پارلمانی را به جهاتی مورد مطالعه و تقسیم بندی قرار داد .
الف : نظام پارلمانی دو رکنی
در این نوع نظام پارلمانی ، دولت در مقابل پارلمان و رئیس مملکت مسئول است . آن را نظام پارلمانی «ارلئالی» نیز می نامند ؛ زیرا نظام پارلمانی در فرانسه در زمان سلطنت لوئی شانزدهم به این شکل در زمان سلطنت ژوئیه گسترش پیدا کرده است ( پادشاه لویی فلیپ از خاندان ارلئان بود ) . این نوع حکومت پارلمانتاریسم سنتی را تشکیل می دهد ، طرحی که بر اساس آن ساخته می شود در پارلمانتاریسم یک رکنی یافت می شود اما صلاحیت های نهادها در این صورت یکسان نیستند و روابط آنها تغییر می یابند . بنابراین قوه مجریه در اغلب نظام های پارلمانی دارای دو جزء است . یک رئیس مملکت و یک کابینه یا دولت . در نظام پارلمانی دو رکنی ، این تمایز به توزیع واقعی وظایف قوه ی مجریه بین این دو نهاد مربوط می شود ، هر دو عوامل اساسی حیات سیاسی می باشند .( اردان ، ۱۳۸۹: ۳۷۷)
ب : نظام پارلمانی یک رکنی
این نوع نظام از استحاله ی نقش رئیس مملکت ، مشخصا با محو تدریجی آن مشخص می شود . طرح اولیه و نهادی نظام ظاهرا یکسان می‌ماند اما واقعیت‌های متفاوتی را مستور می سازد ، دو رکنی بودن مجریه به نفع کابینه متزلزل می شود .
در سطوح مختلف رئیس مملکت به عنوان یک مترسک ، یک عنصر تزئینی ، در بنای قاون اساسی به نظر می آید . یک نقش تشریفاتی افتخاری بازی می کند ، یا شاید اگر بخواهیم عبارتی که سر زبانها افتاده را به کار ببریم ” فقط به افتتاح نمایشگاهها می پردازد ” حداکثر داوری است که بر بازی صحیح مکانیسم های قانون اساسی نظارت می کند .یک نوع قضاوت معنوی اعمال می کند .او نشانه وحدت ملی بوده ، گاهی آخرین راه حل را در صورت بروز یک بحران شدید اعمال می کند ” سلطنت می کند اما حکومت نمی کند ” ( اردان ، ۱۳۸۹: ۳۸۴)
خطرات نظام تک رکنی از تمرکز بالقوه ی قوا در دست پارلمان ناشی می شود .برای اینکه یک نظام پارلمانی داشته باشیم ، دولت باید مستقل از مجالس باشد ، مسئولیت آن نباید استقلال آن را مخدوش سازد . در حالیکه اینجا پارلمان که بنا بر تعریف دارنده ی قدرت قانون گذاری است ، می تواند آنچنان تنگاتنگ مجریه را کنترل کند که قوه مجریه هر گونه استقلال خود را از دست داده ” خادم ” قانون‌گذار می شود. ( اردان ، ۱۳۸۹: ۳۸۶)
۳-۵ انواع نظام های پارلمانی بر اساس ریاست کشور
در نظام های پارلمانی بین ریاست کشور و ریاست هیات دولت تفاوت وجود دارد. در واقع در این کشورها رییس کشور نقشی نمادین و تشریفاتی و حل کننده برخی تعارضهای قوا را دارد و رییس هیات دولت یا نخست وزیر مسوولیت اجرایی را بر عهده دارد.
روسای کشورها تا کنون در دنیا به دو گونه بوده اند. یا رییس جمهور هستند و یا شاه و ملکه. در این مدل چه رییس جمهور و چه شاه (ملکه) دارای قدرت بالای اجرایی نیستند و نوعی نماد وحدت ملی و حل برخی تعارضات را دارند. اما نخست وزیر و یا صدر اعظم دارای قدرت اصلی است. او در واقع عمدتا رهبر حزب پیروز در انتخابات پارلمانی است.  بنابراینر نظامهای پارلمانی به دو گونه تقسیم می‌گردند:
۱- مشروطه سلطنتی( انگلستان ، ژاپن و نروژ)
۲- جمهوری با نظام پارلمانی( هند و یا ترکیه)
همانگونه که ذکر شد در رژیم پارلمانی بین قوای سه گانه همکاری نزدیک وجود دارد تفکیک انعطاف پذیر و نسبی قوا و پارلمان سمبل مردم سالاری محسوب می گردد . در این نظام سیاسی در راس قوه مجریه رئیس جمهور یا شاه غیر مسئول وجود دارد و یک رئییس دولت به اتفاق وزرا با توجه به رای اعتماد مجلس کلیه مسئولبت ها را عهده دار می گردد . پیش شرط هایی برای تحقق یک نظام پارلمانی از هر نوع آ ن ضروری است :
۱ ـ وجود رئیس اسمی : در رژیم های پارلمانی وجود یک مقام اجرایی اسمی با رئیس دولت که بیشتر جنبه تشریفاتی و افتخاری دارد و البته حقوق و وظایفی بر عهده اوست ضرورت دارد . رئیس دولت در رژیم پارلمانی ممکن است یک پادشاه موروثی یا رئیس جمهوری باشد که توسط پارلمان انتخاب شده است .
۲ـ کابینه قدرت اجرایی حکومت را به نام رئیس دولت اعمال می کند
۳ ـ مسئولیت جمعی کابینه در برابر پارلمان : وزیران که در شکل پاارلمانی حکومت قوه مجریه را تشکیل می دهند در برابر مجلس نمایندگان مسئولیت جمعی دارند
۴ ـ مسئولیت فردی هر یک از وزیران در برابر پارلمان
۵ ـ رهبری نخست وزیر یا صدر اعظم : در نظام پارلمانی نخست وزیر ،

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید