استوار است که برخی از فلاسفه سیاسی غرب ، مانند ژان بدن با آن مخالفت می ورزیدند . در عقیده ای دیگر سیاستمداران چون نمی توانند اصل حاکمیت را تقسیم کنند ، موضوعا آن را تقسیم می‌کنند به نیرو و اراده .به قوه قانونگذاری و قوه اجرایی تقسیم می کنند ، گاه این ها را به یکدیگر در می آمیزند و گاه تفکیک می کنند ( برونو برناردی . ۱۳۸۲ : ۱۷۴)
از نظر انسانی از ضعف ها و کاستی های انسان ناشی می شود اگر قانونگذار مجری هم باشد به سوء استفاده در جهت منافع شخصی و گروهی می افتد .
یقینی که منتسکیو از تفکیک قوا به دست آورد ، زمینه را برای شکل گیری آن به عنوان تزی در حقوق موضوعه کلاسیک غرب فراهم آورد . تفاوت نظریه ی منتسکیو با گذشتگانش را باید در اندیشه وی در زمینه آزادی سیاسی جست و جو نمود ، او تفکیک قوا را برای حفاظت از آزادی سیاسی از گزند خود کامگی و استبداد می طلبد و سوء استفاده از قدرت را که ناشی از اختلاط قواست دشمن آزادی می داند .کنترل قدرت توسط قدرت ، تزی است که منتسکیو در نظریه ی تفکیک قوا ، در صدد تحقق بخشیدن به آن است . ( عمید زنجانی ، ۱۳۸۷: ۳۱۶)
مقایسه دو نظریه تفکیک قوا از دیدگاه منتسکیو که نماینده تفکر سیاسی و جان لاک که نماینده تفکر فرانسوی است ، نشان می دهد که این دو در اصول با یکدیگر توافق دارند ، هر چند که در وارد کردن عنصر امنیت و موضوعات حقوق بین المللل در عرصه قدرت دولت ، آنگونه که جان لاک گفته اختلاف نظر دارند ، چنانکه جان لاک قوه قضائیه را بالقوه داخل در قوه مجریه نموده ، ولی منتسکیو به آن اصالت نسبی بخشیده است و همین اختلاف بود که زمینه سپردن مسئولیت قضایی به قوه مقننه یا مجریه و یا متشکل نمودن آن را فراهم آورد . در هر حال به تفکیک قوا باید به دیده یک تفکیک حقوقی نگریست ، نه فلسفه اجتناب ناپذیر . البته در تکنیک حقوقی تفکیک قوا باید به فرهنگ مذهب تثلیث نیز توجه داشت ، چنانکه این تشبیه در گفتار کانت ، فیلسوف آلمانی ، نیز دیده می‌شود.
فلسفه تفکیک قوا با نظریاتی چون نیاز به نهاد موسس « تدوین قانون اساسی » ، نهاد تعدیل کننده ، نهاد برتر و همچنین تا عملی نبودن آن ، مورد مناقشه قرار گرفته ، ارتباط قوا که نشات گرفته از تعامل منظومه دار آنها در درون یک رژیم سیاسی و حکومت است ، همواره مانع بزرگی سد راه تفکیک قوا محسوب می شود . ( عمید زنجانی ، ۱۳۸۷: ۳۱۶)
اصولا تقسیم قوا به مقننه ، مجریه و قضائیه ؛ به معنی تساوی قدرت آنها و یا به معنی اعطای قدرت به میزان توانایی در انجام وظایف محوله است و بالاخره به این معنی که رابطه قوای سه گانه چگونه باید برقرار گردد. بررسی این مورد و سوال های ناشی از آن ، حقوقدانان را به بررسی و یافتن راهی صحیح و روشی مقبول در ایجاد هماهنگی بین قوای سه گانه واداشته است و نظام های موجود نیز هرکدام به عنوان راه حلی برای این مشکل انتخاب شده اند .
نظریه های موجود در زمینه تفکیک قوا را می توان به ترتیب زیر مطرح نمود :
۱ـ تداخل قوا و نفی تفکیک قوا
۲ـ تفکیک مطلق قوا
۳ـ تفکیک نسبی و تعادل قوا
۴ـ تشکیلات برتر هماهنگ کننده .
منظور از تفکیک قوا ، نوعی توازن و تعادل بین قوای سه گانه است تا هر کدام بتواند بدون دخالت و نفوذ دیگری بر انجام وظایف و تحقق اهداف خاص خود قادر گردد و هیچ کدام از این سه قوه نمی تواند در کار دیگری دخالت نماید و وظایف دیگری را انجام دهد .( غلامرضا علی بابایی، ۱۳۶۹ : ۱۸۱) معنی تفکیک قوا به هیچ وجه ، انفصال و پراکندگی و یا حفظ تساوی و تقارن مطلق نیست . در حقیقت منظور از اصل تفکیک قوا ، دستیابی به نوعی روش سیاسی است که وظایف و مسئولیت های قوای سه گانه را طبقه بندی کرده ، از انفصال مطلق و پراکندگی دستگاههای حاکم و نیز از تمرکز قدرت جلوگیری نماید . ( عمید زنجانی ، ۱۳۸۷: ۳۱۸)
مبحث سوم: بررسی نظریات مختلف در خصوص تفکیک قوا
ملاحظه نظرات گوناکون در باب تفکیک قوا سیر تحولی افکار و اندیشه ها را در تکامل جوامع بشری به خوبی می نمایاند ، اندیشیدن به مساله قدرت ، خودکامگی و پیامدهای آن باعث ایجاد مشغله فکری اندیشمندان و چاره جویی فلاسفه و دانشمندان قرون باستان تا عصر حاضر شده است .
بر این اساس در بحث حاضر به بررسی آرا و نظریات کلاسیک ، مدرن و انتقادی عده‌ای از اندیشمندان در باب تفکیک قوا می پردازیم .
۱- ارسطو : ( ۳۸۶ ـ ۴۵۵ق.م ) وی در کتاب سیاست می گوید : هر حکومت دارای سه قوه است .
اختلاف در شیوه ی تنظیم این قدرت ها است که مایه ی اختلاف در حکومت هاست . نخستین هیئتی که کارش بحث و اختلاف درباره ی مسائل عامه است . دومین که فرمانروایان و مشخصات و شیوه انتخاب آنان ( اجرایی ) مورد بحث قرار می گیرد . سومین قدرت ( امور دادرسی ) را در بر می گیرد . (ارسطو ، ۱۳۵۰: ۱۷۸ )چنانکه مشهود است ارسطو برای هر حکومت سه گونه قدرت می شناسد که عباتند از:
الف: قدرت تأمل و مشورت درباره مصالح عام
ب: قدرت فرمانروایی
ج: قدرت دادرسی
در صورتی که ساز و کار این قدرت ها به درستی، باز شناخته شود و قانونگذار بتواند آنها را به نیکی سازمان دهد، حکومت آنچنان که باید و شاید سامان خواهد گرفت.
اگر چه به ظاهر خطوط کلی قوای سه گانه تقریبا همان است که بعدا درقرن هجدهم مجددا مطرح شده است، ولی قوای سه گانه ارسطویی از نظرگاه این فیلسوف با تفکیک قوای جدید تفاوت های قابل ملاحظه ای دارد. مثلا طبق برداشت وی قوه مقننه یا مشورتی از اقتدار اجرایی و گاهی نیز برخودار است. قوه فرمانروایی می تواند وضع قانون کند و قوه قضائیه از قضات حرفه ای و مردم عادی تشکیل می شود و در جمع با این نظام فکری، نوعی اختلاط قوا به وجود خواهد آمد .(قاضی ، ۱۳۶۸ : ۳۲۷)
۲ ـ گروسیوس ، ولف و پوفندر : سه تن از نامداران مکتب حقوق فطری و بین المللی با تحلیل مظاهر حاکمیت ، در روند تفکیک قوا افتاده و به این نتیجه رسیدند که تعداد وظایف و اختیارات حکومت ، بیشمار و متنوع است که باید هر کدام را به نام «بخشی از ظرفیت حاکمیت » نامید . در این رابطه ولف و پوفندرف هفت بخش را از هم متمایز می کنند :
۱ـ قوه مقننه
۲ـ حق برقراری مجازات چون ضمانت اجرای قوانین
۳ـ قوه قضائیه
۴ـ حق جنگ و صلح و انعقاد قراردادهای بین المللی
۵ـ حق برقراری و وصول مالیلت ها
۶ـ حق تعیین وزرا و کارکنان زیر دست آنها
۷ـ حق تنظیم تعلیمات عمومی (قاضی شریعت پناهی، ۱۳۸۸: ۱۶۱)
منتهای مراتب این صاحب نظران مصلحت را در آن می بینند که برای نیرومندی و تشکیلات منظم دولت ـ کشور ، همه ی این قوا را در اختیار ید واحدی داشته باشند . مثلا جدایی قوه مقننه از قوه اجرائیه را در مقام عمل بر خلاف مبانی حکومت کردن می‌پندارند . بخش کردن حاکمیت در دستگاههای مختلف و مستقل ، با سرشت واقعی حکومت ناسازگار است . پس نتیجه می گیرند که باید یک دستگاه مرکزی ، پیوند دهنده واقعی و سررشته امور حکومت باشد . .( قاضی ، ۱۳۶۸ : ۳۲۹)
۳ ـ بُدن و شاگردان وی نیز قائل به تمایز پنج تا شش مظهر حاکمیت اند. ولی چون حاکمیت را تقسیم ناپذیر می دانند و قوه مقننه را مادر قوا می شناسند، بقیه مظاهر حاکمیت را برآمده و ناشی از قوه مقننه می دانند که باید عملا در این قوه و زیر نظر آن گرد آیند. مختصر آنکه، قوه مقننه تجسم بخش حاکمیت و تنها دارنده حق حکومت تلقی می‌گردد.
۴ ـ کرامول ، در قرن هفدهم در رأس انقلاب پارسایان حکومت را در کشور انگلستان بدست گرفت و عملا به جدایی قوا و به خصوص تفکیک قوای مقننه و مجریه و استیلای متعادل کننده قوه قضائیه علاقه وافری یافت و بدین ترتیب از تفکیک قوا به سبک و سلیقه خود به مدافعه پرداخت. لکن پس از سقوط حکومت وی و برقراری مجدد نظام سلطنتی، نظریات وی فراموش شد (قاضی شریعت پناهی، ۱۳۸۸: ۱۶۲)
۵ ـ جان لاک ، فیلسوف و متفکر انگلیسی در اواخر قرن هفدهم کتاب معروف خود، رساله ای در باب حکومت مدنی را به رشته تحریر در آورد. در این ایام حکومت بریتانیا زیر تأثیر تحولات تدریجی در عمل راه حل های بدیعی به وجود اَورده بود که به شکل نهادهای سیاسی جدید در این کشور وجود داشت، ولی الزاما از اندیشه سیاسی پیش ساخته ای سرچشمه نمی گرفت. یعنی همراه با جریانات سیاسی و اجتماعی این جامعه سازمان هایی که از پراگماتیسم مردم این سامان جوشیده و در ساختمان سیاسی کشور جا باز کرده بود، در عمل نمونه های تجربه شده و عینی را به دست می داد.
جان لاک در چنین فضایی بود که به عنوان نخستین نویسنده و متفکر، نظریه جامعی در باب اصل تفکیک قوا در کتاب خود مطرح ساخت. وی سه قوه متمایز را در هر جامعه سیاسی تشخیص می دهد .( قوه مقننه ، قوه فدراتیو ، قوه مجریه ) قوه فدراتیو حق اعلام جنگ و عقد صلح و انعقاد قراردادهای بین المللی را دارد . جان لاک می‌گوید : ” قوانین در مدت کوتاهی وضع می شود و لی به طور مستمر به مورد اجرا در می آیند و باید برنحوه ی اجرای آن نظارت شود ( عالمی ، ۱۳۷۴: ۶۴)
لاک می نویسد: “قوه مقننه آن است که حق دارد نیروی جمهوری را به دلخواه در جهت حفظ و حراست جامعه به کار گیرد. از آنجا که قوانین باید دائما به مرحله اجرا درآیند و قدرت عملکرد آنها مداومت داشته باشد، در حالی که وضع آنها در مدت کوتاهی انجام می پذیرد، پس لازم نیست این قوه پیوسته در حال فعالیت بوده باشد. از سوی دیگر چون انسان موجودی ضعیف است، اگر آنانی که قدرت قانونگذاری را دارند، قدرت اجرای آن را نیز دارا باشند وسوسه خواهند شد تا از قدرت سوء استفاده کنند. بنابراین یا سر از اطاعت قوانین خود ساخته بر می تابند یا اینکه آن را در مرحله وضع یا اجرا با سود خصوصی اشتباه می کنند و معمولا در خلاف هدف جامعه و حکومت به منافعی سوای منافع افراد جامعه می اندیشند.”
“اما چون قوانین در مدتی کوتاه یک بار برای همیشه وضع می شوند، ولی باید دائما به مرحله اجرا درآیند و بر نحوه اجرای آنها نظارت شود، لازم است قدرتی پیوسته به صورت فعال وجود داشته و در امر اجرای قانون اهتمام ورزد… بدین سان قوای مقننه و مجریه غالبا از یکدیگر منفک هستند.
جان لاک با تمایز دو قوه مقننه و مجریه و توضیح وظایف هر کدام و خطرناک شمردن اختلاط این دو، به سبب ضعف های انسانی، مع ذلک هوادار همکاری این دو با یکدیگر است. وی در این باره می نویسد :
” زیرا هر دوی اینها در عملکردهای خود از نیروی جامعه بهره می برند، پس چگونه می توان نیروی جمهوری را در اختیار کسانی گذاشت که از یکدیگر استقلال داشته باشند و از هم اطاعت نکنند و همچنین اگر قوه مجریه و قوه فدراتیو هر کدام به تنهایی اعمال شوند، نبودن وحدت فرماندهی موجب ایجاد بی نظمی و خسران خواهد بود.”
بنابراین حکیم مذکور به اسلوب

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید