رهبر کابینه و سخنگوی کابینه در داخل و خارج از پارلمان است
۶ ـ وجود اپوزیسیون سالم و کار آمد : وجود داشتن گروه یا گروه‌های مخالف اکثریت حاکم روح و جان دموکراسی در نظام‌های پارلمانی است . چرا که اپوزیسیون سالم و کار آمد حزب حاکم را در مسیر درست نگه می دارد و اجازه نمی دهد از اقتدار خود سوء استفاده کند و خودکامه شود .
۷ ـ حق انحلال قوه مقننه به وسیله قوه مجریه : از آنجا که موقعیت مساوی و تعادل میان دو قوه مقننه و مجریه از شرایط اصلی رژیم های پارلمانی است در مقابل اصل مسئولیت سیاسی وزرا در برابر پارلمان در برخی از کشورها حق انحلال پارلمان توسط قوه مجریه را پیش بینی کرده اند . ( پارلمانتاریسم در ایران ،۲۵ .۲۶ .۲۷ )
۳-۶ انگلیس نمونه مشهور نظام پارلمانی
نظام انگلستان کمترین نظامهای اقلیدسی بین نظام های سیاسی است. نهاد‌های انگلستان شبیه باغهای این کشور است : هیج دور نمای منظمی ندارد ، نه باغهای منظم ، نه بوته های مرتب شده ، اما این بی نظمی ظاهری و خوشایند است و نتیجه هماهنگ است . نظام کار می کند ، از محاسن آن تحسین شده و گاهی مورد تقلید قرار میگیرد . اما تطبیق این باغ ها به دور از مه انگلستان و طرز فکر انگلیسی مشکل از آب درمی‌آید. نهاد های انگلیسی عموما هنگامی که بخواهیم آنها را به دور از سرزمین اصلی خود بکار بریم ، فرو می‌ریزند . این مساله اولین خصلت نظام انگلستان را تشکیل می دهد . آزادی ها و حقوق مورد توجه مردم انگلیس بیشتر بر سوابق و رسوم تاریخی یا به عبارت دیگر بر سنت های این کشور مبتنی است تا به نظریه پردازی های فلسفی . ( کاپلان ، ۱۳۷۵: ۱۹۱) نظام حاکم بر انگلیس حاصل اعمال یک تئوری نیست ، حاصل تفکر در مورد حکومت افراد نیست . هیچ گاه انگلیسی ها در پی خلق یک سیستم یا یک رژیم از نوع معینی ، پارلمانی یا نوع دیگر نبوده اند : نهادهای آنها روز به روز در برخورد با شرایط ساخته شده اند ، یعنی از تلاقی موقعیت های دست اول که در مقابل آنها باید رفتاری را تعریف کرد و این رفتار به طور وسیعی به تغییرات تناسب قوا در درون جامعه بستگی داشت : قدرت از پادشاه به پارلمان منتقل می شد ، بعد از پارلمان به کابینه یا به حذب اکثریت ، بدون اینکه هیچوقت اصلاحات جامع انجام شود . نهاد‌های انگلستان محصول تاریخ هستند . با خواندن آثار منتسکیو بود که انگلیسی‌ها دریافتند دارای قانون اساسی هستند ، امروزه این مساله برایشان اهمیت اندکی دارد که آیا این قانون اساسی پارلمانی باشد یا خیر . ( اردان ، ۱۳۸۹ : ۴۰۶-۴۰۷)
نظام پارلمانی محصول تاریخ سیاسی انگلستان است. در حقیقت این نظام تغییر شکل رویّه ای است که از قرن چهاردم با عنوان تعقیب و محاکمه در کشور مزبور معمول بوده است. بر اساس این رویّه، مجلس عوام می توانست وزیر متهم به تخلف کیفری را به مجلس اعیان معرفی کند. توجیه منطقی این اقدام آن بوده است که دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به تخلفات صاحب منصبان امور عمومی را نداشته اند. از قرن هفدهم، این مسئولیت وزیران به فعالیت سیاسی آنها نیز تسرّی می یابد، چرا که رئیس کشور یعنی پادشاه، با توجه به موقعیت خود، نمی‌توانست پاسخگوی اقدامات قوه مجریه باشد. اما برای آنکه این اقدامات در مسیر صحیح قرار بگیرند باید فرد یا افرادی در قبال آنها مسئولیت می یافت. فلذا همکاران و به عبارت صحیح‌تر مشاوران پادشاه، یعنی نخست وزیر، یک وزیر یا همگی هیئت دولت مد نظر قرار گرفتند. پارلمان در صورت عدم رضایت از اقدامات یا تصمیمات یک وزیر، رویّه تعقیب و محاکمه را بر علیه وی در پیش گرفته، نه تنها او را مجازات می نمود بلکه به این ترتیب، یعنی با مجازات یکی از مشاوران شاه، عدم توافق خود با رئیس کشور را نیز نشان می داد. به موازات این تحول، گذار از مسئولیت فردی به مسئولیت جمعی پیش می آید و کابینه به عنوان یک رکن شورایی که نخست وزیر در رأس آن قرار گرفته است مطرح شده، اعضایش مسئولیت مشترک پیدا می کنند. کابینه برای اجتناب از اعمال رویّه نامطبوع تعقیب و محاکمه که جنبه جزایی دارد، در صورت احساس از دست دادن اعتماد پارلمان، استعفا را ترجیح می‌دهد. به این ترتیب، به تدریج “استیضاح” جانشین تعقیب و محاکمه می شود وگذار از تنبیه جزایی به مسئولیت سیاسی اتفاق می افتد، و به عبارت دیگر مسئولیت سیاسی کابینه نهادینه می شود. این مسئولیت ابتدا در برابر پادشاه و پارلمان بوده است اما با از بین رفتن اقتدار سلاطین و افول اختیارات آنها، از قرن نوزدهم به بعد صرفا در برابر پارلمان نمود پیدا می کند.
گرچه نظام پارلمانی از لابه لای تاریخ سیاسی انگلستان به وجود آمد، اما با گسترش موج آزادی خواهی و پیشروی جنبش های مردمی و در نتیجه شکل گیری حکومت های دموکراتیک، در بیشتر کشورهای اروپایی و سایر ممالک دنیا مورد پذیرش قرار گرفته و به اشکال مختلف به اجرا در آمد. دلیل عمده این اقبال و استقبال از نظام پارلمانی، علاوه بر قدمت آن نسبت به سایر نظام ها یعنی نظام‌های ریاستی یا مختلط، سازگاری آن، هم با نظام سلطنتی و هم با نظام جمهوری است(هریسی‌نژاد،۴۳:۱۳۸۷)
تحول نظام سیاسی در بریتانیای کبیر نخستین کشور در جهان که نظام پارلمانی را تجربه نمود ، به گونه ای آرام و تدریجی رخ داد : در حالی که ابتدا قدرت در دست پادشاه متمرکز بوده است، به تدریج به سوی پارلمان و کابینه حرکت می‌کند.انقلاب سال ۱۶۴۰ انگلیس در تاریخ این کشور همان نقشی را دارد که انقلاب ۱۷۸۹ در تاریخ فرانسه بازی کرده است . این انقلاب نه تنها حکومتی مبتنی بر انتخاب نمایندگان بود که جایگزین مونارشی استبدادی گردید بلکه راه را برای تکامل سرمایه داری هموار ساخت . در واقع انقلاب انگلیس پس از عقب نشینی محترمانه ۱۶۸۸ به مصالحه ای سیاسی ، اجتماعی دست یافت که نتیجه آن به قدرت رسیدن بورژوازی و اشرافیت بود . ( آلبر سوبول، ۲۵۳۷. صص ۱۲.۱۳ ) از انقلاب۱۶۸۸ به این سو کابینه از وزرایی تشکیل می شود که از اعتماد پارلمان برخوردار باشند. در حال حاضر پادشاه انگلستان هیچ گونه نقش واقعی ایفا نمی کند و اختیارات مجلس اعیان نیز روز به روز کاهش یافته است. نهایتا در حال حاضر سه کنشگر واقعی در صحنه سیاسی انگلستان حضور دارند: مردم، مجلس عوام و کابینه، و روابط هماهنگ میان آنها منجر به ایجاد نظام پارلمانی شده است که در چهارچوب نظام دو حزبی عمل می کند.
