خصلت نظام ریاستی عبارت است از استقلال مجریه در مقابل مقننه . در بیان نظری ، این نظام به انزوای واقعی قوا که قانون اساسی فرانسه ۱۷۹۱ م سعی در برپایی آن داشته منجر می شود .تجربه ی عملی نشان داد که تفکیک مطلق غیر عملی بوده و می تواند خیلی زود به فلج شدن قدرت منجر شود . بدین خاطر ، در حال حاضر نوعی انعطاف نشانه ی نظام ریاستی است .( اردان ، ۱۳۸۹ : ۴۸۲)
۲-۵ -۱-۱ ذکر نمونه ی نظام ریاستی آمریکا
نظریه‌ی نظام ریاستی تفکیک مجریه و مقننه به صورت مطلق را پیش‌بینی می‌کند. اما تفکیک مطلق به بن بست عملکرد نهادها منجر می‌شود . نمونه‌ی آمریکا نشان می‌دهد چگونه امکانات عمل متقابل برای تامین عملکرد صحیح نظام ظاهر می‌شود . ( اردان ، ۱۳۸۹ : ۵۱۶ )
قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که اولین قانون اساسی نوشته شده در جهان است، د ر سال۱۷۸۷ و در راستای تحقق اهداف بیان شده در اعلامیه استقلال ۱۷۷۶ به تصویب رسید.
قانون اساسی هر کدام از ایالت‌های پنجاه گانه آمریکا، تفکیک مطلق قوا را در سطح ایالت مقرر، و به این ترتیب یک نظام ریاستی را مستقر می سازد. قوه مجریه هر ایالت مسئول اجرای مصوبات قوه مقننه و انجام وظایفی است که مستقیما به وسیله قانون اساسی یا سایر مقررات به آن محوّل شده است. د ر رأس قوه مجریه فرماندار قرار دارد که به وسیله مردم در۴۷ ایالت برای مدت چهار سال، و در سه ایالت برای مدت دو سال به این سمت انتخاب می‌شود. برخلاف رئیس جمهور آمریکا، فرمانداران ایالت ها همکاران خود، یعنی دیگر اعضای قوه مجریه ایالت را رأسا اتنخاب نمی‌کنند و اغلب آنها مستقیما به وسیله مردم انتخاب می شوند. میزان اقتدار فرماندار از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است. اما درکل، فرمانداران از حق وِتو در برابر قوانین مصوّب در قوه مقننه ایالات برخوردار هستند و حتی می توانند بخشی از قانون مصوّب را تأیید و بخشی دیگر را وِتو نمایند، اختیاری که رئیس جمهور آمریکا فاقد آن است. (هریسی نژاد،۱۳۷:۱۳۸۷).
قوه مقننه۴۹ ایالت مرکب از دو مجلس است و تنها ایالت نبراسکا دارای یک مجلس می باشد. همانند ایالات متحده آمریکا، در اغلب ایالت ها اعضای مجلس سنا برای مدت شش سال و اعضای مجلس دیگر برای مدت دو سال انتخاب می شوند. در برخی ایالات دموکراسی نیمه مستقیم معمول است به نوعی که در۲۱ ایالت غربی مردم از حق ابتکار قانون برخودار هستند و در۳۹ ایالت امکان مراجعه به رفراندم پیش بینی شده است (بوشهری،۲۷۰:۱۳۷۶).
۲-۵-۱-۲ بررسی اجزای نظام ریاستی آمریکا
بند یک: قوه مجریه
به موجب اصل دوم قانون اساسی، قوه مجریه به رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تفویض شده است. بنابر این همان گونه که اقتضای نظام ریاستی است، قوه مجریه این کشور یک رکنی می باشد و کلیّت آن به رئیس جمهور، که در عین حال ریاست کشور و ریاست دولت را عهده دار است، تعلق دارد. سایر اعضای قوه مجریه همکاران وی محسوب می شوند و وابسته به او هستند.
الف- انتخاب رئیس جمهور
قانون اساسی آمریکا، شرایط لازم برای انتخاب شدن مقام ریاست جمهوری را تولد در خاک آمریکا، تابعیت آمریکایی، حداقل چهارده سال اقامت در آن کشور و داشتن حداقل ۳۵ سال سن تعیین کرده است.
انتخاب رئیس جمهوری آمریکا که بیشتر از یک سال زمان می‌برد، روندی پیچیده و طولانی دارد که می توان آن را به سه مرحله زیر تقسیم کرد.
۱. مرحله غیر رسمی یا معرفی نامزدها
۲.مرحله رسمی یا انتخابات “هیئت انتخاب کننده”
۳.مرحله تشریفاتی
ب- اختیارات رئیس جمهور)هریسی نژاد،۱۴۰-۱۴۱:۱۳۸۷)
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نماد وحدت ملی است که با توجه به نظام فدرالی کشور، از اهمیت فراوانی برخوردار است. به علاوه رئیس جمهور درعین حال ریاست کشور و ریاست دولت را بر عهده دارد و در سمت اخیر، کلیّت قوه مجریه وابسته به او است. به این ترتیب مشخص می شود که مقتدرترین و با نفوذترین شخصیت سیاسی کشور رئیس جمهور است.
۱- اختیارات رئیس جمهور در حوزه قانونگذاری و قضایی:
در یک نظام ریاستی با توجه به اصل ” تفکیک مطلق قوا” علی القاعده امکان مداخله قوای سه گانه در امور یکدیگر وجود ندارد. اما نظر بر اینکه رئیس جمهور آمریکا علاوه بر ریاست قوه مجریه، ریاست کشور را نیز بر عهده دارد لذا اختیاراتی برای وی فراتر از حوزه اجرایی به رسمیت شناخته شده است.
الف) در حوزه قانونگذاری
با توجه به تفکیک مطلق قوا، رئیس جمهور و دولت تحت امر او از “حق ابتکار قانون” محروم هستند و نمی توانند در این خصوص از طریق تقدیم لایحه به پیشنهاد قانون اقدام نمایند. با این حال، در دنیای عمل، از طریق تقدیم “پیام‌سالانه” که حق شخصی است، رئیس جمهور در آغاز هر اجلاس پارلمانی توجه اعضای کنگره را به مواردی که تصویب قانون در خصوص آنها ضروری است جلب می کند. به علاوه، از سال ۱۹۲۱ به این سو، رئیس جمهور از حق ابتکار در زمینه “بودجه” برخوردار شده است. به این ترتیب، علی رغم فقدان حق ابتکار قانون از لحاظ حقوقی، عملا اکثریت قابل توجهی از قوانین بنا به خواست قوه مجریه تصویب می شوند.
اما مهم ترین اختیار رئیس جمهور در این قلمرو استفاده از “حق وِتو” است که به موجب اصل اول قانون اساسی برای وی مقرر گردیده است. متن تصویب شده در کنگره جهت تبدیل شدن به قانون باید به امضای رئیس جمهور برسد ولی وی مجبور به امضای آن نیست. او می تواند با استفاده از حق مزبور، متن مصوّب را ظرف ده روز به مجلسی که نخست آن را تصویب کرده است باز گرداند. اگر همان متن با اکثریت دو سوم اعضای هر یک از دو مجلس مجددا به تصویب برسد، دارای اعتبار قانون خواهد بود اما تحقق چنین اکثریتی بسیار مشکل است. (تنک،۵۶:۱۳۶۹).
ب) در امور قضایی
رئیس جمهور آمریکا از پاره ای امتیازات با صبغه قضایی برخودار است: اولا همانند اغلب رؤسای کشورها او از “حق عفو” بهره مند است و می تواند مجرمینی را که با استناد به قوانین فدرال محاکمه و محکوم شده اند، مورد بخشودگی قرار دهد.
۲-اختیارات رئیس جمهور در حوزه اجرایی
رئیس جمهور کلیّت اختیارات اجرایی و اداری را در اختیار دارد و آنها را به تنهایی و بدون آنکه با اعضای تیم خود تقسیم کند، اعمال می کند. بدون شک او می‌تواند وزرا و مشاوران خود را جمع و نظرات آنها را خواستار گردد، اما در صورت فقدان اتّفاق‌نظر، تصمیم نهایی با اوست ولو اینکه تنها بوده و تنها یک رأی داشته باشد. در اعمال پاره ای از اختیارات، کنگره مشارکت دارد ولی اغلب آنها منحصرا در حوزه صلاحیت انحصاری رئیس جمهور قرار گرفته اند.
الف) اختیار وضع آئین نامه
یکی از وظایف رئیس جمهور تأمین اجرای قوانین است. در راستای انجام وظیفه مذکور رئیس جمهور ضوابطی را در نظر می‌گیرد و آنها را به صورت فرامین اجرایی یا اعلامیه ابلغ می نماید. با این حال، قانونگذاری تفویضی، نظیر آنچه در کشورهای اروپایی وجود دارد، در ایالات‌متحده‌آمریکا تجویز نشده است(هریسی نژاد،۱۴۷ :۱۳۸۷)
ب) ریاست سازمان اداری فدرال
سازمان‌های اداری فدرال تحت فرمان رئیس جمهور هستند و او به نحو دلخواه آنها را کنترل و تمام اعمال اداری فدرال را به وسیله اعضای کابینه خود که رأس وزارتخانه قرار دارند، هدایت می کند.
ج) سایر اختیارات
۱. فرماندهی نیروهای مسلح
۲. مدیریت سیاست خارجی (بوشهری،۲۵۳:۱۳۷۶).
بند دو: قوه مقننه
پارلمان فدرال در ایالات متحده آمریکا، کنگره نامیده می شود که به موجب اصل قانون‌اساسی از دو مجلس، یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنا تشکیل یافته است.
الف- اعضای کنگره
منطق فدرالیسم ایجاب می کند که نحوه عضو گیری در دو مجلس کنگره آمریکا با هم کاملا متفاوت باشند. که به دو قسمت: اعضای مجلس نمایندگان و اعضای مجلس سنا تقسیم می شود.
اختیارات کنگره
کنگره در حقوق اساسی ایالات متحده آمریکا به عنوان قوه مقننه مطرح است و به موجب اصل تفکیک قوا، اختیارات آن باید محدود به حوزه قانونگذاری باشد. اما علاوه بر این وظیفه اصلی، کنگره از صلاحیت های دیگری برخوردار است که مربوط به تمام وظایف یک حکومت می شود.
این وظایف شامل: اختیارات قضایی، اختیارات نظارتی، اختیارات گزینشی، اختیارات تأسیسی، اختیارات تجویزی و اختیارات ویژه مجلس سنا می باشد.
بند سه: روابط قوه مجریه و قوه مقننه
تفکیک مطلق قوا موجب پیدایش سازمان های تخصصی می‌گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوای مجریه و مقننه حق انجام وظیفه قوه دیگر را ندارد. سنخیت قوای حاکم همچنین اقتضا می‌کند که هر یک از قوا، بدون دخالت در قلمرو اختیارات دیگری کار خود را انجام دهد (هاشمی،۱۳۷۷ : ۱۲).
اما روشن است که اگر هر کدام از قوا چون جزیره ای مجزّا و بدون ارتباط با قوه دیگر عمل کند، نظام سیاسی فلج می شود. فلذا مواردی از روابط و همکاری متقابل قوا به وسیله قانون اساسی ایالات متحده پیش بینی شده است. این روابط اگر چه از نظر نهادی محدود هستند ولی از نظر سیاسی ضروری و اجتناب ناپذیر می‌نمایند. بخشی از چگونگی این روابط به صورت اختیارات متقابل رئیس جمهوری و کنگره در قانون اساسی پیش‌بینی شده است و بخش دیگر جزء قواعد عرف و عادت بوده، مخصوصا از کانال نهادهای سیاسی غیر حکومتی یعنی احزاب و گروههای ذی نفوذ تحقق می یابد (هریسی نژاد،۱۶۷:۱۳۸۷).
۱- نقش احزاب سیاسی و گروههای ذی نفوذ
امروزه احزاب سیاسی و گروههای ذی نفوذ نه تنها در ارتباط با انتخابات، بلکه در ارتباط با کلیّه وجوه سیاست در کشورهایی که دارای نظام های مردم سالار هستند، مطرح می باشند.یکی از این وجوه و از مهم ترین آنها، نقشی است که احزاب در ایجاد ارتباط و هماهنگی میان قوای مقننه و مجریه ایفا می نمایند.
در قانون اساسی آمریکا هیچ گونه مطلبی در رابطه با احزاب و چگونگی تشکیل و فعالیت آنها نیامده است، لکن در عرصه سیاسی آمریکا همواره صحنه فعالیت احزاب بزرگ بوده است (عمید زنجانی،۸۸:۱۳۸۴).
الف ) احزاب سیاسی
ایلات متحده آمریکا دارای نظام دو حزبی است و دو حزب بزرگ آن احزاب دموکرات و جمهوری خواه هستند.
احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه از نظر مبانی عقیدتی اختلافاتی با یکدیگر نداشته، هر دوی آنها به یک جریان فکری، یعنی لیبرالیسم، تعلق دارند. اندیشه‌های سوسیالیستی و به طریق اولی مارکسیسم جایگاهی در نظام فکری آنان پیدا نکرده است. این دو حزب اهداف مشترکی را تعقیب می کنند و فقط در خصوص راههای رسیدن به آن اهداف با هم اختلاف نظر دارند. به عبارت دیگر این احزاب دشمن فکری یکدیگر نیستند بلکه با هم به رقابت می پردازند. پایگاه اجتماعی دو حزب مورد نظر چندان متفاوت نیست و آنها حزب طبقه خاصی نیستند.
ب ) گروههای ذی نفوذ
بر خلاف احزاب سیاسی، گروههای ذی نفوذ قصد در اختیار گرفتن دولت و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید