به پالمان، مجریه به هیئت دولت و دستگاههای اداری و قضائیه به دادگاهها.
شرط دوم- دستگاههای متمایز، برخلاف رژیم ریاستی، جنبه تخصصی کامل ندارند، یعنی دوایر کارکرد آنها در نقاطی با یکدیگر به صورت متقاطع عمل می کنند و قلمروهای مشترکی را به وجود می آورند. مثلا مجریه در شکل گیری قوانین با مقننه همکاری می کند و مقننه در اجرای تمام و کمال قوانین در کار مجریه نظارت می کند.
شرط سوم- اندام های هر یک از قوا مانند هیئت دولت و پارلمان دارای ابزارهای تأثیر بر یکدیگرند.
شرط چهارم- پارلمان پاسخگوی مردم و هیئت دولت پاسخگوی کارکرد خود در برابر پارلمان است.
۳-۳ مبانی نظری نظام پارلمانی
نظام پارلمانی قدیمی ترین نوع نظام های دموکراتیک و در عین حال گسترش یافته ترین آن ها است. در کشورهای مختلفی که دارای این گونه نظام سیاسی هستند، تفاسیر گاه متفاوتی از آن ها به عمل آمده است، اما اصول مشترکی در همه آنها وجود دارد. از این اصول مشترک، تحت عنوان مبانی نظری یاد می شود. در رژیم پارلمانی تکیه اصطلاح بر واژه پارلمان است و این امر تصادفی نمی تواند باشد . زیرا در این رژیم حاکمیت از طریق انتخابات عمومی به نمایندگان مجلس یا مجالس مقننه سپرده می شود و از آن طریق در سایر تاسیسات جریان می یابد ( محمد منصور نژاد . تفکیک قوا ، ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا ، انتشارات جوان پویا . چاپ اول .تهران . ۱۳۸۷ . ص ۲۳)
در این رژیم وظایف نهادهای حکومت از هم متمایزند و این وظایف هر کدام به ارگان مشخصی سپرده شده اند ، اما ارگانها کاملا تخصصی نیستند . بلکه عملکرد آنها در مواردی یکدیگر را قطع می کنند و هر کدام از قوا وسائل تاثیر بر دیگری را دارند . برای آنکه رژیم پارلمانی تحقق یابد بایستی اولا بین قوای سه گانه بویژه مقننه و مجریه همکاری وجود داشته باشد . ثانیا قوه مجریه از دوبخش متمایز تشکیل می شود .الف : رئیس مملکت و کابینه وزرا . هیئت وزیران حتما در برابر پارلمان باید مسئولیت سیاسی داشته باشد .یعنی پاسخگوی مداوم اعمال خود در برابر سوال و استیضاح مجلس مقننه قرار گیرد و از این جهت با رزِم ریاستی تفاوت پایه ای دارد . علاوه بر آن رئیس مملکت « پادشاه یا رئیس جمهور » عنصری غیر مسئول است و شورای وزیران است که مسئولیت سیاسی دارد و امور قوه مجریه را با هم تقسیم کرده اند . ( عالمی ، ۱۳۷۴: ۷۹)
وجود پارلمان در یک نظام سیاسی به تنهایی دلیل پارلمانی بودن آن نظام نیست ، چرا که نظام های غیر پارلمانی نظیر نظام های ریاستی یا نیمه ریاستی نیز دارای پارلمان هستند .. آنچه نظام پارلمانی را از سایر نظام های سیاسی متمایز می نماید ، علاوه بر ابتنا به تفکیک نسبی قوا دارای ویژگی هایی است که نظام پارلمانی دارد . که این ویژگی های مشترک تحت عنوان مبانی نظری به شرح ذیر است : ( هریسی نژاد ، ۱۳۹۰ :۳۳ )
بند یک: همکاری بین قوه مجریه و قوه مقننه
نظام پارلمانی در قالب نظریه تفکیک نسبی یا همکاری قوا پدید آمده است. در نتیجه دو قوه مجریه و مقننه اگر چه از حیث اندامی از یکدیگر متمایز هستند و هرکدام دارای وظایف و اختیارات خاص می باشند اما در اعمال این صلاحیت‌ها به گونه تخصصی و انحصاری عمل نمی کنند و در مواردی دوایر عملکرد آنهایکدیگر را قطع می کند. یعنی در حیطه وظایف هر یک از قوا، نقاط مشترکی وجود دارد که قانون کم و کیف دخالت هر یک از آنها در این حوزه های مشترک را مشخص می‌کند. (قاضی شریعت پناهی،۵۵۴:۱۳۶۸).
