(پیمانکاری) واگذار می‌نمایند، مقرر نموده است؛ بدین نحو که کارفرما مکلف شده تا در قراردادهایی که با پیمانکار منعقد می‌کند وی را مکلف به بیمه نمودن افراد شاغل در محل کارگاه نماید، بدین منظور و در جهت وصول حق بیمه کارگران مقاطعه دهنده مکلف شده است تا پنج درصد از کل بهای کار مقاطعه را به عنوان وثیقه یا تضمین پرداخت حق بیمه کارگران توسط پیمانکار نزد خود نگه دارد. ضمن اینکه مکلف شده آخرین قسط مقاطعه کار (پیمانکار) را نیز تا زمان ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین‌اجتماعی از سوی وی نزد خود نگه داشته و با ارائه مفاصاحساب، پنج درصد کل بهای پیمان و همچنین آخرین قسط مقاطعه کار را به وی پرداخت نماید. بدین ترتیب کارفرما می‌بایست از هر صورت وضعیتی که به مقاطعه کار (پیمانکار) پرداخت می‌کند پنج درصد را کسر و نزد خود نگه دارد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 1 قانون کار کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی را مکلف به تبعیت از قانون کار می داند و از جمله الزاماتی که در قانون کار پیش بینی شده است الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگران خود نزد سازمان تأمین اجتماعی است که می باید از سوی کارفرمایان رعایت گردد.
اصولاً کارفرمایان مشمول قانون در حوزه بخش خصوصی جامعه قرار می گیرند اما در مواردی کارگاه‌های مشمول قانون کار در حوزه بخش عمومی و یا دولتی قرار می گیرند که در چنین شرایطی می توان گفت کارفرمایان مذکور علی رغم اشتغال در بخش دولتی یا عمومی در شمول قانون کار و الزامات و شرایط آن قرار دارند. به عنوان مثال: چنانچه افرادی با یک دستگاه اجرایی کشور قرارداد مشمول قانون کار داشته باشند در این صورت آن دستگاه اجرایی به عنوان کارفرمای مشمول قانون کار محسوب است و درخصوص کارگران خود می باید تمامی الزامات قانون کار را رعایت نماید.
مبحث دوم: کارفرمایان غیرمشمول قانون کار
ماده 188 قانون کار مقرر می دارد: «اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود».
ماده 3 قانون کار نیز مقرر داشته است: «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند…».
از جمع بین دو ماده فوق الذکر استنباط می گردد که چنانچه گیرنده مزد و حقوق مشمول قانون کار نباشد، کارفرمای ایشان نیز که پرداخت کننده حقوق است کارفرمای مشمول تعریف مقرر در قانون کار نیست هر چند که کارفرما محسوب می شود. سؤالی که مطرح است این است که چنین کارفرمایی مشمول کدام قانون است و الزامات مقرر در کدام قانون از حیث ضوابط و شرایط بیمه ای کارگران بر وی حاکم است. پاسخ را می‌توان در متن بند 4 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی یافت مقرره مذکور چنین بیان شده است:

«کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار کارگاه هستند نماینده کافرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند».
مطابق مقرره مذکور کلیه مزد و حقوق بگیران بیمه شده محسوب می شوند و پرداخت کننده مزد و حقوق به بیمه شده کارفرما محسوب است. بنابراین کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بیمه شده را به کار گرفته و به وی مزد یا حقوق پرداخت می کنند در صورتی که به استناد ماده 188 قانون کار از شمول این قانون استثنا باشند کارفرمای غیرمشمول قانون کار تلقی شده و مشمول مقررات تأمین اجتماعی می باشند. در این دسته بندی عموماً مراکز دولتی، عمومی و عمومی غیردولتی قرار می گیرند و هر یک از مراکز مذکور نسبت به مستخدمین خود کارفرما محسوب می گردند.
فصـل سوم: کارگر
از جمله مفاهیم و اصطلاحاتی که در این پایان نامه به کرات مورد استفاده قرار می گیرد مفهوم کارگر است. چنانچه مفهوم کارگر به درستی تبیین گردد اصطلاح کارفرما نیز به سهولت قابل فهم خواهد بود.
در نظام حقوقی کشورمان ابتدا کارگر به مفهوم امروزی تعریف نشده بود و مطابق قوانین مدنی عمل می‌شد. در قانون مدنی از کارگر به عنوان اجیر یاد شده است. در این قانون مبحثی به اجاره اشخاص اختصاص داده شده است که مقصود از اجاره اشخاص «عقدی است معوض که به موجب آن شخصی در برابر اجرت معین ملزم می شود کاری را انجام دهد.» البته باید دانست که با جدا شدن حقوق کار از حقوق مدنی، این تعریف از کارگر رنگ باخته و دولت بوسیله قوانین کار و بیمه های اجتماعی رابطه کارگر و کارفرما را در اختیار گرفته است. در خصوص مفهوم حقوقی کارگر، نویسندگان حقوق کار، از جنبه های مختلف به تبیین آن پرداخته اند:
نخست اینکه طبیعت کار طوری باشد که کارگر متعهد به وسیله باشد نه به نتیجه، دوم اینکه میزان معادل دریافت گردد و سوم اینکه کارگر نسبت به کارفرما تبعیت داشته باشد.
اصطلاح کارگر نیز در ذیل دو عنوان قابل بحث و بررسی است کارگرانی که مشمول قانون کار هستند و کارگرانی که از شمول قانون کار خارج می باشند و مشمول سایر قوانین و مقررات هستند. در این فصل سعی بر آن است تا هر دو عنوان تبیین گردد کارگران مشمول قانون کار و کارگران غیرمشمول قانون کار که هریک در مبحثی جداگانه توضیح داده خواهد شد.

مبحث اول: کارگران مشمول قانون کار
ماده 2 قانون کار مقرر می دارد: «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در قبال دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند».
مطابق ماده مذکور کلیه کسانی که در قبال مزد و یا حقوق کار می کنند کارگر و مشمول قانون کار تلقی می‌گردند و این ماده مفهوم عامی را تعریف می کند. بدیهی است چنانچه رابطه مزدبگیری بین انجام دهنده کار وارائه دهنده کار وجود نداشته باشد در این صورت انجام دهنده کار، کارگر تلقی نگردیده و مشمول عناوین دیگر خواهد شد. در این خصوص می توان به ماده 13 قانون کار اشاره کرد: «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید». ملاحظه می گردد که قرارداد مذکور در این ماده هر چند مربوط به انجام کار است، ارائه دهنده کار نیز مبلغی را به مقاطعه کار پرداخت می کند. اما این قرارداد مشمول قانون کار نیست و مقاطعه کار حتی در صورتی که شخص حقیقی باشد، در شمول مفهوم کارگر در قانون کار قرار نمی گیرد. بدیهی است که تمامی کارگران مشمول قانون کار از مزایای تأمین اجتماعی برخوردار خواهند بود.
مبحث دوم: کارگران غیر مشمول قانون کار
اصطلاحات کارگر و کارفرما همیشه تداعی کننده قانون کار است و اصولاً هرگاه صحبت از کارگر و کارفرما به میان می آید آنچه متبادر به ذهن می گردد حکومت قانون کار بر روابط آنها است، لیکن با کمی تأمل در مواد قانون کار چنین فرضیه ای استثنا پذیر گردیده و عام مفروض با خاص دیگر تخصیص زده میشود به گونه ای که در مواردی کارگران و در مواردی کارفرمایان از شمول قانون کار استثنا می گردند قبلاً در فصول گذشته موارد استثنای کارفرمایان کارگاهها از شمول قانون کار توضیح داده شد و در این مبحث موارد خروج کارگران از شمول قانون کار بررسی می شود ماده 188 قانون کار مقرر می دارد:
«…کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسرو خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود». در این ماده کارگاه‌های خانوادگی از شمول مقررات قانون کار خارج شده اند و به تبع کارکنان این کارگاه ها نیز مشمول قانون کار نمی‌باشند آنچه مهم است به کار بردن اصطلاح «کارگر» در این ماده است در حالی که این کارگران مشمول قانون کار و حمایت های مقرر در آن نیستند.
علاوه بر حالت فوق الذکر مواد 191 و 189 قانون کار خروج کارگران شاغل در برخی مشاغل خاص و یا کارگاه‌های کوچکتر از 10 نفر را تحت شرایطی و با تصویب هیأت وزیران از شمول قسمتی از مقررات قانون کار ممکن دانسته است. بنابراین در این موارد نیز کارگرانی وجود خواهند داشت که حداقل از قسمتی از مفاد قانون کار معاف هستند.
نکته قابل توجه اینکه خروج کلی یا جزئی کارگران از شمول قانون کار به هیچ عنوان نافی اجباری بودن بیمه ایشان نیست. حتی اگر ماده 148 قانون کار مبنی بر بیمه اجباری شاغلین مزد و حقوق بگیر بر ایشان صدق پیدا نکند، با مراجعه به سایر مقررات قانونی از جمله ماده 4 قانون تأمین اجتماعی می توان کارگران غیرمشمول قانون کار را در ردیف بیمه شدگان قانون تأمین اجتماعی محسوب نمود. بند (الف) ماده مذکور مقرر می دارد: «افرادی‌ که‌ به‌ هر عنوان‌ در مقابل‌ دریافت‌ مزد یا حقوق‌ کار می‌کنند….» بنا براین چنانچه رابطه مزد و حقوق بگیری بین فرد وکارفرما وجود داشته باشد صرف نظر از شمول یا عدم شمول قانون کار بر این رابطه در صورتیکه شخص مشمول هیچ یک از صندوق های بیمه ای نباشد، الزاما واجبارا مشمول مقررات عام بیمه ای و قانون تامین اجتماعی است.

فصـل چهارم: کارگاه
بند 3 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی درخصوص «کارگاه» مقرر داشته است: «کارگاه‌ محلی‌ است‌ که‌ بیمه‌ شده‌ به‌ دستور کارفرما یا نماینده‌ او در آنجا کار می‌کند.» همانطور که ملاحظه می گردد این تعریف بسیار کلی است و می‌تواند در عمل موجد ابهاماتی گردد. به عنوان مثال در ماده 60 قانون تأمین اجتماعی، قانونگذار در مقام تعریف «حادثه ناشی از کار»، عنصر «زمان» را ملاک قرار داده و «تمام اوقاتی که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول به کار باشد» و نیز «اوقاتی که بیمه شده به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه، عهده‌دار انجام مأموریتی باشد» را مقصود از واژه «حین انجام وظیفه» دانسته است، همچنبن قانونگذار«اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد» را نیز جزء اوقات انجام وظیفه به شمار آورده است.
با این همه تعریف مزبور به سبب محوریت عنصر «زمان» در آن نمی‌تواند در تعریف کارگاه به عنوان یک مکان بکار آید اما تعریف مندرج در ماده 4 قانون کار مصوب 1369 که حول محور «مکان» قرار دارد و گویاترین و کامل‌ترین تعریف موجود در متون قانونی است در ترسیم حدود مفهوم کارگاه قابل استناد است. در این ماده آمده است: «کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا کار می‌کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، ت
ولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق کارگاهند از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه‌ای، قرائتخانه، کلاس های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‌باشند».
مشخص شدن مفهوم کارگاه از این جهت اهمیت پیدا می کند که در برخی موارد تعیین کارگاه و محل مربوط واجد آثاری است از جمله اینکه کارفرمایان مکلف هستند در وضعیت ساختمانی کارگاه اصولی را رعایت نمایند و نیز اینکه در مواردی خدمات و تعهدات سازمان ها و صندوق های بیمه گر زمانی به بیمه شده تعلق می گیرد که حوادث و وقایع آسیب زا در محدوده کارگاه واقع شده باشد. به عنوان مثال مطابق قانون تأمین اجتماعی برخی از مزایا صرفاً به آسیب دیدگان مربوط به حوادث ناشی از کار پرداخت می گردد و حادثه ناشی از کار نیز رابطه نزدیکی با وقوع آن در کارگاه محل کار بیمه شده دارد.
کارگاه به انواع مختلف خانگی، غیرخانگی، دولتی، غیردولتی، قراردادی، غیرقراردادی، فعال، نیمه فعال وغیرفعال تقسیم می‌شود. در عمده ترین تقسیم بندی کارگاهها را در دو دسته کارگاه های مشمول قانون کار و کارگاه های غیر مشمول قانون کار تقسیم بندی می کنند که در ذیل دومبحث به بررسی آنها می پردازیم.
مبحث اول: کارگاه های مشمول قانون کار
ماده4 قانون کاردر تعریف کارگاه مقرر می دارد:«کارگاه‌ محلی‌ است‌ که‌ کارگر به‌ درخواست‌ کارفرما یا نماینده‌ او در آنجا کار می‌کند، از قبیل‌ مؤسسات‌ صنعتی‌، کشاورزی‌، معدنی‌، ساختمانی‌، ترابری‌، مسافربری‌، خدماتی‌، تجاری‌، تولیدی‌، اماکن‌ عمومی‌ و امثال‌ آنها. کلیه‌ تأسیساتی‌ که‌ به‌ اقتضای‌ کار متعلق‌ به‌ کارگاه‌ هستند، از قبیل‌ نمازخانه‌، ناهارخوری‌، تعاونی ها، شیرخوارگاه‌، مهدکودک‌، درمانگاه‌، حمام‌، آموزشگاه‌ حرفه‌ای‌، قرائت‌خانه‌، کلاس‌های‌ سوادآموزی‌ و سایر مراکز آموزشی‌ و اماکن‌ مربوط‌ به‌ شورا و انجمن‌ اسلامی‌ و بسیج‌ کارگران‌، ورزشگاه‌ و وسایل‌ ایاب‌ و ذهاب‌ و نظایر آنها جزء کارگاه‌ می‌باشند.»
مطابق تعریف فوق در تشخیص کارگاه مشمول قانون کار دو شرط لازم است: اول اینکه کارگاه می باید دارای وصف فضای فیزیکی خاص باشد که البته این فضا الزاماً محلی که در مالکیت کارفرما باشد نیست؛ این موضوع از آوردن عبارت «اماکن عمومی وامثال آنها»درمتن ماده مشخص می گردد. ثانیا درخواست کارفرما از کارگر به انجام کار نیز ملاک است. به گونه ای که اگر درخواست کارفرما به انجام عمل نباشد، رابطه کارگری وکار فرمایی و در نهایت شمول قانون کار بر این رابطه مصداق نخواهد داشت.
مطلب دیگری که در این مبحث قابل طرح است امکان یاعدم امکان وجود کارگاهی است که بر آن قواعد امری قانون کار حاکمیت نداشته باشد ؟ پاسخ این سوال باتوجه به سایر مقررات قانون کار مثبت است. قانون کار به همان اندازه که برروابط کارگر وکارفرما حاکم بوده وروابط فیمابین ایشان را نظام مند می نماید در مواردی نیز به عنوان قانونی که موجب کندی فعالیت اقتصادی کار فرمایان می باشد مطرح گردیده است؛ پر واضح است که نتیجه چنین تفکری استثنا شدن تمام یا برخی از فعالیتها یا کارگاهها از شمول قانون کار می‌باشد. هنگامی که از کارگاه‌های مشمول قانون کار سخن به میان می آید طبیعی است که تمامی الزامات و قواعد قانون کار بر آن کارگاه حاکم باشد؛ از جمله این موارد می توان به امری بودن بیمه کارگران آن کارگاه اشاره کرد که در ماده148 قانون کار به آن تصریح گردیده است. ماده مذکور مقررمی دارد: «کارفرمایان‌ کارگاه های‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ مکلفند براساس‌ قانون‌ تأمین اجتماعی‌ نسبت‌ به‌ بیمه‌ نمودن‌ کارگران‌ واحد خود اقدام‌ نمایند».
علی رغم اینکه در حوزه بیمه های اجتماعی صندوقهای متعددی فعالیت می نمایند اما مقنن منحصراً صندوق تامین اجتماعی را به عنوان یگانه صندوق بیمه وبازنشستگی کارگران مشمول قانون کار معرفی نموده است وکارفرمایان مشمول آن قانون ملزم گردیده اند لیست بیمه ای کارگران خودرا صرفا به این صندوق ارایه نمایند.
مبحث دوم: کارگاههای غیر مشمول قانون کار
مستنبط از قانون کار دو گونه کارگاه می تواند قابل تصور باشد: کارگاههایی که مشمول قانون کار بوده و تمامی ضوابط و مقررات امری قانون کار برآنها حاکم است و کارگاههایی که ازتمام یا برخی از قواعد الزام آور قانون کار خارج می باشند.ماده 188 قانون کار مقرر می دارد:« اشخاص‌ مشمول‌ قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ یا سایر قوانین‌ و مقررات‌ خاص‌ استخدامی‌ و نیز کارگران‌ کارگاه های‌ خانوادگی‌ که‌ انجام‌ کار آنها منحصراً توسط‌ صاحب‌ کار و همسر و خویشاوندان‌ نسبی‌ درجه‌ یک‌ از طبقه‌


دیدگاهتان را بنویسید