نظام سیاسی انگلستان از سه جهت مورد توجه خاص حقوق اساسی است که اولین آن قدمت و استمرار می‌باشد. در واقع، نظام مذکور تحقق بخش یک تئوری یا محصول یک اندیشه در خصوص حکومت نیست. در هیچ زمانی انگلیسی‌ها در جستجوی ایجاد یک نظام یا یک رژیم سیاسی از پیش تعریف شده نبوده اند. نهادهای حکومتی این کشور به تدریج و به اقتضای اوضاع و احوال و در تطابق با تغییر رابطه قدرت در اندرون جامعه، به وجود آمده اند. قدرت از شاه به پارلمان و از پارلمان به کابینه یا به حزب اکثریت انتقال یافته است، بدون اینکه یک تغییر یا یک رفورم که در بر گیرنده کل نظام باشد، انجام بپذیرد. نهادهای حکومتی بریتانیا محصول تاریخ هستند و انگلیسی ها با مطالعه آثار منتسکیو پی بردند که دارای قانون ا ساسی هستند(هریسی نژاد،۴۵:۱۳۸۷)
ریشه های نظام سیاسی نظام حکومتی انگلستان به قرون وسطی بر می گردد. قبل از آن کشور انگلستان نیز مانند اکثر کشورهای دیگر، حکومت مطلقه سلطنتی داشت، یعنی کلیه اختیارات حاکم در شخص پادشاه متمرکز گردیده و سخن آخر با وی بود و کلیه امکانات فرمانروایی، از قبیل ارتش، سلاح، مالیات و سنت های رایج برای اعمال حاکمیت مطلقه ی وی بسیج شده بود. وضع قانون، تصمیم گیری، اجرا و امر قضاوت یا به وسیله وی یا به واسطه کارگزاران به نام وی انجام می گرفت.در انگلستان برای نخستین بار اصظلاح پارلمان در زمان سلطنت هانری سوم استعمال شد و مقصود از آن همان مجمع ملوک الطوایفی ملک داران بزرگ پادشاه بود که با سایرر اعضای شورای پادشاه نشسته و مذاکره می کردند . در آن زمان از پارلمان به هیج وجه فکر انتخاب و یا نمایندگی استنباط نمی شد . و پادشاه همچنان تنها نیروی مطلقه حکومتی بود ( سیر حکومت مشروطه در انگلستان . ج۲ . پرویز پرویزفر . چاپخانه چهر ۱۳۳۰ . ص ۳۸۶ ) تنها در عمل برخی محدودیت ها به سبب وجود دو نیروی اجتماعی، یعنی اشراف و کلیسا قابل تصور بود. به زبان دیگر پادشاه در مواردی اجبارا می بایستی در تصمیم گیری های خود قدرت اشرافیت(آریستوکراسی) و روحانیت(کلیسا) رانیز که مجهز به قدرت دین و سنت و فرهنگ و قواعد عرفی بودند، ملحوظ می نمود(قاضی شریعت پناهی،۲۶۵:۱۳۷۷). از اوایل قرن سیزدهم این محدودیت ها قاعده مند می شوند. در واقع با صدور “منشور کبیر” که در سال۱۲۱۵ میلادی زیر فشار طبقه اشراف انجام یافت، شاه قسمتی از حقوق و اختیارات خود را واگذار و اصلی را مقرر نمود که بر اساس آن هیچ گونه مالیاتی بدون رضایت “شورای کبیر” اخذ نشود. این شورا که در قرن چهاردهم عنوان “پارلمان” را به خود گرفت به دو مجلس تقسیم می شد که در یکی از آنها بارون ها و نمایندگان کلیسا حضور داشتند و دیگری از نمایندگان کمون ها تشکیل می شد. به تدریج پادشاه قوانینی را که این مجالس به وی پیشنهاد می کردند، پذیرفت. با این حال، پارلمان زمانی تشکیل می شد که پادشاه نیاز به منابع مالی جدیدی داشت و بعلاوه، وی همچنان از اختیار وضع قوانین جدید و حق نسخ قوانین موجود برخوردار بود.
در قرن هفدهم و به ویژه بعد از پایان جنگ های داخلی، اختیارات مذکور پادشاه روز به روز محدودتر گردید. در سال۱۶۲۸ “درخواست حقوق” به تأییدرسید. “مصوبه حقوق” سال۱۶۸۸، اصل تصویب سالیانه مالیات را برقرار و به این ترتیب اختیار اصلی شاه را از یبن برد. در سال۱۷۰۱ “قانون استقرا” به تصویب رسید. از این پس وضع قانون جدیدی مستلزم تصویب مجلس و توشیح پادشاه گردید. به عبارت دیگر، پادشاه دیگر به تنهایی حق وضع قانون را نداشت و قادر به تعلیق اجرای قوانین مصوب نبود و قدرت قانونگذاری توسط شاه، آریستوکراسی (مجلس لردها) و مردم (مجلس عوام) اعمال می گردید.
تحول در نظام تقنینی به طور طبیعی تحول در نظام اجرایی را درپی داشت. واگذاری قدرت قانونگذاری به پارلمان در صورتی که شاه در مقام اجرا تابع قانون نباشد کاری عبث و بیهوده به نظر می رسد.اما به دلیل پذیرفته بودن اصل “عدم مسئولیت” شاه در جامعه انگلستان، امکان کنترل و نظارت بر او در این خصوص وجود نداشت. فلذا پارلمان به یک شیوه قدیمی یعنی متهم ساختن وزیر به ارتکاب جرم توسط مجلس عوام و محاکمه وی توسط مجلس اعیان متوسل می شد. نظر بر اینکه در این رویّه، جرائم و مجازات ها تعریف شده نبودند، فلذا امکان تعقیب، محاکمه و محکوم شدن وزرا به دلیل هر اقدامی از جانب شاه، به ویژه اقداماتی که وزرا در آن

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید