است .
نگارنده در این کار علمی با موشکافی این نوع نظام خاص ، و همچنین با وجود زمزمه هایی مبنی بر تغییر نوع حکومت به نظام پارلمانی ، در صدد بررسی هنجاری و ساختاری نظام جمهوری اسلامی ، در صورت استقرار نظام پارلمانی می باشد و همچنین به تاثیر ابعاد مختلف آن بر روی نهاد های سیاسی و تقنینی و… با در نظر گرفتن آندسته از اصول قانون اساسی ، که جهت نیل به این مقصود نیاز به اصلاح و یا تغییر خواهند داشت می پردازد .
سا‌بقه علمی :
اینک پس از بیان مطالب فوق‌الذکر به بررسی سابقه علمی در راستای موضوع مورد بررسی پرداخته می شود .
۱-کتب
– حقوق اساسی جعفر بوشهری در جلد دوم ، در صفحات ۴۶ تا ۵۰ به اصل تفکیک قوا پرداخته و سپس به عنوان بهترین راه حل در صفحه ۴۹ همان نظام پارلمانی را مورد بحث قرار می دهد .
– حقوق اساسی تطبیقی جلد دوم ، تالیف جعفر بوشهری در فصل ششم ، در صفحه ۱۳۷ درخصوص نظام انگلستان و در صفحه ۱۴۰ درباره حاکمیت مختص پارلمان و نیز در صفحه ۱۴۱ به اصل تفکیک قوا می پردازد ( اصل تفکیک قوا رعایت میشود ) . و سپس در صفحات ۱۴۶ تا ۱۵۸ وظایف مجلس عوام و نخست وزیر و کابینه و ساقط نمودن کابینه مورد بحث قرار می‌دهد .
– نهادهای سیاسی و حقوق اساسی ، تالیف فلیپ‌اردان و ترجمه دکتر رشید‌انصاریان
در فصل چهارم به سازماندهی قدرت دولت و تفکیک قوا می‌پردازد و در ذیل همین فصل از عناوینی همچون تفکیک قوا و محدودیت های تفکیک قوا سخن می‌گوید . وی در بخش دوم به بررسی های نظام سیاسی پرداخته و همچنین در فصل اول این تالیف ، به بررسی کلی نظام پارلمانی و مسئولیت سیاسی دولت با همکاری قوا و ماهیت نظام انگلستان اقدام نموده است (صفحه ۳۷۱ و ۴۶۰ ) و سپس در فصل دوم از صفحه ۴۸۱ الی ۵۵۶ به بررسی نظام ریاستی و ابعاد آن می پردازد .
– حقوق اساسی تطبیقی ( حقوق اساسی کشورهای غربی و کشورهای اسلامی ، تالیف آیت الله عبا‌سعلی عمید زنجانی ، نشر میزان )
مؤلف در صفحه ۹۳ به بحث تفکیک قوا پرداخته و دو نظام ایالت متحده و بریتانیا را به عنوان شاخصه های نظامها مورد بررسی قرار می دهد . وی سپس در فصل دوم رژیم‌های سیاسی ، به طبقه بندی شکلی نظامهای سیاسی در غرب پرداخته و ذیل این مبحث به طبقه بندی آنها به لحاظ ساختار سه قوه (حکومت) و پس از آن اقدام به بررسی نظامهای سلطنتی _ پارلمانی ، رژیم های جمهوری _ پارلمانی و جمهوری _ ریاستی آمریکا نموده است ؛ وی سپس در مبحث سوم از فصل سوم ، به روابط متقابل دو قوه مقننه و مجریه پرداخته و نهایتا در بخش دوم به بررسی حقوق اساسی تطبیقی کشورهای اسلامی ، از جمله عراق ، پاکستان و … می پردازد .
– حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تالیف مصطفی نجفی اسفار و فرید محسنی . در فصل سوم صفحات ۱۳۶الی ۱۴۶ به بررسی اصل تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران که ذیل این فصل به مباحثی همچون تفکیک مطلق و نسبی قوا و تفکیک قوا در قانون اساسی و استقلال قوا در ایران و نیز روابط قوا در این کشور می پردازد .
– حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران ، تالیف قاسم شعبا‌نی . در بخش اول ، فصل چهارم تحت عنوان حاکمیت و حکومت و در مبحث ششم به روابط قوا و تقسیم بندی رژیم ها بر اساس روابط قوا ( اختلاط قوا – تفکیک مطلق‌ قوا ) تفکیک نسبی قوا _ روابط قوا در جمهوری اسلامی می پردازد.
حقوق اساسی و نهاد های سیاسی ، تالیف سید جلال‌الدین مدنی . وی در فصل پنجم تالیف خود به حق مالکیت ملت و قوای ناشی از آن می پردازد و ذیل این فصل به قوای حاکم در جمهوری اسلامی پرداخته و در فصل چهاردهم نیز به بازنگری در قانون اساسی اقدام نموده است .
– کلیات و مبانی حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، تالیف دکتر ابوالفضل قا‌ضی . در فصل سوم از دفتر سوم، با عنوان تفکیک قوا نویسنده به تفکیک مطلق‌ و نسبی قوا و بررسی رژیم های ریاستی – پارلمانی پرداخته و سپس در بخش اول از فصل چهارم ، به طبقه بندی رژیم‌‌‌های سیاسی بر اساس روابط قوا در سه قسمت تحت عناوین : اختلاط قوا ، ( رژیم های اقتدار گرا ) ، تفکیک کامل قوا ( رژیم های ریاستی ) ، همکاری قوا ( رژیم های پارلمانی ) و بررسی جزئیات آنها پرداخته است . نویسنده در دفتر چهارم ، فصل دوم – بخش دوم ، اقسام مختلف قوه مجریه (ریاستی – پارلمانی ) نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی را شرح داده است .
– حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تالیف محمد هاشمی ، جلد دوم (حاکمیت و نهادهای سیاسی ) چاپ نوزدهم ، زمستان ۸۶ . در بخش دوم ، مبحث دوم ( نظارت ) در خصوص تفکیک قوا و نظام ریاستی ـ پارلمانی بحث و سپس در بند اول به بررسی انوع قوه مجریه که می تواند ریاستی یا پارلمانی باشد ؛ می پردازد .
۲_پایان نامه ها
پایان نامه ای با عنوان فوق الذکر در سایت www.irandoc.com که سایت رسمی پایان نامه ها ومقالات می باشد یافت نشده است و این کار اولین کار تحقیقی در راستای موضوع مطروحه می باشد لازم به ذکر است با توجه به اینکه نگارنده در صدد بررسی جوانب موضوع مذکور میپرداد پایان نامه های زیر میتواند راهگشا باشد.
۱-بررسی و روند شکل گیری پارلمان در انگلستان_سجاد کاظمی_به راهنمایی کریم سلیمانی_دانشگاه شهید بهشتی ۸۸
۲_اصل تفکیک قوا و تحول مفهوم آن در ایران و ایالات متحده آمریکا_محمد بهاری _به راهنمایی ابوالفضل قاضی_ دانشگاه تهران۷۶
۳_بررسی جایگاه تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران_تاجعلی حاجی علیزاده_به راهنمایی محسن شیخ الاسلامی _دانشگاه شیراز۷۸
۴_تفکیک قوا در حقوق اساسی ایران و نفود قوا بر یکدیگر _محمد تقی زارعی_به راهنمایی اردشیر امیر ارجمند_دانشگاه شهید بهشتی۷۹
هدف تحقیق
هدف از گرد آوری پایان نامه مزبور پاسخ گویی به چندین سوال خواهد بود ؛ پس از بررسی سابقه و تاریخچه موضوع مورد پژوهش سوال اصلی این خواهد بود که :
فلسفه وجودی و مولفه های تشکیل نظام پارلمانی چیست؟ با توجه به مؤلفه های مذکور آیا امکان استقرار نظام پارلمانی در ایران وجود دارد ؟ و اگر پاسخ مثبت است این امر چه آثاری بر نهادهای سیاسی و حقوقی نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد ؟
سوالهای فرعی
سول‌های فرعی دیگری نیز به نحو مقایسه ای مطرح و سعی خواهد شد در روند این پژوهش به آنان پاسخ داده شود . در ذیل به چند مورد از این سوالات اشاره خواهد شد .
۱- راه کارهای عینی استقرار نظام پارلمانی در نظام جمهوری اسلامی ایران چیست؟
۲- با توجه به عدم وجود احزاب منضبط در ایران ، آیا می توان برای جمهوری اسلامی نظام پارلمانی در نظر گرفت ؟
۳- آیا نظام پارلمانی مستقر شده ، عینا نظام پارلمانی کلاسیک می باشد ؛ یا نوعی خاص و مدرن که برگرفته از نظام پارلمانی کلاسیک می باشد ؟
فرضیه ها
۱ـ جهت استقرار نظام پارلمانی لازم است برخی از اصول قانون اساسی تغییر می یابد .
۲ـ بسیاری از نهادهایی که به امر‌تقیین می پردازند ، لزوما باید قانونگذاری را به پارلمان واگذار نمایند .
۳ـ در نظام کنونی که ریاست جمهوری با انتخابات مستقیم مردم ، به قدرت می رسد ؛ با استقرار نظام پارلمانی به شیوه مستقیم انتخاب نمی‌شود .
۴ـ با توجه به مطالعات اساسی ، حزب به معنای واقعی وجود ندارد ـ با توجه به تعریف حزب چه به شیوه کلاسیک و چه مدرن آن ـ بنابر این یکی از موانع اصلی برقراری نظام پارلمانی که لازم است در این زمینه بستر سازی لازم صورت گیرد ؛ عدم وجود احزاب واقی و کا‌رامد است .
۵ـ با توجه به آنکه نظام فعلی حقوقی ایران نظام ویژه ای است و در الگوهای کلاسیک قرار نمیگیرد ، در‌نتیجه ما نمی‌توانیم به تشکیل نظام پارلمانی به سبک کلاسیک اقدام نماییم و نظامی به سبک مدرن متصور می باشد
روش تحقیق
در تحقیق حاضر به روش کتابخانه ای به نگارش مطالب پرداخته خواهد شد ؛ به این صورت که ابتدا مطالب مربوط به موضوع از کتب و مقالات و جزوات فارسی و لاتین ، استخراج و با نگاهی حقوقی به تحلیل مطالب پرداخته خواهد شد . علاوه برآن از منابع اینترنتی نیز استفاده خواهد شد .
فصل دوم
مبانی و انواع تفکیک قوا
مبحث اول: تاریخچه تفکیک قوا
از همان ادوار باستان ذهن بشر معطوف به اندیشیدن در باب حکومت و یافتن بهترین انواع آن در جهت سعادت جمعی و فردی بوده است . در این میان حکمای یونان بویژه افلاطون و ارسطو در طرح و تحلیل مسایل مربوط به حکومت، بیشتر از سایرین کوشیده اند و بی شک میراث گرانبهایی را برای بشریت به جا گذارده اند . از مهمترین مسایلی که در این رهگذر برای وصول به مقصود متبادر به اذهان می شود ، شناخت و تمایز قوای موجود در جامعه، بیان خصایص و نقش هر کدام ، مشخص ساختن مناسب ترین افرادی که باید آنها را اعمال نمایند و تعیین بهترین دستگاهها و ارگانهایی که واجد و کارگزار وظایف حکومتی خواهند بود، می‌باشد.
اصل تفکیک قوا بویژه بدان صورت که امروزه مد نظر حقوقدانان است ، از فلاسفه قرن هجدهم به ارمغان رسیده است . قرن هجدهم قرنی است که همه عوامل و اسباب دست به دست هم می دهند تا اندیشه ها دوباره به تکاپو افتند و در متنی جدید و متناسب با انقلاب صنعتی ، متفکران فلسفی ، سیاسی و حقوقی هم خود را به رفاه ، آزادی و دموکراسی و در یک عبارت به سعادت فردی اختصاص دهند. (قاضی ، ۱۳۶۸ : ۳۲۶)
به هر تقدیر حکمای ایام باستان و نویسندگان و فلاسفه قرن هجدهم و همچنین حقوقدانان دیروز و امروز ، با تکیه بر مساله تفکیک قوا ، در جهت رفع هراسی کوشیده اند که از تمرکزفساد انگیز و خودکامه زای قوا در یک شخص یا یک گروه عاید می شود . چرا که بر حسب طبیعت اشیاء و احوال و اقتضی مزاج مرکز گرایی ، کسی که قدرت را به دست دارد پیوسته در وسوسه سوء استفاه از آن است . قدرت بی حدو مرز ، خود سری می آورد . در مبارزه با فساد ، چه از بعد تصویب قوانین مناسب و چه ار بعد نظارت بر اجرای قوانین ، تا کنون مقررات گسترده ای وضع شده است که نمونه بارز آن کنوانسیون ملل متحد علیه فساد ؛ مصوب ۲۰۰۳ است (جرمی پاپ . مجله پژوهش سال ۱۳ . شماره ۵۲ .ص ۲۱۷ ) به گفته‌ی لرد آکتن که به صورت مثل سائره در آمده است : « قدرت فاسد می کند و قدرت مطلق ، مطلقا فاسد می کند » .در کلیله و دمنه نیز می خوانیم : « هر که دست خویش مطلق دید ، دل بر خلق عالم کژکند .» قدرت هر چه متمرکز تر باشد، در جهت توسعه شتاب بیشتری می‌گیرد و « به مثابه سیلابی بنیان افکن ، به تدریج در بستر زمان دراز آهنگ تر می‌شود و دیوارها و سدها و موانع سست و لرزان را از سر راه خود می روبد و راه را برای اعمال هر چه بیشتر نظرات شخص یا گروه حاکم ، هموار می کند . در این میان آزادی اسیر دام هوس ها و اغراض می شود و مرغ همایون دموکراس

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید