اعمال قدرت سیاسی را ندارند و تنها می خواهند در آن نفوذ پیدا کرده، تصمیمات و اقداماتش را تحت تأثیر قرار دهند.
در ایالات متحده آمریکا پدیده گروههای فشار از وسعت و اهمیت فراوان برخوردار است به نحوی که به طور کامل در جامعه آمریکا مورد پذیرش قرار گرفته است.
مبحث ششم : نظام پارلمانی
نظام پارلمانی محصول تفکیک نسبی قوا است ، به طور اختصاصی در فصول بعذ موردبررسی قرار می گیرد
مبحث هفتم: رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی
از اختلاط دو نوع نظام سیاسی، یعنی نظام پارلمانی و نظام ریاستی، نوع سومی به وجود آمده است که اصطلاح نظام مختلط یا نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی نامیده می‌شود. این نوع نظام ها نسبتا نو پا بوده، بیشتر از نیم قرن از عمر آنها نمی‌گذرد که درکشورهایی نطیر اتریش، فنلاند، ایرلند، پرتقالریا، فرانسه جمهوری پنجم، و فدراسیون روسیه استقرار یافته‌اند. همه این کشورها دارای قانون اساسی نوشته هستند، لکن عرف هم نقش مهمی ایفا کرده است و در نتیجه، هر کدام ازآنها ویژگی هایی کسب کرده اند که بقیه فاقد آنها می باشند. بنابراین همچون نظام‌های پارلمانی و نظام های ریاستی، نظام های مختلط نیز یک نوع هماهنگ را تشکیل نمی‌دهند و در کشورهایی استقرار یافته اند که از لحاظ مساحت، جمعیت، پیشینه تاریخی،سطح اقتصادی، و… از هم متفاوت هستند. با این حال ویژگی های مشترک مهمی در میان آنها وجود دارد که موجب تعلق آنها به این نظام می شود(هریسی نژاد،۱۷۵:۱۳۸۷).
۲-۷-۱ ویژگی های نظام نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی
نظام های مختلط برخی از عناصر را از نظام ریاستی و برخی دیگر را از نظام پارلمانی به عاریت گرفته اند. به این ترتیب رگه هایی از نظریه تفکیک مطلق قوا از یک طرف و نظریه تفکیک نسبی یا همکاری قوا از طرف دیگر در این نوع نظام‌ها قابل مشاهده است.
بند یک: ابعاد پارلمانی
در نطام های مختلط، همانند نظام های پارلمانی، از سویی میان قوه مجریه و قوه مقننه همکاری وجود دارد و از سوی دیگر، میان آنها تعادل برقرار شده است.
الف ) همکاری قوه مقننه و قوه مجریه :
هر کدام از دو قوه، در مواردی که به وسیله قانون مشخص شده است، در انجام وظایف قوه دیگر مشارکت و به نوعی آن را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
در بررسی مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه اولا قوه مجریه از حق ابتکار قانون برخودار است. با استفاده از این حق، قوه مجریه لوایح قانونی را تنظیم و جهت تصویب به قوه مقننه پیشنهاد می کند و به این ترتیب در قدرت قانونگذاری سهیم می‌شود.
ثانیا نخست وزیر و وزرا حق حضور در مجلس، شرکت در مذاکرات آن و دفاع از پیشنهادات و برنامه های خود را دارا هستند. با استفاده از این امکان، قوه مجریه، به دلیل تسلط کارشناسانه بر امور و وسعت اطلاعات، به مباحثات و مذاکرات مجالس مقننه جهت می دهد.
ثالثا قوه مجریه از قدرت نظامنامه ای برخوردار است و با وضع آئین نامه‌های مستقل، رأسا قواعد حقوقی ایجاد می کند و با تنظیم آئین نامه های اجرایی، جزئیات و چگونگی اجرای قوانین را بیان می دارد. به این ترتیب قوه مزبور عملا در قانونگذاری ایفای نقش می کند. قوه مقننه نیز در امور قوه مجریه مشارکت‌هایی دارد، قوه مقننه از سویی با تصویب بودجه و صدور اجازه مالی، می تواند در امور سازمانی قوه مجریه و به تبع آن در چگونگی فعالیت وزیران به طور غیر مستقیم دخالت نماید. از سوی دیگر، قوه مزبور با برخورداری از حق نظارت و استفاده از مکانیسم‌های تذکر، سؤال، احضار به مجلس و تحقیق و تفحّص، جریان امور را در قوه مجریه تحت تأثیر قرار می دهد.
ب ) تعادل میان قوه مجریه و قوه مقننه
هر کدام از دو قوه دارای ابزار عملکرد متقابل بر قوه دیگر بوده، از این رهگذر از زیادت خواهی و سلطه جویی آن جلوگیری می‌کند.
قوه مقننه در شکل گیری و ادامه حیات بخشی از قوه مجریه نقش اصلی را ایفا می‌کند و از اقتدار تامّ برخوردار است.
اولا نخست وزیر و وزرا برای شروع به کار باید رأی اعتماد پارلمان را کسب کنند. به عبارت دیگر، افرادی که به این سمت ها در نظر گرفته می شوند باید مورد وثوق قوه مقننه باشند و برنامه های آنها به تأیید آن برسد. در غیر این صورت، امکان تشکیل دولت و شروع به فعالیت آن وجود ندارد.
ثانیا حیات بخشی از قوه مجریه به پارلمان بستگی دارد. توضیح اینکه دولت در برابر مجالس مقننه مسئولیت سیاسی دارد و نخست وزیر و وزرا مدام در برابر نمایندگان ملت باید پاسخگو باشند. این نمایندگان در صورت عدم رضایت از عملکرد آنان می توانند به ابتکار خود، یعنی استیضاح، یا به دنبال درخواست رأی اعتماد از طرف دولت و با دادن رأی عدم اعتماد، مجموعه دولت یا یک تن از وزیران را ساقط نمایند.
در مواردی قوه مجریه نیز بر قوه مقننه اقتدار دارد. رئیس جمهور می تواند پارلمان را منحل نماید. به این ترتیب، در صورت مخالفت اکثریت پارلمانی با سیاست‌ها و برنامه های قوه مجریه، یکی از ارکان این قوه، یعنی رئیس جمهور، قادر است به عمر قوه مقننه قبل از تمام دوره آن پایان دهد و مردم را با برگزاری انتخابات پارلمانی زودرس، در خصوص موضوع مورد اختلاف به داوری فرا خواند.
بند دو: ابعاد ریاستی
نظام های مختلط به دلیل موقعیتی که رئیس جمهور در آنها دارد از نظام‌های پارلمانی فاصله گرفته، به نظام های ریاستی نزدیک می شوند.
الف ) انتخابات رئیس جمهور توسط مردم
در نظام های مختلط، نظیر نظام های ریاستی، رئیس جمهور به طور مستقیم و با رأی همگانی به وسیله مردم انتخاب می شود. این قاعده، قوه مجریه را در سطحی نسبتا برابر با قوه مقننه قرار می دهد، چرا که رئیس آن منبعث از اراده پارلمانی نیست، بلکه انتخاب وی همانند انتخاب نمایندگان قوه مقننه تجلی بلاواسطه حاکمیت ملی می باشد
ب ) وسعت اختیارات رئیس جمهور
در نظام های مختلط، رئیس جمهور از اختیارات وسیعی برخوردار است. از یک طرف او رئیس کشور است و تمام اختیارت مربوط به این سمت را با اقتدار تمام اعمال می کند. از سوی دیگر، وی بر قوه مجریه ریاست دارد و به این اعتبار، بخشی از اختیارات این قوه را رأسا و بخش دیگر آن با همکاری نخست وزیر و هیئت دولت به انجام می رساند.
ج ) عدم مسئولیت رئیس جمهور
رئیس جمهور در نظام های مختلط از مسئولیت مبرا است. به این ترتیب، باز نظیر آنچه در نظام های ریاستی معمول است. قوه مقننه نمی‌تواند با استیضاح و دادن رأی عدم اعتماد، موجبات عزل و برکناری وی را فراهم آورد. به عبارت دیگر، حیات سیاسی رئیس جمهور به پارلمان وابسته نیست و او می تواند تا پایان دوره ریاست جمهوری به انجام وظایف خود ادامه دهد. مسلما منظور از عدم مسئولیت، عدم‌مسئولیت سیاسی است وگرنه مسئولیت کیفری وی قابل طرح است و همانند نظام‌های ریاستی از این جهت قابل تعقیب و محاکمه می باشد(هریسی نژاد،۱۳۸۷ :۱۸۰ ).
بند سه: نظام های مختلط در دنیای عمل
برای شناخت اجمالی نظام‌های مختلط، اگر صرفا عبارات قوانین اساسی که دارای چنین نظامی هستند مورد مطالعه قرار بگیرند، شباهت ها کاملا آشکار و مواردی که در سطور پیشین مذکور افتادند در همه آنها قابل مشاهده هستند. اما اگر واقعیت‌های سیاسی کشورهای مذکور مدنظر قرار بگیرند معلوم می شود که مثلا در برخی از آنها رؤسای جمهور از اختیارات فراتر از اختیارات شناخته شده در قانون اساسی برخوردار هستند و در برخی دیگر از تمام اختیارات مصرّح در قانون اساسی بهره‌مند نمی‌شوند. کشورهای اتریش، ایرلند و ایسلند مصادیقی از نوع دوم و کشور فرانسه، به ویژه اگر اکثریت پارلمانی با رئیس جمهور همسو باشند نمونه ای از نوع اول می باشند.
به علاوه، کارکرد نظام های مختلط در مواردی شکننده و آسیب پذیر به نظر می‌رسد. توضیح اینکه در نظام های پارلمانی و نظام های ریاستی و در هر کدام با توسل به منطق خاص خود، راه حل هایی برای مقابله با بحران های ممکن در روابط میان قوه مجریه و قوه مقننه وجود دارند. اما در نظام های مختلط، در شرایطی که دارای دولتی از نوع پارلمانی و رئیس جمهوری از نوع ریاستی هستند، چنین راه حل‌هایی پیش بینی نمی شوند و در صورت فقدان ارتباط سیاسی، مثلا از طریق احزاب، ممکن است اختلافات افزایش یابند. این فرض در صورتی که ارگان‌های ذی‌ربط قصد استفاده از کلیّت اختیارات خود راداشته باشند محتمل تر است. نظام مختلط در چندین کشور اروپایی مورد عمل قرار گرفته است که از آن میان حقوق اساسی دو مورد مهم یعنی کشورهای فرانسه و فدراسیون روسیه قابل توجه می باشند (دومیشل ولالومی یر،۶۷:۱۳۷۲).
فصل سوم
بررسی رژیم پارلمانی
۳-۱ تعریف پارلمانتاریسم
اندیشه پارلمانتاریسم یا دموکراسی پارلمانی یا حکومت نمایندگی شکلی از حکومت است که در آن شهروندان حق خویش را نه از طریق شخص خود بلکه از طریق نمایندگانی که برگزیده اند و در قبابل ایشان مسئول می باشند اعمال می نماید . پارلمانتاریسم به معنای رژیم پارلمانی روش کشورهایی است که در آنها پارلمان در مقام قانونگذ ار قرار دارد و قوه مجریه در برابر آن مسئول است و تعیین وزیران و نخست وزیر با رای اعتماد پارلمان صورت می گیرد . به عبارتی دیگردر این شکل از حکومت انحصار قدرت بر خلاف سیستم اتوکراسی وجود ندارد و قدرت بین نهادهای مختلف تقسیم گردیده است ( شهرام نیا ، ۱۳۷۹ . ۲۴ ) در فرهنگ سیاسی نوین پارلمانتاریسم یا رژیم پارلمانی ، به عنوان یکی از رژیم های دموکراتیک بر مبنای نوع رابطه قوه مقننه و مجریه شناخته می شود .( شهرام نیا ، ۱۳۷۹ ، ۲۳ )
باید توجه داشت که وجود پارلمان در یک نظام سیاسی به تنهایی دلیل پارلمانی بودن آن نظام نیست، چرا که نظام های غیر پارلمانی نظیر نظام های ریاستی یا نیمه‌ریاستی نیز دارای پارلمان هستند.
۳-۲ تفکیک نسبی و نظام پارلمانی
نظام پارلمانی معلول تفکیک نسبی یا انعطاف پذیر قوا می باشد. در کنار اصطلاح “تفکیک نسبی قوا” اصطلاحات “همکاری قوا” و “ارتباط بین قوا” نیز در کتب حقوق اساسی به چشم می خورد. زیرا منظور آن است که ارگان های مربوط به قوای سه گانه، باید با تمهیدات حقوقی و سیاسی به هم پیوند داده شوند و در عین تمایز، کلیت حاکمیت ملی را نمودار سازند. در این شیوه در پی آن نبوده اند تا “دستگاه ها” و “وظایف” از یکدیگر به کلی منفصل باشند و به هر کد ام حصه ای از حاکمیت را ببخشند تا بی توجه به سایر ارگان ها و وظایف، به انجام وظیفه بپردازند (قاضی شریعت پناهی،۳۵۶:۱۳۶۸).
برای انجام تفکیک نسبی قوا، چهار شرط در نظر گرفته شده است:
شرط اول- برقراری تمایز بین وظایف و دسته بندی آنها و واگذاری هر دسته از این وظایف که دارای ماهیتی همگون هستند به دستگاهی متمایز: مقننه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید