اعضاء حاضر در جلسه هیأت عمومی است که ملاک صدور رأی است که راجع به اکثریت قانونگذار از جهت حد نصاب اظهار ننموده شاید بواسطه روشن بودن مطلب باشد از نظر عرفی اکثریت در لغت صفت کمی جمعیت بیشتر در مقابل جمعیت کمتر است و آنچه مسلم است در بین یک جمعیت اگر نصف بعلاوه یک اتفاق نظر داشته باشند؛ نظر اکثریت حاصل شده و می تواند ملاک صدور رأی قرار گیرد اما اگر نصف باشد اکثریت بی مفهوم است و نظر نصف اعضاء نمی تواند ملاک صدور رأی قرار گیرد.22
مبحث سوم : قلمرو صلاحیت و حدود اختیارات وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
قسمت نخست- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات نسبت به مقررات دولتی
رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در مواری که مقررات مذکور به علت مغایرت یا شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات و یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود. به منظور صیانت از قوانین در مقابل تجاوزات احتمالی مقررات دولتی در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی نظارت قضایی به دو صورت توسط قضات کلیه محاکم در حین رسیدگی به دعاوی تحت صلاحیت آنها توسط دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد قضائی اختصاصی رسیدگی به مقررات دولتی مغایر، با قوانین عادی و اساسی و حتی شرح اعمال می شود و این نظارت شامل کلیه مقررات حتی مقررات قبل انقلاب که هنوز معتبر هستند می شود.23 مقررات دولتی نظیر آیین نامه، بخشنامه و نظام نامه مکمل ضمانت اجرائی قانون را دارند و در خود قانون مصوب تصریح می شود و بوسیله دستگاه های اجرائی وضع می شود و در واقع این مقررات از متفرعات قانون و به منظور نحوه اجراء و حسن عمل انجام دستور آن است که تدوین وضع آن از طرف قوه مقنننه به قوه مجریه اعطاء و واگذار می گردد و به همین جهت است باید آیین نامه ها، بخشنامه های و نظام نامه موافق با قانون باشد و آیین نامه و نظام نامه و بخشنامه را می تواند نقض کند اما نمی توانند مغایر قانون باشد و اگر مخالف با قوانین وضع شود قابل اجرا نیست. 24

قسمت دوم-صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد:
هرگاه در موارد مشابه آراء متعارض از یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع ازموضوع ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض نسبت به صدور رأی صحیح اقدام می نماید این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است و اثر رأی وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی گردد. قضات دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی، اختلافات و امور باید قوانین و مقررات را با توجه به استنباط خود تفسیر و موضوع پرونده مورد رسیدگی تطبیق و حاصل آن را به عنوان رأی صادر و اعلام نماید و هیچ تقاوتی بین قضات شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری وجود ندارد. و هیج یک از قضات نمی توانند نظر قضائی خود را بر قضات دیگر تحمیل و آن را مکلف به تبعیت از نظر و رأی خود نمایند و قضات در استنباط از قانون اتخاذ نظر قضائی آزاد می باشند. صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متعارض در موارد مشابه و موضوع واحد با استناد به یک حکم قانونی شعب به موضوع واحد ایجاد رأی رویه برای هیأت عمومی دیوان پیش بینی نموده است تا چنانچه این قبیل آراء صادر گردید موضوع در هیأت عمومی مطرح مورد بررسی و نظر واحد اتخاذ و اعلام شده و ریاست دیوان عدالت اداری یا مقام ماذون مکلف است به هر طریقی از این امر آگاه شود نظر هیأت عمومی را درخواست نماید.
آرای متعارض ممکن است در قالب حکم یا قرار باشد و لذا دو فرض قابل تصور است. فرض اول اینکه: در موضوع مشابه حکم به رد وحکم به ورود صادره شده است این فرض بارزترین مصداق تحقق آرای متعارض است و تفاوت در جهت استدلال بکار رفته و مستند قانونی آرای موضوع تعارض نافی تحقق و تعارض نمی باشد زیرا که هر دو در ماهیت موضوع انشاء شده و یکی در جهت اثبات موضوع و دیگری دلالت بر نفی موضوع دارد چون مفاد و مدلول این دو رأی با هم متناقض است لذا آرای متعارض تلقی می شوند.25فرض دوم اینکه یک رأی در قالب حکم و دیگری در قالب قرار باشد لذا امکان تحقق تعارض بین قرار و حکم قابل تصور است به عنوان مثال دو مستخدم که از کارکنان شرکتی هستند تقاضای تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی نموده اند، یک شعبه با پذیرش دادخواست و احراز صلاحیت استحقاق شاکی حکم به ورود شکایت صادر نموده است و شعبه دیگر به دلیل اینکه شاکی نیروی شرکتی بوده و تابع قانون کار است موضوع را قابل طرح در هیأت تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار دانسته و از پذیرش دادخواست خودداری و مبادرت به صدور قرار رد یا قرار عدم صلاحیت نموده است این رأی از این جهت که یکی در ماهیت اظهارنظر کرده و دیگری اساساً وارد ماهیت نشده متعارض هستند زیرا یک فصل مشترک یا مورد مشابه در دو رأی وجود دارد که در خصوص مورد مشابه دو تصمیم متعارض صادر شده است و آن عبارتست از صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع با این توضیح شعبه ای که حکم به ورود صادر کرده تلویحاً صلاحیت دیوان را پذیرفته است و شعبه ای که قرار عدم صلاحیت یا قرار رد صادر نموده است صلاحیت دیوان را نپذیرفته است بنابراین تعارض بین دو
رأی از این جهت وجود دارد.26
بند اول :صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت شاکی
طبق قانون آیین دادرسی مدنی27علی الاصول طرح دعوی از ناحیه افراد ذی نفع یا ذی سمت قابل استماع است و از طرفی طبق قوانین مربوط به صلاحیت دیوان عدالت اداری این مرجع صرفاً صلاحیت رسیدگی به شکایت مردم از واحدهای دولتی را دارد.28حال سئوال این است که آیا شکایت از مصوبات دولتی دستگاه های اجرایی در هیأت عمومی منوط به شکایت از طرف واحدهای غیر دولتی و ذی نفع می باشد یا خیر؟عبارتنداز:
الف-عدم لزوم طرح شکایت از ناحیه ذی نفع
در قوانین ایران ذی نفع تعریف نشده است و فقط در پاره ای از قوانین لزوم طرح دعوی از ناحیه ذی نفع شرط شده است.29برخی ازحقوقدانان30نفع مورد ادعا را نفع حقوقی مشروع ایجاد شده باقی، شخصی و مستقیم اعلام می نمایند. بنابراین شخصی که از دعوی طرح شده نفع مستقیم نداشته باشد و یا نفع وی شخصی نباشد ذی نفع تلقی نمی شود و چنین شخصی حق طرح شکایت در شعب دیوان عدالت اداری را به دلیل اینکه فاقد شرط ذی نفع بودن که از شرایط تقدیم دادخواست و طرح شکایت است ندارد. طبق ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری یکی از شرایط پذیرش شکایت در شعب دیوان عدالت اداری طرح شکایت توسط ذی نفع است .
منظور از ذی نفع بودن شاکی تصور وجود تضییع حق در دعواست به نحوی که برنده شدن شاکی نفعی برای او به همراه داشته و محکومیت وی موجب ضرر نامبرده گردد به عبارت بهتر فعل یا ترک فعل واحدهای دولتی یا تصمیم و اقدام آنها یا مأمورین دولتی که حقوق قانونی اشخاص را تضییع نموده باشد از جانب فردی که مدعی تضییع حق خود می باشد، قابل شکایت است .31
در قانون اساسی در دو اصل صلاحیت دیوان عدالت اداری به صورت کلی مورد تصریح قرارگرفته است. در اصل 170 قانون اساسی قانونگذار قضات دادگاه ها را مکلف به عدم اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نموده و در ذیل اصل مذکور اعلام نموده هر کس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و در اصل 173 مقرر داشته: همینطور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظرقوه قضائیه تأسیس می گردد، حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.
در هر دو اصل مذکور ابطال مصوبات و آیین نامه ای دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام شده است. با این تفاوت که در اصل 170 قانونگذار اساسی به صراحت اعلام داشته است که هر کس می تواند ابطال مصوبات و آیین نامه های خلاف قوانین و مقررات اسلامی و خارج از حدود اختیار را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند ولی در اصل 173 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام شده است. هر چند واژه «هر کس» و « مردم » درخصوص صلاحیت واحد های دولتی جهت طرح شکایت از آیین نامه ها و مصوبات محل مناقشه بحث است لکن در خصوص عدم دلالت هر دو واژه مذکور در مورد لزوم طرح شکایت صرفاً از ناحیه ذی نفع اختلافی وجود ندارد زیرا هم واژه مردم و هم واژه هر کس مطلق و عام بوده و شامل افراد ذی نفع و غیر ذی نفع می گردد. بنابراین طبق قانون اساسی پذیرش شکایت از مصوبات دولتی در دیوان عدالت اداری منوط به طرح شکایت از ناحیه ذی نفع نمی باشد.32
ب-طرح شکایت از ناحیه مردم یا واحد های دولتی
مطابق قوانین اساسی و عادی علی الاصول صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اختصاصی قضایی رسیدگی به شکایت مردم از واحد های دولتی است. حال سئوال این است که آیا شکایت واحدهای دولتی یا موسسات عمومی غیر دولتی از مصوبات و آیین نامه های دولتی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد. برای پاسخ به این سئوال باید موضوع را از منظر قوانین مربوطه مورد بررسی قرارداد:
1- از منظر قانون اساسی
دو اصل 170 و173 قانون اساسی به حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری که در اصل 170 از واژه « هر کس » و در اصل173 از واژه یا عبارت « مردم » به عنوان شاکی استفاده شده است که در نگاه اول واژه هر کس مقید پذیرش شکایت از ناحیه عموم صرف نظر از دولتی یا غیر دولتی بودن شاکی است و واژه مردم صرفاً مبین طرح شکایت از ناحیه « مردم » غیر دولت است که در صورت پذیرش چنین استنباطی از دو اصل مذکور بین دو اصل یاد شده تعارض وجود دارد. در اصل170 شکایت از ناحیه هرکس اعم از دولتی یا غیر دولتی قابل استماع اعلام شده اما در اصل 173 صرفاً شکایت اشخاص غیر دولتی قابل پذیرش اعلام شده است.
2- از منظر قانون عادی
مطابق ماده 12 و ماده 80 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت دستگاه های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی از مصوبات و آئین نامه ها قابل پذیرش می باشد.
بند دوم :صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت حقوقی طرف شکایت
براساس اصول 170 و 173 قانون اساسی و نیز قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به شکایت از اقدامات، تصمیمات، آیین نامه ها و مصوبات دولتی است، بنابراین نسبت به تصمیمات و آیین نامه های غیر دولتی صلاحیت رسیدگی ندارد.
واژه دولت در قوانین تعریف صریح و روشنی ندارد لیکن با توجه به قوانین و مقرراتی که در کنار استفاده از این واژه ملاحظه می شود به نظر می رسد که قانون
گذار واژه دولت را در همه جا به یک مفهوم بکار نبرده است بلکه در جایی منظور از دولت را مطلق حاکمیت دانسته است و در پاره ای موارد دولت را فقط به عنوان قوه مجریه بکاربرده است.
شورای نگهبان طبق نظریه مورخ 28/8/83 واژه دولت در اصل 170 را صرفاً ناظر به قوه مجریه اعلام و صلاحیت دیوان عدالت اداری فقط در رسیدگی نسبت به مصوبات قوه مجریه را پذیرفته است. بر همین اساس در تبصره ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و بخشنامه ها و آیین نامه های ریاست قوه قضائیه از شمول صلاحیت دیوان خارج شده است.
بنظر می رسد که صلاحیت دیوان عدالت اداری در اصل 173قانون اساسی اعلام شده و در این اصل واژه دولت به معنای مطلق حاکمیت بکار برده شده است و چون هدف از تأسیس دیوان عدالت اداری در راستای حمایت ازحقوق مردم در مقابل دولت به معتای اعم بوده است.

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید