قانون باشد. لذا با توجه به اصل مذکور در تفسیر ذیل ماده 36 باید پذیرفت که عدم پرداخت حق‌بیمه کارگر از سوی کارفرما، رافع تعهدات سازمان تأمین اجتماعی نیست و اشخاصی که مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند. مشمول ذیل ماده 36 نیز خواهند بود اعم ازآنکه سابقه پرداخت حق بیمه درخصوص آنها وجود داشته یا اصلاً وجود نداشته باشد.
دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 63 و 64 مورخ 14/2/83 خود استدلال دوم را پذیرفته است: «مقررات قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 به ویژه مادتین یک و 36 قانون مذکور، مبین وظایف و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در زمینه تعمیم و گسترش بیمه‌های اجتماعی و تعهدات و مسئولیت‌های آن سازمان در قبال افراد مشمول قانون مذکور است. نظر به اینکه ایفای تعهدات مزبور مستلزم احراز شرایط قانونی به طرق مقتضی و مؤثر از جمله بررسی ادعای اشخاص ذی نفع و دلایل و مدارک آنان می‌باشد، بند 1 بخشنامه‌های 515 و 1/515 سازمان تأمین‌اجتماعی که مفهم عدم رسیدگی به تقاضای اشخاص اعم از اصیل یا قائم مقام قانونی آنان در زمینه شمول قانون و مدت پرداخت حق بیمه می‌باشد، خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات سازمان مذکور است».
لذا اگر کسی مدعی باشد که مشمول بیمه اجباری بوده، اما کارفرمایش حق بیمه وی را پرداخت نکرده است، می‌تواند به سازمان تأمین‌اجتماعی مراجعه و این امر را اعلام نماید. سازمان نیز می‌بایست با بررسی اسناد و مدارک مدعی، موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد. رأی شماره 1011 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 20/9/1386 نیز مؤید این مطلب می‌باشد.
گفتار سوم: تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه بیمه بیکاری
اصولاً مزایایی که به افراد بیکار پرداخت می شود، در دو قالب مساعدت اجتماعی و مقرری بیکاری می باشد. هر چند در کشور ما اخیراً اقداماتی در جهت شناسایی مساعدت اجتماعی یا حمایت از بیکاران در حال پیگیری است، اما با توجه به اینکه در نظام حقوقی کشور ما حمایت از بیکاران تاکنون در قالب مقرری بیکاری مورد پذیرش قرار گرفته است، در این قسمت به بیمه بیکاری در قالب این مفهوم پرداخته می شود. بیمه بیکاری که مبتنی بر نظام بیمه های اجتماعی است، به منظور جبران بخشی از زیان از دست دادن مزد که خود ناشی از بیکاری ناخواسته کارگران است، طراحی شده است. به موجب ماده 5 قانون بیمه بیکاری، حق‌بیمه بیکاری به میزان 3% مزد بیمه شده می‌باشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت می‌شود. با توجه به این که در قانون تأمین اجتماعی به بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت‌های سازمان اشاره‌ای نشده است، ممکن است این ابهام به وجود آید که آیا عدم پرداخت حق بیمه بیکاری موجب سلب مسئولیت سازمان در ارائه مزایای بیمه بیکاری خواهد شد یا مورد مذکور نیز مشمول ذیل ماده 36 می‌گردد؟ در پاسخ به مسأله مطروحه باید خاطرنشان ساخت هرچند بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت‌های سازمان در قانون تأمین اجتماعی ذکر نشده است، لیکن به موجب ماده 3 قانون بیمه بیکاری، بیمه بیکاری یکی از حمایت‌های تأمین اجتماعی می‌باشد. لذا در صورتی که کارفرما از پرداخت حق بیمه بیکاری امتناع نماید یا در پرداخت آن تأخیر کند، این امر رافع مسئولیت و تعهدات سازمان نخواهد بود و مورد مذکور نیز مشمول ذیل ماده 36 قانون تأمین اجتماعی می‌گردد. بنابراین سازمان مکلف است در صورت احراز شرایط مذکور در قانون بیمه بیکاری نسبت به پرداخت مقرری بیمه بیکاری اقدام کند. رأی شماره 229 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/6/1383 نیز مؤید استنباط فوق‌الذکر می‌باشد. دادنامه مذکور مقرر می‌دارد: «با عنایت به وظایف و تکالیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی در جهت ارائه خدمات قانونی مربوط به افراد بیمه شده و همچنین حق مطالبه و وصول حق بیمه از کارفرمایان به طریق مقرر در قانون در صورت امتناع کارفرما از پرداخت حق بیمه و این که به صراحت قسمت آخر ماده 36 قانون تأمین اجتماعی تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده از جمله پرداخت بیمه ایام بیکاری به افراد واجد شرایط نخواهد بود…». علاوه بر رأی مذکور رأی شماره 324 دیوان عدالت اداری مورخ 13/5/1387 نیز، صراحتاً همین مضمون را تأیید می‌نماید. ضمناً در این خصوص قانون تفسیر شمول ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مصوب 18/11/1391 قابل استناد می باشد.

مبحث دوم: میزان حق بیمه‌ای که کارفرما مکلف است به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نماید
میزان حق بیمه در قانون تأمین اجتماعی به صراحت آمده است. ماده 28 قانون تأمین اجتماعی مقرر می دارد: «منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد: 1ـ حق‌ بیمه‌ از اول‌ مهرماه‌ تا پایان‌ سال‌ 1354 به‌ میزان‌ بیست‌ و هشت‌ درصد مزد یا حقوق‌ است‌ که‌ هفت‌ درصد آن‌ به‌ عهده‌ بیمه‌ شده‌ و هجده‌ درصد به‌ عهده‌ کارفرما و سه‌ درصد به‌ وسیله‌ دولت‌ تأمین‌ خواهد شد … تبصره1ـ از اول‌ سال‌ 1355 حق‌ بیمه‌ سهم‌ کارفرما بیست‌ درصد مزد یا حقوق‌ بیمه‌ شده‌ خواهد بود و با احتساب‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ و کمک‌ دولت‌ کل‌ حق‌ بیمه‌ به‌ سی‌ درصد مزد یا حقوق‌ افزایش‌ می‌یابد».
بند 6 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی نیز حق بیمه را چنین تعریف می کند: «حق بیمه عبارت است از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای آن به سازمان پرداخت می گردد». میزان حق بیمه دقیقاً مطابق قانون تأمین اجتماعی و مقررات مربوط تعیین می گردد. مطلب دیگری که در تعریف فوق الذکر نهفته است پیوندی است که مقنن درخصوص استفاده از مزایای تأمین اجتماعی و حق بیمه برقرار نموده است. به گونه ای که استفاده از مزایای قانون تأمین اجتماعی از قبیل: ازکارافتادگی، مستمری بازماندگان، مستمری بازنشستگی و… منوط به پرداخت حق بیمه است. از طرف دیگر نه تنها پرداخت حق بیمه در استفاده از مزایا مؤثر است، بلکه میزان پرداخت حق بیمه نیز در میزان استفاده از مزایای تأمین اجتماعی مؤثر می باشد. به گونه ای که تعیین مزایای تأمین اجتماعی تابعی از میزان حق بیمه پرداختی خواهد بود. میزان حق بیمه ای که کارفرما مکلف است به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید، نباید از حداقل حقوق کارگر که همه ساله از سوی دولت اعلام می گردد و درخصوص کارکنان دولت از حداقل حقوق کارکنان دولت کمتر باشد. البته مطابق مقررات تأمین اجتماعی حداکثر حقوق مبنای کسر حق بیمه نیز نباید از حداکثر حقوق مبنای کسر حق بیمه که از سوی شورای عالی تأمین اجتماعی اعلام می گردد، بیشتر باشد. در حال حاضر رویه سازمان بر این گونه است که حداکثر حقوق نباید از هفت برابر حداقل حقوق بیشتر باشد.
درخصوص اینکه چه اقلامی از مزد و حقوق مشمول کسر حق بیمه می گردد بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مقرر می دارد: «مزایا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود». بنابراین وجوهی که به صورت غیرمستمر از سوی کارفرما پرداخت می گردد، نظیر پاداش افزایش تولید، حسن انجام کار و مناسبت های خاص… مشمول کسر حق بیمه نمی‌گردد.
تعیین میزان حق بیمه برمبنای مزد یا حقوق بیمه شده به دو صورت انجام می‌شود؛ اول براساس مزد یا حقوق واقعی بیمه شده که از سوی کارفرما اعلام می‌شود که اصل هم بر این است. دوم براساس دستمزد مقطوعی که در برخی مشاغل میزان آن از سوی شورای عالی تأمین‌اجتماعی اعلام می‌شود، میزان حق بیمه مشخص می‌شود. روش اخیر برگرفته از ماده 35 قانون تأمین اجتماعی است و مشاغل دارای دستمزد مقطوع از سوی سازمان اعلام شده است. همچنین در برخی موارد به واسطه اینکه امکان تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طور مشخص وجود ندارد مطابق ماده 41 قانون تأمین اجتماعی شورای عالی تأمین ‌اجتماعی نسبت مزد به کل کار انجام یافته را تعیین و حق بیمه را بر همان اساس تعیین و وصول می‌نماید. در واقع در این روش آنچه مدنظر قرار می‌گیرد این است که چه میزان از مبلغ کل کار به عنوان هزینه مزد یا حقوق کارکنان تعلق می‌گیرد؛ این روش در قراردادهای مقاطعه کاری (پیمانکاری) مرسوم است.

مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما
این مبحث در دو بند جداگانه مورد بررسی قرا می گیرد. ابتدا مستندات قانونی مبنی بر اینکه کارفرما مکلف به ارائه لیست بیمه ای صحیح که پایه و مبنای حق بیمه قانونی به سازمان تأمین اجتماعی می باشد، بررسی گردیده و بیان خواهد شد که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه به سازمان بوده و این پرداخت می باید منطبق با اسناد و مدارک مثبته باشد. در غیر این صورت سازمان تأمین اجتماعی حق خواهد داشت مدارک را بررسی و حق بیمه واقعی را از کارفرما مطالبه نماید و در بند دیگر جریمه قانونی که ناشی از تأخیر در پرداخت حق بیمه به سازمان بوده و کارفرما ملزم به پرداخت آن است مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول: الزام کارفرما به ارائه لیست حقوق و دستمزد به سازمان و پرداخت حق بیمه قانونی
در مباحث قبل بیان گردید کارفرما مستقیماً مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و حق بیمه سهم بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی است و هرگونه تعلل در انجام تکلیف مذکور ضمانت اجرای قانونی برای کارفرما در پی خواهد داشت. ماده 39 قانون تأمین اجتماعی مقرر می دارد: «کارفرما مکلف‌ است‌ حق‌ بیمه‌ مربوط‌ به‌ هر ماه‌ را حداکثر تا آخرین‌ روز ماه‌ بعد به‌ سازمان‌ بپردازد. همچنین‌ صورت‌ مزد یا حقوق‌ بیمه‌شدگان‌ را به‌ ترتیبی‌ که‌ در آیین‌نامه‌ طرز تنظیم‌ و ارسال‌ صورت‌ مزد که‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ خواهد رسید به‌ سازمان‌ تسلیم‌ نماید. سازمان‌ حداکثر ظرف‌ شش ماه‌ از تاریخ‌ دریافت‌ صورت‌ مزد، اسناد و مدارک‌ کارفرما را مورد رسیدگی‌ قرار داده‌ و در صورت‌ مشاهده‌ نقص‌ یا اختلاف‌ یا مغایرت‌ به‌ شرح‌ ماده‌ 100 این‌ قانون‌ اقدام‌ و مابه‌التفاوت‌ را وصول‌ می‌نماید. هرگاه‌ کارفرما از ارایه‌ اسناد و مدارک‌ امتناع‌ کند سازمان‌ مابه‌التفاوت‌ حق‌ بیمه‌ را رأساً تعیین‌ و مطالبه‌ و وصول‌ خواهد کرد.»
ماده مذکور که درخصوص نحوه ارسال لیست دستمزد و حقوق تدوین گردیده است، بیانگر دو حکم قانونی است. حکم اول مربوط است به ارسال لیست مزد و حقوق توسط کارفرما که در آن نحوه تنظیم لیست مذکور و نیز مهلت ارسال آن به سازمان تأمین اجتماعی بیان گردیده است و حکم دوم بیانگر بررسی لیست ارسالی کارفرما توسط سازمان تأمین اجتماعی است. بدین صورت که سازمان تأمین اجتماعی موظف است ظرف 6 ماه از تاریخ دریافت صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد بررسی قرار دهد و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 100 قانون تأمین اجتماعی اقدام و مابه التفاوت را از کارفرما وصول نماید و در صورتی که کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع ورزد سازمان مابه التفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول نماید.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آنچه که در این گفتار قابل بحث است ضمانت اجرای ناشی از عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما است. در این خصوص چند فرض قابل تصور است:
فرض اول: کارفرما نسبت به ارسال لیست حقوق و دستمزد اقدام می نماید لیکن لیست مذکور بلاوجه میباشد یعنی هیچ گونه حق بیمه ای به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمی کند. البته این اقدام کارفرما بی دلیل نیست چرا که همانگونه که در مباحث قبلی بیان شد مقوله ارسال لیست از مقوله پرداخت حق بیمه متفاوت است به گونه ای که قانونگذار عدم انجام هر یک از این موارد را به گونه ای خاص مورد ضمانت اجرای قانونی قرار داده است. عدم ارسال لیست مطابق قوانین با جریمه ای معادل 10% حق بیمه لیست ارسال نشده همراه است که به تفصیل توضیح داده شد. بنابراین اگر کارفرما نسبت به ارسال لیست حق بیمه اقدام نماید. هر چند لیست مذکور بلاوجه باشد، مشمول 10% جریمه تأخیر در ارسال لیست نمی گردد.
فرض دوم: کارفرما نسبت به ارسال لیست حقوق و دستمزد اقدام می نماید لیکن لیست مذکور بلاوجه می‌باشد و حق بیمه ای به سازمان پرداخت نمیگردد. در این صورت سازمان تأمین اجتماعی بدواً جهت بررسی اسناد و مدارک کارفرما اقدام می نماید و با بررسی اسناد و مدارک کارفرما میزان مزد و حقوق کارکنان وی را مشخص نموده و بر همان مبنا حق بیمه را تعیین می نماید و چنانچه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند در این مورد مستنبط از ماده 39 قانون تأمین اجتماعی سازمان ظرف مدت شش ماه نسبت به بررسی های خود درخصوص لیست کارفرما اقدام و حق بیمه را رأساً (یعنی بنابر تشخیص خود) تعیین و از کارفرما وصول خواهد کرد.
فرض سوم: کارفرما نسبت به ارسال لیست حقوق و دستمزد بیمه شدگان خود اقدام می نماید و همزمان با ارائه لیست بیمه ای، حق بیمه مربوط را نیز به سازمان پرداخت می کند و اسناد و مدارک مربوط به کارکنان کارگاه و حقوق و مزایای ایشان را نیز به سازمان ارائه می کند در این صورت مطابق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی ظرف مهلت 6 ماه از تاریخ دریافت صورت مزد و حقوق، اسناد و مدارک کارفرما را بررسی و صحت و سقم لیست های ارسالی را بررسی می نماید و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت حساب مندرجات لیست های ارسالی با اسناد و مدارک واقعی نسبت به تعیین مبلغ مابه التفاوت حق بیمه اقدام نموده و مبلغ مزبور را به کارفرما اعلام و از وی مطالبه می نماید.
گفتار دوم: الزام کارفرما به پرداخت جریمه بابت عدم پرداخت حق بیمه
چنانچه کارفرما نسبت به ارسال لیست بیمه ای کارکنان خود اقدام نکند و یا لیست بیمه ای کارکنان خود را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نماید، اما از پرداخت حق بیمه متعلقه امتناع کند؛ همچنین در صورتی که لیست بیمه‌ای ارسالی کارفرما مخدوش باشد و بعداً توسط بررسی هایی که سازمان تأمین اجتماعی مطابق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی انجام می دهد، مشخص گردد لیست ارائه شده از سوی کارفرما در بر گیرنده اسامی تمامی مزد و حقوق بگیران نیست و یا اینکه اسامی مزد و حقوق بگیران به صورت کامل ارسال گردیده اما حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه به درستی اعلام نشده است، در چنین مواردی میزان حق بیمه واقعی از سوی سازمان تأمین اجتماعی اعلام می گردد و کارفرما به استناد قوانین و مقررات تأمین اجتماعی از جمله مواد 39، 40، 46 و 50 ملزم به پرداخت حق بیمه واقعی می باشد. در این صورت به جهت اینکه زمان پرداخت حق بیمه واقعی اصولاً در زمانی قبل از احراز مدیونیت کارفرما می باشد و پرداخت حق بیمه مقرر از موعد اصلی خویش که مطابق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی دارای فرصت یک ماهه برای پرداخت می باشد، به تأخیر افتاده است؛ بنابراین کارفرما می باید علاوه بر پرداخت اصل حق بیمه جریمه ای را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.
قانون «دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند» (مصوب 1373) درخصوص نحوه دریافت جرائم دیرکرد حق بیمه از کارفرمایان نحوه و میزان جریمه دیرکرد ارسال صورت مزد و حقوق و حق بیمه را تعیین کرده است که البته این قانون بعداً به موجب قانون «اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری» (مصوب 25/1/87) اصلاح شد. در حال حاضر کارفرمایان مکلفند در صورت عدم ارسال لیست حقوق و دستمزد به سازمان تأمین اجتماعی و یا تأخیر در ارسال آن جریمه ای معادل 10% مبلغ حق بیمه همان ماه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند. این موضوع در تبصره 1 ماده 1 قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان (مصوب 1373) که در تاریخ 25/1/87 اصلاح گردیده و چنین مقرر شده است: «کارفرمایانى


دیدگاهتان را بنویسید