الف ) مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه :
به موجب نظریه تفکیک قوا، قانونگذاری در صلاحیت قوه مقننه است. اما در نظام‌های پارلمانی با تکیه بر نظریه تفکیک نسبی قوا، امکان همکاری برای قوه مجریه در این خصوص و در نتیجه تحت تأثیر قرار دادن روند قانونگذاری فراهم شده است. قوه مجریه در این رابطه اختیارات ذیل را دارا می باشد:
۱.حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانونگذاری
۲.حق ابتکار قانون
۳.اختیار نظامنامه ای(هریسی نژاد،۳۳:۱۳۸۷)
ب ) مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه
متقابلا قوه مقننه نیز می تواند به نوعی در امور اجرایی شرکت جوید و از این مسیر در تصمیم گیری ها و اقدامات قوه مجریه اثر گذارد. این شرکت در مواردی از قبیل: ۱.تذکر و سؤال ۲.تحقیق وتفحص ۳.تصویب بودجه و صدور اجازه مالی می باشد(هریسی نژاد،۳۳:۱۳۸۷)
بند دوم: تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه
تعادل نیرو میان دو قوه به یمن ابزار و وسایل عملکرد متقابل حاصل می‌شود. تعبیه این ابزارها به گونه ای است که در اغلب موراد، ضمن آنکه فعالیت های دو قوه را به هم ربط می دهد، هر کدام از آنها را سد و مانع زیادت خواهی و گسترش طلبی قوه مقابل می سازد(قاضی شریعت پناهی،۵۵۴:۱۳۶۸). یعنی دو قوه مقننه و مجریه در عین تمایز به نوعی به یکدیگر وابسته هستند.
الف ) اقتدار پارلمان
قوه مقننه به طرق مختلف در استقرار قوه مجریه و تداوم فعالیت آن نقش ایفا می‌کند.
۱. استقرار دولت
در نظام های پارلمانی، تشکیل و رسمیت یافتن هیئت دولت، مستلزم رأی اعتماد از جانب پارلمان است. به این معنی که رییس دولت به وسیله پادشاه یا رئیس جمهور تعیین می گردد و پس از توافق یا تمایل اکثریت نمایندگان پارلمان به این سمت منصوب می‌شود. او نیز به نوبه خود وزیران خود را با موافقت رئیس کشور انتخاب کرده، به پارلمان معرفی می‌نماید و ضمنا اصول برنامه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را برای نمایندگان تشریح می‌کند. اگر اکثریت نمایندگان به کابینه وزرا رأی اعتماد دادند، دولت مستقر شده، به فعالیت می پردازد. بنابراین نخست وزیر و وزرای همکار او هر چند برگزیده یا منصوب از سوی رئیس کشور هستند، ولی زمانی رسمیت می‌یابند که برنامه کار خود را تهیه نموده، به پارلمان ارائه دهند و از اکثریت نمایندگان سند مأموریت و رسمیت خود را که رأی اعتماد ا ست، دریافت دارند. لذا از زمان به دست آوردن رأی اعتماد، هیئت وزیران به انجام وظایف خود می‌پردازند (قاضی‌شریعت پناهی،۲۶۴:۱۳۷۳). به این ترتیب، تعیین دولت به وسیله رئیس کشور دلبخواه نیست بلکه باید با در نظر گرفتن شرایط سیاسی، وضعیت احزاب و نتیجه انتخابات انجام بپذیرد، بدین معنی که اعضای آن از احزاب یا گروه هایی باشند که دارای اکثریت در پارلمان بوده و یا لااقل، حمایت آنان را پشت سر داشته باشند.
۲. مسئولیت سیاسی دولت
دولت بعد از استقرار، سیاست های خود را آزادانه معین می کند اما برای به اجرا درآوردن آنها و ادامه کار نیز باید از اعتماد پارلمان بهره مند باشد. به عبارت دیگر، دولت مسئول تمام اعمال خود در برابر نمایندگان ملت است و باید در برابر آنها به‌طور مداوم پاسخگو باشد. این الزام به پاسخگویی را که می‌تواند درصورت اختلاف‌نظر، موجب سرنگونی دولت یا اجبار آن را به استعفا فراهم آورد، “مسئولیت سیاسی” می گویند.
مسئولیت سیاسی، با در نظر گرفتن اینکه به ابتکار دولت یا به درخواست نمایندگان مطرح شود، دو مفهو جداگانه پیدا می کند، اگرچه هر دو روش به نتیجه یکسانی منتهی می شوند(هریسی نژاد،۳۷:۱۳۸۷-۳۶)
ب ) اقتدار قوه مجریه
برای جلوگیری از سلطه یک جانبه قوه مقننه بر قوه مجریه، در نظام های پارلمانی متقابلا حق انحلال پارلمان به وسیله دولت به رسمیت شناخته شده است. انحلال پارلمان حقی است که به موجب آن قوه اجرایی می تواند قبل ازموعد، به دوره وکالت نمایندگان ملت پایان دهد و به تبع آن، انتخابات پیش از موعد برای تشکیل یک مجلس جدید برگزار نماید.
حق انحلال، فلسفه های متعددی دارد و قوه مجریه با انگیزه های مختلف به آن متوسل می شود.مسلما فلسفه اصلی آن، حل اختلاف میان قوه مجریه و قوه مقننه است زمانی که این اختلاف به حد بحرانی رسیده و نظام سیاسی را با بن بست مواجه سازد. اما علاوه بر این مورد، در موارد دیگری نیز قوه مجریه بنا به صلاحدید خود به عنوان حق مقرر در قانون اساسی بدان متوسل می شود. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
– جستجوی یک اکثریت پارلمانی مطمئن تر: اگر قوه مجریه از اکثریت متزلزلی در پارلمان برخوردار باشد و از طرف دیگر اوضاع و احوال را مناسب و در جهت مقبولیت دولت برآورد کند، برای کسب اکثریت قوی تری در مجلس آینده، به انحلال پارلمان اقدام می نماید؛
– تثبیت و تقویت ائتلاف موجود: تهدید به انحلال، موجب تقویت همبستگی گروه های مختلف ائتلافی و پشتیبانی قاطع تر آنها از دولت می‌شود. چشم انداز مشکلات و سختی های مبارزات انتخاباتی و عدم اطمینان قطعی از نتایج آن، نمایندگان متعلق به جبهه اکثریت را نگران کرده، آنها را وا می‌دارد تا در واکنش های خود نسبت به دولت و اعضای آن خویشتنداری و محافظه کاری بیشتری از خود به خرج دهند. به این ترتیب همراهی بیشتر آنها با قوه مجریه تضمین می شود؛
– جلوگیری از اثر گذاری یک جانبه پارلمان: در برابر مسئولیت سیاسی دولت، امکان انحلال پارلمان میان قوه مجریه و مقننه توازن برقرار می سازد. دولت با بهره مندی از این “اسلحه” از تبدیل شدن به مجری ساده و بلا اراده پارلمان در امان می‌ماند؛
– به داوری خواندن مردم: ساز و کار انحلال به شهروندان رأی دهنده حق می‌دهد تا به وسیله انتخابات نمایندگان جدید که باید فورا انجام شود، نظر قطعی خود را به حکومت زمامدار ابراز دارند. اگر از آن ناراضی بودند، به نمایندگان مخالف رأی بیشتری می دهند و در نتیجه هیئت وزیران باید کنار برود و جای خود را به دیگران بسپارد. اما برعکس، اگر اعمال وی را تأیید کنند به نمایندگان هوادار دولت رأی می دهندو هیئت دولت با استحکام بیشتری به خدمات خود ادامه می‌دهد (قاضی شریعت پناهی،۲۶۳:۱۳۷۳). به این ترتیب با داوری مردم، به عنون دارنده اصلی حاکمیت، تکلیف پارلمان و دولت که با هم اختلاف نظر دارند، روشن می شود.
– جلوگیری از بحران کابینه و بی ثباتی دولت ها: طرح بدون تأمل مسئولیت سیاسی دولت از جانب نمایندگان و در نتیجه سقوط پیاپی دولت ها و بی ثباتی مداوم هیئت وزیران، کشور را دچار هرج و مرج می کند. حق انحلال وسیله ای است تا نمایندگان را دراستفاده از حق استیضاح دولت به تأمل بیشتر وادارد؛
– مشورت با مردم: بعضی مواقع و در صورت ضرورت اتخاذ تصمیمات بسیار مهم، نظیر امضای یک معاهده مهم بی المللی، عضویت در یک سازمان بین المللی، تغییر جهت در سیاست های اقتصادی و غیره، به انحلال پارلمان اقدام می شود… (هریسی‌نژاد،۱۳۸۷ :۳۸-۳۹)
بند سه: دو رکنی بودن قوه مجریه
در نظام های پارلمانی، در رأس قوه مجریه دو مقام متمایز واقع شده اند. یکی رئیس کشور که مقامی غیر مسئول است، و دیگری رئیس دولت که هراه با تیم خود در برابر پارلمان مسئولیت دارد.
الف ) رئیس کشور
نظر بر اینکه نظام پارلمانی برای نخستین

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید