دانلود مقاله با موضوع ازدواج مجدد، ضمن عقد، قانون مدنی، شرط ضمن عقد

هرحال جعاله منشأ تعهّد است. پس در فقه علاوه بر شبه عقد، شبه ایقاع هم منشأ تعهّد است.
6ـ قانون: در حقوق اسلام قانون رأساً منشأ تعهّد است که نفقه اقارب نمونه ای از آن است.123
بعضی از نویسندگان حقوقی124 اسباب ایجاد تعهّد را این‌گونه می‌دانند:
1- اعمال حقوقی، که شامل عقد و ایقاع می‌باشد؛
2- وقایع حقوقی، که شامل مسئولیت مدنی، غصب و استیفاء می‌باشد.
در مقابل بعضی دیگر از نویسندگان حقوقی125 اسباب ایجاد تعهّد را به این صورت بیان کرده‌اند:
«سبب تعهّد یا امر ارادی است یا حکم قانون. امور ارادی در عالم حقوق به امور انشایی و اخباری تقسیم می‌شوند. امور انشایی به عقد و ایقاع تقسیم می‌باشد. عقد محصول همکاری دو انشاء و ایقاع محصول یک اراده و یک انشاء است. عقود و ایقاعات دو دسته‌ی بزرگ اعمال حقوقی را تشکیل می‌دهند. اموری که انشایی نیستند و اخبارند، گرچه ازنظر ثبوتی منشأ حق و دین به شمار نمی‌روند، بلکه برای اثبات حق و دین بکار گرفته می‌شوند، ولی از نظر اثباتی ارزش حق به وجود آنها بستگی دارد و حق نیز اگر ثابت نشود، در روابط اجتماعی ارزش ندارد، بنابراین اقرار، شهادت و قسم نیز از نظر اثباتی در کنار اعمال حقوقی، منبع اثباتی دین و تعهّد به شمار می‌روند. به علاوه، در بیشتر موارد، قانون منبع مستقیم تعهّد است و تعهّد به حکم قانون ایجاد می‌باشد؛ مانند حکم قانون به مسئولیت (تعهّد) غاصب، اتلاف کننده (به مباشرت یا تسبیب، به عمد یا غیرعمد)، تکلیف پاره‌ای از اولیای قانونی و تکالیف اجتماعی شهروندان در روابط اجتماعی و لزوم جبران زیان‌های غیرقانونی ناشی از جرم و یا از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی». در مقابل بعضی دیگر از نویسندگان حقوقی126 اسباب ایجاد تعهّد را چنین می‌دانند:
1 – عقود: خواه برای طرفین ایجاد تعهّد کند یا برای یک طرف مانند ودیعه.
2- ایقاعات: مانند وصیت تملیکی و اعراض و ابراء.
3- عرف و عادت: مانند شیربهاء که بر دهنده شیربهاء تعهّدآور است.
4- رأی دادگاه: انشاء رأی موجب تعهّد محکوم‌ٌعلیه است. رأی همیشه اعلامی نیست، ممکن است تأسیسی باشد که در صورت اخیر، منشأ تعهّد خواهد‌بود.
5- اقرار: ماده‌ی 1275 قانون مدنی می‌گوید: «هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد‌بود». حال فرض کنید که کسی نظر به مصلحتی اقرار خلاف واقع کند، این اقرار منشأ تعهّد او می‌باشد.
6- قانون: به هریک از دو صورت ذیل:
الف): به مناسبت عمل انسان، خواه آن عمل عقد باشد یا نه.
ب): به طور مستقیم و بدون وساطت عمل انسان مانند تعهّد به دادن نفقه اقارب نسبی.127
از مجموع مباحث مطرح شده در باب اسباب ایجاد تعهّد به این نتیجه می‌رسیم؛ از آنجایی که منابع تعهّد به طور صریح در قانون مدنی معین نشده‌است، ولی از مشاهده باب های قسمت دوم از جلد اول (مواد 183 به بعد ق.م.) به خوبی برمی‌آید که اسباب ایجاد تعهّد در قانون ایران به صورت ذیل خلاصه می‌باشد:
1ـ اعمال حقوقی: عقد و ایقاع (اراده شخص به ویژه مدیون، در ایجاد تعهّد نقش اساسی دارد)
2ـ وقایع حقوقی: مسئولیت مدنی، غصب، استیفاء (آثار حقوقی آن نتیجه اراده‌ی شخص نیست و به حکم قانون بوجود می‌آید، خواه ایجاد واقعه ارادی باشد؛ مانند غصب و اتلاف مال غیر، یا غیرارادی باشد؛ مانند فوت و تولد شخص و حوادث قهری)
مبحث دوم: سبب ایجاد تعهد بر عدم ازدواج مجدد
تعهد به عدم ازدواج مجدد، توافق بین زوج و زوجه می‌باشد و زوج با اراده‌ی خود و در کمال آزادی، تعهّد می‌کند که از حق خود در ازدواج مجدد استفاده نکند، لذا وقایع حقوقی از شمول بحث ما خارج هستند.
سؤالی که در این جا مطرح می‌باشد این است که آیا تعهد به عدم ازدواج مجدد می‌تواند به صورت تعهّد یک طرفه و در قالب ایقاع ایجاد شود؟ پاسخ به این مسأله به این موضوع بر‌می‌گردد که آیا از وضع موجود قوانین و رویه‌ی قضایی برمی‌آید که حقوق ما به اراده مجرد شخص صلاحیت عام برای ایجاد تعهّد داده‌است یا آنچه پذیرفته شده چهره استثنایی دارد و نباید وضع ایقاع را با «قرارداد» و توان تراضی قیاس کرد؟ به بیان دیگر، آیا آزادی تعهّد کردن از این راه، همانند آزادی قراردادی، به عنوان اصل پذیرفته شده‌است؟
دکتر کاتوزیان در این‌باره می‌فرماید: «اگر مبانی حاکمیت اراده، به عنوان اصل برتر اجتماعی و فلسفی به کناری نهاده شود، باید پذیرفت که ایجاد رابطه‌ی اجتماعی بر پایه حق و تکلیف نیاز به اذن دارد. اباحة ایجاد تعهّد به وسیله‌ی ایقاع، در هیچ اصل عامی نیآمده‌است. آنچه وجود دارد اذن‌های پراکنده و ضمنی در پاره‌ای نهادها است که اگر اصل آن هم پذیرفته شود، بی‌گمان همراه با قالب‌ها و قیدهای ویژه است. نهادهای حقوقی، در مواردی که تعهّد برای مدیون و به سوی دیگری است، شایع‌تر و موانع آن کمتر است. ولی نباید از این آسانی نسبی نتیجه گرفت که تعهّد به سود دیگران مجاز است. اذن قانونگذار در مهمترین مستند این نظر (شرط به سود ثالث) مفید به موردی است که تعهّد پایه قراردادی دارد…وانگهی، امروز که با وجود ماده‌ 10 قانون مدنی اباحه کامل قراردادی باز هم مورد تردید است، چگونه می‌توان از چند مصداق مورد تردید «اصل آزادی ایقاع» را استنباط کرد…اصل آزادی ایقاع در زمینه ایجاد حق، نظم روابط اجتماعی را نیز برهم می‌زند و اجرای مفاد آن با قراردادها برخورد فراوان پیدا می‌کند و از این جهت نیز نباید مورد حمایت قرار گیرد… به همین ملاحظات است که
اندیشه ایقاع آزاد هنوز از درون کتاب ها فراتر نرفته و به دنیای واقعیت پای ننهاده است. در نظام هایی که هم به صراحت ایقاع را در زمره‌ منابع تعهّد آورده‌اند، نفوذ آن را محدود ساخته‌اند».128
بنابراین تعهّد به عدم ازدواج مجدد را نمی‌توانیم به صورت تعهّد یک طرفه و در قالب ایقاع ایجاد کنیم. لذا اسباب ایجاد تعهد به عدم ازدواج مجدد را عقد می‌دانیم، اعم از اینکه این تعهّد ناشی از خود عقد باشد یا ناشی از شرط ضمن عقد.
گفتار اول: تعهّد به عدم ازدواج مجدد ناشی از عقد
تعهّد به عدم ازدواج مجدد ناشی از خود عقد می‌تواند در قالب یک عقد معوض معین باشد؛ به این صورت که زوج و زوجه می‌توانند تعهّد خود را در قالب یک عقد معوض معین قراردهند. در این‌ صورت این تعهّد عوض‌العقد محسوب می‌شود. با بررسی‌های به عمل آمده در میان عقود معین به این نتیجه رسیدیم که زوج و زوجه می‌توانند تعهّد خود را در قالب عقد صلح قرار‌دهند. ماهیت و حقیقت صلح را نوعی تسالم و سازش و به تعبیر دیگر، گذشت‌های متقابل تشکیل می‌دهد و به همین جهت از نتیجه عقود از قبیل بیع، اجاره، عاریه، هبه و غیره متمایز می‌گردد. قهراً معامله مستقلی خواهد‌بود، نه تابع یکی از عقود دیگر هرچند که اثر عقود دیگر را داشته‌باشد؛ لذا قانونگذار در ماده‌ی 758 قانون مدنی در این رابطه چنین می‌گوید:
«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده‌است می‌دهد، لکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد؛ بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همانند نتیجه بیع خواهد‌بود، بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود». بدین ترتیب، صلح قالبی است وسیع تر از همه عقود معین و تمام اعمال حقوقی در آن می‌گنجد، در عین حال هیچ یک از عقودمعین نیست بلکه خود عقدی مستقل است. وقتی که صلح در زمره‌ی عقود به شمار می‌آید، قهراً باید همه شرایط اساسی برای صحت معاملات و عقود را داشته‌باشد. از آنجایی که این شرایط مکرر مورد توجه و بررسی قرار گرفته، در این جا به طور اشاره از آن می‌گذریم و آنها عبارتند از:
1ـ اهلیت طرفین 2ـ اهلیت تصرف 3ـ تراضی (یعنی در صورتی منعقد می‌باشد که طرفین با طیب خاطر و رضای باطن اقدام به صلح کرده باشند و گرنه با اکراه نافذ نیست؛ چنان‌که ماده‌ی 763 قانون مدنی می‌گوید: صلح با اکراه نافذ نیست) 4ـ قصد انشاء ایجاب و قبول 5ـ مشروعیت جهت صلح 6ـ معلوم بودن مورد صلح (صلح از جمله معاملات و مواردی است که علم اجمالی به موضوع آن کافی است و نیازی به علم تفضیلی ندارد) 7ـ موجود بودن مورد صلح 8 ـ عین بودن مورد صلح. بنابراین زوجه می‌تواند در قالب یک عقد صلح، مالی را به زوج واگذار کند در مقابل، زوج تعهد به عدم ازدواج مجدد می‌نماید. لذا عقد صلح را می‌توانیم یکی از منابع ایجاد تعهّد به عدم ازدواج مجدد بدانیم.
همچنین تعهّد به عدم ازدواج مجدد ناشی از عقد می‌تواند در قالب یک عقد معوض غیرمعین قرار بگیرد. ماده‌ی 10 قانون مدنی حاوی اصل «آزادی قراردادها» است و به حکومت اراده نیز دامنه گسترده‌ای می‌بخشد و آن را از حصار «عقود معین» خارج می‌کند. لذا این ماده را می‌توانیم یکی از اسباب ایجاد تعهد به عدم ازدواج مجدد بدانیم. بنابراین زوج و زوجه ملزم نیستند، در مقام بستن این تعهّد، واژه مخصوص را به کار برند و می‌توانند تعهّد به عدم ازدواج مجدد را به هر صورت که مایلند منعقد سازند و نتایج و آثار آن را آزادانه معین کنند و از آن جایی که زوج و زوجه الزامی ندارند که این تعهّد را در قالب یک عقدمعین یا به صورت شرایط ضمن عقد بیاورند، لذا زوج در قالب یک قرارداد خصوصی طبق ماده‌ی 10 قانون مدنی می‌تواند تعهّد کند که از حق ازدواج مجدد خود استفاده نکند؛ در واقع تعهد به عدم ازدواج می‌کند و پس از انعقاد قرارداد، زوج پایبند و ملزم به رعایت آن است.
گفتار دوم: تعهّد به عدم ازدواج مجدد ناشی از شرط ضمن عقد
تعهّد به عدم ازدواج مجدد می‌تواند ناشی از شرط ضمن عقد نکاح یا عقد دیگری باشد. شرط ضمن عقد عبارت از شرط یا التزامی است که در عقد یا قرارداد به نفع یا ضرر طرفین یا شخص ثالث درج می‌شود؛ هرچند که مذاکره درباره‌ی آن قبل از عقد انجام شده‌باشد.

نتیجه‌ی فصل:
منشأ ایجاد «تعهد» به عدم ازدواج مجدد را باید «عقد» دانست، اعم از اینکه این تعهّد ناشی از خود عقد باشد یا ناشی از شرط ضمن عقد؛ زیرا این تعهد را نمی‌توانیم به صورت تعهّد یک طرفه و در قالب ایقاع ایجاد کنیم. از آنجایی که فقهاء و حقوقدانان تعهّد به عدم ازدواج مجدد را به صورت شرط ضمن عقد نکاح مورد بررسی قرار داده و از طرفی در اعتبار این شرط نظرات مختلفی بیان شد و گروهی قائل به بطلان و عده‌ای معتقد به صحت این شرط می‌باشند، لذا لازم است که در فصل بعدی شرط و اقسام آن و همچنین شرایط صحت شرط را بیان نموده تا بررسی نماییم که در فرض بطلان، کدام یک از شرایط لازم برای صحت شرط موجود نمی‌باشد.

فصل سوم:

شـرط

مقدمه‌ی فصل:
مبحث شروط یکی از مباحث مهم در فقه و هم در حقوق موضوعه می‌باشد. آنچه در حقوق موضوعه به عنوان شرط وارد قانون گردیده‌است، برگرفته از فقه می‌باشد، اما قانونگذار با تغییراتی اندک، سعی در تکمیل آن داشته‌است. از آنجایی که فقهاء و حقوقدانان تعهّد به عدم ازدواج مجدد را به صورت شرط ضمن عقد مورد بررسی قرار داده‌اند و با توجه به موضوع رساله، لازم است در این فصل ب
ه بیان کلیاتی در باب شرط پرداخته شود تا بتواند ما را در تشریح بهتر مسأله یاری رساند. لذا سعی بر آن شده‌است که در بخش اول این فصل به بیان معنی و مفهوم شرط از جنبه‌های مختلف لغوی، عرفی، اصطلاحی، فلسفی، فقهی و حقوقی پرداخته شود و در بخش دوم، اقسام شرط را به اعتبار ارتباط با عقد و همچنین به اعتبار نفوذ در عقد، در مباحث جداگانه ای مورد بررسی قرار دهیم.
بخش اول: معنی و مفهوم شرط
مفهوم شرط از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که ما در این مبحث مفهوم شرط را از جنبه‌های مختلف لغوی، عرفی، اصطلاحی، فلسفی، فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار خواهیم‌داد.

مبحث اول: معنی لغوی شرط:
«شرط» به فتح اول و سکون دوم و سوم، کلمه‌ای عربی است که جمع آن شروط می‌باشد. این واژه گاهی در معنی مصدری استعمال می‌شود و گاهی در معنای اسمی. در کتب لغوی برای واژه شرط دو دسته معنی بیان شده‌است. برخی شرط را به معنی «الزام الشئ و التزامه فی البیع و نحوه»129 دانسته اند و برخی دیگر، مطلق «الزام و التزام»130 را در معنی شرط بیان

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید