ژاک روسو به نیکی دریافته است که قوه مجریه با در اختیار داشتن کلیه اهرم ها و ابزارهای قدرت و اینکه از حیث گستردگی طیف عملکرد می تواند در تمام شئون جامعه نفوذ داشته باشد، خطر بزرگی به شمار می آید و اگر در برابر زیاده‌روی‌ها و اقتدار جویی های وی چاره اندیشی نشود چه بسا بتواند حقوق جامعه و شهروندان را از میان ببرد. بنابراین پیشنهاد وی این است که امور حکومتی و اختیارات فرمانروایی بین اشخاص و ارکان متعدد و مختلفی تقسیم شود و هر کدام از آنها بخشی از وظایف و اختیارات را بر عهده داشته و از یکدیگر مستقلا عمل کنند.( قاضی ، ۱۳۶۸ : ۳۴۳ـ۳۴۲ ) روسو در این باره در کتاب قرار داد اجتماعی خویش اشاره دارد که : “پس از اینکه قوه مقننه مستقر گردید بایستی به همان صورت قوه مجریه استقرار یابد و این قوه که مستلزم انجام امور خصوصی است ماهیتش با قوه مقننه فرق می کند و اگر ممکن بود که هیئت حاکمه بتواند قوه مجریه را به دست گیرد ، حق و عمل با هم مخلوط می‌شد و مردم معنی قانون را نمی‌فهمیدند ” ( ژان ژاک روسو .۱۳۴۵ . ۱۰۱ )
این نکته در خور توجه است که اگر شیوه دید روسو ملاک تفکیک قوا قرار گیرد، دیگر اصل تفکیک قوا به معنای کلاسیک و واقعی خود وجود نخواهد داشت. یعنی به جای “تفکیک افقی” قوا باید به اصل “سلسله مراتب قوا” یا “تفکیک عمودی” آن اندیشید که البته با نظرات علمای دیگر مخصوصا برداشت های منتسکیو که هوادار تفکیک و توازن قواست، چندان سازگار نخواهد بود. روش “تفویض عمودی قدرت” که ابتدا در قوانین اساسی اتحاد جماهیر شوروی سابق و سپس در قوانین اساسی کشورهای مارکسیستی به کار رفت در واقع ملهم از طرز تفکر ژان ژاک روسو به شمار آمده است.
روسو در کتاب قرارداد اجتماعی به تفکیک و تمیز قوا اندیشیده و در این باب می‌گوید ” حاکمیت از آن مردم است که از راه هیئت مردم « ملت » به سایر ارگانهای حکومتی انتقال می یابد . اعمال قوه مقننه برای همه ی مردم امکان پذیر نیست و موضوعات باید قواعد کلی و عمومی باشد . قوه مجریه « حکومت » عامل اجرایی قوه مقننه است . این دو قوه تفکیک شده عمودی است نه افقی ، پس روسو به استقلال قوه مقننه و مجریه نمی اندیشد . قوه مجریه را عامل قوه مقننه « مردم » می داند و مردم می‌توانند بر اعمال قوه مجریه نظارت کنند و هر گاه لازم بدانند آن را از کار برکنار نمایند . ( عالمی ، ۱۳۷۴: ۶۶)
نظریه قوه موسس ونهاد برتر : برخی از علما بر قوای سه گانه کلاسیک ، « قوه موسس» رانیز اضافه نموده اند .که این قوه ، ضمن اینکه ماهیتا با سه قوه تقنینی ، اجرایی و قضایی تفاوت دارد ، قوه ای نهادساز و قانون اساسی آفرین است که قبل از تشکیل ارگانهای عادی مربوط به قوای سه گانه ، به پایه ریزی ساختار جامعه می پردازد . مجالس موسسان یا شوراهایی نظیر آنها که رژیم سیاسی را تدارک می بینند و به آرایش قوا می پردازند در واقع در مرحله ی برتر و قدیم تری از قوا قرار گرفته اند و از آنها نمی توان چشم پوشید .(قاضی ،۱۳۶۸ :۳۴۴)
برخی دیگر نظیر “بن ژامن کنستان” به وجود قوه تعدیل کننده نیز اعتقاد داشته‌اند . این قوه به پندار کنستان بر خلاف قوه پیشین که در برابر یکدیگر صف آرایی کرده و جلوی یکدیگر را سد می کنند و همدیگر را متوقف می سازند ؛ بیطرف و فوق سایر قوا است . رئیس مملکت و بویژه پادشاه یا در غیاب نظام پادشاهی رئیس جمهوری ، مظهر این قوا به شمار می آید . اگر میان پارلمان و دستگاه حکومت ، اختلافی بروز کند ، قوه تعدیل کننده دخالت می کند و در حدود اختیاراتی که قانون اساسی به آن بخشیده است مملکت را از بحران سیاسی نجات می بخشد .این قوه گاهی حکم آشتی دهنده دارد و گاهی رسالت حل و فصل کننده . اگر قانون نقصی داشته باشد یا بر خلاف مصلحت وضع شده باشد کارگزار قوه تعدیل کننده می تواند از توشیح و در نتیجه اجرای آن جلوگیری کند . اگر مسئولان قوه مجریه فاقد اعتماد نمایندگان باشند یا در اجرای وظایف محوله کوتاهی نمایند ، آنان را معزول می کند . اگر پارلمان با حکومت در تعارضی آشتی ناپذیر واقع شود ، مجلس را منحل می نماید . .( همان : ۳۴۵)
با وجود اینکه در تدوین قوانین اساسی کشورها روش های حقوقی متفاوتی برای ایجاد تعادل و موازنه ی قوای مقننه ، مجریه و قضائیه به کار گرفته شده ، اما مشکل اساسی همچنان در جریان برخورد قوا و دستگاههای حکومتی عملا ریشه کن نشده است و سرانجام در برخورد ها و عدم تعادل قوا ، به سود قوه مجریه و یا به سود قوه مقننه ختم شده است . به ویژه با پیچیده تر شدن وظایف قوه مجریه و گستردگی آن ، در تفکیک مطلق و نسبی قوا تردید کرده و جای بحث را روا دانسته اند .
از سوی دیگر همچنان که دیدیم ، اصل تفکیک قوا صرفا یک راه عملی برای تعدیل قوا بوده و به عنوان ارزشی ذاتی و راه منحصر به فرد مطرح نبوده است . برخی از قوه ای به نام قوه تعدیل کننده یاد کرده اند که بر خلاف قوای سه گانه که در برابر یکدیگر صف‌آرایی کرده و جلوی یکدیگر را سد می کنند و در تضاد دایمی به سر می برند ، قوه‌ای است بی طرف که هنگام بروز اختلاف ، نقش آشتی دهنده و یا حل و فصل کننده دارد . ( عمید زنجانی ، ۱۳۸۷: ۳۲۲)
هگل نیز برخلاف نظریه منتسکیو قوه برتری را مطرح می کند که وسایل همکاری قوای سه گانه را فراهم می آورد و کلیه اختلافات حاصله بین قوا را حل و فصل می‌کند .تشکیلات و قوه برتر و هماهنگ کننده ، به گونه های مختلف قابل طرح است ؛ از آنجمله موارد زیر را می توان ذکر نمود :
الف ) برخی از حقوقدانان در نظام سلطنتی ، شاه را به عنوان قوه تعدیل کننده می دانستند که در صورت بروز اختلاف ، بین هیئت دولت و قوه مقننه ، شاه می توانست به وسیله تغییر کابینه یا انحلال مجلس و عفو محکومین و تخفیف مجازات آنها ، تعادل و توازن لازم را بین قوا برقرار سازد . ( عمید زنجانی ، ۱۳۸۷: ۳۲۳)
ب ) موسسات و دستگاه واضع قانون اساسی که مسئولیت نگهبانی از قانون اساسی و تعدیل بین قوای سه گانه را که در حقیقت همه آنها مجری قانون اساسی هستند ، بر عهده می گیرد ، گاه دستگاه عالی قضایی است که به عنوان کنترل کننده و ناظر ، مورد استفاده قرار می گیرد.در نظام آمریکا یکی از وظایف دیوان عالی ، کنترل مطابقت قوانین با قانون اساسی است و قاضی می تواند از اعمال یک دستور اجرایی و تصمیم قوه مجریه ، به عنوان مخالفت با قانون اساسی جلوگیری نماید.
تقویت و برتری بخشیده به قوه ی مقننه به گونه ای که قوه مجریه جزیی از قوه مقننه و برخاسته از آن باشد . در این نظریه ، مبنای راه حل این است که خطر تمرکز قدرت و خودکامگی و تضییع حقوق و آزادیهای فردی عمدتا از قدرت قوه مجریه ناشی می گردد و محدود کردن آن به وسیله پارلمان موجب آن خواهد بود که از سوء استفاده از قدرت و به فساد کشیده شدن قوه مجریه جلوگیری شود و حضور قوه مجریه در پارلمان که لازمه مسئولیت داشتن آن در برابر قوه مقننه است ، به آن فرصت خواهد داد که توجه قوه مقننه را به سیاست کل کشور و خط مشی قوه مجریه بیشتر و بهتر جلب کند . توضیحات قوه مجریه نیز موجب خواهد شد که قوه مقننه از قوانین دست و پا گیر و غیر ضروری خود داری ورزیده تا قوه مجریه بتواند در برابر انتقاد ها از خود دفاع کند . ( عمید زنجانی ، ۱۳۸۷: ۳۲۴)
مبحث چهارم : انواع تفکیک قوا
در گذشته مفهوم رژیم سیاسی با مفهوم حکومت انطباق داشت . پس از جنگ جهانی دوم حقوقدانان به این نتیجه رسیدند که برداشت حقوقی و نهادی از رژیم سیاسی فقط بعدی از ابعاد آن را می نمایاند و باید برای مشخص نمودن مفهوم رژیم سیاسی به ابعاد اقتصادی ـ اجتماعی ، روانی و مسلکی آن نیز پرداخت و در تحلیل رژیم های سیاسی از متغیر های دیگری نیز استفاده کرد که مجموعا در شناخت مفهوم آن به کار می رود .
هر رژیم سیاسی از دو عامل ایستا ، یعنی نهادهای سیاسی که در قوانین اساسی نظیر مجالس مقننه ، هیئت وزیران ، دستگاههای دولتی ، دادگاهها که به آن ثبات و مداومت می بخشد و عامل دیگر پویا یعنی ساخت های اقتصادی ـ اجتماعی ـ مردمی ـ سطح توسعه که هم برون حقوقی هستند و هم در تحول و دگرگونی مداوم و مستمر عوامل روانی را باید در نظر گرفت تا بتوانیم نظام سیاسی جامعه مشخصی را به دقت ترسیم کنیم .( عالمی ، ۱۳۷۴: ۶۲)
۲-۴-۱ اهمیت مطالعه تفکیک قوا
اهمیت بحث و بررسی در باب تفکیک قوا ، از لحاظ مطالعات حقوق اساسی و نهادهای سیاسی در این است که :
۱ـ مشروعیت این اصل نزد قریب به اتفاق کشورها دست کم به طور شکلی پذیرفته شده است . پیروان مکاتب فکری غرب و کشورهای جهان سوم بغیر از دیکتاتوری های مارکسیستی یا فاشیستی ، به نحوی آن‌را در قوانین اساسی خود منعکس کرده اند .
۲ـ از راه تعامل در اصل تفکیک قوا است که می توان هر کدام از قوای موجود را که مظهری از مظاهر حاکمیت به شمار می رودند ، ارزیابی نمود و در این روند با دقت علمی بیشتری رژیم های سیاسی را باز شناخت . نقد و بررسی هر کدام از این قوا و وظائف مربوط بدانها و دستگاهایی که باید به انجام آن بپردازند ، می تواند ما را آسانتر به سوی طبقه بندی نوع رژیم ها رهبری نماید .
۳ـ ملاحظه نظرات گوناگون مربوط به تفکیک قوا ، سیر تحولی افکار و اندیشه ها را در تکامل جوامع بشری به خوبی می نمایاند .
۴ـ پیوند این اصل با ماهیت رژیم ها آنچنان مستحکم شده است که صرف وابستگی یا عدم وابستگی به اصل تفکیک قوا ، درجه حقوق فردی و اجتماعی در جوامع را نشان می دهد .( قاضی ، ۱۳۶۸ : ۳۲۶)
۲-۴-۲: تفکیک مطلق قوا
نظریه تفکیک مطلق قوا ، مبنی بر تقسیم حاکمیت بین قوای سه گانه است ؛ به ابن ترتیب که هر قوه ، بخشی از حاکمیت را به طور برابر ، ولی با طبیعتی جداگانه اعمال می‌کند و این ، در صورتی قابل تحقق است که قوه مقننه و رئیس قوه مجریه جداگانه عمل می کنند و رابطه بین آنها به طورغیر رسمی انجام می‌پذیرد و بدین وسیله وظایف تخصصی هر کدام از قوا مشخص می شود و قوه ای در قوه دیگر دخالت نمی کند و دستگاهها و اجزاء حکومت از یکدیگر جداو مستقل عمل می کنند و تفوق قوه ای بر قوه دیگر از میان می رود و بالاخره ، نه قوه مجریه توان انحلال قوه مقننه را پیدا می کند و نه قوه مقننه قادر به ساقط ساختن قوه مجریه خواهد بود .در برخی از رژیم ها ، برای تامین تفکیک مطلق همه قوا اعضای دیوان عالی کشور «قوه قضائیه » نیز توسط آرای عمومی انتخاب می شوند .
۲-۴-۳ دلایل تفکیک مطلق قوا
دلایل تفکیک مطلق قوا را می توان چنین خلاصه نمود :
الف ) فلسفه سه بعدی بودن قوا در اعمال حاکمیت و تقسیم قدرت است و این هدف جز از طریق تفکیک مطلق قوا امکان پذیر نیست .
ب) بر اساس نظریه تفکیک مطلق قوا به گونه ای که گفته شد، هر کدام از قوا دیگری را کنترل و از تمرکز قدرت و به فساد کشیده شدن آن

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید