ممانعت به عمل می آورند و مانع از بروز خودکامگی می گردد ؛ زیرا تمرکز قدرت و قدرت گرایی ، پیوسته ملازم با سوءاستفاده از قدرت است و نهایتا خودسری می آفریند .
ج) موازنه و تعادل قوا که برای تحقق هدف های همه قوا ضروری است ، تفکیک مطلق قوا را ایجاب می کند ؛ زیرا با تفکیک مطلق قوا همکاری منهای اعمال نفوذ و دخالت در میان قوا برقرار می گردد.
د) تامین آزادیهای اساسی و حقوق فردی که از اهداف اصولی حاکمیت ملی است با تحقق تفکیک مطلق قوا ، حفظ می شود و با کنترل و متوقف شدن قدرت هر کدام از قوا در یک حد معیّن ، امنیت و آزادی مردم از خطر سوءاستفاده از قدرت و خودکامگی مصون می ماند و در برابر هم قرارگرفتن قوا ، خطر استبداد و خود سری را از میان می‌برد .
ه ) مساله انحلال قوه مقننه به وسیله اعمال نفوذ قوه مجریه و همچنین سقوط دولت (قوه مجریه) به وسیله مجلس (قوه مقننه) از جمله خطراتی است که با تفکیک مطلق قوا از میان رفته و ثبات سیاسی برقرار می شود . ( عمید زنجانی ، ۱۳۸۷: ۳۱۹)
هنگام بحث در عقاید منتسکیو گفتیم که بعد از وی ، دو برخورد متفاوت با نظریات وی انجام گرفت که هر کدام از آنها موجد رژیم ویژه و مربوط به خود خواهد بود . عده ای از جمله نویسندگان قانون اساسی ۱۷۸۷ ایالات متحده آمریکا و همچنین واضعان قانون اساسی ۱۷۹۱ فرانسه با کوشش در تقسیم متساوی حاکمیت در قوای سه گانه ، به سوی تفکیک مطلق قوا روی آوردند و گمان کردند که می‌توان بین سه قوه مقننه ، مجریه و قضائیه دیوارهای نفوذ ناپذیری تعبیه کرد که هیچکدام از قوا نتواند در کارهای دیگران مداخله نماید ، تا مقصود اصلی منتسکیو که دفاع از آزادی و تمنیت شهروندان و به وجود آوردن حکومت میانه رو و مردم سالاراست حاصل شده باشد .. به زبان دیگر ، باید تعادل قوا را در قالب تفکیک کامل قوا از یکدیگر جست و جو نمود. .( قاضی ، ۱۳۶۸ : ۳۵۳)
در تفکیک کامل قوا و بررسی رژیم های ریاستی، می‌بینیم در صورتی که هیچکدام از دستگاههای عامل قوا در قلمرو آن دیگری مداخله ننماید ، رژیمی کامل یا انعطاف ناپذیر خواهد بود . نظام ریاستی مولود تفکیک قوا و شیوه عملکرد متداول بین آنهاست . ظاهرا تفکیک قوا در سطح قوای سه گانه مساوی است و فرض آن است که هیچکدام از دیگری برتر نیست و قوا تخصصی هستند ، مجلس فقط به کار وضع قانون اشتغال دارد . حکومت در چهارچوبه اجرایی عمل می کند و دادگاهها به قضاوت دادرسی در زمینه حقوقی و جزایی می پردازند . نظام ریاستی نزدیک ترین رژیم به تفکیک کامل قوا است . این نظام مولود قانون اساسی ۱۷۸۷ایالات متحده آمریکا است . مجلس که با رای همگان انتخاب می شود ، وظیفه اصلی آن وضع و نسخ و تجدید قوانین است ، ریاست جمهوری نیز از سوی مردم انتخاب می شود و قوه اجرایی را در اختیار دارد ؛ دو قوه در عین منفصل بودن از هم نسبت به یکدیگر از استقلال برخوردارند . ( عالمی ، ۱۳۷۴: ۷۹)
نخستین شرط تفکیک مطلق قوا این است که هریک از سه قوه به وظیفه تخصصی خود بپردازد و شرط دیگر آن است که هر قوه در برابر قوای دیگر مستقل بوده و هیچ وسیله ای برای اعمال نفوذ در برابر قوه دیگر نداشته باشد، و نتواند آن را برای انجام و یا خودداری از انجام امری تحت فشار قرار دهد. در تفکیک مطلق قوا، قوه مقننه هیچ امتیازی در برابر قوه مجریه ندارد و نمی تواند درتعیین کارگزاران قوه مجریه مثلا وزیران دخالتی بکند و یا آنها را به سؤال و استیضاح از کار عزل و برکنار سازد، در مدل تفکیک مطلق قوا و نظام های ریاستی قوه مجریه به وسیله رئیس جمهوری که به طور مستقل انتخاب شده است اعمال می شود و قوه مجریه یک دوره کامل در مسند باقی می ماند و قوه مقننه نمی تواند آن را ساقط کند . ( مایکل مزی . ۱۳۸۵. ۲۰۱) و در مقابل، قوه مجریه نیز حق دخالت در امور قوه مقننه را ندارد و نمی تواند در تشکیل اجلاسات مجلس مقننه وقفه ایجاد کند و یا اصلا آن را منحل سازد. همچنین قوه مجریه، هیچ گونه وسیله ای در اختیار ندارد که بتواند قضاوت دادگستری را تحت فشار قرار دهد و قوه قضائیه نیز حق اعمال نفوذ در قوه مجریه را ندارد.
در هر حال تفکیک قوا به صورت مطلق در هیچ جا وجود ندارد. در کشورهایی هم که تفکیک قوا را به طور نسبتا کامل پذیرفته اند. در عمل استثنائاتی بر آن وارد ساخته اند که در نتیجه از شدت قواعدی که بدانها اشاره شد، می کاهد. در رژیم آمریکا که بر پایه تفکیک کامل قوا قرار دارد، هیچ کدام از قوا تنها به صلاحیت و وظایف اختصاصی خود اکتفا نمی کند، مجلس سنا در تنطیم بودجه فدرال و امور سیاسی و دیپلماتیک حکومت دخالت دارد و در مقابل قوه مجریه نیز با وضع لوایح جایگزین قوانین، که با اجازه قوه مقننه صورت می گیرد، در امر قانونگذاری دخالت می کند و یا با استفاده از حق وِتو که به نفع رئیس جمهور پیش بینی شده است، می تواند از اجرای قوانین مصوّب کنگره مانع شود (طباطبایی مؤتمنی،۱۲۵:۱۳۸۰)
۲-۴-۴ : تفکیک نسبی قوا
دقت در دلایلی که در بحث فوق در تایید تفکیک مطلق قوا آورده شد ، نشان می‌دهد که استنتاج تفکیک قوا به صورت مطلق از دلایل نامبرده منطقی نیست . گرچه این نکات ، لزوم تفکیک قوا ومرز بندی وظایف قوای سه گانه و اصل عدم مداخله‌ی قوا را ثابت می کند ، ولی مفهوم مطلق تفکیک قوا را نمی توان از آن به‌دست آورد ؛ چون رابطه متعادل بین قوا و دخالت مستقیم و غیر مستقیم هماهنگ شده ی هر کدام در دیگری بدون تفوق وتمرکز معینی تفکیک نسبی قوا است و منافاتی با دلایل فوق ندارد و اصولا با رودر رو قرار دادن قوا و احتمال تاثیر متقابل و دخالت برابر هر یک در دیگری و اعطای اختیارات جنبی به هر کدام در کنار وظایف اصلی ، مقاصد و اهداف گذشته را بیشتر تامین می کند و تعادل و موازنه همگون‌تری را در میان قوای سه گانه برقرار می‌سازد .
اصل تفکیک قوا خود به خود ارزش ذاتی ندارد و وسیله ای بیش برای تامین هدف‌های ذکر شده نیست . اگر به فن و تکنیکی که این هدف ها را بهتر تامین کند برسیم ، ناگزیر اصل تفکیک قوا اصالت و مطلق بودن را از دست خواهد داد و از سوی دیگر مرز بندی وظایف قوا ، به آن روشنی نیست که تحقق قوا به صورت مطلق را امکانپذیر سازد ؛ به همین دلیل است که با وجود کوشش و تاکید زیاد بر تفکیک مطلق قوا در قوانین اساسی ، عملا دیده می شود که از طریق وظایف جنبی قوا ، امکان مداخله و تاثیر قوه ای بر قوه دیگر همچنان باقی می ماند . ( عمید زنجانی ، ۱۳۸۷: ۳۲۰)
باز می بینیم تفکیک مطلق قوا بخاطر پیامد منفی آن ، که انفصال و گسیختگی دستگاههای حکومت است ، امری نامعقول به نظر می رسد . آنچه ضروری است تعادل و موازنه توام با هماهنگی قوا است و تفکیک مطلق به جای اینکه این هدف اساسی را تامین کند ، ما را از آن دورتر می سازد . بعلاوه تفکیک مطلق قوا بدون پیش بینی امکانات لازم برای مقابله ، نفوذ احتمالی قوه‌ی دیگر و حفظ موازنه به منظور خنثی کردن تفوق آن ، ما را به هدف های اصلی تفکیک قوا نخواهد رسانید ؛ زیرا رودررویی قوا به‌ویژه اگر نیروها متفاوت باشند ، نهایتا به تمرکز و دخالت آنها خواهد انجامید و با پیش بینی اقتدارات جنبی در کنار وظایف اصلی هر قوه ، برای خنثی کردن دخالت های متقابل ، تفکیک قوا را از مطلق بودن خارج خواهد کرد .
این نوع تفکیک مطلق قوا ، در قالب مثلث بررسی می شود : معمولا سیاست آمریکایی را که به نظام ریاستی معروف است به عنوان نمونه ای از تفکیک مطلق قوا مطرح می کنند ، در صورتی که در این نظام نیز زمینه های مداخله ی قوه ای در قوه دیگر به چشم می خورد . رئیس جمهور در برابر کنگره دارای حق وتواست و می تواند تصویب نامه ای را به کنگره تسلیم کند و معاون او رئیس مجلس سنا است و مجلس به ریاست رئیس دیوان عالی کشور قادر به محاکمه ی رئیس جمهور است . (عمید زنجانی ، ۱۳۸۷: ۳۲۱)
در نظام تفکیک نسبی قوا ، اراده عموم یکباره ولی به درجات ظاهر می شود و از دستگاه منتخب نخستین به دستگاه یا اشخاص دیگر انتقال می یابد و در نهادها مستقر می‌گردد . در رژیم پارلمانی تکیه بر پارلمان است .حاکمیت از طریق انتخابات عمومی به نمایندگان مجلس مقننه سپرده می شود و از آن طریق در سایر تاسیسات جریان می‌یابد .
۲-۴-۴-۱ خصوصیات نظام های مبتنی بر تفکیک نسبی
در نظام هایی که با تئوری تفکیک نسبی قوا اداره می شوند ، خصوصیات و شرایط زیر وجود دارد :
الف ) قوه ی مجریه دو رکنی است ، یعنی در راس آن یک رئیس مملکت «پادشاه ـ رئیس جمور» قرار دارد که قاعدتا غیر مسئول است و یک رئیس حکومت «نخست وزیر» که همراه با کابینه وزرا تمامی مسئولیت های سیاسی را بر عهده دارد .
ب ) مجلس حق دارد کلیه عملیات حکومت را زیر نظر بگیرد و از راه سوال و استیضاح و ایجاد کمیسیونهای تحقیقاتی یا نهادهای نظارت مانند دیوان محاسبات ، قوه مجریه را کنترل کند .
ج ) پارلمان حق دارد با صدور رای عدم اعتماد حکومت را واژگون نماید .
د ) در مقابل حکومت نیز وسایل گوناگون برای تاثیر بر قوه مقننه در اختیار دارد . لوایح قانونی را تنظیم می کند و به پارلمان پیشنهاد می کند . وزرا می توانند در مجالس شرکت کنند و از لوایح سیاست های خود دفاع نمایند . از طریق تصویب نامه ها و آیین نامه های اجرایی در قانون گذاری مشارکت نمایند . در رژیم پارلمانی دو عامل ، یکی مسئولیت سیاسی وزرا در مقابل پارلمان و امکان سقوط کابینه با رای عدم اعتماد نمایندگان و دیگری حق انحلال پارلمان و امکان سقوط آن به وسیله پادشاه یا رئیس‌جمهور عملی می گردد . اگر میان مجریه و مقننه اختلاف حاصل شد و نخست وزیر و وزرا حس کردند که مورد پیشتیبانی عمومی هستند ، می توانند از رئیس مملکت انحلال پارلمان را بخواهند و سرنوشت کابینه را به انتخاب جدید مردم بسپارند . ( عالمی ، ۱۳۷۴: ۷۲)
مبحث پنجم : آثار تفکیک قوا
در طول حیات سیاسی حکومت های گوناگون ، اعضای مجلس مؤسسان و احزاب مختلف با موضوع تفکیک قوا دو برخورد متفاوت داشته اند که هر کدام از این دو تفسیر منجر به تشکیل رژیم مخصوص به خود گردیده است.
اولا نویسندگان قانون اساسی۱۷۸۷ ایالات متحده آمریکا و چند سالی بعد از آن، واضعان قانون اساسی۱۷۹۱ فرانسه (اولین قانون اساسی بعد از انقلاب) به دنبال تقسیم متساوی حاکمیت در قوای سه گانه رفتند و جدایی سه قوه را بر مبنای استقلال کامل قوا از یکدیگر تصور کردند. به بیان دیگر، برداشت آنها این بود که هر کدام از قوا دارای وظایف مجزا و مشخصی هستند و سازمان های مسئول آنها نباید بتوانند از حدود مرزهای تعبیه شده توسط قانون در گذرند و در کار آن دیگری مداخله کنند. دفاع از آزادی و امنیت شهروندان، ایجاد حکومت میانه رو و اجتناب از تمرکز ایجاب می کند که قانونگذار نتواند در امور اجرایی و داخله کند و قوه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید