پرونده، دلایل استنادی دیوان را در این مورد بیان و به هر یک از آن دلایل پاسخ خواهیم‌داد.

ب): خلاصه‌ی جریان پرونده رأي وحدت رويه‌ی شماره‌ی 716 هيأت عمومي ديوان عالي كشور 577

حسب اعلام رئيس حوزه قضايي فامنين، شعب دادگاه تجديدنظر استان همدان در مواردي كه زوج با اجازه دادگاه و بدون اذن زوجه ازدواج مجدد نموده و زوجه از دادگاه به استناد شرط ضمن عقد نكاح درخواست طلاق می‌نمود، آراء مختلفي صادر كرده‌اند. خلاصه جريان پرنده‌هاي مربوطه به شرح زير است:
1. به موجب پرونده شماره‌ی ۸۴/۱۱۳۲/۱ شعبه اول دادگاه عمومي فامنين خانم .. در تاريخ ۱۴ آذر ۱۳۸۴ دادخواستي به طرفيت همسرش آقاي … به خواسته صدور حكم طلاق به دادگاه عمومي فامنين تقديم داشته كه به شماره فوق ثـبت و در جريان رسيدگي قرار گرفت.
نامبرده در دادخواست و همچنين در جلسه اول دادرسي اظهار داشته كه در تاريخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۱ به عقد رسمي و شرعي خوانده درآمده، ولي قبل از عروسي اختلافاتي بين آنان بروز كرده كه منتهي به تشكيل چندين پرونده گرديده و به علت ازدواج مجدد خوانده به استناد بند «۱۲» از شروط ضمن عقد نكاح تقاضاي صدور حكم طلاق نموده است. خوانده دفاعاً اظهار داشته كه چون خواهان از او تمكين ننموده و با وجود صدور حكم محكوميت به تمكين نيز حاضر به تمكين نشده از دادگاه اجازه ازدواج مجدد اخذ و دختري را به عقد موقت خود درآورده است. تصاوير احكام مورد استناد خوانده كه از دادگاه‌هاي عمومي و تجديدنظر استان قم صادرشده به دادگاه ارائه گرديد.
دادگاه پس از استماع اظهارات زوجين و شهود تعرفه شده از سوي زوجه، قرار ارجاع امر به داوري را صادر كرده كه قرار مزبور اجراشده، سپس به شرح دادنامه شماره‌ی 1402-24/10/1388، پس از بيان موضوع دعوي و خلاصه اظهارات طرفين، تحقق بند «۱۲» از شرايط ضمن‌العقد مندرج در نكاح نامه رسمي را محرز دانسته و به استناد مواد ۲۳۴، ۲۳۷، ۱۱۱۹، ۱۳۱۲، ۱۳۲۱و ۱۳۲۴ قانون مدني و ماده‌ی ۴ قانون ازدواج و ماده‌ی ۹ قانون حمايت خانواده گواهي عدم امكان سازش بين زوجين را صادر نموده و ضمن بيان ميزان مهريه خواهان و نحوه دريافت آن به زوجه اجازه داده تا به يكي از دفاتر رسمي ثبت طلاق مراجعه و پس از اجراي صيغه طلاق با اعمال وكالت حاصل از طريق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمي آن اقدام كند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نيز به وكالت از شوهرش امضاء نمايد. نوع طلاق به لحاظ غير مدخوله ‌بودن زوجه بائن اعلام شده ‌است. بر اثر تجديدنظرخواهي خوانده پرونده در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه طبق دادنامه‌ی شماره‌ی ۸۵/۲۷۸ مورخ ۳۱ خرداد ۱۳۸۵، رأي دادگاه نخستين را تأييد‌كرد. از دادنامه‌ی اخير به گواهي دفتر دادگاه، فرجام‌خواهي نشده‌است.
2. حسب پرونده شماره‌ی ۸۷/۵۷۶/۱ شعبه اول دادگاه عمومي فامنين خانم … در تاريخ ۶ شهريور۱۳۸۷ دادخواستي به طرفيت همسرش آقاي … به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به منظور اجراي صيغه طلاق به دادگاه عمومي فامنين تقديم و ضمن آن اظهار داشته‌است كه زوج با او سوءرفتار شديد دارد و بدون اجازه او اقدام به ازدواج نموده و براي او عسروحرج ايجاد شده‌است.
پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع گرديده و در جريان رسيدگي قرار گرفت. در جلسه اول دادرسي كه با حضور خواهان و در غياب خوانده كه با وجود ابلاغ اخطاريه حاضر نگرديده، تشكيل‌شده خواهان با اداي توضيحاتي پيرامون اختلافاتش با خوانده و پرونده‌هايي كه در مورد مطالبه مهريه و جهيزيه تشكيل داده و منتهي به صدور آراي قطعي گرديده، به علت اينكه خوانده بدون اجازه او مجدداً ازدواج و به اين ترتيب از شرط مقرر در بند «۱۲» نكاح‌نامه تخلف كرده تقاضاي اعمال وكالت در طلاق خود را نموده‌است.
خوانده در لايحه‌اي كه بعد از جلسه اول دادرسي به دادگاه تقديم داشته اظهار نموده كه خواهان از او تمكين نداشته و با وجود صدور حكم محكوميت بر تمكين حاضر به تمکین نشده و او با اخذ اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج نموده‌است. تصاوير احكام مورد استناد خود را نيز ارائه نموده‌است. دادگاه پس از ارجاع امر به داوري و اظهارنظر داوران سرانجام به موجب دادنامه‌ی شماره‌ی 95-2/2/1388 بعد از بيان موضوع دعوا و خلاصه اظهارات زوجين تخلف خوانده از شرط ضمن عقد نكاح را محرز و مسلّم دانسته و با استناد به مواد ۲۳۴، ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون مدني و ماده‌ی ۴ قانون ازدواج و ماده‌ی۱۰ قانون حمايت خانواده گواهي عدم امكان سازش صادر نموده و ضمن بيان اينكه زوجه مهريه و جهيزيه خود را در پرونده‌هاي ديگري مطالبه نموده و نفقه معوقه را نيز جداگانه مطالبه مي‌نمايد، به زوجه اجازه داده‌است تا به يكي از دفاتر رسمي ثبت طلاق مراجعه و پس از اجراي صيغه طلاق با اعمال وكالت حاصل از طريق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمي طلاق اقدام و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نيز به وكالت از شوهرش امضا نمايد. نوع طلاق بائن اعلام شد.
بر اثر تجديدنظرخواهي زوج پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان مطرح رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه طبق دادنامه‌ی شماره‌ی 6400852-19/5/1388، خلاصتاً با اين استدلال كه تحقق شرط اعمال وكالت در طلاق براي زوجه موضوع بند «۱۲» نكاح‌نامه مختص به موردي است كه زوج بدون امتناع زوجه از تمكين و بدون اجازه دادگاه ازدواج نمايد و در صورت امتناع زوجه از تمكين و ازدواج مجدد زوج با اجازه
دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهدشد، تجديدنظرخواهي را وارد تشخيص داده و ضمن نقض رأي تجديدنظرخواسته، حكم بر بطلان دعوي خواهان بدوي (زوجه) صادر كرده است. به گواهي دفتر دادگاه از اين رأي فرجام‌خواهي نگرديد.
همان‌طور كه بیان‌شد، شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان وكالت زوجه از زوج موضوع بند «۱۲» نكاح‌‌نامه را به اعتبار اطلاق شرط، در موردي هم كه زوجه تمكين نداشته و زوج با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد كرده، محقق و قابل‌اعمال دانسته، ولي شعبه چهارم همان دادگاه شرط مزبور را منصرف از موردي دانسته كه زوجه از زوج تمكين نداشته و زوج با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نموده‌است، لذا در اجراي ماده‌ی ۲۷۰ ق.آ.د.ک. تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه‌ی قضايي نمودند.
پس از بررسی های به عمل آمده در هيأت عمومي ديوان‌ عالي كشور، اكثريت اعضاء رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان را تأييد و در رأی صادره، بر قاعده‌ی منع سوءاستفاده از حق، تکلیف زوجه به تمکین و قبحِ دادن پاداش به زوجه‌ی ناشزه و فتاوای فقهای عظام استناد نمودند. ضمن اینکه نظر دادستان كل كشور نیز در تأييد رأي شعبه‌ی چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان بود. رأي صادره‌ی هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شرح ذیل می‌باشد:
«نظر به اينكه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدني تمكين از زوج تكليف قانوني زوجه است، بنابراين در صورتي كه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع و زوج اين امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر ديگري اختيار نمايد، وكالت زوجه از زوج در طلاق كه به حكم ماده ۱۱۱۹ قانون مدني ضمن عقد نكاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذيل بند «ب» شرايط ضمن عقد در رديف ۱۲ قيد گرديده، محقق و قابل اعمال نيست، لذا به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوا‌ن عالي كشور رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان كه با اين نظر انطباق دارد مورد تأييد است. اين رأي طبق ماده۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان ‌عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است»578.
ج): مبانی استدلال رأی وحدت رویه‌ی شماره‌ی 716 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
از مجموع آن چه گفته شد، چنین نتیجه می‌شود که نظر اکثریت قریب به اتفاق قضات بر اطلاق شرط دوازدهم ضمن عقد قرار‌گرفته است؛ نظریه‌های متعدد اداره‌ی حقوقی قوه قضاییه به عنوان مرجع مشورتی قضات و آراء متعدد اصراری صادره از هیأت عمومی دیوان، مؤید این غلبه است. با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه‌ی موضوع بحث و مشروح مذاکرات صورت گرفته579 حین تصویب آن، مبانی استدلال رأی به شرح زیر می‌باشد:
1): تکلیف زوجه به تمکین از زوج
تنها مبانی استدلالی رأی وحدت رویه که در مفاد رأی به آن تصریح شده، تکلیف زوجه به تمکین از زوج است. رأی مذکور با اشاره به ماده‌ی 1108 قانون مدنی580 نتیجه گرفته است که چنان چه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند و زوج پس از اثبات این امر و کسب اجازه از دادگاه، همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که ضمن عقد نکاح شرط شده‌است، محقق و قابل اعمال نیست.581
2): منع سوءاستفاده‌ی از حق
از دیگر مبانی استدلالی قضات دیوان عالی کشور آن است که زوجه با وصف محکومیت قطعی به تمکین ناشزه مانده و ازدواج مجدد را هم تجویز ننموده، در واقع از ایفای وظیفه شرعی و تعهد قراردادی و عرفی خود دایر به حسن معاشرت موضوع مواد 833 و 1103 ق.م.582 استنکاف و تخلف نموده است. در اين جا با ناشزه شدن زوجه، زوج نياز به ازدواج دوم دارد؛ يعني قانون حق ازدواج دوم را براي زوج شناخته است اما مانع، رضايت زوجه است ولی این زوجه متخلف که نباید برای تخلفش پاداش بگیرد، ظاهراً منتظر مانده تا همسرش بر اثر فشارهای مختلف ازدواج مجدد نماید تا او بتواند با تکیه بر شرط موضوع بند «12» سند نکاح و ضمن دریافت تمام یا بعض مهریه، خود را از سوی مرد طلاق دهد.
در چنین فرضی، عقیده به اعمال وکالت در طلاق، مصداق سوءاستفاده از اختیار وی در حقی است که به موجب شرط مذکور به او اعطاء شده‌است؛ امری که به تصریح اصل چهلم قانون اساسی منع شده‌است.583 منع از سوءاستفاده که با توجه به شأن نزولش ریشه در قاعده‌ی فقهی «لاضَرر» دارد، متضمن یک منع صرفاً اخلاقی یا یک اخبار محض نیست؛ بلکه یک انشاء نیز هست؛ به این معنا که حاکمیت باید ترتیبی اتخاذ کند تا هیچ‌کسی نتواند از حقش سوءاستفاده کند و لازمه‌ی چنین ترتیبی در مانحن فیه این است که زوجه متخلف را که مضافاً در صدد و طرح سوءاستفاده از حق موضوع بند «12» بوده، مجاز به مطلقه نمودن خود به وکالت از سوی مرد نداند.
3): اعمال حق توسط زوج
زن با امتناع خویش، مانع رسیدن مرد به حق قانونی خود شده‌است، لذا زوج می‌تواند اعمال حق خود را که شرط مانع آن شده، از حاکم بخواهد. از آنجایی که هیچ‌کسی را به صرف اعمال حقش نمی‌توان تنبیه نمود، از این رو زوج را که با حکم حاکم و در شرایط نشوز زوجه مبادرت به اعمال حق قانونی خود و دفع حرج حاصل از مجردی از خود نموده، نمی‌توان مشمول تنبیه مدنی مطلقه نمودن زن اولش قرارداد.
4): ضرورت تفسیر مضیق امور خلاف اصل
نظر به این که در حقوق اسلام و ایران مرد متحمل تکالیف زیادی در خانواده است و نیز با توجه به این که باید میان حق و تکلیف تعادل باشد تا مستلزم ترجیح مرجح یکی بر دیگری نشود، به این نت
یجه می‌رسیم که مرد باید از حقوق خاصی هم بهره‌مند باشد، از این روست که مواد 1133 (سلطه منحصر مرد بر طلاق) و 1105 (ریاست منحصر مرد بر خانواده) قانون مدنی وضع شده‌اند تا برای مرد حق انحصاری بر طلاق ایجاد کنند.
مطابق مواد فوق، اصل اولیه این است که مرد منحصراً و همواره بر طلاق یا عدم طلاق مسلط است، همچنان‌که این اصل اولیه در فقه که در مانحن فیه همسو با این اصل است، ضرورت احتیاط در عرض می‌باشد؛ زیرا نباید از دلیل جز با دلیل دست برداشت (انْهَ لا یبطل حکم دلیل اذا کان الَّا بالدلیل). بنابراین به لحاظ ضرورت احتیاط در عرض و تبعیت از احکام آمره موضوع مواد مذکور نباید از اصل اولیه تسلط و ولایت انحصاری مرد بر طلاق فاصله گرفت. بر این اساس در صورت بروز تردید در این که آیا شرط موضوع بند «دوازدهم» سند نکاحیه در این صدد است که زوجه‌ی ناشزه را نیز از مجرای وکالت بر نکاح مسلط کند، باید به نفع اصل اولیه (تسلط منحصر مرد بر طلاق) رفع تردید شود؛ مقتضای این امر، مجاز ندانستن زوجه در اعمال وکالت در طلاق است؛ چرا که

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید