متفکران هم عصر خود قوه مقننه را به تنهایی نخستین مظهر حاکمیت می داند و باور دارد که دستگاه اجرایی حتما پاسخگو و مسئول قوه مقننه باشد و این قوه بتواند هر زمان که اراده کند کارگزاران اجرایی را برکنار کند. اما برای حفظ شخصیت قوه مجریه تدبیری می اندیشد و آن سهیم کردن این قوه در امر قانونگذاری است.
قوه متحده از لحاظ وی، اقتدار اعلام جنگ، عقد صلح و انعقاد قراردادهای بین‌المللی دارد و این قوه را از قوه مجریه متمایز می شناسد. یعنی قوه متحده را مسئول حفظ امنیت و منافع جامعه، در ارتباط با کشورهای دیگر می داند و قوه مجریه را مسئول اجرای قوانین داخلی جامعه.(قاضی شریعت پناهی ، ۱۳۸۸: ۱۶۳- ۱۶۴)
در این بین “قوه قضائیه” در نوشته های وی بدست فراموشی سپرده شده است. ولی در حقیقت جان لاک آن را تعمّداً در فهرست قوا وارد نکرده است، زیرا وظیفه قضا را خارج از عملکرد سیاسی و حکومتی می پندارد.
۶ ـ شارل دومنتسکیو (۱۶۸۹- ۱۷۵۵ ) : اصل تفکیک قوا به گونه ای که امروزه در غرب و بیشتر کشورها رایج شده و به قوانین اساسی مختلف راه یافته، دستاورد منتسکیو، متفکر و فیلسوف قرن هجدهم فرانسه است. وی در کتاب پر آوازه خود یعنی روح‌القوانین، نظریه خود را در باب انفصال سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه به شیوه ای پرورانده که بعد از وی اثرات انکار ناشدنی بر مشی فکری تدوین کنندگان قوانین اساسی و نهایتا در شکل دادن به رژیم های سیاسی غربی بر جای گذارده است. منتسکیو به شیوه ای مناسب قدرت را محدود می کند . در این خصوص می گوید : ” در هر کشوری سه قسم قدر ت وجود دارد : قدرت مقننه ، قدرت اجرا کننده ، موضوعاتی که به حقوق بین الملل بستگی دارد ” پس قدرت اجرا کننده ، اجرا کننده موضوعات مربوط به حقوق مدنی است . ( عالمی ، ۱۳۷۴: ۶۵)
منتسکیو در پردازش نظریه خود از فلاسفه کهن یونان و جان لاک الهام گرفته و با توجه به نظام انگلستان در آن عصر، برای خود مستنداتی فراهم آورده است. اما اولا نظرات جان لاک را از جمیع جهات تغییر داده و مبنای استدلال خود را طوری نهاده است که دلنشین تر و قانع کننده تر از نظرات گذشته توانسته است اذهان متفکران و حقوقدانان بعدی را تحت تأثیر قرار دهد و ثانیا با نگرش به رژیم بریتانیا به عنوان رژیم کمال مطلوب، اسنادهایی بدان داده که این حکومت در عالم واقع چنین خصوصیاتی را به تمام و کمال دارا نبوده است.
نظریه وی حول محور “آزادی سیاسی” دور می زند، یعنی به دنبال پاسخ دادن به پرسشی است که چگونه می توان این آزادی را به دست آورد و بهترین نهادها و طرز تلفیق آنها برای رسیدن به این هدف کدامند؟ لذا در فصل ششم از کتاب یازدهم روح القوانین می نویسد:
“آزادی سیاسی تنها در حکومت های میانه رو وجود دارد، اما این امر همیشه حتی در حکومت های میانه رو نیز دیده نمی شود. بلکه زمانی تحقق پذیر است که از قدرت سوء استفاده نشود.اما تجربه های همیشگی نشان داده اند که هر انسان صاحب قدرتی گرایش دارد تا از قدرت خود سوء استفاده کند. پس آن قدر به پیش می تازد تا به حد و مرزی بر خورد،حتی فضیلت نیز نیازمند حدود است.” وی می‌گوید : ” بررسی در موضوع آزادی سیاسی و روابطی که با سازمان دولت دارد کافی نیست . باید آن را در روابطی که با مردم دارد نیز مطالعه کرد . آزادی در مورد اول به وسیله تقسیم قوای سه گانه حاصل می شود و اما در مورد دوم عبارت است از امنیت و اعتقادی که انسان به امنیت خویش دارد ” (منتسکیو (بی تا ): ۲۳۳)
از این عبارت بر می آید که هدف اصلی وی برقراری آزادی در جوامع است و به گمان او بهترین حکومت هایی که می توانند این آزادی ها را تضمین کنند، حکومت های میانه رو هستند نه افراطی.
باید دانست که در نوشته های او اصطلاح تفکیک قوا به صراحت نیامده، بلکه تکیه کلام وی بیشتر بر توازن و تعادل قواست. .(قاضی شریعت پناهی ، ۱۳۸۸: ۱۶۵- ۱۶۴)
منتسکیو در جهت مدلّل ساختن اندیشه خود و اثبات لزوم تمایز و تفکیک قوا می‌گوید: “هنگامی که قدرت قانونگذاری با قدرت اجرایی در یک شخص یا دستگاه فرمانروای واحدی گرد آیند، از آزادی اثری باقی نخواهد ماند، زیرا بیم آن هست که شهریار یا سنا قوانین خودکامه ای وضع کنند و با خود سری به موقع اجرا گذارند. اگر قدرت قضا از قانونگذاری و اجرایی جدا نباشد، باز هم از آزادی نشانی نخواهد بود. برای آنکه نتوان از قدرت سوء استفاده کرد، باید دستگاه های حاکم طوری تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند.”
با بررسی کتاب روح القوانین چنین برمی‌آید که منتسکیو ضابطه ای را که برای تفکیک قوا برگزیده است، مهم ترین تظاهر حاکمیت یعنی قانون است. قانون را ملاک می گیرد و سه وظیفه حکومت را در قبال آن از یکدیگر متمایز می کند:
الف: وضع قانون
ب: اجرای قانون
ج: قضاوت بر اساس قانون
نظریه تفکیک قوا به اسلوب منتسکیو تأثیرات فراوانی در نخستین قوانین اساسی شکلی قرن هجدهم به جای گذاشت. قانونگذاران آمریکایی در کنوانسیون فیلادلفیا که در سال ۱۷۸۷ برای پی ریزی دولت فدرال ایلات متحده آمریکا تشکیل شده بود، آن را به عنوان کتاب راهنمای خود به کار گرفتند و از مجموع سخنان وی در روح القوانین، چنین استنباط کردند که بهترین شیوه تفکیک قوا، تفکیک کامل قواست و بر این مبنا رژیم ریاستی کشور خود را پایه گذاری کردند. انقلابیون فرانسوی نیز ضمن تهیه و تنظیم اولین قوانین اساسی خود با برداشت های فلسفی از سخنان وی جهت توجیه نظرات افراطی بهره برداری فراوان نمودند. یعنی در مبحث حاکمیت و سرچشمه های ملی آن نتیجه گرفتند که ملت حاکم هنگام تعیین نمایندگان خود بخشی از حاکمیت را به قوه مقننه، بهره ای را به قوه مجریه و حصّه دیگر را به قضائیه واگذار کرده است. باید دیواره‌ها و موانع، دستگاه ها و اندام های هر کدام از قوا را طوری از هم جدا کنند که امکان مداخله هیچ کدام در کار یکدیگر نباشد. قدرت سیاسی موجود در جامعه، تجلی تمام‌عیار حاکمیت است و هر کدام از سه قوه صورتی از صور این مفهوم کلی است. البته انعکاس آنها در وظایف مختلفف متفاوت است و هیچ کدام قابل تبدیل به دیگری نیست (بردو،۱۳۸:۱۹۶۸)
کتاب منتسکیو به عنوان راهنمای قانونگذاری در کنفرانس فیلادلفیا به کار گرفته شد و از مجموع آن چنین استنباط می شود که بهترین شیوه تفکیک انعطاف ناپذیر قوا است . ( عالمی ، ۱۳۷۴: ۶۶)
درواقع آنچه منتسکیوپیشنهاد میکند ، یک دستور سیاسی است. سیاست خوب به منظورتضعیف قدرتی است که نسبت به آن بد بین است . وبه دنبال رسیدن به یک حکومت معتدل می باشد که موضوع تحقیق وی است .دیدگاه وی دراین بند مشهور برگرفته ازروح القوانین آمده است : تجربه ی ابدی است که هر انسانی که دارای قدرت است تمایل دارد از آن سوءاستفاده کند .اودر این راه می رود تا اینکه به حدود آن می‌رسد .
بنابر این اگر بخواهیم آزادی شهروندان را در مقابل زور پاس بداریم “باید قدرت ، قدرت را متوقف کند”منتسکیو مشخص‌ترگفته است : برای تشکیل یک حکومت میانه رو باید قدرت ها را با یکدیگر ترکیب کرد. آنها را منظم کرد، دست به تعدیل آنها زد ، آنها را میانه روساخت به عمل واداشت، به یکی آزادی عمل داد تا بتواند در مقابل دیگری مقاومت کند، و”توزیع شده “قوا یکدیگر را محدود می نماید . به شیوه ای که آمریکایی‌ها از آن به ترمز و تعادل تعبیر می کنند .(عالمی ، ۱۳۶۸: ۳۳۵ـ ۳۳۴)
یک قانون اساسی که حول تفکیک قوا سازمان یافته باشد ، باعث می شود که این قوا نوعی همدیگر را به صورت مکانیکی کنترل نمایند ” به صورت خودکار ” ونه صرفا از ناحیه ی احترام به متن قانون اساسی .
به خاطر اینکه تفکیک قوا تفریق قوا نیست که از طریق تعارض های اجتناب ناپذیر به فلج شدن دولت می انجامد، می‌توان گفت که هرقوه به نوعی معلول است و نمی تواند بدون کمک قوای دیگر وارد عمل شود.این قوا باید با هم همکاری داشته باشند “ازطریق تمشیت لازم امور”آنها مجبورهستند با هم اقدام کنند( اردان ، ۱۳۸۹: ۵۷)
۷ ـ ژان ژاک روسو : روسو در تئوری دولت از همان آغاز افلاطونی بود جمهوریت افلاطون از هما ن آغاز یکی از متون مورد علاقه وی بود . روسو که صور ممکن فلسفه سیاسی را می آزماید ، همه را نارسا و بی پایه می یابد . به نظر او فقط افلاطون مسئله را دریافته در حالی که اخلافش همه آن را بد فهمیدند و یا حداقل به انحرافش کشیدند . ( ارنست کاسیرر، ۱۳۷۴ . ۷۲).
این متفکر نیز در کتاب معروف قرداد اجتماعی متذکر تمایز و تفکیک قوا گردیده و در کتاب سوم فصل ششم آن نوشته است خوب نیست که واضع و اجرا کننده قانون یکی باشد و هیئت مردم توجه خود را به دیدگاه های کلی بگرداند و به سوی موضاعات خاص معطوف سازد. از لحاظ روسو، هیئت مردم همان قوه مقننه و بنابر تعبیری حاکم واقعی است. اعتقاد روسو بر این است که قوه قانونگذار باید فقط در حد کلیات و عمومیات اظهار‌نظر و اتخاذ تصمیم کند و برداشت های او مربوط به امور عمومی و کلی باشد. در حالیکه قوه اجرائیه در زمینه مسائل اختصاصی تصمیم می گیرد و عمل می کند، لذا دستگاه واضع قانون باید از دستگاه اجرا کننده جدا باشد. اصول عقایدی که در کتاب قرارداد اجتماعی عنوان شده است با اصول زمان تصنیف آن مغایرت داشته . چنانکه یکی از اساسی ترین اصول جاری آن عصر این بود که پاره ای افراد به حکم طبیعت باید از افراد دیگر سرپرستی نمایند و بقیه مردم وظیفه اطاعت و فرمانبرداری دارند . حال آنکه روسو فرمانبری از هر چیز یا هر کس را که خارج از وجود خود شخص باشد را نکوهیده می دانست . با تمام این اوصاف ، روسو هرج و مرج طلب نبود . بلکه احتیاج به قوه و قدرت و نظم عمومی را قائل بود . (رابرت روزول پالمر ، ج۱ . ۱۳۵۲. ۱۳۸ )
با تعمیق در اندیشه های این نظریه پرداز معلوم می شود که او بر خلاف سایر علمای کلاسیک چندان هوادار تفکیک قوا به صورت افقی آن نیست. حاصل کلام او به قرار زیر است: حاکمیت متعلق به مردم جامعه است. این حاکمیت از سوی هیئت مردم یا قوه مقننه به سایر ارکان حکمت انتقال می یابد. بنابر این قوه مجریه یا دستگاه حکومتی باید عامل اجرای قوه مقننه باشد و تصمیماتی که می‌گیرد در جهت اجرای اصول کلی مصوّب قوه مقننه در چهارچوب اعمال ویژه است. هرچند دو قوه مقننه و مجریه باید از هم تفکیک یابند ولی این تکلیف جنبه افقی ندارد و به صورت عمودی است. به زبان دیگر، وی به استقلال مجریه از مقننه نمی اندیشد، زیرا آن را مباشر و عمل مقننه می داند. (قاضی شریعت پناهی،۱۳۸۸ :۱۶۱ـ۱۶۸ )
درباره قوه قضائیه، روسو می نویسد: “دو چیز باهم قابل جمع نیستند: اداره امور دولت (قوه مجریه) و اجرای عدالت (قوه قضائیه) درباره اموال، زندگی و شرافت شهروندان.” بنابراین آن را همردیف مقننه و مجریه می داند نه تابع آنها.
از طرف دیگر ژان

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید