ابا ندارند. او رأسا ترکیب کابینه را مشخص می‌کند؛ وزرا را انتخاب می نماید؛ در صورت نیاز، وزارتخانه جدیدی ایجاد می‌کند؛ ریاست جلسات کابینه را بر عهده دارد؛ دستور جلسه آن را مشخص می‌کند؛ مذاکرات آن را جهت می دهد؛استعفای وزرا را می پذیرد و استعفای کابینه را تقدیم پادشاه نموده ، ارتباط بین دولت و شاه را برقرار می سازد.
نخست وزیر در عین حال لرد اول خزانه داری است. اگر چه وی از کمک وزیر دارایی در این حوزه برخودار است ولی سلطه مستقیم بر امور این وزارتخانه دارد. همچنین عنوان وزیر خدمات عمومی، نخست وزیر را در رأس نظام اداری قرار می‌دهد و در این سمت، وی از اختیارات مهمی در زمینه انتصابات برخودار است.
انحلال پارلمان یکی دیگر از اختیارات مهم نخست وزیر می باشد که با درخواست وی و فرمان پادشاه بدون آنکه امکان مخالفت با این درخواست وجود داشته باشد، انجام می پذیرد (هریسی نژاد،۶۶:۱۳۸۷).
ب- کابینه
در نظام سیاسی انگلستان نباید دولت و کابینه را با هم اشتباه کرد. دولت یک تشکّل پر تعداد است و حدود یکصد نفر در آن عضویت دارند. این افراد شامل وزرای مسئول یک وزراتخانه، دبیران دولت، وزرای بدون وزراتخانه (وزیر مشاور)، معاونان دبیران دولت و دبیران پارلمان می شوند.
دولت به عنوان یک ارگان دسته جمعی با مسئولیت مشترک و مرکّب از اعضای هماهنگ به دلیل وابسته بودن آنها به یک حزب، دارای سه سطح است: در بالاترین سطح کابینه قرار دارد. در مرحله بعدی وزرایی که عضو کابینه نیستند ولی مسئولیت وزارتخانه ای را بر عهده دارند، و بالاخره در مرتبه آخر دبیران دولت قرار می‌گیرند که جوانان حزبی عضو پارلمان بوده، اولین تجارب دولتی خود را پشت سر می گذارند.
بتابر این کابینه یک سازمان محدود است که در رأس شورای وزیران قرار دارد و همه وزرا یا دبیران دولت عضو آن نیستند. تعداد اعضای آن بیست الی سی نفر است که توسط نخست وزیر انتخاب می شوند.
کابینه از اختیارات وسیعی برخوردار است و مهم‌ترین نهاد سیاسی انگلستان محسوب می‌شود. کوتاه سخن اینکه کابینه نه تنها اختیارات قوه مجریه در مفهوم خاص آن و اغلب اختیارات مربوط به نهاد سلطنت را اعمال می کند، بلکه اختیار قابل توجهی در قلمرو و قانونگذاری نیز دارد. به طور کلی اختیارات کابینه در زمینه‌های زیر بروز و ظهور می یابند (هریسی نژاد،۶۹:۱۳۸۷).
از لحاظ نظری کابینه مسئولیت سیاسی دارد. نخست وزیر و سایر اعضای آن دائما در معرض انتقاد، سئوال و استیضاح نمایندگان مخالف قرار دارند. تا هنگامی که اکثریت نمایندگان از کابینه پشتیبانی می کنند، دولت به حیات خود ادامه می‌دهد و با ثبات و استحکام کشور را اداره می‌کند (قاضی شریعت پناهی،۲۶۷:۱۳۷۶). در غیر این صورت مجلس عوام می تواند با استیضاح و ابراز رأی عدم اعتماد کل کابینه و یا عضوی از آن را وادار به استعفا نماید.
بند چهار: احزاب سیاسی
نظام دو حزبی از ویژگی های بارز حیات سیاسی بریتانیای کبیر است و بدون پرداختن به آن بحث از حقوق اساسی انگلستان ناقض و غیر قابل درک خواهد بود. از قرن هفدهم به این سو، این کشور به استثنای دوره های کوتاه مدت دارای دو حزب بوده است که به طور ادواری در قدرت بوده اند.
در کنار اوصافی چون “نظام پارلمانی” یا ” نظام کابینه ای” از نظام سیاسی انگلستان به عنوان “نظام دو حزبی” نیز یاد شده است که در آن، در طول یک دوره قانونگذاری، ستاد رهبری یکی از این احزاب بر کشور حکومت می کند.
دو حزب سیاسی مهم انگلستان حزب محافظه‌کار و حزب کارگر می باشند. حزب محافظه‌کار از اینکه حزب طبقه ای خاص بوده باشد، شدیدا امتناع می‌کند. در میان اعضای آن از تمام اقشار جامعه بریتانیا به چشم می خورد و در عین حال، نسبت کار فرمایان در میان رأی دهندگان به این حزب بالاتر است (هریسی نژاد،۷۳: ۱۳۸۷).
حزب محافظه کار به معنای واقعی کلمه دارای یک ایدئولوژی نیست اگر چه به برخی اصول وابستگی دارد. حزبی عملگرا، مبتنی بر سلسله مراتب و متّکی بر نخبگان است. به محدودیت نقش دولت در جامعه اعتقاد داشته، مخصوصا با افزایش نقش آن در حیات اقتصادی و اجتماعی مخالفت دارد. در سیاست خارجی، حزبی ملی‌گرا و طرفدار قدرت و عظمت امپراتوری بریتانیا می باشد. اکثریت اعضای این حزب نسبت به اتحادیّه اروپا بد بین و با پول واحد اروپایی دشمنی دارند.
حزب کارگر خود را حزب توده مردم می داند.عمده اعضای آن را اعضای سندیکاها تشکیل می دهند.
حزب کارگر یک حزب چپ اصلاح طلب است. مبانی نظری آن در سال ۱۹۱۸ تدوین شده و تا کنون تغیییرات بنیادی به خود ندیده است. با وجود گرایش‌های متنوعی که در اندرون حزب وجود دارد، تشخیص ایدئولوژی واقعی حزب دشوار است. ولی در مجموع حزبی سوسیال دموکرات است؛ به اندازه رقیب خود به نهادهای سنتی انگلستان وابستگی دارد (هریسی نژاد،۷۳:۱۳۸۷).
فصل چهارم
ایجاد نظام پارلمانی در ایران
مبحث اول : نوع نظام فعلی ایران
جهت بررسی ماهیت رژیم سیاسی کشور ایران به ناچار می بایست به بررسی تفکیک قوا و قالب بندی حقوقی نهادهای سیاسی در این کشور پرداخت چرا که همانگونه که در فصول قبل مورد بررسی قرار گرفت نظام های فعلی مرسوم که به طور کلی شامل نظام ریاستی ، پارلمانی و نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی هستند در واقع حاصل نوع تفکیک قوا و قالب بندی های حقوقی نهادهای سیاسی یک کشور می باشد برای رسیدن به درک و فهمی نزدیک به واقع از مفهوم تفکیک قوا در ایران، ناچار باید ریشه های تاریخی آن را در آرای اندیشمندان کاویده و به شرایط و بسترهای تاریخی طرح این نظریه، بسترهای طرح آن در ایران و نیز مفهوم تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه اشاره کرد.
۴-۱ -۱ تاریخچه تفکیک قوا در ایران
در فرهنگ سیاسی نوین پارلمانتاریسم به عنوان یکی از انواع رژیم های دموکراتیک بر مبنای نوع رابطه قوه مقننه و مجریه شناخته می شود . اما پارلمانتاریسم مطرح شده در قرن ۱۹ میلادی در ایران و بسیاری دیگر از کشورهای جهان سوم هر چند که سرانجام منجر به تشکیل رژیم پارلمانی به شکل نظام های سیاسی نوین غربی می گردد اما به معنای خروج از حکومت استبدادی ، سلطنت مطلقه و محدود ساختن قدرت پادشاه به وسیله نهادی برخاسته از حاکمیت توده ها که در پی تامین حقوق آنان است می‌باشد . ( شهرام نیا . ۱۳۷۹ :۲۳ )لذا جهت دست یابی به مفهومی نزدیک به واقع از رژیم فعلی جمهوری اسلامی ناگزیر به بررسی تاریخچه تفکیک قوا در کشور می باشیم .
الف ـ تفکیک قوا در دوران مشروطه
سابقه طرح بحث تفکیک قوا در ایران به جنبش ناتمام مشروطه باز می گردد. در همین دوره، پاره ای از عالمان شیعی نظیر آیـه اللّه محمد حسین نائینی، مجتهد و اندیشمند برجسته عصر مشروطیت، به این مباحث از زاویه ای دیگر نگریستند و به نسبت سنجی این مفاهیم با مفاهیم و آموزه های اسلامی پرداختند،وی اشاره می کند و می نویسد:
“از وظایف لازمه سیاسیه، تجزیه قوای مملکت است که هر یک از شعب نوعیه را در تحت ضابط و قانون صحیح علمی منضبط نموده اقامه آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از وظیفه مقرّره به عهده کفایت و درایت مجریین در آن شعبه سپارند”
اصل بیست و هفتم متمّم قانون اساسی دوره مشروطیت در این باره می گوید:
قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می شود: اول، قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین، و این قوه ناشی می شود از اعلی حضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و سنا، و هر یک از این سه منشأ حق انشای قانون را دارد، ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی. لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است؛دوم، قوه قضاییه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق، و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات؛ سوم، قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است، یعنی قوانین و احکام به توسط وزراء و مأمورین دولت به نام نامی اعلی حضرت همایونی اجراء می شود به ترتیبی که قانون معین می کند. (بوشهری ،۱۳۵۵ :۲۲.۲۳)
.
البته برخی از اندیشمندان مشروعه طلب،در مخالفت با تفکیک قوا و دفاع از قدرت متمرکز بودند. از جمله شیخ فضل اللّه نوری که تقسیم و تفکیک قوا را به سه قوه، بدعت و ضلالت می داند.
همانگونه که از مطالعه مطالب مرتبط حقوقی دوران مشروطه بر می آید به طور کلی تفکیک قوا امری مقبول عامه بوده است. لذا در دوران نزدیک تر همچون دوران حکومت پهلوی نیز این امر ملموس می باشد ، از این رو برای بررسی اصل تفکیک قوا در ایران ناگزیریم نسبت به ارائه مختصری از تاریخچه دودمان پهلوی بپردازیم :
ب ـ تفکیک قوا در دوران پهلوی
در سوم اسفند ۱۲۹۹در اثر کودتا حکومت قاجار ساقط و سید ضیاءالدین طباطبایی نخست وزیر و رضا خان سردارسپه گردیدند . تا آنکه در ۹ آبانماه ۱۳۰۴ مجلس با اکثریت آرا پایان حکومت قاجار را اعلام نمود و سپس مجلس موسسان در ۱۵ آذر ۱۳۰۴ طبق اصل ۳۶ متمم قانون اساسی سلطنت مشروطه ایران را از طرف ملت به شخص رضا شاه پهلوی تفویض نمود . در اصل ۲۷ متمم قانون اساسی ایران به این صورت بیان گردیده است که قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می شود :
الف ) قوه مقننه : که مخصوص وضع و تهذیب قوانین است و این قوه ناشی می شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا . هر یک از این سه منشا حق انشای قانون را دارد اما استقرار آن منوط به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی است ، اما وضع و تصویب قوانین راجع به دخل و خرج مماکت از مختصات مجلس شورای ملی است .
ب ) قوه قضائیه و حکمیه : که عبارت از تمیز حقوق است و این قوه مخصوص به محاکمه شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عدلیات است .
ج ) قوه اجرائیه : که مخصوص پادشاه است ، یعنی قوانین و احکام توسط وزرا و مامورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجرا می شود به نحوی که قانون معین می کند . همچنین طبق اصل ۲۸ متم قانون اساسی مذکور قوای ثلاثه مزبور همیشه از یکدیگر متمایز و منفصل خواهد بود . بنابراین اصل ۲۸ متمم قانون مذکور صراحت دارد بر اینکه قوای سه گانه مقننه و قضائیه و اجرائیه از یکدیگر متمایز و منفصل خواهد بود . یکی از لوازم قطعی تفکیک قوای مذکور ، انفصال وظایف و مسولیت های آنان است . در نتیجه همان گونه که تفویض اختیارات اجرائیه به قوه قضائیه مخالف حکم مزبور است و بهمان نحو که مسئولیت قضاوت در دعاوی و اختلافات افراد را نمی توان به مجلس یا دولت محول نمود ، اختیار قانونگذاری نیز قابل تفویض به هیچ مقام و هیاتی نیست . (عالمی ، ۱۳۷۴: ۱۸۵. ۱۸۷)

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید