بنابراین طبق اصل ۲۸ متمم قانون اساسی که تصریح می کند قوای ثلاثه مذکور در اصل ۲۷ متمم همیشه از یکدیگر متمایز و منفصل خواهند بود نخستین نتیجه تفکیک قوا استقلال قوا به طور کامل است . متمایز به این معنی و مفهوم که باید وظیفه هر یک از قوا معین و معلوم باشد . منفصل به این معنی است که هرقوه ای باید در کار خودش مستقل باشد ، به عنوان مثال مجلس در امور اجرایی دخالت نکند و کار به انتخاب مامورین و مقامات دولتی نداشته باشد . همچنین دولت با انتخابات صحیح قوه قانونگذاری واقعی تشکیل دهد و این دو قوه ، قوه قضائیه را در کار خود آزاد بگذارند . بنابر این وظایف آنها نه مختلط است و نه یک قوه تابع دیگری است و نه در میان آنها سلسله مراتب حکومت می کند . بلکه بین آنها همکاری و ارتباط ظریفی تحت عنوان همکاری قوا وجود دارد که هیچگونه تعارضی با استقلال آنها ندارد .
ج : تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران
اصل تفکیک قوا که به طور وسیع مورد استقبال جهانی قرا رگرفته در واقع تمهیدی برای محو استبداد ، دفاع از آزادی مردم ، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت و متلاشی ساختن اقتدار فشرده حکامی است که خود را ما فوق همه کس و همه چیز تصور می کردند . ( هاشمی ، ۱۳۸۶ : ۶)
حال باید دید حکومت ایران که مبتنی بر نظام اسلامی است ، مساله تفکیک قوا را به چه نحو مورد پذیرش قرار داد ه است ؟
بهترین مرجع تبیین تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی می باشد در قانون اساسی در مورد قوای حاکم چنین آمده است :
اصل پنجاه و هفتم :قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران، عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۵۷ نظام تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضاییه را به طور نسبی و با شیوه‌ی خاص خویش پذیرفته است. بر اساس این اصل هر یک از قوا متصدی امور مربوط به خویش می گردند و قسمتی از حاکمیت را اعمال میکنند .( قاضی شریعت پناهی ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جلد اول . صص۱۸۴ . ۱۸۶ ) در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت از کلمه تفکیک قوا نامی برده نشده اما اصول آن بر مبنای تفکیک قوا بنا شده اند. در این قانون از اصطلاح استقلال قوا نام برده شده که واجد بار معنایی خاصّ خود است و البته به نوعی تفکیک قوا محسوب می شود. آنچه در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه آمده ، هم برخی ویژگی های تفکیک قوای مطلق و هم برخی ویژگی های تفکیک قوای نسبی را در خود دارد. ذیلاَ به طور مشروح به بررسی هر کدام از ویژگی ها پرداخته می شود :
طبق اصل ۵۸ اعمال قوه ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب مردم است. قانون اساسی در فصل ۶ مراحل شکل گیری مجلس شورا را و دو رکنی بودن این قوه ( مجلس و شورای نگهبان) و و صلاحیت های این قوه را بیان می‌دارد. (اصول ۶۲ تا ۹۹)
طبق اصل ۶۰ قانون اساسی اعمال قوه ی مجریه از طریق رئیس جمهور و وزرا است جز در مواردی که مستقیما به رهبر واگذار شده. بحث انتخاب مسئولین قوه ی مجریه و صلاحیت های این قوه در فصل نهم قانون اساسی بیان شده به علاوه ی قسمتی از اصل ۱۱۰ به عنوان وظایف رهبری در مجریه.
طبق اصل ۶۱ اعمال قوه ی قضائیه از طریق دادگاه های دادگستری است که طبق موازین اسلامی تشکیل می شوند. قانون اساسی در فصل یازدهم به معرفی مقامات و صلاحیت های این قوه می پردازد.
اما از دگر سو در قانون اساسی مشاهده می گردد در تدوین قوای سه گانه جهت تامین اهداف کلی نظام نظارت متقابل قوا را پیش بینی کرده که نشانگر تفکیک نسبی قوا می باشد و حتی بر همین اساس عده‌ای با اعتقاد به عملی نبودن تفکیک مطلق و استقلال قوا و با توجه به لزوم همکاری ارگانیک قوا با یکدیگر بحث هایی تحت عنوان (توازن و تعادل قوا ) را به جای تفکیک قوا مطرح میکنند. در ادامه به اصلی ترین تاثیراتی که قوا ی حاکم در جمهوری اسلامی بر هم می گذارند اشاره می‌کنیم. 
۱- اقتدار قوه مقننه
قوه ی مقننه در ایران به دلیل در دست داشتن ابزار نظارتی برای کنترل دولت  دارای اهمیت فراوان است به طوری که آن را به رژیم های پارلمانی نزدیک کرده. این نظارت را در دو عنوان بررسی می‌کنیم:
تاثیرات بر مجریه: با توجه به اختیاراتی که قانون به قوه ی مقننه داده می توان گفت این قوه از اقتدار کامل نسبت به قوه ی مجریه برخوردار است و دلیل عمده ی آن به خاطر مسئول بودن اعضای هیئت دولت در مقابل مجلس است که در ذیل به چند نمونه از آنها اشاره می‌کنیم:
۱. دادن رای اعتماد به وزیران و هیئت وزیران
۲. اختیارسوال، استیضاح و عزل وزیران
۳. مسئولیت اعضای مجریه در مقابل مقننه
۴. استیضاح رئیس جمهور و اعلان رای عدم کفایت سیاسی وی
۵. نظارت استصوابی
۶. نظارت مالی
۷. قانونگذاری در جهت حدود اختیارات وزرا
۸۸. اجرای قوانین مصوب مجلس توسط دولت
 تاثیرات بر قوه ی قضائیه: قو ی مقننه از یک اقتدار نسبی در مقابل قوه قضائی برخوردار است که این به دلیل لزوم استقلال قوه قضائیه است، در نهایت بجز مواردی به شرح ذیل قوه مقننه نفوذ چندانی در آن ندارد:
۱. صدور رای مستند به قوانین توسط قضات
۲. رسیدگی به شکایات از قوه‌ی قضائیه در کمیسیون اصل نود مجلس ( سید جلال الدین مدنی ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران :صص ۶۸.۷۰ )
۲- اقتدار قوه قضائیه :
تاثیرات بر قوه مقننه: به دلیل اینکه مجلس متشکل از نمایندگان منتخب و مستقیم مردم است کمتر کسی بر اعمال آن تاثیر می گذارد.اما مواردی را می‌توان از باب نمونه نام برد:
۱. تصویب لوایح قضایی و ارسال آن به مجلس
۲. حق تفسیر قضایی ( وحدت رویه)
۳. رسیدگی به جرائم کیفری اعضاء مجلس نمایندگان
 تاثیرات بر قوه مجریه: با توجه به گستردگی فعالیت های اجرایی و لزوم نظارت مستمر بر کار دستگاه های اجرایی قوه قضائیه  با توجه به اختیارات قضایی به عنوان ناظر اجرای صحیح قانون بر قوه ی مجریه نظارت دارد با ابزار ذیل:
۱. عدم اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون توسط قضات
۲. ابطال ایین نامه های خلاف قانون دولت توسط دیوان عدالت اداری
۳. نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری
۴. رسیدگی به جرائم اعضای دولت با اطلاع مجلس
۵. محاکمه رئیس جمهور توسط دیوان عالی کشور
۳-اقتدار قوه مجریه :
تاثیر بر قوه ی مقننه: از تاثیرات این قوه بر قوه مقننه میتوان به مواردی به شرح ذیل اشاره کرد:
۱. تقدیم لوایح برای تصویب
۲. تصویب آیین نامه های مستقل اجرایی
تاثیر بر قوه قضائیه:
۱. تصویب لوایح قضایی توسط هیئت دولت
۲. تعیین بودجه قوه قضائیه
۴-۱-۲ رهبری و تفکیک قوا
همانگونه که اصول قانون اساسی بیانگر ابعادی از نظام ریاستی و ابعادی از نظام پارلمانی می باشد اما نمیتوان به درستی از نوع تفکیک قوا در جمهوری اسلامی سخن گفت بدون آن که به نقش و جایگاه نهاد رهبری و نسبت آن با سایر قوا اشاره نداشت. که در این خصوص در قانون اساسی به اصولی بر می خوریم که جهت دست یابی به ارتباط این نهاد با سایر قوا و نوع نظام ایران به شرح ذیل قابل بررسی می باشد:
اصل یکصد و ده :بند ششم اصل یکصد و دهم بیان می دارد نصب ، عزل و قبول استعفای عالی‌ترین مقام قوه قضاییه، رئیس ستاد مشترک و سایر فرماندهان نظامی و انتظامی از اختیارات رهبری برشمرده می شود و سپس در بند هفت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه و در بند نه امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم و همچنینی در بند دهم عزل رئیس جمهور را از وظایف و اختیارات رهبری برشمرده است .
اصل یکصد و دوازده :مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبات مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اسلامی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکرشده است، به دستور رهبری تشکیل می شود.
اصل یکصد و هفتاد و پنجم :در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی، مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است.
شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی هر کدام دو نفر نظارت بر این سازمان را خواهد داشت.
اصل یکصد و هفتاد و ششم :به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد …مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است.
اصل یکصد و یازدهم … :در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل، نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد .
اصل یکصد و سیزدهم : پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد .
اصل پنجاه و هفتم :قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردد این قوا مستقل از یکدیگرند.
بنابراین با توجه به آنچه در باب ارتباط قوا با یکدیگر و جایگاه رهبری در اصول قانون اساسی بر می آید این است که ظاهر عبارت اصولی از جمله اصل پنجاه و هفتم نه تنها اصل تفکیک قوا پذیرفته شده ، بلکه بر استقلال قوا نیز تصریح شده است . ظاهرا این عبارت تمایل به تفکیک قوای مطلق دارد ولی با بیان اینکه زیر نظر ولی فقیه اداره می شود ، نقطه اشتراکی برای هر سه قوه نظارت رهبری بر ایشان می باشد و با ضمیمه شدن اصول دیگر نتیجه آن خواهد شد که تفکیک قوای نسبی در جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌باشد. .( محمد منصور نژاد ، ۱۳۷۸ :۳۲ )
۴-۱-۳ نوع نظام ایران
با توجه به مطالب بیان شده در مباحث قبل می بایست عنوان نمود که از آن جهت که رئیس جمهور مستقیما توسط مردم انتخاب می شود و از سوی

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید